Login
Password
Sources on this Page

> Headlines by Category

 Home / Regional / Middle East

 Iraq
 
 Oman
 
 Lebanon
 
 Jordan
 
 Bahrain
 
 Israel
 
 Pakistan
 
 UAE
 
  Libya
 
 Palestine
 
 Iran
 
 Kuwait
 
 Qatar
 
 Yemen
 
 Syria
 

You are using the plain HTML view, switch to advanced view for a more complete experience.

العراق يبدأ في إطفاء النيران وسط الصراع المتأجج
قد تبدأ البلدان المنتجة للنفط التي لم تشرع بعد في التصدي لحرق الغاز في الشعور بأنه لم يعد هناك أي أعذار أخرى. ففي قرار مهم وجريء، تبنت الحكومة العراقية مؤخرا مبادرة التوقف التام عن الحرق التلقائي للغاز بحلول عام 2030، التي تعني التزام الدولة بعدم الحرق التلقائي للغاز المصاحب في أي حقل من حقول النفط وسعيها إلى إنهاء هذا الحرق في حقول النفط الحالية في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز عام 2030. المبادرة التي أطلقها كل من الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم تستهدف إنهاء هذه الممارسة السائدة منذ 150 عاما والمسؤولة عن إطلاق أكثر من 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. كما أن حرق الغاز يبدد مصدرا ثمينا للطاقة يمكن استغلاله في الإنتاج، لاسيما في البلدان التي يعدم فيها الكثير من الناس سبل الحصول على الكهرباء.
Amid ongoing conflict, Iraq to Begin Snuffing Out Flares
Oil-producing countries yet to address their gas flaring may begin to feel there are no more excuses. In a remarkable and bold decision, the government of Iraq recently endorsed the “Zero Routine Flaring by 2030” Initiative, (ZRF), which means the country has committed to not routinely flare associated gas in any new oil fields and will work to end routine flaring in existing oil fields as soon as possible and no later than 2030. Launched in 2015 by UN Secretary-General Ban Ki-moon and World Bank President Jim Yong Kim, the ZRF Initiative is designed to end a 150-year-old oil industry practice that is responsible for emitting more than 300 million tons of CO2 into the atmosphere. Gas flaring also wastes a valuable source of energy that could be put to productive use, particularly in countries where many people lack access to electricity.
منظمة (إيسيسكو) تدين بشدة استهداف الحرم المكي
 الرباط - 23 - 6 (كونا) -- دانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بشدة العمل "الإرهابي" الذي أحبطته قوات الأمن السعودية اليوم الجمعة وكان يستهدف الحرم المكي الشريف.
ووصفت (ايسيسكو) في بيان هذه المحاولة "الإرهابية" والإجرامية بأنها "فساد كبير في الأرض ومعصية عظيمة وتطرف مقيت......
Iraq : rapport de suivi de la situation économique (avril 2017)
Les perspectives économiques de l’Iraq devraient s’améliorer dans l’hypothèse d’un assainissement des conditions de sécurité et de la poursuite du rééquilibrage des finances publiques. Après trois années de fléchissement, l’économie non pétrolière devrait rebondir en 2017 grâce à l’amélioration des conditions de sécurité et à la hausse des dépenses d’investissement non pétrolières. Pour autant, le PIB réel devrait baisser de 3 % en 2017 en raison d’une réduction projetée de 6 % de la production pétrolière découlant de l’accord conclu par les membres de l’OPEP en novembre 2016 sur une réduction de 1,2 million de barils par jour de la production de brut. La baisse de la production devrait entraîner une diminution de 5 % du volume des exportations pétrolières en 2017. Selon les projections, la production et les exportations de pétrole retrouveront leur niveau de 2016 en 2018 et 2019. Le prix moyen des exportations pétrolières irakiennes devrait être de 47,4 dollars le baril en 2017 contre 35,6 dollars en 2016. La hausse des cours pétroliers réduira le déficit budgétaire ainsi que le déficit du compte courant pour les ramener à 4,4 % et 4,5 % du PIB en 2017. On estime que la croissance globale, portée par le dynamisme de la production pétrolière, a atteint 10 % en 2016. Les conditions de sécurité et les chocs pétroliers ont contraint le gouvernement à procéder rapidement à une réduction des dépenses publiques qui a eu un effet négatif sur la consommation et l’investissement du secteur privé. L’économie non pétrolière s’est contractée de 10 % par an en 2015 et 2016, tandis que le taux moyen l’inflation s’établissait à 0,4 % en 2016.
العراق: الآفاق الاقتصادية- أبريل 2017
من المتوقع أن تتحسَّن الآفاق الاقتصادية للعراق إذا توفَّرت بيئة أمنية مؤاتية، واستمرت جهود ضبط أوضاع المالية العامة. ومن المنتظر أن يتعافى الاقتصاد غير النفطي في 2017 بعد ثلاثة أعوام من الانكماش، وذلك بفضل تحسُّن الأوضاع الأمنية وزيادة الإنفاق الاستثماري غير النفطي. بيد أن التوقعات تشير إلى إن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سينكمش بنسبة 3% في 2017 بسبب انخفاض متوقع نسبته 6% في إنتاج النفط، نتيجةً لاتفاق أعضاء منظمة أوبك في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على خفض إنتاج النفط بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً. وقد يؤدي انخفاض إنتاج النفط إلى تراجع حجم صادراته بنسبة 5% في 2017. ومن المتوقع أن يعود إنتاج النفط وصادراته إلى مستوياتها في 2016 خلال عامي 2018 و2019. ومن المرتقب أن تبلغ أسعار صادرات النفط العراقي في المتوسط 47.4 دولار للبرميل في 2017 بالمقارنة مع المتوسط البالغ 35.6 دولار خلال 2016. في حال ارتفاع أسعار النفط فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض عجز كل من الموازنة العامة والحساب الجاري إلى 4.4% و4.5% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي في 2017. وفي عام 2016، يُقدَّر أن معدل النمو الكلي بلغ 10% بدعم من قوة إنتاج النفط. واضطرت الحكومة بسبب الصدمات الأمنية والنفطية إلى أن تلجأ سريعاً إلى تخفيض النفقات، وهو ما أثَّر سلباً على الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص. وانكمش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 10% سنويا في 2015 و2016. وبلغ معدل التضخم في المتوسط 0.4% في 2016.
Iraq’s Economic Outlook- April 2017
Iraq’s economic outlook is expected to improve under the assumption of a more favorable security environment, and continued fiscal consolidation. The non-oil economy after three years of contraction is expected to rebound in 2017 due to improved security and higher non-oil investment spending. However, real GDP is expected to contract by 3 percent in 2017 due to a projected 6% reduction of oil production, as a result of the agreement to reduce oil production by 1.2 mil-lion barrels per day reached among OPEC members in November 2016. Lower production is expected to reduce oil export volume by 5% in 2017. Oil production and exports are projected to return to their 2016 level in 2018 and 2019. Iraq’s oil export prices are projected to average US$47.4 per barrel in 2017, compared to an average of US$35.6 in 2016. Higher oil prices would reduce the overall fiscal and current account deficits to 4.4% of GDP and 4.5% of GDP in 2017. In 2016, overall growth is estimated to have reached 10% thanks to strong oil production. The security and oil shocks forced the government to rapidly reduce expenditure which negatively affected private sector consumption and investment. The non-oil economy contracted by 10% a year in 2015 and 2016. Inflation averaged 0.4% in 2016.
Le maintien des réformes : un impératif pour la reprise économique au Moyen-Orient et en Afrique du nord
La région devrait enregistrer une croissance de 2,6 % en 2017 RABAT, 17 avril 2017 – La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), en proie à la guerre et à la violence, et dans un contexte marqué par les faibles cours du pétrole, verra son taux de croissance fléchir de 3,5 % en 2016 à 2,6 % en 2017, selon le Rapport semestriel de suivi de la situation économique dans la région MENA publié aujourd'hui par la Banque mondiale en marge d'une réunion organisée par le Fonds monétaire arabe. Cependant, après 2017, sous l'impulsion des réformes en cours, la situation devrait s'améliorer légèrement, et la croissance pourrait dépasser 3 % en 2018 et en 2019. « Aucune zone dans la région n'a échappé aux répercussions de l'instabilité qui y sévit : vies dévastées, perturbation des échanges commerciaux, découragement des investissements…, souligne Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Malgré tout, les perspectives de développement de la région inspirent désormais à la Banque mondiale un "optimisme prudent" en raison des signes prometteurs que laissent entrevoir les résultats des réformes économiques, de la stabilité que laisse deviner le marché du pétrole, et du fait que tôt ou tard, tous les conflits finissent par être résolus. » Bien qu'on s'attende à un recul de la croissance globale de la région sous l'effet d'un ralentissement des économies des pays exportateurs de pétrole, les pays importateurs de pétrole devraient afficher de meilleurs résultats et connaître une croissance de 3,5 % en 2017, alors qu'elle n'était que de 2,9 % l'année précédente. En dépit de perspectives économiques globalement décevantes dans la région, le rapport attire l'attention sur certains signes encourageants de reprise dans des pays comme l'Égypte, qui s'emploie à mettre en œuvre avec succès des réformes essentielles pour accroître ses recettes et maîtriser ses dépenses, et où l’investissement direct étranger (IDE) devrait être multiplié par deux en 2017 pour atteindre 5 milliards de dollars. Parallèlement, dans un contexte caractérisé par les faibles cours pétroliers, les pays exportateurs de pétrole ont entamé de rigoureuses réformes macroéconomiques qui les ont aidés à maintenir leur stabilité économique. « Le rétablissement de la croissance et l'accélération du développement sont à la portée des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, affirme M. Ghanem. Ces pays se doivent cependant d’entreprendre les réformes et la diversification économiques qui sont indispensables au développement du secteur privé et qui contribueront ainsi à créer les emplois dont ils ont cruellement besoin. En même temps, il convient d'améliorer la qualité de l'éducation pour permettre aux jeunes d'acquérir les compétences requises pour obtenir ces emplois. » Le Rapport de suivi rappelle que la durabilité de la reprise économique dans la région dépendra de l'efficacité des futurs efforts de consolidation de la paix et de reconstruction. Dans un dossier spécial consacré aux conséquences des conflits qui sévissent en Libye, en Syrie et au Yémen, le rapport met aussi en évidence des stratégies de reconstruction susceptibles de favoriser et consolider la stabilité. Ces guerres civiles, outre les souffrances incommensurables qu’elles infligent aux populations des trois pays concernés et les coups portés à leurs institutions et à leur économie, ont également des répercussions sur les pays voisins comme la Jordanie, le Liban et la Tunisie, qui doivent accueillir un nombre sans précédent de réfugiés en même temps qu'ils subissent une fragilisation du commerce, du tourisme et de la sécurité. Le rapport souligne les principes qui peuvent guider la reconstruction d'après-guerre ; il s'agit non seulement de rebâtir les infrastructures, mais aussi de promouvoir la mise en place d'institutions inclusives dont l'absence était une des causes principales des conflits. « Les guerres civiles et le ralentissement de l’économie ont engendré de nouveaux groupes vulnérables et affaibli considérablement des services publics comme les soins de santé et l'éducation, explique Shanta Devarajan, économiste en chef de la Banque mondiale pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Pour briser le cercle vicieux de la violence et de la récession économique, nous devrons intervenir ensemble pour prêter assistance à la région dans la mise en œuvre d'un processus de renforcement de la paix qui conduira, à terme, à la stabilité politique et économique. » Illustrant un des aspects importants du défi de la reconstruction, les estimations de la Banque mondiale montrent qu'à partir du moment où une solution politique sera adoptée en Syrie et où la reconstruction débutera, il faudra dix ans au produit intérieur brut (PIB) syrien pour revenir à un niveau proche de ce qu'il était avant la guerre, et ce à condition que l'économie connaisse une croissance moyenne de 5 %. Un taux de croissance inférieur à ce niveau retardera le rétablissement d'une autre décennie. Si cette reprise économique est essentielle, il est tout aussi important que les efforts de reconstruction visent à la consolidation de la paix, afin d’éviter une possible résurgence des conflits. Selon le rapport, il faudra veiller à ce que le processus de reconstruction soit à la fois inclusif, guidé par des considérations internes et fondé sur une vision nationale appuyée par les bailleurs de fonds et non imposée par eux. Prenant acte du fait que les guerres civiles sont motivées par des conflits sectaires, le rapport exhorte enfin les équipes gouvernementales mises en place à l’issue de ces conflits à déléguer plus de pouvoirs aux entités infranationales pour ainsi préserver l'intégrité territoriale de leurs pays. « La paix dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord est un bien public mondial, affirme M. Ghanem. Tout effort de reconstruction devra prendre la forme d'un exercice de construction nationale, et devrait s'attaquer aux causes profondes des conflits afin d'en prévenir la résurgence en favorisant la mise en place d'institutions inclusives, en donnant aux citoyens voix au chapitre, et en créant des emplois pour les populations déplacées et résidentes. »
استمرارية الإصلاحات أساس لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
من المرجح أن يكون معدل نمو المنطقة 2.6% خلال عام 2017الرباط - 17 أبريل/نيسان 2017- ستشهد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ابتُلِيت بالحروب وأعمال العنف وانخفاض أسعار النفط، نمواً بنسبة 2.6% عام 2017 مقارنة ب 3.5% عام 2016، وذلك وفقاً لتقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يصدره البنك الدولي مرتين سنوياً  والذي صدر اليوم على هامش اجتماعات صندوق النقد العربي. لكن بعد عام 2017، من المنتظر أن تتحسَّن الأوضاع قليلا، مدفوعة باستمرار الإصلاحات، وقد يتجاوز معدل النمو 3% في عامي 2018 و2019.وتعليقاً على ذلك، قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  ̎لم ينجُ أي جزء من المنطقة من تأثيرات عدم الاستقرار التي تراوحت بين تدمير حياة الناس وتعطيل حركة التجارة وتثبيط الاستثمار. لكننا بدأنا بتغيير توقعاتنا المستقبلية من تلك التي ’تبعث على تشاؤم يشوبه الحذر’ إلى أخرى ’تبعث على تفاؤل يشوبه الحذر’ لأننا نرى مؤشرات مبشرة في ثمار الإصلاح الاقتصادي مع شعور باستقرار سوق النفط وانتهاء جميع الصراعات في نهاية المطاف.̎رغم أنه من المتوقع تراجع معدل النمو الكلي للمنطقة نتيجةً لضعف النشاط الاقتصادي في البلدان المصدِّرة للنفط، فمن المنتظر أن تحقق البلدان المستوردة للنفط أداءً أفضل مع ارتفاع معدل النمو إلى 3.5% عام 2017 مقابل 2.9% في العام السابق. ورغم ضعف الآفاق الاقتصادية العامة في المنطقة، فإن هذا التقرير يشير إلى بعض المؤشرات الإيجابية على حدوث تعافٍ في بلدان مثل مصر التي تنفِّذ بنجاح بعض الإصلاحات الرئيسية لزيادة الإيرادات وضبط الإنفاق، ويُتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إليها بواقع الضعف عام 2017 إلى 5 مليارات دولار. وفي الوقت ذاته، في ظل انخفاض أسعار النفط، شرعت البلدان المصدِّرة للنفط في تنفيذ إصلاحات قوية للاقتصاد الكلي والتي ساعدتها في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي.وأضاف غانم  ̎  إن توقعات تعافي النمو وتسريع وتيرة التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي في متناول بلدان المنطقة. ومن الضروري تطبيق إصلاحات اقتصادية وتنويع النشاط الاقتصادي من أجل إفساح المجال لنمو القطاع الخاص الذي يستطيع توفير وظائف تشتد الحاجة إليها. وفي الوقت ذاته، يلزم تحسين نوعية المدارس لتزويد الشباب بما يحتاجونه من مهارات للمنافسة على هذه الوظائف.̎يشدد تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أن استدامة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة ستعتمد على فاعلية أي جهود مستقبلية لبناء السلام وإعادة الإعمار. ويركز قسم خاص من هذا التقرير الجديد على آثار الصراعات في ليبيا وسوريا واليمن، ويقترح استراتيجيات لإعادة الإعمار من أجل بناء الاستقرار وتعزيزه. ولقد تسببت هذه الحروب الأهلية الثلاث في معاناة بشرية واسعة النطاق، وأضعفت المؤسسات ودمرت الاقتصاد، وأضرت تأثيراتها غير المباشرة أيضاً بالبلدان المجاورة مثل الأردن ولبنان وتونس التي تستضيف عددا غير مسبوق من اللاجئين وتعاني في الوقت ذاته من تقويض حركة التجارة والسياحة والأوضاع الأمنية بها. ويعرض التقرير المبادئ التي يمكن أن تسترشد بها عمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع والتي يتعيَّن عليها أن تعيد إنشاء ماهو أكثر من البنية التحتية وذلك يتضمن أيضاً مؤسسات كان غياب دورها سبباً رئيسياً في اندلاع الصراع.وفي معرض الحديث عن أوضاع المنطقة، قال شانتا ديفاراجان رئيس الخبراء الاقتصاديين لمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي "أدت الحروب الأهلية، مقترنةً بالتراجع الاقتصادي، إلى ظهور فئات جديدة أكثر عرضة للمعاناة كما أنها أدت إلى إضعاف الخدمات العامة بدرجة كبيرة مثل خدمات الرعاية الصحية والتعليم. ويتطلب كسر الحلقة المفرغة من أعمال العنف والركود الاقتصادي بذل جهود جماعية لمساندة المنطقة في عملية بناء السلام مما سيحقق في نهاية المطاف استقراراً سياسياً واقتصاديا طويل الأمد."لتوضيح أحد الجوانب الرئيسية للتحدي الماثل أمام إعادة الإعمار، تُظهر تقديرات البنك الدولي أنه لو تم التوصل إلى حل سياسي في سوريا وبدأت عملية إعادة الإعمار، فإن إجمالي الناتج المحلي السوري سيستغرق 10 سنوات حتى يقترب من مستواه قبل اندلاع الحرب شريطة نمو الاقتصاد بنسبة 5% في المتوسط. علماً بأن النمو بأقل من هذا المعدل سيؤخر الانتعاش بواقع 10 سنوات أخرى.وبقدر ما للانتعاش الاقتصادي من أهمية، فمن الحيوي أيضا توجيه جهود إعادة الإعمار نحو توطيد دعائم السلام لتجنب إمكانية تجدد الصراع. ويوصي التقرير بأن تكون أي عملية مستقبلية لإعادة الإعمار شاملة للجميع ونابعة من الداخل بناءً على رؤية وطنية يقوم مجتمع المانحين بمساندتها وليس قيادتها. وأشار التقرير إلى أن الحروب الأهلية تنطوي على صراعات طائفية، داعيا في الختام الحكومات في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع إلى النظر في منح المزيد من الامتيازات للكيانات المحلية كوسيلة للحفاظ على السلامة الإقليمية.وعن ذلك، قال غانم " إن السلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو منفعة عامة عالمية . ويجب أن تقوم أي جهود لإعادة الإعمار ببناء الدولة ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع من أجل منع تكرار وقوعه  وذلك من خلال بناء مؤسسات شاملة، وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم، وخلق فرص عمل للسكان المشردين والمقيمين.
Sustaining Reforms Key for Economic Recovery in the Middle East and North Africa
Region to grow 2.6 percent in 2017 RABAT - April 17th, 2017 - Plagued by war, violence, and low oil prices, economies in the Middle East and North Africa (MENA) region will see growth of 2.6 percent in 2017, down from 3.5 percent in 2016, according to the World Bank’s semi-annual MENA Economic Monitor launched today on the sidelines of the Arab Monetary Fund.  But after 2017, driven by ongoing reforms, the situation is expected to improve slightly and growth could exceed 3 percent in 2018 and 2019.  “No part of the region has escaped the impacts of instability, which have ranged from devastating people’s lives to interrupting trade and discouraging investment,” said Hafez Ghanem, World Bank Vice-President for the Middle East and North Africa Region. “Still, we are changing our outlook from ‘cautiously pessimistic’ to ‘cautiously optimistic’ because we see promising signs in the fruits of economic reform, a sense of stability in the oil market, and the fact that eventually all conflicts end.” While the region’s overall growth is expected to decline as a result of a slowdown in the economies of oil exporters, oil importers should perform better with growth picking up to 3.5 percent in 2017 from 2.9 percent a year before. Despite a sluggish overall economic prospect in the region, the report points to some positive signs of recovery in countries like Egypt, which is successfully implementing key reforms to increase revenue and control expenditure, and is expected to see its Foreign Direct Investment (FDI) double in 2017 reaching $5 billion. At the same time, with low oil prices, oil exporting countries have embarked on solid macro-economic reforms which helped them maintain their economic stability. “The prospects for a recovery in growth and faster development in the Middle East and North Africa are within the grasp of the countries in the region,” said Ghanem. “To achieve that, economic reforms and diversification are a must in order to make room for private sector growth that can create badly needed jobs. At the same time, the quality of schools needs to be improved in order to give young people the skills they need to compete for those jobs.” The MENA Economic Monitor emphasizes that the sustainability of economic recovery in the region will depend on the effectiveness of any future peace-building and reconstruction efforts. A special section of the new report focuses on the impacts of the conflicts in Libya, Syria and Yemen, and suggests strategies for reconstruction to build and consolidate stability. Causing wide-scale human suffering, weakened institutions and devastated economies,   the spillover effects of the three civil wars  have also affected neighboring countries such as Jordan, Lebanon and Tunisia, which are hosting an unprecedented number of refugees while seeing their trade, tourism, and security undermined.  The report outlines principles that can guide post-conflict reconstruction which must rebuild not just infrastructure, but inclusive institutions, the lack of which was a major cause of the conflict. “Civil wars, coupled with an economic slowdown, have created newly vulnerable groups and significantly weakened public services such as health and education,” said Shanta Devarajan, World Bank Chief Economist of the Middle East and North Africa Region. “Breaking that vicious cycle of violence and economic recession calls for a collective effort to support the region in a peace-building process that would eventually achieve long-term political and economic stability.” To illustrate one major aspect of the reconstruction challenge, recent World Bank estimates show that if a political solution were to be reached in Syria and reconstruction begins, it will take 10 years for the Syrian Gross Domestic Product (GDP) to get close to its pre-war level, if the economy grows by 5 percent on average. Growing at lower than this rate will delay the recovery by another 10 years.  As important as economic recovery, it is critical that reconstruction efforts be geared toward consolidating peace to avoid the possible resumption of conflict. The report recommends that any future reconstruction process be inclusive and internally-driven, based on a national vision that the donor community supports rather than leads. Noting that the civil wars involve sectarian conflict, the report finally calls on post-conflict governments to consider giving greater prerogatives to sub-national entities as a way of preserving territorial integrity. “Peace in the Middle East and North Africa region is a global public good,” said Ghanem. “Any reconstruction effort has to be a nation-building exercise and should address the root causes of the conflict in order to prevent its recurrence by building inclusive institutions, giving voice to citizens, and creating jobs for displaced and resident populations.”
إيران تدين التفجيرات التي وقعت في باكستان
 طهران - 23 - 6 (كونا) -- دانت ايران اليوم الجمعة التفجيرات التي ضربت مدينتي باراشينار وكويتا الباكستانيتين وأسفرت عن مقتل 38 شخصا واصابة اكثر من مئة آخرين.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في تصريح صحفي عن مواساة بلاده وتعاطفها مع باكستان حكومة وشعبا وخصوصا ذوي الضحايا......
Post Selected Items to:

Showing 10 items of about 200000

home  •   advertising  •   terms of service  •   privacy  •   about us  •   contact us  •   press release design by Popshop •   © 1999-2017 NewsKnowledge