Login
Password
Sources on this Page

> Headlines by Category

 Home / Regional / Middle East

 Iraq
 
 Oman
 
 Lebanon
 
 Jordan
 
 Bahrain
 
 Israel
 
 Pakistan
 
 UAE
 
  Libya
 
 Palestine
 
 Iran
 
 Kuwait
 
 Qatar
 
 Yemen
 
 Syria
 

You are using the plain HTML view, switch to advanced view for a more complete experience.

الآفاق الاقتصادية العالمية 2017: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أحدث التطورات: تُظهِر التقديرات أن مُعدَّل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجع إلى 2.7 % في عام 2016 فيما يُعزَى إلى تدابير ضبط أوضاع المالية العامة في بعض البلدان والمُع وقات والقيود على إنتاج النفط في بلدان أخرى.وكان فشل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، والحرب المستمرة في اليمن، والمعارك ضد تنظيم داعش في العراق، والأزمة السياسية في ليبيا جزءا من حلقة متواصلة من الصراع في المنطقة الذي أدَّى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، وإزهاق الأرواح، وتدمير مرافق البنية التحتية. وكان للآثار والتداعيات السلبية غير المباشرة عبْر الحدود التي تمثَّلت في عرقلة التجارة والضغوط على المالية العامة من جراء طلبات الإنفاق المتصلة باللاجئين والأوضاع الأمنية، وفقدان عائدات السياحة أضرار جسيمة على المنطقة، وآثار ممتدة وواسعة النطاق في أنحاء العالم.فقد تراجع معدل النمو بشدة في بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى 1.6 % مع امتداد آثار ضعف القطاع النفطي إلى القطاعات غير النفطية. وفي الوقت نفسه، يُقدَّر أنَّ النمو تسارعت وتيرته في إيران إلى 4.6 % وفي العراق إلى 10.2 % بفضل الزيادات الكبيرة في إنتاج النفط، وفي إيران بفضل تعافي قطاع الزراعة، وإنتاج السيارات، والتجارة، والنقل.وعلى صعيد البلدان المُستورِدة للنفط، انخفض معدل النمو في مصر قليلا إلى 4.3 % في السنة المالية 2016 ، إذ واجهت الصناعات التحويلية مُع وقات بسبب نقص العملة الأجنبية، وتراجَع نمو قطاع السياحة. ويُقدَّر أن مُعدَّل النمو في المغرب انخفض إلى 1.5 % في 2016 بسبب انكماش لقطاع الزراعة ناجم عن القحط والجفاف.الآفاق المستقبلية: من المُتوقَّع أن ينتعش مُعدَّل النمو في المنطقة إلى 3.1 % هذا العام، وأنَّ تُس جِل البلدان المستوردة للنفط أكبر الزيادات.وعلى صعيد البلدان المُصدِ رة للنفط، من المُتوقَّع أن تتسارع وتيرة النمو في السعودية لتُس جِل 1.6 % في عام 2017 ، وهو معدل ضعيف بالمعايير التاريخية وبالمقارنة بما كان عليه فيما مضى. وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في إيران سينتعش إلى 5.2 % بفعل التوقعات باستمرار نمو إنتاج النفط، وإنجاز اتفاقات للحصول على استثمارات أجنبية. وفي الجزائر، تذهب التقديرات إلى أن معدل النمو سيتراجع إلى 2.9 % من جراء هبوط الإنفاق على الأشغال العامة والتأخيرات في تنفيذ إصلاحات لنظم الضرائب والدعم.وعلى صعيد البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في مصر إلى 4.0 % في السنة المالية 2017 ، مع بدء تطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، ومع تباطؤ معدلات الاستهلاك الخاص من جراء التضخُّم المتزايد، قبل أن ينتعش في عام 2018 . وفي المغرب، تشير التنبؤات إلى أن معدل النمو سيقفز إلى 4% في 2017 بفضل انتعاش الإنتاج الزراعي. وشهد الأردن تعافي معدلات الاستثمار والصادرات الذي سيدفع معدل النمو إلى 2.6 .%.المخاطر: إذا لم تتحقَّق التوقعات بمسار صعودي لأسعار النفط، وتصاعدت حدة الصراعات، فإن ذلك يُنذِر بمخاطر هبوط كبيرة تتهدَّد النمو في المنطقة. وقد تُضعِف زيادة تقلُّبات أسعار النفط الإنفاق الحكومي ومصادر إيرادات المالية العامة. ويتعرَّض النشاط الاقتصادي في المنطقة لمخاطر من جراء الآثار والتداعيات غير المباشرة للصراعات الدائرة في عدة بلدان، وكذلك اشتداد أعمال العنف والإرهاب. وستُؤدِ ي المخاطر المتزايدة بسبب الصراع على الأرجح إلى زيادة الشكوك والضبابية التي تكتنف الأوضاع الاقتصادية، وإبطاء معدلات الاستثمار. وقد تُف جِر إصلاحات لأوضاع المالية العامة والجوانب الهيكلية للاقتصاد سخطا شعبيا، وما لذلك من آثار سلبية على الثقة، والاستثمارات الأجنبية، والنمو. وبالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي، قد يُش كل التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة خطرا غير مباشر على النمو.التنبؤات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياالمصدر: البنك الدولي.تنبؤات البنك الدولي يجري تحديثها باستمرار على أساس معلومات جديدة وتغيُّر الظروف )العالمية(. ومن ثمَّ، فإن التنبؤات الواردة هنا قد تختلف عن تلك الواردة في وثائق أخرى للبنك الدولي، حتى إذا كانت التقييمات الأساسية لآفاق البلدان لا تختلف اختلافا كبيرا في أي لحظة زمنية معينة. 
Perspectives pour l'économie mondiale en 2017 : Moyen-Orient et Afrique du Nord
Tendances récentes : Selon les estimations, la croissance dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord a ralenti à 2,7 % en 2016, ce qui témoigne d’un assainissement budgétaire dans certains pays et des difficultés liées à la production pétrolière dans d’autres. L’échec du cessez-le-feu en Syrie, la guerre en cours au Yémen, la lutte contre le groupe État islamique en Irak et la crise politique en Libye ont marqué un cycle continu de conflits dans la région qui a entraîné des déplacements massifs de populations et la destruction d’infrastructures. Les répercussions au-delà des frontalières nationales, notamment la perturbation des échanges commerciaux, les pressions budgétaires dues aux dépenses liées aux réfugiés et à la sécurité, et la perte de recettes générées par le tourisme ont été préjudiciables à la région et ont eu des effets d’entraînement sur le plan international. La croissance a fortement ralenti dans les pays du Conseil de coopération du Golfe à 1,6 %, la faiblesse du secteur pétrolier s’étant emparée des secteurs non pétroliers. Dans le même temps, la production devrait s’accélérer au taux de 4,6 % en République islamique d’Iran grâce à la reprise dans les secteurs de l’agriculture, de la production automobile, du commerce et des transports, et au taux de 10,2 % en Irak à la faveur des gains importants réalisés dans la production de pétrole. Parmi les pays importateurs de pétrole, la croissance en Égypte a légèrement diminué à 4,3 % au cours de l’exercice 16, les pénuries de devises ayant freiné la production manufacturière et l’industrie du tourisme ayant observé un ralentissement. La croissance au Maroc est estimée à 1,5 % en 2016, un recul dû à la contraction dans le secteur agricole liée à la sécheresse. Perspectives : La croissance dans la région devrait repartir à 3,1 % cette année, les pays importateurs de pétrole enregistrant les gains les plus élevés. Parmi les pays exportateurs de pétrole, l’Arabie saoudite devrait voir sa croissance accélérer à 1,6 % en 2017, taux encore modeste par rapport aux tendances passées. La République islamique d’Iran devrait enregistrer une progression de la croissance à 5,2 % si la production pétrolière continue d’augmenter et que les accords visant à attirer des investissements étrangers sont conclus. La croissance en Algérie devrait ralentir à 2,9 % en raison d’un recul des dépenses en travaux publics et des retards dans les réformes du régime fiscal et des subventions. Parmi les pays importateurs de pétrole, la croissance en Égypte devrait ralentir à 4 % au cours de l’exercice 17, alors que le pays amorce un processus d’assainissement budgétaire et que la consommation privée ralentit avec l’inflation qui progresse. La croissance devrait ensuite repartir en 2018. La croissance au Maroc devrait bondir à 4 % en 2017 grâce au redressement de la production agricole. La Jordanie devrait enregistrer une reprise des investissements et des exportations qui portera la croissance à 2,6 %. Risques : Le décalage entre les prix effectifs du pétrole et la trajectoire ascendante qui était prévue et l’escalade des conflits posent des risques considérables d’aggravation pour la croissance dans la région. La forte instabilité des prix du pétrole pourrait miner les dépenses publiques et les orientations budgétaires. Les répercussions des conflits existants dans plusieurs pays ainsi que l’incidence accrue du terrorisme constituent des risques pour l’activité économique dans la région. L’aggravation des risques liés aux conflits devrait apporter plus d’incertitude économique et ralentir les investissements. Les réformes budgétaires et structurelles pourraient susciter le mécontentement de l’opinion publique, ce qui pourrait avoir des effets néfastes sur la confiance, l’investissement étranger et la croissance. Pour les pays du CCG, le resserrement prévu de la politique monétaire aux États-Unis pourrait représenter un risque indirect pour la croissance. La croissance dans la région devrait repartir modestement à 3,1 % cette année, les pays importateurs de pétrole enregistrant les gains les plus élevés. Parmi les pays exportateurs de pétrole, l’Arabie saoudite devrait voir sa croissance accélérer au taux de 1,6 % en 2017, alors que les gains continus de la production pétrolière et l’accroissement des investissements étrangers devraient stimuler la croissance en République islamique d’Iran qui s’établirait à 5,2 %. Les prévisions sont fondées sur une hausse attendue des prix du pétrole à 55 dollars le baril en moyenne au cours de l’année. Prévisions pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (variation annuelle en pourcentage, sauf indication contraire)                                                                               Est.  Prévisions   2014 2015 2016 2017 2018 2019 PIB aux prix du marché (USD 2010)             Algérie 3.8 3.9 3.6 2.9 2.6 2.8 Bahreïn 4.4 2.9 2.0 1.8 2.1 2.4 Djibouti 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 Égypte 3.7 4.4 4.2 4.4 5.1 5.4 Sur la base de l’exercice budgétaire (Égypte) 2.9 4.4 4.3 4.0 4.7 5.4 Iran 4.3 1.7 4.6 5.2 4.8 4.5 Irak 0.1 2.9 10.2 1.1 0.7 1.1 Jordanie 3.1 2.4 2.3 2.6 3.1 3.4 Koweït 0.5 1.8 2.0 2.4 2.6 2.8 Liban 1.8 1.3 1.8 2.2 2.3 2.5 Maroc 2.6 4.5 1.5 4.0 3.5 3.6 Oman 2.5 5.7 2.5 2.9 3.4 3.6 Qatar 4.0 3.6 1.8 3.6 2.1 1.3 Arabie saoudite 3.6 3.5 1.0 1.6 2.5 2.6 Tunisie 2.3 0.8 2.0 3.0 3.7 4.0 Émirats arabes unis 3.1 3.8 2.3 2.5 3.0 3.3 Cisjordanie et Gaza -0.2 3.5 3.3 3.5 3.5 3.6 Source : Banque mondiale.Les prévisions de la Banque mondiale sont fréquemment actualisées en fonction des nouvelles informations et de l'évolution de la conjoncture (mondiale). Par conséquent, les projections présentées ici peuvent être différentes de celles mentionnées dans d'autres documents de la Banque, même si les évaluations de base des perspectives des pays ne diffèrent pas de façon significative à un moment donné.
یزدانی: قهرمانان واقعی کشور آتش نشانان حادثه پلاسکو هستند

مشهد- ایرنا- حسن یزدانی، برترین کشتی گیر آزاد کشور که در پایان رقابت ها با لباس آتش نشان به روی سکو آمد گفت: شجاعت و رشادت های آتش نشانان حادثه ساختمان پلاسکو ستودنی است و آنان قهرمانان واقعی کشور هستند.


تصادف رانندگی در محور اشنویه - پیرانشهر 4 کشته و 2 مصدم برجا گذاشت

مهاباد- ایرنا- معاون اجرایی و عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی پیرانشهر در آذربایجان غربی گفت: برخورد سواری پژو و پراید در محور اشنویه - پیرانشهر چهار کشته و 2 مصدوم برجای گذاشت.


مرصد الاقتصاد الأردني، خريف 2016: انعاش اقتصاد متباطئ- ملخص تنفيذي
شهد النمو الاقتصادي في الأردن انكماشاً خلال العام الماضي بسبب تداعيات عدم الاستقرار في المنطقة. وقد عمل الأردن بشكل جدي على معالجة آثار الأزمة السورية، بما فيها توقف الممرّات التجارية مع العراق وسوريا واستضافة عدد كبير ومتزايد من اللاجئين السوريين. وعلى الرغم من صمود الاقتصاد الأردني بوجه التحديات بفضل عدد من القطاعات المحركة للنمو، إلّا أنه فقد زخمه مؤخراً. مرصد الاقتصاد الأردني، خريف 2016: انعاش اقتصاد متباطئ- ملخص تنفيذي (PDF)
Jordan - Second Programmatic Energy and Water Sector Reforms Development Policy Loan
WASHINGTON, December 1, 2016 - The World Bank’s Board of Executive Directors today approved the following project:Jordan - Second Programmatic Energy and Water Sector Reforms Development Policy Loan IBRD Loan: US$ 250 million (including a concessional portion for US$ 25 million made on a grant basis). Loan Maturity: 35 years Grace period: 4.5 years Project ID: P160236 Project Description: The Program Development Objective is to improve the financial viability and increase efficiency gains in the energy and water sectors in Jordan. The operation will support the Government of Jordan in maintaining progress on its electricity and water reforms in a context of severe stress on these critical service sectors resulting from the influx of Syrian refugees.
La Banque mondiale et la Jordanie concluent un accord de financement concessionnel de 250 millions de dollars pour améliorer les services d’eau et d’électricité
AMMAN, 11 décembre 2016 — La Banque mondiale et la Jordanie viennent de signer un accord portant sur une enveloppe financière de 250 millions de dollars dont l’objectif est de permettre au gouvernement jordanien de corriger rapidement les déséquilibres budgétaires dans les secteurs de l’eau et de l’énergie et d’améliorer les services à la population. Ce dimanche 11 décembre 2016, Imad Fakhoury, ministre jordanien de la Planification et de la Coopération internationale, et Ferid Belhaj, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient, ont signé le deuxième prêt programmatique à l’appui des politiques de développement pour la réforme des secteurs de l’eau et de l’énergie lors d’une cérémonie officielle à Amman. Dans les locaux du ministère où avait lieu la signature, M. Fakhoury a salué le soutien apporté par la Banque mondiale à son pays, rappelant que ce nouveau prêt allait étayer les efforts du gouvernement pour endiguer le déficit budgétaire en 2016 et jusqu’en 2018. Selon lui, cette aide « va permettre de réduire considérablement le service de la dette, d’allonger les échéances de remboursement et, par conséquent, d’atténuer la dépendance vis-à-vis des emprunts sur les marchés locaux qui pratiquent des taux d’intérêt supérieurs. » « L’efficacité accrue des secteurs de l’eau et de l’énergie et les économies qui en découleront ménageront la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour investir davantage dans des projets de développement économique et améliorer les conditions de vie de nos concitoyens », a-t-il souligné, notant par ailleurs que le secteur de l’eau était le plus gros consommateur d’électricité du pays et que le gouvernement cherchait, à travers ces réformes, à optimiser l’utilisation des eaux de surface pour la consommation des ménages et à réserver les eaux usées traitées à des fins agricoles et industrielles. Ferid Belhaj a renouvelé l’engagement indéfectible de la Banque mondiale à aider la Jordanie à surmonter les chocs exogènes qui ont ébranlé son économie dans un contexte régional marqué par l’instabilité, en déployant toute la palette de ses instruments financiers et en se rapprochant de la communauté internationale pour permettre au royaume de « faire de ces défis autant d’opportunités. » Ce prêt accordé à la Jordanie est le deuxième à bénéficier des dispositions du Mécanisme de financement concessionnel (CFF), qui étend à des pays à revenu intermédiaire, comme la Jordanie, des conditions d’emprunt normalement réservées aux pays les plus pauvres du monde. La première opération, approuvée par le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale en septembre 2016, portait sur une enveloppe de 300 millions de dollars destinée à améliorer les opportunités économiques de la population jordanienne et des réfugiés syriens. Le CFF aide les pays accueillant un grand nombre de réfugiés, notamment la Jordanie et le Liban, à renforcer leur résilience.   La nouvelle enveloppe se compose d’un financement concessionnel de 25 millions de dollars et d’un prêt non concessionnel de 225 millions de dollars remboursable sur une période de 35 ans et assorti d’un délai de grâce de 4 ans et demi. Le projet est le second d’une opération en deux volets pour réformer les secteurs de l’eau et de l’énergie en Jordanie. Le premier prêt programmatique à l’appui des politiques de développement pour la réforme des secteurs de l’eau et de l’énergie, d’un montant de 250 millions de dollars, a été conclu en décembre 2015. Les deux programmes s’articulent autour de deux piliers : i) améliorer la viabilité financière des secteurs de l’eau et de l’électricité ; et ii) renforcer l’efficacité de ces secteurs. Ces objectifs sont cohérents avec la vision de la Jordanie à l’horizon 2025 de parvenir à l’autosuffisance et la stabilité financière. Ils sont par ailleurs conformes aux objectifs stratégiques de la Banque mondiale pour son engagement en Jordanie, tels que définis dans son cadre de partenariat pour la période 2017-22.
World Bank, Jordan Sign Agreement for US$250 Million in Concessional Finance to Energy, Water Sectors
AMMAN, December 11, 2016 - The World Bank and Jordan have signed a US$250 million financial package that aims to accelerate the Government’s quest to redress fiscal imbalances in the energy and water sectors and improve public service delivery. The Second Programmatic Energy and Water Sector Reforms Development Policy Loan was signed on Sunday December 11, 2016, by Jordan’s Minister of Planning and International Cooperation Imad Fakhoury, and the World Bank’s Director for the Middle East, Ferid Belhaj, at an official ceremony in Amman. During the ceremony at his office, Fakhoury lauded the Bank’s support to Jordan, and said the new loan would contribute to the Government’s efforts to shore up the fiscal deficit for 2016 through 2018. He said this support “will help to significantly reduce the debt servicing bill, provide more time for debt repayments and, consequently, lessen dependence on local market borrowing at higher interest rates.” “Improving the efficiency of the water and energy sectors, and the consequent savings, will provide the Government with the fiscal space needed to invest more in economic development projects and improve the living conditions of citizens,” he said. Fakhoury noted that the water sector was the largest consumer of electricity in the kingdom, and the Government’s planned reforms aim to make better use of surface water for drinking purposes, while treating waste water for agricultural and industrial usage. For his part, Belhaj reiterated the Bank’s unwavering commitment to help Jordan weather the exogenous shocks that have shaken its economy amid regional volatility. He said the Bank will deploy all its financing tools and work with the international community to help the Kingdom “transform challenges into opportunities.” The loan is the second extended by the World Bank to Jordan supported by the Global Concessional Financing Facility (GCFF). The GCFF offers low-interest conditions normally reserved for the world’s poorest nations, not a middle-income country such as Jordan. The first was approved by the Bank in September 2016, and comprised a US$300 million package to help improve economic opportunities for Jordanians and Syrian refugees. The GCFF supports countries hosting large numbers of refugees to strengthen their resilience, notably Jordan and Lebanon. The new package consists of a US$25 million contribution from the GCFF combined with a US$225 million loan, repayable over 35 years with a four-and-a-half-year grace period. The project is the second in a two-part series focusing on reforming Jordan’s energy and water sectors. The First Programmatic Energy and Water Sector Reforms Development Policy Loan was concluded in December 2015, and amounted to US$250 million. These two programs are structured around two pillars: (i) improving the financial viability of the electricity and water sectors; and (ii) increasing efficiency of these sectors. These objectives are aligned with Jordan’s 2025 vision seeking self-reliance and financial stability. It is also in line with the Bank’s strategic goals for its engagement in the Kingdom as outlined in the Country Partnership Framework for 2017 through 2022. 
البنك الدولي والأردن يوقعان على اتفاقية تمويل ميسر بقيمة 250 مليون دولار لدعم قطاعي الطاقة والمياه
عمَّان، الأردن، 11 ديسمبر/كانون الأول 2016- وقَّع البنك الدولي والأردن على اتفاقية تمويل ميسر بقيمة 250 مليون دولار تهدف إلى تسريع سعي الحكومة لمعالجة الاختلالات المالية في قطاعي الطاقة والمياه وتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة. وقد وقّع اتفاقية القرض الثاني لأغراض سياسات التنمية البرامجية لإصلاحات قطاعي الطاقة والمياه عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، فيما وقّع عن البنك الدولي فريد بلحاج مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي، وذلك في حفل رسمي أُقيم في العاصمة الأردنية عمَّان يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر/كانون الأول 2016. وخلال هذا الحفل الذي أُقيم في مكتبه، أشاد الفاخوري بالمساندة التي يقدمها البنك الدولي للأردن وقال إن القرض الجديد سيسهم في تعزيز جهود الحكومة الرامية إلى سد عجز المالية العامة للفترة من 2016 حتى 2018. وقال الفاخوري إن هذه المساندة "ستساعد في تقليص فاتورة خدمة الدين بدرجة كبيرة، وستتيح المزيد من الوقت لسداد الديون، وبالتالي ستقلل الاعتماد على الاقتراض من السوق المحلي بأسعار فائدة أعلى." وأضاف الفاخوري "إن تحسين كفاءة قطاعي المياه والطاقة، وما سيترتب عليه من تحقيق وفورات، سيوفر للحكومة الموارد المالية اللازمة في الموازنة لزيادة الاستثمار في مشاريع التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين." كما أشار إلى أن قطاع المياه يُعد المستهلك الأكبر للكهرباء في المملكة، وأن إصلاحات الحكومة المزمعة تهدف إلى تحسين الاستفادة من المياه السطحية لأغراض الشرب، مع القيام بمعالجة المياه المستعملة لاستخدامها في الأغراض الزراعية والصناعية. من جانبه، أكدَّ بلحاج التزام البنك الثابت بمساعدة الأردن على مواجهة الصدمات الخارجية التي هزت اقتصاده وسط الاضطرابات الإقليمية. وقال بلحاج إن البنك سيستخدم جميع أدواته التمويلية وسيعمل مع المجتمع الدولي لمساعدة المملكة على "تحويل التحديات إلى فرص". وهذا القرض هو الثالث إلى الأردن هذا العام بالاستفادة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسَّر والذي يقدم أسعار فائدة منخفضة والتي تُخصص عادةً لبلدان العالم الأشد فقراً، وليس لبلد متوسط الدخل مثل الأردن. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق على أول عملية للأردن من هذا البرنامج في سبتمبر/أيلول 2016، وتألفت من حزمة تمويل ميسر قدرها 300 مليون دولار للمساعدة في تحسين الفرص الاقتصادية لكل من الأردنيين واللاجئين السوريين. وقد أُطلق برنامج تسهيلات التمويل الميسَّر في الأصل لمساندة الأردن ولبنان، وهما من البلدان متوسطة الدخل ويستضيفان أكبر عدد من اللاجئين نسبة إلى عدد سكانهما. وتم توسيع البرنامج في وقت سابق من هذا العام ليتحول إلى برنامج عالمي لمساندة البلدان متوسطة الدخل حول العالم التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين. وتتألف الحزمة الجديدة من مساهمة بقيمة 25 مليون دولار مقدمة من من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسَّر وقرض بقيمة 225 مليون دولار، مما سيوفر للأردن تمويلاً ميسراً بقيمة 250 مليون دولار يتم سداده على مدى 35 عاما مع فترة سماح مدتها أربع سنوات ونصف. وهذا المشروع هو الثاني ضمن سلسلة من جزأين تركز على إصلاح قطاعي الطاقة والمياه في الأردن. وقد أُبرم القرض الأول لأغراض سياسات التنمية البرامجية لإصلاحات قطاعي الطاقة والمياه في ديسمبر/كانون الأول 2015 بمبلغ قدره 250 مليون دولار. يتمحور هذان البرنامجان حول ركيزتين: (1) تحسين السلامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، و(2) زيادة كفاءة هذين القطاعين. ويتسق هذان الهدفان مع رؤية الأردن 2025 الرامية إلى تحقيق الاعتماد على الذات والاستقرار المالي. ويتسق ذلك أيضا مع الأهداف الإستراتيجية للبنك الدولي في الأردن كما هو مبيَّن في إطار الشراكة الإستراتيجية للسنوات 2017-2022.
Global Economic Prospects 2017: Middle East & North Africa
Recent developments: Growth in the Middle East and North Africa region is estimated to have slowed to 2.7% in 2016, reflecting fiscal consolidation in some countries and oil production constraints in others. The failed ceasefire in Syria, the ongoing war in Yemen, the fight in Iraq against the Islamic State group, and the political crisis in Libya were part of a continued cycle of conflict in the region that has led to mass displacement, loss of life, and destruction of infrastructure. Cross-border spillovers in the form of disrupted trade, fiscal pressures from spending demands related to refugees and security, and loss of revenues from tourism have caused damage to the region and had international ripple effects. Growth slowed sharply in the Gulf Cooperation Council countries to 1.6% as oil sector weakness spread to non-oil sectors. At the same time, output is estimated to have accelerated in the Islamic Republic of Iran to a 4.6% pace and in Iraq to a 10.2% rate thanks to large gains in oil production and, in the Islamic Republic of Iran, to a recovery in agriculture, automotive production, trade and transport. Among oil-importing economies, growth in Egypt dipped slightly to a 4.3% pace in fiscal year 2016 as foreign currency shortages held back manufacturing and the tourism industry slowed. Morocco eased to an estimated 1.5% in 2016 on a drought-related contraction in the agricultural sector. Outlook:  Growth in the region is forecast to recover to a 3.1% pace this year, with oil importers registering the strongest gains. Among oil exporters, Saudi Arabia is forecast to accelerate to a 1.6% growth rate in 2017, still modest by historical standards. The Islamic Republic of Iran is anticipated to pick up to a 5.2% rate on the expectation oil production will continue to expand and that deals to obtain foreign investment are completed. Algeria should slow to a 2.9% pace on a decline in spending on public works and delays in tax and subsidy reforms. Among oil importers, growth in Egypt is forecast to slow to a 4.0% rate in FY2017 as fiscal consolidation begins and as private consumption slows with rising inflation, before picking up in 2018. Morocco is anticipated to jump to a 4% pace in 2017 thanks to a recovery in agricultural output. Jordan should see a recovery in investment and exports that will push growth up to 2.6%. Risks:  Failure of oil prices to follow their expected upward trajectory and an escalation of conflict pose substantial downside risks to growth in the region. Elevated oil price volatility could undermine government spending and fiscal paths. Spillovers from existing conflicts in several countries, as well as a heightened incidence of terrorism, are risks to regional economic activity. Rising conflict-related risks would likely increase economic uncertainty and slow investment. Fiscal and structural reforms could trigger public discontent, with negative effects on confidence, foreign investment, and growth. For GCC countries, the anticipated tightening of monetary policy in the United States could pose an indirect risk to growth. Middle East and North Africa Forecasts (annual% change unless indicated otherwise)  Est.      Forecast   2014 2015 2016 2017 2018 2019 GDP at market prices (2010 US$)             Algeria 3.8 3.9 3.6 2.9 2.6 2.8 Bahrain 4.4 2.9 2.0 1.8 2.1 2.4 Djibouti 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 Egypt, Arab Rep. 3.7 4.4 4.2 4.4 5.1 5.4                   Fiscal year basis (Egypt) 2.9 4.4 4.3 4.0 4.7 5.4 Iran, Islamic Rep. 4.3 1.7 4.6 5.2 4.8 4.5 Iraq 0.1 2.9 10.2 1.1 0.7 1.1 Jordan 3.1 2.4 2.3 2.6 3.1 3.4 Kuwait 0.5 1.8 2.0 2.4 2.6 2.8 Lebanon 1.8 1.3 1.8 2.2 2.3 2.5 Morocco 2.6 4.5 1.5 4.0 3.5 3.6 Oman 2.5 5.7 2.5 2.9 3.4 3.6 Qatar 4.0 3.6 1.8 3.6 2.1 1.3 Saudi Arabia 3.6 3.5 1.0 1.6 2.5 2.6 Tunisia 2.3 0.8 2.0 3.0 3.7 4.0 United Arab Emirates 3.1 3.8 2.3 2.5 3.0 3.3 West Bank and Gaza -0.2 3.5 3.3 3.5 3.5 3.6 Source : World Bank.World Bank forecasts are frequently updated based on new information and changing (global) circumstances. Consequently, projections presented here may differ from those contained in other Bank documents, even if basic assessments of countries’ prospects do not significantly differ at any given moment in time.
Post Selected Items to:

Showing 10 items of about 190000

home  •   advertising  •   terms of service  •   privacy  •   about us  •   contact us  •   press release design by Popshop •   © 1999-2017 NewsKnowledge