Login
Password
Sources on this Page

> Headlines by Category

 Home / Regional / Middle East / Iraq

You are using the plain HTML view, switch to advanced view for a more complete experience.

الآفاق الاقتصادية العالمية 2018: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أحدث التطورات: تشير التقديرات إلى أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجع تراجعا حادا إلى 1.8% عام 2017 مقابل 5% في السنة السابقة. وأدى هبوط معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط، مدفوعا بخفض الإنتاج واستمرار التوترات الجيوسياسية، إلى تعويض ارتفاع النمو في البلدان المستوردة للنفط. كما أدى تصحيح أوضاع الموازنة إلى تقييد النمو في البلدان المستوردة والبلدان المصدرة للنفط بالمنطقة.  وتراجع النمو في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي نتيجة لخفض إنتاج النفط. ففي المملكة العربية السعودية، انخفض معدل النمو إلى 0.3% عام 2017 من 1.7% العام الماضي مع خفض إنتاج النفط وضبط أوضاع المالية العامة، وانخفض معدل النمو في الإمارات العربية المتحدة إلى 1.4%. وتشير التقديرات إلى أن الصدع الدبلوماسي بين قطر والدول المجاورة قد أثر نوعا ما على الاقتصاد القطري، ولكن أثره على الدول المجاورة كان محدودا. وبعد الارتفاع غير العادي في معدل نمو الاقتصاد الإيراني عام 2016 بسبب رفع العقوبات، تراجع المعدل عام 2017، مما أسهم بشكل ملحوظ في اعتدال النمو على مستوى المنطقة.  ومن بين البلدان المستوردة للنفط، ظل النمو في مصر مستقرا على نطاق واسع عند 4.2% في السنة المالية 2017 (1 يوليو/تموز 2016 - 30 يونيو/حزيران 2017). وكان لخفض سعر الصرف أثر إيجابي على القدرة التنافسية لمصر حيث أسهم في تعزيز الإنتاج الصناعي والاستثمار والصادرات في النصف الثاني من السنة المالية. وقفز نمو المغرب إلى 4.1% بفضل الانتعاش القوي في الإنتاج الزراعي.التوقعات: من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في المنطقة إلى 3% عام 2018 و3.2% عام 2019، بافتراض هدوء التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط ارتفاعا معتدلا. ومن المتوقع أن تقود دول مجلس التعاون الخليجي مسار النمو الأقوى في المنطقة، مدعومة بتخفيف إصلاحات المالية العامة، والاستثمار في البنية التحتية مثل معرض (إكسبو) الإمارات 2020، والإصلاحات الرامية إلى تعزيز نشاط القطاع غير النفطي. ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة 2% هذا العام مقابل 0.7% في العام المنتهي.ومن المتوقع أن يرتفع النمو في السعودية إلى 1.2%. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في إيران، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى 4% عام 2018. ومن المتوقع أن يساعد تعزيز الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص على تحقيق نمو أقوى في المنطقة بشكل عام. وفي الجزائر، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المدى القصير بسبب موقف المالية العامة الأكثر توسعا مما كان مقررا من قبل. ومن المنتظر أن يتحسن النشاط الاقتصادي بالعراق مع تحسن الأوضاع الأمنية.ومن المتوقع أن يتحسن النمو في بعض البلدان المستوردة للنفط في المنطقة عام 2018 مع ارتفاع مستوى الثقة بين الشركات والمستهلكين نتيجة لتطبيق إصلاحات ومع تحسن الطلب الخارجي. ومن المنتظر أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في السنة المالية 2018، حيث أن الإصلاحات الجارية وتحسين مناخ الأعمال يوفران زخما إضافيا للنشاط الصناعي والصادرات.المخاطر: تتفاوت مخاطر النمو في المنطقة فيما بين البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، ولكنها تتجه عموما نحو الهبوط. ولا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، وتزيدها تعقيدا التوترات الدبلوماسية داخل المنطقة. أما البلدان المستوردة للنفط فهي عرضة للتداعيات الناجمة عن الصراعات المسلحة في البلدان الهشة، بما فيها ليبيا وسوريا واليمن. فقد أدت هذه الصراعات إلى إعاقة الوصول الأساسي إلى الخدمات الغذائية والتعليم والصحة، وأسفر نزوح سكان تلك البلدان لسنوات طويلة إلى نشوء أزمة لاجئين تخلق ضغوطا اقتصادية على البلدان المضيفة وتزيد من التحديات أمام الخدمات الأساسية للرعاية الصحية والرفاه.ومن شأن انخفاض أسعار النفط عن المتوقع أن يتسبب في غموض آفاق النمو بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط بالمنطقة. وفي حين اكتسب الزخم اللازم للإصلاح دفعة في المنطقة، فإن عدم اليقين فيما يتعلق بنطاق هذه الإصلاحات وعمقها وطبيعتها المستدامة قد يحد من أثرها الإيجابي.
Perspectives pour l'économie en 2018 : Moyen-Orient et Afrique du Nord
Tendances récentes : selon les estimations, la croissance dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord a fortement ralenti en 2017, à 1,8 %, contre 5 % l’an dernier. Le fléchissement de la croissance dans les pays exportateurs de pétrole, lié aux réductions de production et aux tensions géopolitiques persistantes, a plus que compensé le redressement des pays importateurs de pétrole. Les mesures d’ajustement budgétaire ont également freiné l’expansion dans l’ensemble de la région, pays exportateurs et importateurs de pétrole confondus. La croissance a marqué le pas dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, plombée par la baisse de la production de pétrole. En Arabie saoudite, elle est passée de 1,7 % en 2016 à 0,3 % en 2017, ce tassement s’expliquant par des réductions de production et des mesures d’assainissement budgétaire, tandis qu’aux Émirats arabes unis, le rythme s’est ralenti à 1,4 %. La crise diplomatique entre le Qatar et ses voisins devrait peser sur les performances économiques de l’émirat, mais elle n’a eu qu’un impact limité sur les autres économies. Après des résultats exceptionnels en 2016, liés à la levée des sanctions, la République islamique d’Iran a connu une croissance plus modérée en 2017, contribuant ainsi sensiblement à l’affaiblissement des performances régionales. Parmi les pays importateurs de pétrole, la croissance dans la République arabe d’Égypte est restée globalement stable, à 4,2 % pour l’exercice 2017 (1er juillet 2016-30 juin 2017). Une dépréciation du taux de change a eu un impact positif sur la compétitivité du pays, stimulant la production industrielle, l’investissement et les exportations au second semestre de l’exercice. La croissance au Maroc a bondi à 4,1 %, grâce au net redressement de la production agricole. Perspectives : dans l’hypothèse d’une atténuation des tensions géopolitiques et d’une légère hausse des cours du pétrole, la croissance dans la région devrait s’accélérer en 2018 et en 2019, à respectivement 3 % et 3,2 %. Les pays du Conseil de coopération du Golfe devraient tirer les performances régionales, bénéficiant de l’allégement des mesures d’ajustement budgétaire, d’investissements dans les infrastructures, notamment pour l’Exposition universelle de 2020 aux Émirats arabes unis, et des réformes visant à promouvoir l’activité hors secteur pétrolier. Globalement, la croissance des pays du Conseil de coopération du Golfe devrait rebondir à 2 % en 2018, contre 0,7 % en 2017. L’Arabie saoudite devrait voir sa croissance accélérer à 1,2 % en 2018, tandis qu’elle est attendue à 4 % dans la République islamique d’Iran, deuxième économie de la région. Le renforcement de la consommation privée et de l’investissement devraient sous-tendre des performances d’ensemble plus fortes. En Algérie, une politique budgétaire plus expansionniste que prévu devrait stimuler la croissance à court terme alors qu’en Iraq, l’activité devrait redémarrer à la faveur de l’amélioration des conditions sécuritaires. La croissance de certains pays importateurs devrait repartir en 2018, soutenue par des réformes qui dopent la confiance des entreprises et des consommateurs et par le redressement de la demande extérieure. L’économie égyptienne devrait accélérer de 4,5 % sur l’exercice 2018, les réformes en cours et l’amélioration du climat des affaires stimulant l’activité industrielle et les exportations. Risques : variables entre les pays exportateurs et importateurs de pétrole de la région, les risques pour la croissance sont d’une manière générale toujours présents. La situation géopolitique reste tendue et exacerbée par des tensions diplomatiques au sein de la région. Les pays importateurs de pétrole pourraient subir les retombées des conflits armés dans les économies fragiles, notamment en Libye, en République arabe syrienne et en République du Yémen. Ces conflits interdisent l’accès aux services de base, comme l’alimentation, l’éducation et la santé, et les déplacements prolongés de populations dans les économies fragiles ont provoqué une crise des réfugiés, qui fragilise les économies des pays d’accueil et exacerbe les difficultés sur le plan de la santé et du bien-être. Des cours du pétrole plus faibles que prévu pourraient assombrir les perspectives de croissance des pays exportateurs de la région. Les réformes ont certes gagné du terrain, mais les incertitudes entourant leur portée, leur profondeur et leur pérennité pourraient restreindre les effets positifs.
ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الاصلاحات الاخيرة في العراق تمهد الطريق نحو المزيد من التقدم
بغداد، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017- أشار تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" الذي صدر مؤخراً عن البنك الدولي وحمل عنوان "تكافؤ الفرص للجميع" الى ان العراق استطاع خلال عامي 2016/2017 تنفيذ تغييرات أساسية  في الإطار التنظيمي المحلي في نطاقين رئيسيين هما: بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان.  وبالفعل، فإن بدء النشاط التجاري أصبح أكثر سهولة في العراق من خلال الجمع ما بين إجراءات التسجيل المتعددة واختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركات. إذ لم يعد يتوجب على رياديي الاعمال تسجيل شركاتهم بشكل مستقل لدى الهيئة العامة للضرائب. وفضلاً عن ذلك، تقلصت المدة الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات، وذلك بسبب زيادة الموارد المتاحة في دوائر التسجيل وتحسين نظام التسجيل الإلكتروني.  كما عمل العراق على تحسين الوصول إلى معلومات الائتمان من خلال إطلاق سجل ائتمانات يدار من قبل البنك المركزي العراقي. وابتداءاً من الاول من كانون الثاني /يناير 2017، شمل هذا السجل  234,967 عميلاً و4,877 مقترضاً تجارياً، وتضمن معلومات عن تاريخهم الاقتراضي خلال السنوات الخمس الماضية.  وعلق ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي قائلاً: "تكشف بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أن الاقتصادات الهشة تواصل جهود الإصلاح وتتعامل مع الأزمات على أنها فرص لتحسين أنظمة الأعمال"، وأضاف "كجزء من برنامج رؤية 2030، شرعت الحكومة العراقية في أجندة إصلاح أساسية تستند إلى برنامج اطار العمل الحكومي العام (2014–2018) الذي يكرّس أولوية للإصلاحات الاقتصادية المؤسسية وتطوير القطاع الخاص. ويلتزم البنك الدولي بدعم جهود الحكومة العراقية في تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق نمو وفرص أفضل لجميع العراقيين".  وبشكل عام، احتل العراق المرتبة 168 في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال مقارنة مع المرتبة 165 التي شغلها وفق تقرير العام الماضي. ولا بد من الاشارة هنا الى أنه لا يمكن المقارنة ما بين هذين المرتبتين، وذلك بسبب إدخال بعض التعديلات المنهجية والمعلوماتية التي من شأنها أن تؤثر على ترتيب الدول. ففي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017، اتسع مؤشر دفع الضرائب ليشمل عمليات ما بعد التوثيق – وهي العمليات التي تظهر ما بعد قيام الشركة بالامتثال لالتزاماتها الضريبية المعتادة. وقد تم هذا العام إخضاع  هذه المنهجية لمزيد من التعديلات بما ينسجم مع الممارسات المثلى. وعلى نحو خاص، تمت مراجعة كيفية تغطية المؤشر لتدقيقات الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على واردات الشركات.  وأما فيما يتعلق بقياس المسافة من الحد الأعلى، فقد سجل العراق علامة 44.39 وفق تقرير ممارسة أنشطة الاعمال للعام 2017 مقارنة مع 44.87 في تقرير العام 2018، وفق منهجية مماثلة. وهذا يعني إنه خلال العام الماضي حسّن العراق أنظمة الأعمال وفق مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال بالقيم المطلقة – ما يعكس تقليص الفجوة مع المستوى التنظيمي الدولي. 
Doing Business 2018: Recent Reforms in Iraq Pave the Way for More Progress Going Forward
Baghdad, November 8, 2017- The newly released Doing Business Report 2018 titled Reforming to Create Jobs finds that Iraq has implemented in 2016/17 substantive changes in the local regulatory framework in two main areas: Starting a Business and Getting credit. In fact, starting a business in Iraq has become easier by combining multiple registration procedures and reducing the time to register a company. Entrepreneurs are no longer required to register separately with the tax authority. Furthermore, the time required to register a company has declined due to an increase in resources at the registry, and an improvement of the online registration system. Iraq has also improved access to credit information by launching a new credit registry managed by the Central Bank of Iraq. As of January 1, 2017, the registry listed 234,967 consumers and 4,877 commercial borrowers with information on their borrowing history within the past five years. “Doing Business data show that fragile economies are reforming and approaching crises as opportunitiesfor better business regulations,” said Saroj Kumar Jha, World Bank Mashreq Regional Director. “As part of its Vision 2030 program, the Government of Iraq is embarking on a substantive reform agenda that builds on the Governmental General Framework Program (2014-2018) which prioritizes institutional economic reforms and private sector development. The World Bank Group is committed to support its efforts in identifying and pushing forward priority reforms that can help foster the business environment and generate growth and better opportunities for all Iraqis.” Overall, Iraq ranked at 168 on the ease of doing business, compared to 165 in last year’s report. It should be noted, however, that these two rankings are not comparable because of the introduction of some methodology refinement and data revisions that impact how countries rank. In the Doing Business 2017 report, the paying taxes indicator was expanded to include post-filing processes—the processes that occur after a firm complies with its regular tax obligations. This year, the methodology was further refined in accordance to best practices. In particular, the indicator reviewed the way it captures value added tax and corporate income tax audits. On the distance to frontier (DTF) metric, Iraq’s score went from 44.39 in Doing Business 2017 to 44.87 in Doing Business 2018, using a comparable methodology. This means, that in the last year, Iraq has improved its business regulations as captured by the Doing Business indicators in absolute terms—the country is narrowing the gap with the global regulatory frontier.  
مستقبل الطلب على الكهرباء في العالم العربي
واشنطن العاصمة، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 - أشار تقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تجد صعوبةً في تلبية الطلب على الكهرباء من جراء الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي. ويُقدِّم التقرير الصادر بعنوان "تسليط الضوء على مرافق الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لواضعي السياسات، والهيئات التنظيمية، ومديري مرافق الكهرباء تحليلا مُوسَّعاً للأداء الحالي لمرافق الكهرباء. يقول التقرير إن إجراء تحسينات في كفاءة مرافق الكهرباء قد يساعد على تغطية الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في قطاع الكهرباء بالمنطقة، والتي يُقدَّر أنها تبلغ في المتوسط 3% من إجمالي الناتج المحلي. وتُعزَى أوجه القصور الحالية لنقص كفاءة المرافق في معظمها إلى تحديد رسوم استهلاك الكهرباء بأقل من مستويات استرداد كامل التكلفة، وأيضا إلى الخسائر التجارية، وأوجه القصور في تحصيل الرسوم، وتضخُم أعداد العاملين. ويُشدِّد التقرير على أهمية مرافق الكهرباء التي تُركِّز على تلبية احتياجات المستخدمين وتعمل بكفاءة وفعالية لتحقيق احتياجاتهم. ويُؤكِّد أيضاً على الحاجة إلى تقوية قدرات المنطقة جنباً إلى جنب مع زيادة مردود التكلفة. ويُدشِّن التقرير قاعدة بيانات الكهرباء التي أُنشئت حديثا وتُغطِّي 67 مرفقاً للكهرباء في 14 اقتصادا في المنطقة: الجزائر وجمهورية مصر العربية والبحرين وجيبوتي والعراق والأردن ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وقطر والجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية وتونس والضفة الغربية. وتُتيح قاعدة البيانات هذه مورداً عاماً ثمينا لواضعي السياسات بتزويدهم بالمساعدة في التوفيق بين الأبعاد المتعددة لأداء إدارة المرافق مع التشديد على الشواغل الرئيسية المتعلقة بسياسات الطاقة.
Région MENA : répondre à la demande d’électricité de demain
Washington, 15 novembre 2017 – Les pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) risquent d’avoir du mal à satisfaire la demande d’électricité de leurs populations et de leurs économies, en plein essor, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale publié aujourd’hui. Destiné aux décideurs politiques, aux organismes de réglementation et aux dirigeants des compagnies d’électricité, le rapport intitulé “Shedding Light on Electricity Utilities in the Middle East and North Africa” propose une analyse approfondie des performances actuelles de ces entreprises. Une amélioration des rendements pourrait financer les investissements indispensables dans le secteur énergétique de la région, estimés en moyenne à 3 % du PIB. Si la faiblesse des tarifs, dont le niveau est trop bas pour couvrir les coûts, explique en grande partie le manque actuel d’efficacité des entreprises d’électricité, d’autres facteurs entrent en ligne de compte, comme les pertes commerciales, les failles du système de recouvrement et les sureffectifs. Le rapport plaide pour une démarche axée sur le client qui permettrait aux entreprises d’électricité de répondre efficacement à la demande. Il souligne par ailleurs la nécessité de consolider les capacités de la région et, parallèlement, d’améliorer la rentabilité. Enfin, le rapport présente une nouvelle base de données, qui rassemble des informations sur 67 compagnies d’électricité de 14 économies de la région MENA : Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Cisjordanie, Djibouti, Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Tunisie et Yémen. Ce nouvel outil devrait aider les décideurs à intégrer les multiples dimensions de la performance de gestion des entreprises de services publics face aux grands enjeux de la politique énergétique.
Meeting the Future Demand for Electricity in the Arab World
Washington, November 15, 2017 – The Middle East and North Africa (MENA) region may struggle to meet the electricity demands of its growing populations and economies, according to a new World Bank report launched today. “Shedding Light on Electricity Utilities in the Middle East and North Africa,” offers policy makers, regulators and the managers of electricity utilities an extensive analysis of the current performance of electricity utilities. Improvements in the efficiency of electricity utilities could cover the average investment urgently needed in the region’s electricity sector, estimated at 3 percent of GDP. Current inefficiencies of utilities are mainly due to tariffs set below cost-recovery levels, but also to commercial losses, collection failures, and overstaffing. The report underlines the importance of client oriented electricity utilities that function efficiently and effectively in response to client demands. The need to strengthen the region capabilities is also emphasized in tandem with raising cost- efficiency. The report also inaugurates a newly created electricity database that covers 67 electricity utilities of 14 economies of the MENA region: Algeria, the Arab Republic of Egypt, Bahrain, Djibouti, Iraq, Jordan, Lebanon, Morocco, Oman, Qatar, the Republic of Yemen, Saudi Arabia, Tunisia, and the West Bank. The database offers a valuable public resource for policy makers providing help in reconciling the multiple dimensions of utility management performance with key energy policy concerns. 
Global Economic Prospects 2018: Middle East & North Africa
Recent developments: Growth in the Middle East and North Africa is estimated to have slowed sharply to 1.8 percent in 2017 from 5 percent the year before. The slowdown in growth among oil exporters, driven by oil production cuts and continued geopolitical tensions, has more than offset a pickup among oil-importing economies. Fiscal adjustments also held back growth among both oil-importing and oil-exporting economies in the region. Growth among members of the Gulf Cooperation Council (GCC) slowed, reflecting lower oil output. Growth in Saudi Arabia fell to 0.3 percent in 2017 from 1.7 last year amid oil production cuts and fiscal consolidation, and the United Arab Emirates eased to 1.4 percent. The diplomatic rift between Qatar and neighboring economies is estimated to have weighed somewhat on Qatar’s economy, but the impact on neighboring economies has been limited. After an exceptionaly high growth rate in 2016 due to lifting of sanctions, growth in the Islamic Republic of Iran moderated in 2017, contributing sizably to the moderation in regional growth. Among the region’s oil importers, the Arab Republic of Egypt’s growth remained broadly stable at 4.2 percent in fiscal year 2017 (July 1, 2016 – June 30, 2017). An exchange rate devaluation had a positive impact on competitiveness in that country, contributing to strong industrial production, investment, and exports in the second half of the fiscal year. Morocco’s growth jumped to a 4.1 percent rate on a strong rebound in agricultural production. Outlook: Growth in the region is expected to accelerate to 3 percent in 2018 and 3.2 percent in 2019, assuming a moderation of geopolitical tensions and a modest rise in oil prices. GCC economies are anticipated to lead stronger growth in the region, supported by easing fiscal adjustment, infrastructure investment such as the UAE Expo 2020, and reforms to promote non-oil sector activity. Growth among the GCC countries as a group is forecast to pick up to 2 percent this year from 0.7 percent in the year just ended. Growth in Saudi Arabia is anticipated to advance to 1.2 percent. The Islamic Republic of Iran, the second largest economy in the region, growth is anticipated to rise to 4 percent in 2018.  Strengthening private consumption and investment are anticipated to support stronger growth in the region in general. In Algeria, a more expansionary fiscal stance than previously planned is expected to raise growth in the short-term. Iraq’s activity is expected to improve amid more favorable security conditions. Growth among some oil importers in the region is anticipated to improve in 2018 as business and consumer confidence are boosted by reforms and as external demand improves. Egypt’s economy is expected to expand by 4.5 percent in FY 2018 as ongoing reforms and improved business climate provide further impetus to industrial activity and exports. Risks: Risks to growth in the region vary across oil exporters and importers, but are generally tilted to the downside. Geopolitical risks remain elevated, and are complicated by intra-regional diplomatic tensions. Oil importers are vulnerable to spillovers from armed conflicts in fragile economies, including Libya, the Syrian Arab Republic, and the Republic of Yemen. Conflicts have interrupted basic access to food services, education and health, and the protracted displacement of people in the fragile economies has generated a refugee crisis that creates economic pressures for host countries and amplifies fundamental health and welfare challenges. Weaker-than-expected oil prices would cloud growth prospects for the region’s oil exporters. While the impetus for reforms has gained momentum in the region, the uncertainty regarding the scope, depth and  sustained nature of these reforms may limit their positive impact. Source: World Bank. Notes: e = estimate; f = forecast. World Bank forecasts are frequently updated based on new information and changing (global) circumstances. Consequently, projections presented here may differ from those contained in other Bank documents, even if basic assessments of countries’ prospects do not differ at any given moment in time.
$400 Million for the Reconstruction of Mosul and Newly Liberated Areas in Iraq
Washington, October 31, 2017- The World Bank approved a US$400 million financial assistance package today to support the recovery, reconstruction and rehabilitation of priority infrastructure to restore delivery of public services in areas of Iraq newly liberated from the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). The package represents an additional financing to the Iraq Emergency Operation for Development Project (US$350 million), approved back in July 2015 and already underway in seven cities in Diyala and Salah Ad-Din governorates.  The additional financing will allow the geographic scale-up of existing project activities to additional cities liberated from ISIS in the Salah Ad-Din and Diyala governorates, as well as in the governorates of Anbar (including Ramadi), Kirkuk, Ninawah (including Mosul) and the Kurdistan Regional Government’s (KRG’s) governorate of Dohuk. Similarly, implementation responsibilities will also expand to subnational governments in addition to the central government institutions. "The international community has expressed its commitment to support the urgent need for the Government-led reconstruction of Mosul and other recently liberated cities. The World Bank is committed to working with Iraqi authorities to ensure that this much-needed reconstruction takes place in a sustainable, inclusive and equitable manner to foster long term development and create opportunities for everyone," said Saroj Kumar Jha, World Bank Mashreq Regional Director. The current project activities span over five primary sectors: water and sanitation, electricity, health, transport and municipal services. The additional financing will continue to support these sectors, as well as address pressing education, agriculture/irrigation and urban service delivery needs of communities in liberated areas. It will also support the restoration and preservation of key cultural heritage assets especially in the Old City of Mosul. But beyond the physical repair, emphasis will be given to improving the quality of education for boys and girls, and increasing the employment of women, youth as well as the poor in both urban and rural areas. The additional financing will also support the Government of Iraq in attracting private sector participation in reconstruction efforts. To this effect, studies will be carried out to assess the feasibility of public private partnerships in the reconstruction, operation and maintenance of Mosul airport, which was severely damaged during the liberation of Mosul. Similar efforts will also extend to restoring public transport terminals that serve intercity transport, and reconstruction of key segments of the railway network.  “The Emergency Operation for Development Project has restored the access of 2 million people to drinking water, improved sanitation and electricity connectivity, and reconnected 2.5 million people through reconstructing transport infrastructure. This reconstruction process has created thousands of employment opportunities for Iraqi people," said Ibrahim Dajani, World Bank Program Leader for Sustainable Development and Infrastructure, Mashreq Department and Coordinator of the Iraq Reconstruction Program. “Over 100 water tankers, garbage collection trucks and other municipal services equipment have been supplied. An equal number of electricity generators and transformers have also been delivered and installed. So far, 11 bridges have been reconstructed, with 13 more under implementation, and over 200 kilometers of key road links have been repaired.” The Emergency Operation for Development has created opportunities for collaboration with development partners which will complement the objectives of the additional financing operation. In addition to United Nations agencies, these partners include several governments that have committed to making financial contributions, including government of Germany and Kuwait, and the Japan International Cooperation Agency.  In order to promote an inclusive approach in the reconstruction process, the additional financing project will strengthen its focus on citizen engagement mechanisms. These will encourage community participation and enhance ownership of subprojects by beneficiaries and communities. The project will also establish a transparent and accountable reconstruction monitoring framework that will improve the availability of timely and comprehensive information that is useful to the public to actively participate in the national efforts towards reconstruction and development. The additional financing operation is aligned with the priorities of the World Bank Group’s engagement in Iraq and the Government’s plan to capitalize on the liberation of ISIS-held areas and the slow recovery in oil prices to reinstate trust with the citizens, namely by implementing critical economic and governance reforms, providing basic services efficiently and equitably and ensuring inclusive and sustainable recovery and reconstruction efforts. 
400 مليون دولار من أجل إعادة إعمار الموصل والمناطق المُحرَّرة حديثا في العراق
واشنطن 31 أكتوبر/تشرين الأول، 2017- وافق البنك الدولي اليوم على حزمة مساعدات مالية بقيمة 400 مليون دولار لمساندة جهود التعافي وإعادة الإعمار والتأهيل لمرافق البنية التحتية ذات الأولوية من أجل استعادة تقديم الخدمات العامة في المناطق العراقية المحررة حديثاً من قبضة تنظيم داعش. وتُمثِّل هذه الحزمة تمويلاً إضافياً لمشروع العملية الطارئة للتنمية في العراق (350 مليون دولار) الذي تمت الموافقة عليه في يوليو/تموز 2015 ويجري تنفيذه في سبع مدن في محافظتي ديالى وصلاح الدين.  وسيُتيح التمويل الإضافي توسيع النطاق الجغرافي لأنشطة المشروع الحالي لتشمل مدناً أخرى تحرَّرت من سيطرة تنظيم داعش في محافظتي صلاح الدين وديالى، وكذلك في محافظات الأنبار (بما فيها الرمادي) وكركوك ونينوى (بما فيها الموصل) ومحافظة دهوك التابعة لحكومة إقليم كردستان. وبالمثل، سيجري أيضاً توسيع نطاق مسؤوليات التنفيذ لتشمل حكومات على المستوى دون الوطني بالإضافة إلى مؤسسات الحكومة المركزية. وتعليقاً على ذلك، قال ساروج كومار جها المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي "لقد عبَّر المجتمع الدولي عن التزامه بمساندة الجهود الملحة التي تقودها الحكومة لإعادة إعمار الموصل والمدن الأخرى التي تحرَّرت في الآونة الأخيرة. إن البنك الدولي ملتزم بالعمل مع السلطات العراقية حتى يتحقَّق هذا الإعمار الذي تشتد الحاجة إليه على نحو يتسم بالاستدامة والشمول والإنصاف من أجل النهوض بالتنمية على المدى الطويل وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع." وتُغطِّي أنشطة المشروع الحالي خمسة قطاعات رئيسية هي المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والصحة، والنقل، والخدمات البلدية. وسيستمر التمويل الإضافي في مساندة هذه القطاعات، وكذلك في تلبية الاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية في المناطق المُحرَّرة في مجالات التعليم والزراعة/الري، وتقديم الخدمات الحضرية. وسيُساند المشروع أيضاً حفظ وترميم الموروثات الثقافية المهمة لاسيما في مدينة الموصل القديمة. ولكن فضلاً عن الإصلاحات المادية، سيجري التركيز على تحسين نوعية التعليم للفتيان والفتيات، وزيادة فرص التوظيف للنساء والشباب، وكذلك الفقراء في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وسيُساند التمويل الإضافي أيضاً الحكومة العراقية في اجتذاب القطاع الخاص للمشاركة في جهود إعادة الإعمار. ولهذه الغاية، سيجري إعداد دراسات لتقييم جدوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات إعادة الإعمار والتشغيل والصيانة لمطار الموصل الذي لحقت به أضرار شديدة أثناء تحرير الموصل. وستشمل جهود مماثلة أيضاً إصلاح محطات النقل العام التي تخدم حركة النقل بين المدن، وإعادة إعمار أجزاء رئيسية من شبكة السكك الحديدية.  من جانبه، قال إبراهيم دجاني مدير برنامج التنمية المستدامة والبنية التحتية في دائرة المشرق  في البنك الدولي، ومنسق برنامج إعادة إعمار العراق "لقد أعاد مشروع العملية الطارئة للتنمية إلى مليوني شخص إمكانية الحصول على مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي والكهرباء، كما وأعاد ربط 2.5 مليون شخص من خلال إعادة إعمار مرافق البنية التحتية لقطاع النقل. وخلقت عملية إعادة الإعمار هذه آلافاً من فرص العمل للشعب العراقي." وأضاف قائلاً "تم توفير ما يزيد على 100 شاحنة صهريجية لنقل المياه، وشاحنة جمع القمامة وغيرها من معدات الخدمات البلدية. وتم أيضاً تسليم وتركيب عدد مماثل من مُولِّدات ومُحوِّلات الكهرباء. وحتى الآن، أُعيد بناء 11 جسراً، ويجري تنفيذ 13 جسراً آخر، وتم إصلاح أكثر من 200 كيلومتر من وصلات الطرق الرئيسية." لقد أتاح مشروع العملية الطارئة للتنمية فرصاً للتعاون مع شركاء التنمية الذين سيقومون بدور تكميلي لتحقيق أهداف عملية التمويل الإضافي. وفضلا عن وكالات الأمم المتحدة، يضم هؤلاء الشركاء عدة حكومات تعهَّدت بتقديم مساهمات مالية، منها حكومتا ألمانيا والكويت، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.  ولتعزيز نهج العمل الشامل في جهود إعادة الإعمار، سيعزز مشروع التمويل الإضافي تركيزه على آليات مشاركة المواطنين. وستُشجِّع هذه الآليات على المشاركة المجتمعية، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية من جانب المستفيدين والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بالمشاريع الفرعية. كما سيُرسي إطاراً لرصد عملية إعادة الإعمار يتسم بالشفافية والمساءلة، من شأنه أن يُساعد على تحسين توافر معلومات شاملة في الوقت المناسب بحيث يساعد الجمهور على المساهمة في الجهود المبذولة على المستوى الوطني من أجل إعادة الإعمار والتنمية. وتتسق عملية التمويل الإضافي مع أولويات عمل مجموعة البنك الدولي في العراق ومع خطة الحكومة لاستغلال تحرير المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش وبطء انتعاش أسعار النفط لاستعادة الثقة لدى المواطنين، وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات حيوية في مجالات الاقتصاد ونظم الإدارة الرشيدة والحوكمة، وتوفير الخدمات الأساسية بكفاءة وإنصاف، والحرص على بذل جهود تتسم بالشمول والاستدامة للتعافي وإعادة الإعمار. 
Post Selected Items to:

Showing 10 items of about 5900

home  •   advertising  •   terms of service  •   privacy  •   about us  •   contact us  •   press release design by Popshop •   © 1999-2018 NewsKnowledge