Login
Password
Sources on this Page

> Headlines by Category

 Home / Regional / Africa / Tunisia

You are using the plain HTML view, switch to advanced view for a more complete experience.

Global Economic Prospects 2018: Middle East & North Africa
Recent developments: Growth in the Middle East and North Africa is estimated to have slowed sharply to 1.8 percent in 2017 from 5 percent the year before. The slowdown in growth among oil exporters, driven by oil production cuts and continued geopolitical tensions, has more than offset a pickup among oil-importing economies. Fiscal adjustments also held back growth among both oil-importing and oil-exporting economies in the region. Growth among members of the Gulf Cooperation Council (GCC) slowed, reflecting lower oil output. Growth in Saudi Arabia fell to 0.3 percent in 2017 from 1.7 last year amid oil production cuts and fiscal consolidation, and the United Arab Emirates eased to 1.4 percent. The diplomatic rift between Qatar and neighboring economies is estimated to have weighed somewhat on Qatar’s economy, but the impact on neighboring economies has been limited. After an exceptionaly high growth rate in 2016 due to lifting of sanctions, growth in the Islamic Republic of Iran moderated in 2017, contributing sizably to the moderation in regional growth. Among the region’s oil importers, the Arab Republic of Egypt’s growth remained broadly stable at 4.2 percent in fiscal year 2017 (July 1, 2016 – June 30, 2017). An exchange rate devaluation had a positive impact on competitiveness in that country, contributing to strong industrial production, investment, and exports in the second half of the fiscal year. Morocco’s growth jumped to a 4.1 percent rate on a strong rebound in agricultural production. Outlook: Growth in the region is expected to accelerate to 3 percent in 2018 and 3.2 percent in 2019, assuming a moderation of geopolitical tensions and a modest rise in oil prices. GCC economies are anticipated to lead stronger growth in the region, supported by easing fiscal adjustment, infrastructure investment such as the UAE Expo 2020, and reforms to promote non-oil sector activity. Growth among the GCC countries as a group is forecast to pick up to 2 percent this year from 0.7 percent in the year just ended. Growth in Saudi Arabia is anticipated to advance to 1.2 percent. The Islamic Republic of Iran, the second largest economy in the region, growth is anticipated to rise to 4 percent in 2018.  Strengthening private consumption and investment are anticipated to support stronger growth in the region in general. In Algeria, a more expansionary fiscal stance than previously planned is expected to raise growth in the short-term. Iraq’s activity is expected to improve amid more favorable security conditions. Growth among some oil importers in the region is anticipated to improve in 2018 as business and consumer confidence are boosted by reforms and as external demand improves. Egypt’s economy is expected to expand by 4.5 percent in FY 2018 as ongoing reforms and improved business climate provide further impetus to industrial activity and exports. Risks: Risks to growth in the region vary across oil exporters and importers, but are generally tilted to the downside. Geopolitical risks remain elevated, and are complicated by intra-regional diplomatic tensions. Oil importers are vulnerable to spillovers from armed conflicts in fragile economies, including Libya, the Syrian Arab Republic, and the Republic of Yemen. Conflicts have interrupted basic access to food services, education and health, and the protracted displacement of people in the fragile economies has generated a refugee crisis that creates economic pressures for host countries and amplifies fundamental health and welfare challenges. Weaker-than-expected oil prices would cloud growth prospects for the region’s oil exporters. While the impetus for reforms has gained momentum in the region, the uncertainty regarding the scope, depth and  sustained nature of these reforms may limit their positive impact. Source: World Bank. Notes: e = estimate; f = forecast. World Bank forecasts are frequently updated based on new information and changing (global) circumstances. Consequently, projections presented here may differ from those contained in other Bank documents, even if basic assessments of countries’ prospects do not differ at any given moment in time.
الآفاق الاقتصادية العالمية 2018: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أحدث التطورات: تشير التقديرات إلى أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجع تراجعا حادا إلى 1.8% عام 2017 مقابل 5% في السنة السابقة. وأدى هبوط معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط، مدفوعا بخفض الإنتاج واستمرار التوترات الجيوسياسية، إلى تعويض ارتفاع النمو في البلدان المستوردة للنفط. كما أدى تصحيح أوضاع الموازنة إلى تقييد النمو في البلدان المستوردة والبلدان المصدرة للنفط بالمنطقة.  وتراجع النمو في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي نتيجة لخفض إنتاج النفط. ففي المملكة العربية السعودية، انخفض معدل النمو إلى 0.3% عام 2017 من 1.7% العام الماضي مع خفض إنتاج النفط وضبط أوضاع المالية العامة، وانخفض معدل النمو في الإمارات العربية المتحدة إلى 1.4%. وتشير التقديرات إلى أن الصدع الدبلوماسي بين قطر والدول المجاورة قد أثر نوعا ما على الاقتصاد القطري، ولكن أثره على الدول المجاورة كان محدودا. وبعد الارتفاع غير العادي في معدل نمو الاقتصاد الإيراني عام 2016 بسبب رفع العقوبات، تراجع المعدل عام 2017، مما أسهم بشكل ملحوظ في اعتدال النمو على مستوى المنطقة.  ومن بين البلدان المستوردة للنفط، ظل النمو في مصر مستقرا على نطاق واسع عند 4.2% في السنة المالية 2017 (1 يوليو/تموز 2016 - 30 يونيو/حزيران 2017). وكان لخفض سعر الصرف أثر إيجابي على القدرة التنافسية لمصر حيث أسهم في تعزيز الإنتاج الصناعي والاستثمار والصادرات في النصف الثاني من السنة المالية. وقفز نمو المغرب إلى 4.1% بفضل الانتعاش القوي في الإنتاج الزراعي.التوقعات: من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في المنطقة إلى 3% عام 2018 و3.2% عام 2019، بافتراض هدوء التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط ارتفاعا معتدلا. ومن المتوقع أن تقود دول مجلس التعاون الخليجي مسار النمو الأقوى في المنطقة، مدعومة بتخفيف إصلاحات المالية العامة، والاستثمار في البنية التحتية مثل معرض (إكسبو) الإمارات 2020، والإصلاحات الرامية إلى تعزيز نشاط القطاع غير النفطي. ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة 2% هذا العام مقابل 0.7% في العام المنتهي.ومن المتوقع أن يرتفع النمو في السعودية إلى 1.2%. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في إيران، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى 4% عام 2018. ومن المتوقع أن يساعد تعزيز الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص على تحقيق نمو أقوى في المنطقة بشكل عام. وفي الجزائر، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المدى القصير بسبب موقف المالية العامة الأكثر توسعا مما كان مقررا من قبل. ومن المنتظر أن يتحسن النشاط الاقتصادي بالعراق مع تحسن الأوضاع الأمنية.ومن المتوقع أن يتحسن النمو في بعض البلدان المستوردة للنفط في المنطقة عام 2018 مع ارتفاع مستوى الثقة بين الشركات والمستهلكين نتيجة لتطبيق إصلاحات ومع تحسن الطلب الخارجي. ومن المنتظر أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في السنة المالية 2018، حيث أن الإصلاحات الجارية وتحسين مناخ الأعمال يوفران زخما إضافيا للنشاط الصناعي والصادرات.المخاطر: تتفاوت مخاطر النمو في المنطقة فيما بين البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، ولكنها تتجه عموما نحو الهبوط. ولا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، وتزيدها تعقيدا التوترات الدبلوماسية داخل المنطقة. أما البلدان المستوردة للنفط فهي عرضة للتداعيات الناجمة عن الصراعات المسلحة في البلدان الهشة، بما فيها ليبيا وسوريا واليمن. فقد أدت هذه الصراعات إلى إعاقة الوصول الأساسي إلى الخدمات الغذائية والتعليم والصحة، وأسفر نزوح سكان تلك البلدان لسنوات طويلة إلى نشوء أزمة لاجئين تخلق ضغوطا اقتصادية على البلدان المضيفة وتزيد من التحديات أمام الخدمات الأساسية للرعاية الصحية والرفاه.ومن شأن انخفاض أسعار النفط عن المتوقع أن يتسبب في غموض آفاق النمو بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط بالمنطقة. وفي حين اكتسب الزخم اللازم للإصلاح دفعة في المنطقة، فإن عدم اليقين فيما يتعلق بنطاق هذه الإصلاحات وعمقها وطبيعتها المستدامة قد يحد من أثرها الإيجابي.
Perspectives pour l'économie en 2018 : Moyen-Orient et Afrique du Nord
Tendances récentes : selon les estimations, la croissance dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord a fortement ralenti en 2017, à 1,8 %, contre 5 % l’an dernier. Le fléchissement de la croissance dans les pays exportateurs de pétrole, lié aux réductions de production et aux tensions géopolitiques persistantes, a plus que compensé le redressement des pays importateurs de pétrole. Les mesures d’ajustement budgétaire ont également freiné l’expansion dans l’ensemble de la région, pays exportateurs et importateurs de pétrole confondus. La croissance a marqué le pas dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, plombée par la baisse de la production de pétrole. En Arabie saoudite, elle est passée de 1,7 % en 2016 à 0,3 % en 2017, ce tassement s’expliquant par des réductions de production et des mesures d’assainissement budgétaire, tandis qu’aux Émirats arabes unis, le rythme s’est ralenti à 1,4 %. La crise diplomatique entre le Qatar et ses voisins devrait peser sur les performances économiques de l’émirat, mais elle n’a eu qu’un impact limité sur les autres économies. Après des résultats exceptionnels en 2016, liés à la levée des sanctions, la République islamique d’Iran a connu une croissance plus modérée en 2017, contribuant ainsi sensiblement à l’affaiblissement des performances régionales. Parmi les pays importateurs de pétrole, la croissance dans la République arabe d’Égypte est restée globalement stable, à 4,2 % pour l’exercice 2017 (1er juillet 2016-30 juin 2017). Une dépréciation du taux de change a eu un impact positif sur la compétitivité du pays, stimulant la production industrielle, l’investissement et les exportations au second semestre de l’exercice. La croissance au Maroc a bondi à 4,1 %, grâce au net redressement de la production agricole. Perspectives : dans l’hypothèse d’une atténuation des tensions géopolitiques et d’une légère hausse des cours du pétrole, la croissance dans la région devrait s’accélérer en 2018 et en 2019, à respectivement 3 % et 3,2 %. Les pays du Conseil de coopération du Golfe devraient tirer les performances régionales, bénéficiant de l’allégement des mesures d’ajustement budgétaire, d’investissements dans les infrastructures, notamment pour l’Exposition universelle de 2020 aux Émirats arabes unis, et des réformes visant à promouvoir l’activité hors secteur pétrolier. Globalement, la croissance des pays du Conseil de coopération du Golfe devrait rebondir à 2 % en 2018, contre 0,7 % en 2017. L’Arabie saoudite devrait voir sa croissance accélérer à 1,2 % en 2018, tandis qu’elle est attendue à 4 % dans la République islamique d’Iran, deuxième économie de la région. Le renforcement de la consommation privée et de l’investissement devraient sous-tendre des performances d’ensemble plus fortes. En Algérie, une politique budgétaire plus expansionniste que prévu devrait stimuler la croissance à court terme alors qu’en Iraq, l’activité devrait redémarrer à la faveur de l’amélioration des conditions sécuritaires. La croissance de certains pays importateurs devrait repartir en 2018, soutenue par des réformes qui dopent la confiance des entreprises et des consommateurs et par le redressement de la demande extérieure. L’économie égyptienne devrait accélérer de 4,5 % sur l’exercice 2018, les réformes en cours et l’amélioration du climat des affaires stimulant l’activité industrielle et les exportations. Risques : variables entre les pays exportateurs et importateurs de pétrole de la région, les risques pour la croissance sont d’une manière générale toujours présents. La situation géopolitique reste tendue et exacerbée par des tensions diplomatiques au sein de la région. Les pays importateurs de pétrole pourraient subir les retombées des conflits armés dans les économies fragiles, notamment en Libye, en République arabe syrienne et en République du Yémen. Ces conflits interdisent l’accès aux services de base, comme l’alimentation, l’éducation et la santé, et les déplacements prolongés de populations dans les économies fragiles ont provoqué une crise des réfugiés, qui fragilise les économies des pays d’accueil et exacerbe les difficultés sur le plan de la santé et du bien-être. Des cours du pétrole plus faibles que prévu pourraient assombrir les perspectives de croissance des pays exportateurs de la région. Les réformes ont certes gagné du terrain, mais les incertitudes entourant leur portée, leur profondeur et leur pérennité pourraient restreindre les effets positifs.
Région MENA : répondre à la demande d’électricité de demain
Washington, 15 novembre 2017 – Les pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) risquent d’avoir du mal à satisfaire la demande d’électricité de leurs populations et de leurs économies, en plein essor, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale publié aujourd’hui. Destiné aux décideurs politiques, aux organismes de réglementation et aux dirigeants des compagnies d’électricité, le rapport intitulé “Shedding Light on Electricity Utilities in the Middle East and North Africa” propose une analyse approfondie des performances actuelles de ces entreprises. Une amélioration des rendements pourrait financer les investissements indispensables dans le secteur énergétique de la région, estimés en moyenne à 3 % du PIB. Si la faiblesse des tarifs, dont le niveau est trop bas pour couvrir les coûts, explique en grande partie le manque actuel d’efficacité des entreprises d’électricité, d’autres facteurs entrent en ligne de compte, comme les pertes commerciales, les failles du système de recouvrement et les sureffectifs. Le rapport plaide pour une démarche axée sur le client qui permettrait aux entreprises d’électricité de répondre efficacement à la demande. Il souligne par ailleurs la nécessité de consolider les capacités de la région et, parallèlement, d’améliorer la rentabilité. Enfin, le rapport présente une nouvelle base de données, qui rassemble des informations sur 67 compagnies d’électricité de 14 économies de la région MENA : Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Cisjordanie, Djibouti, Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Tunisie et Yémen. Ce nouvel outil devrait aider les décideurs à intégrer les multiples dimensions de la performance de gestion des entreprises de services publics face aux grands enjeux de la politique énergétique.
Meeting the Future Demand for Electricity in the Arab World
Washington, November 15, 2017 – The Middle East and North Africa (MENA) region may struggle to meet the electricity demands of its growing populations and economies, according to a new World Bank report launched today. “Shedding Light on Electricity Utilities in the Middle East and North Africa,” offers policy makers, regulators and the managers of electricity utilities an extensive analysis of the current performance of electricity utilities. Improvements in the efficiency of electricity utilities could cover the average investment urgently needed in the region’s electricity sector, estimated at 3 percent of GDP. Current inefficiencies of utilities are mainly due to tariffs set below cost-recovery levels, but also to commercial losses, collection failures, and overstaffing. The report underlines the importance of client oriented electricity utilities that function efficiently and effectively in response to client demands. The need to strengthen the region capabilities is also emphasized in tandem with raising cost- efficiency. The report also inaugurates a newly created electricity database that covers 67 electricity utilities of 14 economies of the MENA region: Algeria, the Arab Republic of Egypt, Bahrain, Djibouti, Iraq, Jordan, Lebanon, Morocco, Oman, Qatar, the Republic of Yemen, Saudi Arabia, Tunisia, and the West Bank. The database offers a valuable public resource for policy makers providing help in reconciling the multiple dimensions of utility management performance with key energy policy concerns. 
Éducation : les enfants handicapés laissés pour compte, selon un rapport de la Banque mondiale/GPE
WASHINGTON, 1er décembre 2017 – Les enfants handicapés sont les oubliés des efforts entrepris au niveau mondial pour améliorer l’éducation des enfants et des jeunes. Une nouvelle étude de la Banque mondiale et du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE), publiée à la veille de la Journée internationale des personnes handicapées, montre que les écarts entre les enfants avec ou sans handicaps se sont fortement creusés dans les pays en développement. L’étude, Écarts liés aux handicaps en termes de niveaux de scolarité et d'alphabétisation (Disability Gaps in Educational Attainment and Literacy) constate que dans 19 pays en développement*, le taux d’achèvement du primaire pour les enfants handicapés n’est que de 48 percent. Près de trois enfants handicapés sur dix n’ont jamais été scolarisés. Basée sur l’analyse de données de recensements, l’étude remarque également que le taux d’alphabétisation et d’achèvement du secondaire sont largement à la traîne : seuls six enfants handicapés sur dix savent lire et écrire, et seul un tiers d’entre eux achève le secondaire. « Garantir à tous les enfants les mêmes opportunités de scolarisation et d’apprentissage doit être une priorité si l’on veut mettre fin à la crise de l'apprentissage qui perdure. Plus que le sexe ou le statut socio-économique, le handicap a des effets désastreux sur les opportunités d’apprentissage des enfants » a déclaré Quentin Wodon, Économiste principal à la Banque mondiale et co-auteur de l’étude. « Dans nos efforts aux côtés des pays pour investir davantage dans leur population, il est essentiel de ne pas laisser de côté les enfants handicapés. » Les écarts entre les enfants avec ou sans handicaps se sont fortement creusés ces 30 à 40 dernières années. Les enfants handicapés sont ainsi souvent exclus des efforts d’amélioration des acquis scolaires dans les pays en développement. Par exemple, malgré un fort taux de scolarisation élevé au primaire dans de nombreux pays couverts par le rapport, l’écart d’achèvement au primaire entre les enfants handicapés et non handicapés est de 15 points de pourcentage pour les filles et 18 pour les garçons. Le rapport démontre que ces écarts sont le fruit de l’exclusion associée aux handicaps, plutôt que d’autres caractéristiques des enfants. Il constate également que les enfants ayant un handicap intellectuel ou cumulant plusieurs handicaps sont défavorisés par rapport aux enfants ayant un handicap physique ou un handicap lié à l’audition, la vue ou la parole. Selon les experts, l’accès à l’école pour les enfants handicapés est souvent limité par un manque de compréhension de leurs besoins, une pénurie d’enseignants adéquatement formés, ainsi qu’un manque d'installations scolaires, de soutien en classe et de ressources pédagogiques adéquates. « Lorsque les enfants handicapés pourront faire valoir leur droit à l’éducation, cela aura un impact positif à vie sur leur apprentissage, leur réussite et leurs opportunités d’emploi, contribuant ainsi à leur propre épanouissement et au développement économique, social et humain de leur communauté et pays », a déclaré Louise Banham, Conseillère senior en éducation au GPE. « Le GPE travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour soutenir l’inclusion des enfants handicapés dans les systèmes éducatifs. » Les Objectifs de développement durable (ODD) revendiquent une éducation de qualité inclusive et équitable dans le but d’assurer un accès égal à tous les niveaux d’enseignement pour les enfants vulnérables, dont notamment les enfants handicapés. Les ODD appellent à créer et rénover les installations scolaires pour prendre en compte les questions de genre et de handicap, ainsi que pour fournir des environnements d'apprentissage sécurisés, inclusifs et efficaces. Dans ses actions en faveur d’une éducation inclusive qui garantisse à tous les enfants une possibilité de réussite, la Banque mondiale s’efforce de concevoir et mettre en œuvre des stratégies d’éducation inclusive, de financer des projets et de conseiller des pays comme la Chine, l’Inde, le Malawi, la Moldavie, la Tunisie ou le Vietnam. Le Partenariat mondial pour l’éducation fournit également aux pays en développement des financements et des conseils afin que ceux-ci puissent développer et mettre en œuvre de solides plans sectoriels de l’éducation comprenant des stratégies de réduction des écarts entre accès, scolarisation et apprentissage : il s’agit en effet de garantir aux enfants handicapés la possibilité d’aller à l’école et d’apprendre. *Les 19 pays de l’étude sont les suivants : Afrique du Sud, Bangladesh, Burkina Faso, Cambodge, Costa Rica, Éthiopie, Ghana, Indonésie, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Mexique, Mozambique, Pérou, République dominicaine, Soudan du Sud, Vietnam et Zambie.   Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : Banque Mondiale Partenariat Mondial pour L’éducation    
Educação: Crianças deficientes estão a ficar para trás, afirma o relatório do Banco Mundial e da Parceria Global para a Educação
WASHINGTON, D.C., 1º de Dezembro de 2017 – Crianças deficientes estão a ficar para trás nas atividades para melhorar as oportunidades de educação para todos em vista de as lacunas entre crianças com e sem deficiências terem aumentado drasticamente nos países em desenvolvimento segundo a nova investigação realizada pelo Banco Mundial e pela Parceria Global para a Educação (GPE) divulgada antes do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. O estudo Disability Gaps in Educational Attainment and Literacy (Lacunas na Deficiência no Desempenho Educacional e na Alfabetização), observou que a conclusão do ensino primário no caso de crianças deficientes em 19 países em desenvolvimento* é apenas 48% e três em cada 10 crianças nunca frequentaram a escola. Este estudo, baseado numa análise de dados do censo, também concluiu que as taxas de alfabetização e a finalização do ensino secundário são consideravelmente inferiores: somente seis de cada 10 crianças deficientes podem ler e escrever e somente um terço termina o ensino secundário. “Assegurar que todas as crianças tenham a mesma oportunidade de frequentar a escola e de aprender deve ser uma das principais prioridades para pôr fim à crise persistente da aprendizagem. Mais do que o género ou o status socioeconómico, a deficiência tem um impacto desproporcional sobre as oportunidades da criança de aprender”, afirmou Quentin Wodon, Economista Principal do Banco Mundial e coautor do estudo. “Ao trabalharmos com os países no sentido de investir cada vez mais em sua população, é crítico que as crianças deficientes não fiquem para trás”. As lacunas entre as crianças com e sem deficiência aumentaram substancialmente nos últimos 30-40 anos. Em grande parte as crianças deficientes têm sido excluídas das iniciativas para melhorar os resultados da educação no mundo em desenvolvimento. Por exemplo, apesar do alto índice de matrícula escolar em muitos dos países abrangidos pelo relatório, a lacuna na conclusão do ensino primário entre crianças deficientes e não deficientes permanece 15 pontos percentuais para as raparigas e 18 pontos percentuais para os rapazes. O relatório demonstra que essas lacunas são o resultado da exclusão associada a deficiências, em oposição a outras características das crianças decorrentes de deficiências. O relatório também constatou que crianças com deficiência mental ou com múltiplas deficiências tendem a ter atuação pior do que crianças com deficiências físicas ou deficiências relacionadas com a audição, visão ou fala. Segundo os peritos no assunto, o acesso à escola para crianças deficientes é frequentemente limitado pela falta de compreensão das suas necessidades, escassez de peritos e falta de instalações adequadas, apoio em salas de aula e recursos de aprendizagem. “O facto de as crianças deficientes compreenderem o seu direito à educação terá um impacto positivo e perdurável sobre a sua aprendizagem, realização e oportunidades de emprego, a contribuir assim tanto para o próprio desenvolvimento como para o desenvolvimento económico, social e humano das comunidades e países”, afirmou Louise Banham, Assessora Sénior em Educação da GPE. “A GPE está a trabalhar em estreita colaboração com os seus parceiros no apoio à inclusão de crianças deficientes nos sistemas educacionais”. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) incluem uma educação de qualidade inclusiva e equitativa com o objetivo de assegurar acesso igual a todos os níveis da educação para os vulneráveis, incluindo crianças deficientes. Os ODS propõem a construção e melhoria das instalações educacionais sensíveis às crianças, deficiências e género, bem como proporciona ambientes seguros, inclusives e eficazes. Como parte dos seus esforços no sentido de promover uma educação inclusive e assegurar que todas as crianças tenham a oportunidade de terem êxito na vida, o Banco Mundial está a trabalhar no conceito e implementação de estratégias educacionais inclusivas, projetos de financiamento e oferecimento de apoio consultivo a países como China, Índia, Malaui, Moldávia, Tunísia e Vietname. A Parceria Global para a Educação também proporciona aos países em desenvolvimento financiamento e orientação para desenvolver e implementar planos educacionais robustos que incluam estratégias para cobrir a lacuna entre acesso, participação e aprendizagem no intuito de assegurar que as crianças deficientes possam frequentar a escola e aprender. * Os 19 países incluídos no relatório são: Bangladesh, Burkina Faso, Camboja, Costa Rica, República Dominicana, Etiópia, Gana, Indonésia, Quénia, Libéria, Mali, Malaui, México, Moçambique, Peru, África do Sul, Sudão do Sul, Vietname e Zâmbia.   Para obter informações mais detalhadas, favor consultar: Banco Mundial Parceria Global para a Educação    
Education: Children with disabilities are being left behind, says World Bank/GPE report
WASHINGTON, December 1, 2017 – Children with disabilities are being left behind by global efforts to improve education opportunities for all, as gaps between children with and without disabilities have increased dramatically in developing countries, according to new research from the World Bank and the Global Partnership for Education (GPE) released ahead of the International Day of Persons with Disabilities. The study, Disability Gaps in Educational Attainment and Literacy, found that primary school completion for children with disabilities in 19 developing countries* is just 48 percent, and as many as three in ten children with disabilities have never been in school. The study, based on analysis of census data, also found that literacy rates and secondary school completion lag considerably behind: Only six in ten children with disabilities can read and write, and only a third complete secondary school. “Ensuring that all children have the same opportunities to go to school and learn should be a top priority to end the persistent learning crisis. More than gender or socio-economic status, disability has an outsize impact on a child’s opportunities to learn,” said Quentin Wodon, World Bank lead economist and co-author of the study. “As we work with countries to increasingly invest in their people, it’s critical that children with disabilities are not left behind.” The gaps between children with and without disabilities have increased substantially over the last 30 to 40 years. Children with disabilities have largely been excluded from efforts to improve education outcomes in the developing world. For example, despite high primary school enrollment in many of the countries covered by the report, the gap in primary school completion between disabled and non-disabled children stands at 15 percentage points for girls and 18 percentage points for boys. The report demonstrates that these gaps are the result of exclusion associated with disabilities, as opposed to other characteristics of children that could be correlated with disabilities. The report also finds that children with intellectual or multiple disabilities tend to fare worse than children with physical disabilities or disabilities related to hearing, seeing, or speech. According to experts, access to school for children with disabilities is often limited by a lack of understanding about their needs, a shortage of trained teachers, as well as a lack of adequate facilities, classroom support and learning resources. "When children with disabilities can realize their right to education, it will have a lifelong and positive impact on their learning, achievement and employment opportunities, contributing both to their own development as well as to the economic, social and human development of their communities and countries,” said Louise Banham, senior education advisor at the GPE. “GPE is working closely with its partners to support the inclusion of children with disabilities in education systems.” The Sustainable Development Goals (SDGs) call for inclusive and equitable quality education, with the aim of ensuring equal access to all levels of education for the vulnerable, including disabled children. The SDGs call for building and upgrading education facilities that are child, disability and gender sensitive, and also provide safe, inclusive and effective learning environments. As part of its efforts to promote inclusive education and ensure that all children have the chance to succeed in life, the World Bank is working to design and implement inclusive education strategies, finance projects, and provide advisory support, in countries including China, India, Malawi, Moldova, Tunisia, and Vietnam. The Global Partnership for Education also provides developing countries with funding and guidance to develop and implement robust education sector plans that include strategies to close the gap between access, participation and learning, to ensure that children with disabilities can go to school and learn. *The 19 countries included in the report are: Bangladesh, Burkina Faso, Cambodia, Costa Rica, Dominican Republic, Ethiopia, Ghana, Indonesia, Kenya, Liberia, Mali, Malawi, Mexico, Mozambique, Peru, South Africa, South Sudan, Vietnam, and Zambia.   For more information, please visit: World Bank Education Global Partnership for Education    
Educación: Se está dejando atrás a los niños con discapacidad, según un informe del Banco Mundial y la AME
CIUDAD DE WASHINGTON, 1 de diciembre de 2017. Las iniciativas mundiales dirigidas a mejorar las oportunidades de educación para todos están dejando atrás a los niños con discapacidad, y las brechas entre los niños con discapacidad y aquellos sin discapacidad se han incrementado notablemente en los países en desarrollo, según una nueva investigación del Banco Mundial y la Alianza Mundial para la Educación (AME) dada a conocer en vísperas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El estudio titulado Disability Gaps in Educational Attainment and Literacy (La discapacidad y las brechas en los niveles de instrucción y alfabetización) reveló que la tasa de finalización de la primaria entre los niños con discapacidad en 19 países en desarrollo* solo llega al 48 %, y que tres de cada 10 niños con discapacidad jamás han asistido a la escuela. El estudio está basado en el análisis de datos censales y reveló, asimismo, que las tasas de alfabetización y de finalización de la secundaria están muy rezagadas: solo seis de cada 10 niños con discapacidad sabe leer y escribir, y apenas un tercio termina la educación secundaria. “Garantizar que todos los niños tengan las mismas oportunidades de asistir a la escuela y aprender debería ser la primera prioridad para poner fin a la continua crisis de aprendizaje. La discapacidad —más que el género o el estatus socioeconómico— tiene un impacto enorme en las oportunidades de aprendizaje de los niños”, dijo Quentin Wodon, economista principal del Banco Mundial y coautor del estudio. “A medida que trabajamos con los países para invertir cada vez más en su gente, es fundamental que no dejemos atrás a los niños con discapacidad”. Las brechas entre los niños con discapacidad y aquellos sin discapacidad se han incrementado considerablemente en los últimos 30 a 40 años. En gran medida, los niños con discapacidad han sido excluidos de las iniciativas orientadas a mejorar los resultados educativos en el mundo en desarrollo. Por ejemplo, a pesar de la alta tasa de matriculación en la educación primaria que existe en muchos de los países incluidos en el informe, la brecha en la tasa de finalización de la primaria entre ambos grupos es de 15 puntos porcentuales en el caso de las niñas y de 18 puntos porcentuales en el de los niños. En el informe se demuestra que estas brechas son consecuencia de la exclusión asociada con la discapacidad, a diferencia de otras características de los niños que podrían correlacionarse con la discapacidad. Además, el informe revela que los niños con discapacidad intelectual o con múltiples discapacidades tienden a estar en peor situación que los niños con discapacidad física o discapacidades relacionadas con la audición, la vista o el habla. Según los expertos, el acceso de los niños con discapacidad a las escuelas a menudo se ve limitado por una falta de comprensión acerca de sus necesidades, la escasez de docentes capacitados, así como por la falta de instalaciones adecuadas, de apoyo en la sala de clases y de recursos de aprendizaje. “Cuando los niños con discapacidad pueden ejercer su derecho a la educación, ello tiene un efecto positivo para toda la vida —en su aprendizaje, sus logros y sus oportunidades de empleo— y contribuye a su desarrollo personal y al desarrollo económico, social y humano de sus comunidades y países”, dijo Louise Banham, asesora superior en educación de la AME. “La AME está trabajando en estrecha colaboración con sus socios para promover la inclusión de los niños con discapacidad en los sistemas educativos”. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propugnan una educación de calidad, inclusiva y equitativa para asegurar que las personas vulnerables, incluidos los niños con discapacidad, tengan acceso igualitario a todos los niveles de educación. Los ODS abogan por la construcción y modernización de los establecimientos educacionales de tal forma que se tengan en cuenta las necesidades de los niños —por ejemplo, en lo que se refiere a la discapacidad y el género— y que se proporcione un ambiente seguro, inclusivo y propicio para el aprendizaje. Como parte de sus esfuerzos por promover la educación inclusiva y garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de prosperar en la vida, el Banco Mundial está trabajando para diseñar e implementar estrategias de educación inclusiva, financiar proyectos y brindar asesoría en varios países: China, India, Malawi, Moldova, Túnez y Vietnam. La AME también proporciona financiamiento y orientación a los países en desarrollo para elaborar e implementar planes sólidos en el sector de educación que incluyan estrategias para cerrar la brecha entre acceso, participación y aprendizaje, a fin de garantizar que los niños con discapacidad puedan asistir a la escuela y aprender. *Los 19 países incluidos en el informe son: Bangladesh, Burkina Faso, Camboya, Costa Rica, Etiopía, Ghana, Indonesia, Kenya, Liberia, Malí, Malawi, México, Mozambique, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Sudán del Sur, Vietnam y Zambia. Para obtener más información, visite: Banco Mundial Alianza Mundial para la Educación  
مستقبل الطلب على الكهرباء في العالم العربي
واشنطن العاصمة، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 - أشار تقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تجد صعوبةً في تلبية الطلب على الكهرباء من جراء الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي. ويُقدِّم التقرير الصادر بعنوان "تسليط الضوء على مرافق الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لواضعي السياسات، والهيئات التنظيمية، ومديري مرافق الكهرباء تحليلا مُوسَّعاً للأداء الحالي لمرافق الكهرباء. يقول التقرير إن إجراء تحسينات في كفاءة مرافق الكهرباء قد يساعد على تغطية الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في قطاع الكهرباء بالمنطقة، والتي يُقدَّر أنها تبلغ في المتوسط 3% من إجمالي الناتج المحلي. وتُعزَى أوجه القصور الحالية لنقص كفاءة المرافق في معظمها إلى تحديد رسوم استهلاك الكهرباء بأقل من مستويات استرداد كامل التكلفة، وأيضا إلى الخسائر التجارية، وأوجه القصور في تحصيل الرسوم، وتضخُم أعداد العاملين. ويُشدِّد التقرير على أهمية مرافق الكهرباء التي تُركِّز على تلبية احتياجات المستخدمين وتعمل بكفاءة وفعالية لتحقيق احتياجاتهم. ويُؤكِّد أيضاً على الحاجة إلى تقوية قدرات المنطقة جنباً إلى جنب مع زيادة مردود التكلفة. ويُدشِّن التقرير قاعدة بيانات الكهرباء التي أُنشئت حديثا وتُغطِّي 67 مرفقاً للكهرباء في 14 اقتصادا في المنطقة: الجزائر وجمهورية مصر العربية والبحرين وجيبوتي والعراق والأردن ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وقطر والجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية وتونس والضفة الغربية. وتُتيح قاعدة البيانات هذه مورداً عاماً ثمينا لواضعي السياسات بتزويدهم بالمساعدة في التوفيق بين الأبعاد المتعددة لأداء إدارة المرافق مع التشديد على الشواغل الرئيسية المتعلقة بسياسات الطاقة.
Post Selected Items to:

Showing 10 items of about 4000

home  •   advertising  •   terms of service  •   privacy  •   about us  •   contact us  •   press release design by Popshop •   © 1999-2018 NewsKnowledge