Login
Password
Sources on this Page

> Headlines by Category

 Home / Regional / Middle East / Kuwait

You are using the plain HTML view, switch to advanced view for a more complete experience.

دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد 15 إصلاحاً لتحسين مناخ الأعمال: تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
الرياض، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - نفذت دول مجلس التعاون الخليجي 15 إصلاحاً خلال العام الماضي لتحسين مناخ أعمالها وقدرتها التنافسية، وفقا لآخر تقرير لممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاحات التي تهدف إلى خلق الوظائف تصدره مجموعة البنك الدولي. جاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث جهود الإصلاح بعدد ستة إصلاحات، تليها الإمارات العربية المتحدة بأربعة إصلاحات، في حين اعتمدت الكويت وقطر إصلاحين لكل منهما، في حين قامت سلطنة عمان بتنفيذ عملية إصلاح واحدة. يشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لإصداره، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي نفذت 103 عملية إصلاح خلال السنوات الـ 15 الماضية، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الإصلاحات التي نفذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة خلال السنوات الـ 15 الماضية حيث نفذت 33 إصلاحاً، تليها المملكة العربية السعودية بـ 30 عملية إصلاح. وصرح السيد نادر محمد، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي قائلاً "مع التزامها بتطوير القطاع الخاص، بذلت دول مجلس التعاون الخليجي جهوداً كثيرة لتحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الخاصة. ونتطلع إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تبني الممارسات التنظيمية المنصفة والشفافة والفعالة التي يدعوا إليها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال". ويصنف التقرير المملكة العربية السعودية بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث الإصلاحات، ويقاس ذلك بتحسن المسافة من الحدّ الأعلى للأداء. وسجلت السعودية ارتفاعاً في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بنسبة 2.93. وفي المتوسط، كانت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع (ليس فقط  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) قد سجلت زيادة في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بنسبة 0.35.  وحققت المملكة العربية السعودية ثاني أفضل تحسن في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع بعد بروني دار السلام. وخلال العام الماضي، شملت الإصلاحات في المملكة العربية السعودية تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية. ونتيجة لذلك، تمتلك المملكة العربية السعودية نظاماً فعالاً لتسجيل الأراضي حيث لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوماً ونصف دون أي تكلفة. وعلى النقيض من ذلك، يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمةالتعاون الاقتصادي والتنمية . كما عززت المملكة العربية السعودية حماية المستثمرين الأقلية من خلال زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الهامة، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة، مطالبة بقدر أكبر من شفافية الشركات وتنظيم عملية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية. وقد دفعت الإصلاحات في حماية المستثمرين الأقلية المملكة العربية السعودية إلى المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة. كما عملت المملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب، مما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة. وشملت الإصلاحات الأخرى زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي، مما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام بالنسبة للصادرات (من 90 يوما إلى 81 يوما) والواردات (من 131 يوما إلى 122 يوما). وشملت الإصلاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز الرقابة على جودة البناء، وبالتالي أحرزت الإمارات أعلى درجة ممكنة في مؤشر رقابة جودة البناء. كما حسنت دولة الإمارات العربية المتحدة الوصول إلى المعلومات الائتمانية من خلال البدء بتزويد البنوك والمؤسسات المالية بالتقييمات الائتمانية للمستهلك. وفي مجال الحصول على الكهرباء، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الصدارة على مستوى العالم. ويستغرق الحصول على الكهرباء في الإمارات العربية المتحدة 10 أيام، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 92 يوما، والمتوسط في البلدان ذات الدخل المرتفع في  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 78 يوما. إضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات الأخيرة لتبسيط إجراءات الربط  وتقليص التعامل المابشر بين العميل والمرفق الخدمي بالنسبة للأنشطة الميدانية مكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق أعلى مرتبة في هذا المجال. وحالياً يستغرق تسجيل شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة ثمانية أيام ونصف (8.5 يوم) ويكلف 13.4% من دخل الفرد مقارنة بـ 19.5 يوما و 18.8% من دخل الفرد قبل 15 عاماً. وفي العام الماضي، عملت الكويت على تسهيل إجراءات تسجيل الملكية من خلال تحسين شفافية نظام إدارة الأراضي. ونتيجة لذلك، انخفض الوقت اللازم لتسجيل الممتلكات إلى النصف، حيث انخفض من 70 يوما إلى 35 يوما. كما سهلت الكويت إجراءات بدء النشاط التجاري من خلال إنشاء نافذة واحدة وتحسين إجراءات التسجيل عبر الإنترنت. وحسنت قطر من إمكانية الوصول إلى المعلومات الائتمانية من خلال البدء بتوفير التقييمات الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية والمقترضين. كما تم أيضاً تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد مع افتتاح ميناء حمد الجديد. وفي عمان، أصبحت التجارة عبر الحدود أسهل من خلال تعزيز نظام النافذة الواحدة على الإنترنت للصادرات والواردات، وتقليل الوقت اللازم لإعداد الوثائق المطلوبة. وبخصوص الترتيب العالمي لسهولة ممارسة الأعمال، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الحادية والعشرين عالمياً والأولى خليجياً، تليها البحرين (66)، وعمان (71)، وقطر (83)، والمملكة العربية السعودية (92) والكويت (96). وعموما، فإن أداء دول مجلس التعاون الخليجي جيدافي مجال دفع الضرائب، حيث تستغرق إجراءات دفع الضرائب 49 ساعة كمتوسط في المنطقة، مقارنة بمتوسط قدره 160 ساعة في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع لمنظمة  التعاون الاقتصادي والتنمة و 240 ساعة على المستوى العالمي. وفي الواقع، فإن أسرع الاقتصادات في العالم من حيث دفع الضرائب هي جميع دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية). وجاء أداء دول مجلس التعاون الخليجي ضعيفاً في مجال بدء النشاط التجاري، حيث يستغرق الأمر 15 يوما لتسجيل شركة جديدة، مقارنة بثمانية أيام ونصف (8.5) في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
Signs of Economic Recovery in Middle East and North Africa But Growth Still Impacted by Instability
 New World Bank report identifies factors influencing the region’s medium to long term growth Washington D.C. – October 11th, 2017 – Despite a growth slowdown in 2017 at 2.1 percent, economic prospects in the Middle East and North Africa (MENA) region are projected to improve in 2018 and 2019 with growth exceeding 3 percent according to the new  World Bank MENA Economic Monitor titled “Refugee Crisis in MENA, Meeting the Development Challenge.”  Both MENA’s oil exporters and oil importers will benefit from a steady improvement in global growth; increased trade with Europe and Asia; more stable commodity markets, especially oil; and reforms undertaken in some of the countries in the region.  “The short-term prospects of economic recovery are contingent on several factors, including the uncertainty arising from prolonged conflicts in the region and the massive numbers of forcibly displaced persons” said Lili Mottaghi, World Bank Economist and the report lead author. ”MENA countries need to adopt the right mix of policies to grow faster, including  reforms to diversify the economies and strengthen the business environment to unleash the potential of the private sector.” The report analyses the impact of the region’s ongoing instability on growth prospects, with performance half below pre-2011 levels, making it difficult to address youth unemployment and the needs of refugees across the region as conflicts continue. “Because the legacy of conflicts tend to lower growth prospects, both the private and public sector will need to be more agile and combine their efforts to chart a new path,” said Rabah Arezki, World Bank MENA Chief Economist. By the end of 2016, over 5.4 million Syrians were registered refugees concentrated at 75 percent in Lebanon and Jordan. The report highlights the impact of the massive scale of inflows of refugees on host countries’ and suggests pathways to support countries facing the increasing pressure on public finances and services while maintaining their macro-economic stability. The report suggests that there is a need to transition from humanitarian to development aid and develop more robust statistics to monitor refugees’ welfare and international assistance. “ In addition to meeting their immediate needs for food and shelter, refugees need education to build their human capital and jobs to preserve their dignity, and prepare them to  return to their home countries when stability is restored. This is a global responsibility” said Hafez Ghanem, World Bank Vice-President for the MENA region. “The donor community, including the World Bank is stepping up its efforts to achieve this goal and mobilize concessional financing to support host countries meet the increased development demand” he added.
L’économie montre des signes de redressement dans la région Moyen Orient et Afrique du Nord, mais la croissance continue de pâtir de l’instabilité
Washington, le 11 octobre 2017 – En dépit d’un ralentissement de la croissance en 2017 de l’ordre de 2,1%, les perspectives économiques dans la région Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA) devraient s’améliorer en 2018 et 2019, la croissance dépassant 3 % selon le Bulletin d’information économique de la région MENA intitulé « Crise des réfugiés dans la région MENA, relever le défi du développement ».  Au sein de la région MENA, les exportateurs et importateurs de pétrole tireront tous profit d’une amélioration constante de la croissance mondiale, de l’augmentation des échanges avec l’Europe et l’Asie, d’une plus grande stabilité des marchés de produits de base – particulièrement du pétrole – et des réformes entreprises dans certains pays de la région.  « Les perspectives à court terme de redressement économique dépendent de plusieurs facteurs, parmi lesquels les incertitudes résultant des conflits prolongés dans la région et de l’afflux de personnes déplacées de force », déclare Lili Mottaghi, économiste à la Banque mondiale et auteur principal du rapport. « Les pays de la région doivent adopter la bonne combinaison de politiques pour se développer plus rapidement, y compris des réformes visant à diversifier les économies et renforcer l’environnement des affaires dans le but de renforcer le potentiel du secteur privé. » Le rapport analyse l’impact de l’instabilité grandissante dans la région sur les perspectives de croissance, les performances étant inférieures de moitié à leurs niveaux d’avant 2011, ce qui fait qu’il est difficile de s’attaquer au problème du chômage des jeunes et de répondre aux besoins du grand nombre de personnes déplacées à travers la région par suite de conflits qui se prolongent. Selon Rabah Arezki, économiste en chef à la Banque mondiale, “avec les répercussions des conflits qui ont tendance à tirer les perspectives de croissance vers le bas, les secteurs public et privé devront faire preuve d’agilité et conjuguer leurs efforts pour inverser la trajectoire”. Vers la fin 2016, on dénombrait plus de 5,4 millions de réfugiés syriens enregistrés, dont 75 % étaient concentrés au Liban et en Jordanie. Le rapport souligne l’impact de l’afflux massif des réfugiés dans les pays d’accueil, et suggère des moyens d’aider les pays dont les finances publiques et les services sont soumis à une pression croissante tout en préservant leur stabilité macroéconomique. Il évoque la nécessité de passer d’une intervention humanitaire à l’aide au développement, et de constituer des statistiques plus robustes pour le suivi de l’aide sociale apportée aux réfugiés et de l’appui de la communauté internationale. « En plus de réponses à leurs besoins immédiats de subsistance et de logement, les réfugiés désirent une éducation pour développer leur capital humain et des emplois pour préserver leur dignité et se préparer à retourner à leurs pays d’origine une fois la stabilité rétablie. Il s’agit là d’une responsabilité mondiale », affirme Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA. « La communauté des bailleurs, y compris la Banque mondiale, redouble d’efforts pour réaliser cet objectif et mobiliser des financements concessionnels afin d’aider les pays d’accueil à faire face aux besoins accrus en matière de développement », ajoute-t-il.
بوادر انتعاش اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكن النمو ما زال متأثرا بعدم الاستقرار
تقرير جديد للبنك الدولي يحدد العوامل التي تؤثر على نمو المنطقة على المدى المتوسط ​​والبعيد واشنطن، 10 أكتوبر تشرين الأول 2017 – قال البنك الدولي في العدد الجديد من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه على الرغم من تراجع وتيرة النمو في المنطقة عام 2017 بنسبة 2.1%، فمن المتوقع أن تتحسن الآفاق الاقتصادية عامي 2018 و2019 مع تسجيل معدل نمو يتجاوز 3%. وذكر التقرير، الصادر بعنوان "أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مواجهة تحديات التنمية"، أن البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة ستستفيد من التحسن المطرد في النمو العالمي؛ وزيادة التجارة مع أوروبا وآسيا؛ وزيادة الاستقرار في أسواق السلع الأولية وخاصة النفط؛ والإصلاحات التي طُبقت في بعض بلدان المنطقة. وفي هذا الصدد، تقول ليلي متقي، وهي خبير اقتصادي بالبنك الدولي، والمؤلف الرئيسي للتقرير: "إن آفاق الانتعاش الاقتصادي في المدى القصير تتوقف على عدة عوامل، منها عدم اليقين الناجم عن الصراعات التي طال أمدها في المنطقة والأعداد الهائلة من النازحين قسرا... يتعين على بلدان المنطقة أن تعتمد المزيج الصحيح من السياسات لتنمو بوتيرة أسرع، بما في ذلك الإصلاحات الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال لإطلاق العنان لإمكانيات القطاع الخاص". ويحلل التقرير أثر الاضطرابات المستمرة في المنطقة علی آفاق النمو، مع انخفاض الأداء إلی مستويات أقل مما سجله قبل عام 2011، مما يتعذر معه معالجة بطالة الشباب واحتياجات اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة مع استمرار الصراعات. ويقول رباح أرزقي، كبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي " مما لاشك فيه أن إرث الصراعات يساهم في خفض آفاق النمو، وعليه فإن القطاعين الخاص والعام سيحتاجان إلى مرونة أكثر وتوحيد جهودهما لرسم مسار جديد". وبحلول نهاية عام 2016، كان أكثر من 5.4 مليون سوري مسجلين لاجئين يتركزون بنسبة 75% في لبنان والأردن. ويبرز التقرير أثر التدفق الواسع النطاق للاجئين على البلدان المضيفة ويقترح مسارات لدعم البلدان التي تواجه ضغوطا متزايدة على الشؤون المالية العامة والخدمات مع الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي. ويشير التقرير إلى أن ضرورة الانتقال من المعونة الإنسانية إلى المعونة الإنمائية وإلى وضع إحصاءات أكثر دقة لرصد رفاه اللاجئين والمساعدات الدولية. وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الفورية من الغذاء والمأوى، يحتاج اللاجئون إلى التعليم لبناء رأس المال البشري وأيضاً للحصول على فرص العمل للحفاظ على كرامتهم، وإعدادهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية عند استعادة الاستقرار. هذه مسؤولية عالمية." وأضاف قائلا "إن مجتمع المانحين، بما في ذلك البنك الدولي، يكثف جهوده لتحقيق هذا الهدف وتعبئة التمويل الميسّر لمساعدة البلدان المضيفة على تلبية الطلب الإنمائي المتزايد".
المرصد الإقتصادي-أكتوبر 2017: أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مواجهة تحديات التنمية
من بين البلدان المصدرة للنفطومن المتوقع أن تتحسن آفاق النمو في المنطقة عامي 2018 و2019، حيث تتأقلم الحكومات ببطء مع "الوضع المعتاد الجديد" لأسعار النفط المنخفضة. ولمواجهة أثر هبوط أسعار النفط، اعتمدت معظم الحكومات إجراءات جديدة للإيرادات، تتراوح بين زيادات في ضريبة دخل الشركات بالبحرين وسلطنة عُمان وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018 في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تخفيضات للإنفاق تشمل تقليص دعم الوقود والمياه والكهرباء في بلدان أخرى بالمنطقة. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من المنتظر أن يصل معدل النمو الإجمالي عام 2019 إلى 2.7% مقابل 0.7% عام 2017، ويتراوح من 3.5% في الكويت إلى 2.1% في المملكة العربية السعودية.من بين البلدان المستوردة للنفطمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري أداء أفضل مع تحرير سعر الصرف وزيادة الصادرات والسياحة. ومن المنتظر أن تتسارع وتيرة النمو عام 2019 إلى 5.3%. ومن المرجح أن يسجل المغرب نموا أسرع وتيرة عام 2017 عما شهده عام 2016 وذلك بسبب الانتعاش القوي في الإنتاج الزراعي، ولكن الاقتصاد مُعرّض للآثار السلبية للجفاف.التوقعات القصيرة الأجلستؤثر عدة عوامل على آفاق النمو على المدى القصير في المنطقة، مثل الصراعات القائمة وأزمة اللاجئين، وارتفاع عجز الموازنة، وانخفاض أسعار النفط، وتخفيض إنتاج أوبك، فضلا عن الأثر الاقتصادي للصدع الخليجي.التوقعات الطويلة الأجلإن نمط النمو الطويل الأجل في المنطقة هو التقلب: الارتفاع والهبوط مع أسعار النفط وارتفاع معدلات البطالة (30% في المتوسط بين الشباب). وتعدّ الإصلاحات ملحّة لتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن النفط وإطلاق العنان لإمكانيات القطاع الخاص. كما أن تشجيع القطاع الخاص الرسمي وإصلاح قطاع التعليم ضروريان أيضا لزيادة قابلية الشباب للتوظيف، ولا سيما بين الشابات.أزمة اللاجئينلم تؤد الصراعات التي طال أمدها في المنطقة إلى زيادة المخاطر على التوقعات الاقتصادية للمنطقة فحسب، بل أبرزت أيضا التحديات الإنمائية الناجمة عن أزمة اللاجئين. ويتطلب مواجهة هذه التحديات عملا جماعيا، فرفاه اللاجئين هو منفعة عامة عالمية، لأنه يعزز الاستقرار العالمي. وإلى جانب الغذاء والمأوى، يحتاج اللاجئون إلى الحصول على التعليم والخدمات الصحية، وفرص العمل للحفاظ على كرامتهم وسبل عيشهم. وينبغي على الحكومات والمجتمع الدولي رصد رفاه اللاجئين ووضع سياسات للانتقال من المعونة الإنسانية إلى المعونة الإنمائية.بوصف أزمة اللاجئين منفعة عامة عالمية، يحتاج المجتمع الدولي إلی مضاعفة مساندته  لمساعدة البلدان المضيفة علی تلبية هذه التحديات الإنمائية. لقد قام البنك الدولي بترجمة أقواله إلى أفعال حيث بدأ توسيع جهوده الإنمائية في المنطقة وأنشأ البرنامج العالمي للتمويل الميسر لتزويد البلدان المضيفة بتمويل مُيسّر لتلبية الاحتياجات الإنمائية العاجلة.الآفاق الاقتصادية ل: الجزائر l جيبوتي l مصر l العراق l إيران l الأردن l لبنان l ليبيا l المغرب l فلسطين l تونس l اليمن l دول مجلس التعاون: البحرين | الكويت | سلطنة عُمان | قطر | المملكة العربية السعودية | الإمارات العربية
MENA Economic Monitor, October 2017: Refugees in MENA, Meeting the Development Challenge
Among oil exporters Growth outlook in MENA’s oil exporters is projected to improve in 2018 and 19, as governments are slowly adapting to the “new normal” of low oil prices. To counter the impact of falling oil prices, most of the governments have adopted new revenue measures. These measures range from increases in corporate income tax in Bahrain and Oman, and the introduction of value-added tax (VAT) in 2018 in all GCC countries, to spending cuts that include reducing fuel, water, and electricity subsidies elsewhere in the region. In GCC countries, growth is expected to reach 2.7 percent in 2019, up from 0.7 percent in 2017, ranging from 3.5 percent in Kuwait to 2.1 percent in Saudi Arabia. Among oil importers Egypt’s economy is projected to perform better with the liberalization in the exchange rate, increased exports and tourism; growth is expected to accelerate to 5.3 percent in 2019. Morocco will likely grow faster in 2017 than in 2016 due to a strong rebound in agricultural output, but the economy is vulnerable to drought. Short-term prospects Several factors will impact the region’s short-term growth prospects, such as the ongoing conflicts and refugee crisis, high fiscal deficits, low oil prices and OPEC’s production cuts as well as the economic impact of the Gulf rift. Longer-term prospects The long-term pattern of growth in the region is one of volatility, rising and falling with the price of oil and high unemployment rates (averaging 30% for the youth). Reforms are urgent, to diversify away from oil and unleash the potential of the private sector. Promoting the formal private sector and reforming the education system are also critical to increase youth employability, especially among young women. Refugees crisis The protracted conflicts in the region not only has increased the risk to MENA’s economic outlook but also has brought refugees’ development challenges to the forefront. Meeting these challenges requires collective action. The welfare of refugees is a global public good, as it promotes global stability. Beyond food and shelter, refugees need access to education, health services and jobs to preserve their dignity and livelihoods. Governments and the global community will need to monitor refugees’ welfare and to develop policies to transition from humanitarian to development aid. As a global public good, the international community needs to step up its support to host countries to meet these development challenges. The World Bank has started to walk the talk by expanding its development effort in the region and has the Global Concessional Financing Facility to provide host countries with concessional financing to respond to immediate development needs. Economic Prospects for:  Algeria | Djibouti | Egypt | | Iraq | Iran | Jordan | Lebanon | Libya | Morocco | Palestine | Tunisia | Yemen | GCC: United Arab Emirates | Bahrain | Saudi Arabia | Oman | Qatar | Kuwait
GCC states adopt 15 reforms to improve business climate: Doing Business report
RIYADH, October 31, 2017 – Countries of the Gulf Cooperation Council (GCC) carried out 15 reforms during the past year to improve their business climate and competitiveness, says the World Bank Group’s latest Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs report.  The reform effort was led by Saudi Arabia, with six reforms, and the United Arab Emirates, with four. Kuwait and Qatar adopted two reforms each, while Oman carried out one. Marking its 15th anniversary, the Doing Business report notes that the GCC states have implemented 103 reforms in the past 15 years, accounting for more than a third of all reforms implemented in the Middle East and North Africa region. The UAE has implemented the highest number of reforms in the region in the past 15 years, with 33 reforms, followed by Saudi Arabia, with 30. “With their commitment to develop the private sector, the GCC states have done much to improve the business climate for private enterprises. We look forward to a continuation of efforts to embrace the fair, transparent and efficient regulatory practices that the Doing Business report champions,” said Nadir Mohammed, the Regional Director for GCC Countries. The report ranks Saudi Arabia among the top 20 reformers in the world and the 2nd best reformer among high income and G20 countries, as measured by the improvement in the distance to frontier. Saudi Arabia increased its DTF score by 2.93. On average high-income economies (not only OECD) increased their DTF score by 0.35.  Saudi Arabia has the second-best improvement in DTF score among high income economies after Brunei Darussalam. During the past year, the reforms in Saudi Arabia included improving the efficiency of the land administration system to streamline the property registration process. As a result, Saudi Arabia has an efficient land registry and it takes only 1.5 days to transfer property, at no cost. In contrast, it takes more than 22 days and costs 4.2 percent of the property value on average across OECD high-income economies. Saudi Arabia also strengthened minority investor protections by increasing shareholder rights and role in major decisions, clarifying ownership and control structures, requiring greater corporate transparency and regulating the disclosure of transactions with interested parties. The reforms in Protecting Minority Investors brought Saudi Arabia to number 10 globally, which should send a strong signal to investors interested to invest in the kingdom. Saudi Arabia also made paying taxes easier by improving its online platform for filing and paying taxes, which reduced the number of hours needed to pay taxes from 67 to 47. Other reforms included increasing the ease of trading across borders by reducing the number of documents required for customs clearance, which decreased the time for documentary compliance by nine days for both exports (from 90 days to 81 days) and imports (from 131 days to 122 days).  Reforms in the UAE included strengthening construction quality control, thus earning the country the highest possible score on the building quality control index. The UAE also improved access to credit information by starting to provide consumer credit scores to banks and financial institutions.  In the area of Getting Electricity, the UAE has achieved global leader status. It takes 10 days to obtain an electricity connection in the UAE, compared to the global average of 92 days and the OECD high-income average of 78 days. Recent reforms to streamline the connection process and eliminating interactions between the customer and the utility for external works has allowed the UAE to attain top ranking in this area. Registering a company in the UAE today takes on average 8.5 days and costs 13.4 percent income per capita, compared to 19.5 days and 18.8 percent 15 years ago.  In the past year, Kuwait made registering property easier by improving the transparency of the land administration system. As a result, the time needed to register property has been halved, falling from 70 days to 35 days. Kuwait made starting a business easier by establishing a one stop shop and improving online registration. Qatar improved access to credit information by starting to provide consumer credit scores to banks, financial institutions and borrowers. Exporting and importing was also made easier with the commissioning of the new Hamad Port. In Oman, cross border trade was made easier by enhancing an online single window system for exports and imports, and reducing the time required for documentary compliance. In the global ranking stakes for the ease of doing business, UAE, in 21st place, is the top-ranked economy in the GCC, followed by Bahrain (66), Oman (71), Qatar (83), Saudi Arabia (92) and Kuwait (96).  Overall, the GCC performs well in the area of Paying Taxes. It takes 49 hours to pay taxes on average in the region, compared with an average of 160 hours in the OECD high-income economies and 240 hours globally. In fact, the world’s fastest economies in terms of paying taxes are all GCC states – the UAE, Bahrain, Qatar, and Saudi Arabia.  The GCC underperforms in the area of Starting a Business. It takes 15 days to register a new business, compared to 8.5 days in OECD high-income economies.
Kuwait's Economic Outlook - October 2017
OPEC related oil production cuts have weighed down growth. However, output should gradually recover supported by still buoyant non-oil activity and infrastructure spending, and as oil output is ramped up. Pressure on fiscal and current account balances is easing. Key challenges include hydrocarbon dependence and parliamentary opposition to deep structural reforms. Recent Developments: OPEC-related oil production cuts have weighed on growth, with GDP anticipated to shrink by 1 percent in 2017, following a 3.6 percent increase in 2016. Hydrocarbons account for nearly half of GDP, and the OPEC’s June decision to extend production cuts until the first quarter of 2018 has weighed on oil output and exports. Outside the oil sector, activity has remained supported by the implementation of the five-year Development Plan (2015/16-2019/20) which contains several large infrastructure, transport and refinery projects. In January, the government released the New Kuwait 2035 Strategic Plan, which aims to transform the country into a regional, financial and commercial hub as part of long-term economic diversification efforts. Incoming data suggest that non-oil activity is continuing to expand. Consumer confidence rose in July to its highest level in almost two years, although it remains well below 2014 levels prior to the fall in global oil prices. Consumer spending, as reflected in point-of-sale transactions, strengthened in Q2, rising 9 percent y/y. The correction in property markets over the past two years appears to have run its course: real estate prices have stabilized in recent months, and residential sector sales rose by a robust 43 percent y/y in July. While the banking sector remains well capitalized and generally healthy, bank lending to both firms and households has slowed over the past year. However, growth in lending to “productive” business sectors (this excludes real estate and securities lending) remained resilient at 8.4 percent y/y in July.
Rapport de suivi de la situation économique (octobre 2017) - Crise des réfugiés dans la région MENA : relever le défi du développement
Pays exportateurs de pétrole Les pays exportateurs de pétrole de la région MENA devraient connaître une croissance plus vigoureuse en 2018 et 2019, leurs gouvernements s’adaptant progressivement à la « nouvelle norme » des bas prix pétroliers. En effet, pour neutraliser l’impact de la dégringolade des cours, la plupart des pays ont adopté de nouvelles mesures en matière de recettes. Ces mesures vont de l’augmentation de l’impôt sur les sociétés à Bahreïn et Oman à l’introduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en 2018 dans tous les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), en passant par des coupes budgétaires prenant entre autres la forme de réductions des subventions sur les carburants, l’eau et l’électricité ailleurs dans la région. Dans les pays du CCG, la croissance devrait monter à 2,7 % en 2019, contre 0,7 % en 2017 – on prévoit qu’elle variera entre 3,5 % au Koweït et 2,1 % en Arabie Saoudite. Pays importateurs de pétrole  L’économie égyptienne devrait rebondir à la faveur de la libéralisation du marché de change, de l’augmentation des exportations et de l’amélioration des résultats dans le secteur touristique, la croissance s’envolant à 5,3 % en 2019. Le Maroc connaîtra probablement une croissance plus rapide en 2017 qu’en 2016, en raison d’une forte reprise de la production agricole, bien que l’économie soit vulnérable à la sécheresse. Perspectives à court terme Plusieurs facteurs pèseront sur les perspectives de croissance à court terme dans la région, notamment les conflits en cours et la crise actuelle de réfugiés, les déficits budgétaires élevés, les bas prix pétroliers, les réductions de la production décidées par l’OPEP et l’impact économique des dissensions dans le Golfe. Perspectives à long terme La courbe d’évolution à long terme de la région se caractérise par une croissance volatile, qui progresse et régresse en même temps que les prix du pétrole, et par le niveau élevé des taux de chômage (30 % en moyenne pour les jeunes). Des réformes doivent être menées d’urgence pour s’affranchir de la dépendance à l’égard du pétrole et libérer le potentiel du secteur privé. Il est tout aussi essentiel de promouvoir le secteur privé et réformer le système éducatif pour accroître l’employabilité des jeunes, particulièrement des femmes. Crise des réfugiés Non seulement les conflits prolongés accroissent les risques pour les perspectives économiques de la région, mais ils mettent aussi en avant les défis de développement des réfugiés. Une action concertée est nécessaire pour résoudre ces défis. Le bien-être des réfugiés est un bien public mondial en ce qu’il favorise la stabilité mondiale. Au-delà de la nourriture et du logement, les réfugiés ont besoin d’éducation, de services de santé et d’emplois pour préserver leur dignité et leurs conditions de vie. Les pouvoirs publics et la communauté internationale devraient donc veiller à leur assurer des conditions de vie décentes et élaborer des politiques qui favorisent une transition des interventions humanitaires à l’aide au développement. Parce que le bien-être des réfugiés constitue un bien public mondial, la communauté internationale doit redoubler d’efforts pour aider les pays d’accueil à faire face aux problèmes de développement qui s’y rapportent. La Banque mondiale a commencé à prêcher par l’exemple en augmentant ses interventions à l’appui du développement de la région. Elle dispose en outre du Mécanisme mondial de financement concessionnel qui devrait aider les pays d’accueil à accéder à des financements à des conditions de faveur afin de répondre à leurs besoins immédiats en matière de développement. Prévisions économiques pour : Algérie, Djibouti, Egypte, Iraq, Iran, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,     Palestine, Tunisie, Yémen Conseil de coopération du Golfe : Bahrain, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis
Koweït : rapport de suivi de la situation économique (octobre 2017)
Les réductions de la production de pétrole dans le cadre l’OPEP ont pesé sur la croissance. Cependant, la production devrait repartir progressivement, soutenue par une activité non pétrolière encore dynamique et des dépenses d’infrastructure tout aussi porteuses, et ce alors que la production de pétrole augmente. La pression qui était exercée sur le solde budgétaire et sur la balance des opérations courantes est en train de diminuer. La dépendance à l’égard des hydrocarbures et l’opposition du parlement à des réformes structurelles en profondeur constituent les principaux défis à relever. Les réductions de la production pétrolière dans le cadre de l’OPEP ayant pesé sur la croissance, le PIB devrait reculer de 1 % en 2017, après une augmentation de 3,6 % en 2016. Les hydrocarbures représentent près de la moitié du PIB et la décision prise en juin par l’OPEP de prolonger la réduction de la production jusqu’au premier trimestre de 2018 pèse sur la production et les exportations de pétrole. En dehors du secteur pétrolier, l’activité est restée soutenue par la mise en œuvre du Plan de développement quinquennal (2015/2016-2019/2020) qui comporte plusieurs projets de grande envergure axés sur les infrastructures, les transports et le raffinage. En janvier, le gouvernement a publié le nouveau Plan stratégique du Koweït à l’horizon 2035 dont l’objectif est de transformer le pays en un pôle financier et commercial d’envergure régionale, dans le cadre des efforts de diversification économique à long terme. La croissance devrait rebondir à 3,5 % en 2019, à mesure que les réductions de production pétrolière décidées dans le cadre de l’OPEP sont levées et que la production et les exportations de pétrole augmentent. Le gouvernement prévoit d’investir 115 milliards de dollars dans le secteur pétrolier au cours des cinq prochaines années, ce qui devrait également permettre d’accroître la production de pétrole. Avec un soutien supplémentaire provenant des dépenses d’investissement public, la croissance devrait augmenter à environ 2,7 % à moyen terme. Dopées par la remontée des cours du pétrole et la hausse de la production, les pressions sur le compte courant et sur le budget devraient être allégées elles aussi. La situation de référence retenue suppose la réforme progressive des dépenses et des recettes, notamment l’introduction de la TVA en 2018, dont la mise en application par le Koweït est en bonne voie.
Post Selected Items to:

Showing 10 items of about 15000

home  •   advertising  •   terms of service  •   privacy  •   about us  •   contact us  •   press release design by Popshop •   © 1999-2017 NewsKnowledge