Sources on this Page

> Headlines by Category

 Home / Regional / Europe / Northern Europe


You are using the plain HTML view, switch to advanced view for a more complete experience.

Yksi ihminen loukkaantui vakavasti usean auton kolarissa Kuutostiellä
Yksi ihminen loukkaantui sunnuntai-iltana vakavasti usean auton liikenneonnettomuudessa Kuutostiellä Itä-Uudellamaalla Liljendahlin eteläpuolella. Loukkaantunut kuljetettiin sairaalaan Helsingin Meilahteen.Kolme aikuista ja kaksi lasta vietiin Porvoon sairaalaan tarkastettaviksi, kertoi päivystävä palomestari....
Kerrostaloasunnon keittiö paloi Siilinjärvellä – puolet talosta tyhjennettiin
Pohjois-Savossa Siilinjärvellä kolmen kerroksen kerrostalossa tuhoutui sunnuntaina yhden asunnon keittiö tulipalossa. Talon toisessa kerroksessa sijaitsevassa asunnossa oli kotona yksi henkilö, joka ei loukkaantunut turmassa.Palon syttymissyy ei ole vielä tiedossa. Palaneeseen asuntoon ja sen alapuoliseen...
Remarks by World Bank Group President Jim Yong Kim at the World Government Summit
Hello everyone. I’m very happy to be here today with you. I’m grateful to the people of the United Arab Emirates and His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum for inviting me to participate in this year’s World Government Summit. For more than 60 years, the World Bank Group has been working with governments in developing counties to reduce poverty and promote human dignity. We’re a proud supporter of this event because good governance is the foundation for all development. Delivering quality public services and creating conditions that encourage businesses to create jobs are fundamental to building opportunity and prosperity for all. The focus of this year’s conference – shaping future governments – comes at a pivotal moment in modern history. Last year, for the first time, the rate of extreme poverty was projected to fall below 10 percent. This is stunning progress. It means that today there are 1 billion fewer people living in extreme poverty than 15 years ago. But more than 700 million people still live on less than about $2 dollars a day. Our research and experience tells us that three things have been critical to reducing poverty and boosting prosperity: inclusive economic growth, investments in people’s health and education, and insuring against risks that can plunge the vulnerable into poverty, risks like unemployment, illness, climate change and pandemics. Shaping future governments so they deliver on these responsibilities is our shared responsibility and essential to achieving our twin goals of ending extreme poverty by 2030 and boosting shared prosperity. The global landscape suggests that reaching these objectives won’t be easy. Economic growth – the most powerful poverty reduction force the world has ever known – is slowing globally. Many emerging markets are suffering sharp reductions in growth because of declining demand from China and lower commodity prices. Warmer temperatures potentially linked to climate change made 2015 the hottest year in history; and the most powerful El Niño on record is affecting the lives and livelihoods of billions across the globe. Many parts of the world are becoming more fragile, making quality leadership and good governance ever more important. The Middle East and North Africa, in particular, have been deeply affected by these changes. Lower oil prices are forcing governments across the region to reevaluate policies that have been in place for decades.   Economies dominated by large firms are not producing enough jobs, and this is true for countries that both export and import oil.  Furthermore, economies dominated by fossil fuels are currently not earning enough oil revenues to support large public sector expenditures and fuel subsidies.  Throughout the region, highly centralized bureaucracies have not delivered the quality health and education services needed to enable young people to compete in the globalized marketplace.  The net result is a long period that discouraged innovation and entrepreneurship. This decline in economic prospects are causing increasing fragility in a region that has already experienced too much instability. Conflicts have now forcibly displaced 15 million people in the Middle East and North Africa, contributing to the worst humanitarian crisis since World War II. Fresh water and fertile farmland are becoming scarcer, creating more potential flashpoints. The human development consequences are worrying. Violent extremists are using these challenging circumstances to rally recruits to their cause – with global implications. Deadly attacks in West and East Africa, North America, South and East Asia, and Europe, show that all of us have a stake in shaping future governments that are capable of tackling these challenges. For people who feel excluded from or aggrieved by society, the feelings of anger and frustration can be overwhelming. When you have studied hard and can’t find a job, or discover that your education did not help you develop the skills to get a job, the personal disappointment can be profound. These circumstances give people powerful motivations to challenge what they see as the source of their troubles. Five years ago, in 2011, Mohamed Bouazizi, a 26-year-old Tunisian vegetable seller and breadwinner for his family of eight, lit himself on fire to protest treatment he had received at the hands of his government.  Bouazizi’s act was essentially triggered by the absence of good governance in his country. Ten days after his death, public protests brought down Tunisia’s government. This anger exploded at a time when the national economy was growing. But opinion polls prior to the protests showed that, despite Tunisians’ awareness of their country’s increasing prosperity, over 80 percent considered themselves to be struggling or suffering. Many indicated that their unhappiness was rooted in low quality public services and infrastructure, and a government that made their livelihoods difficult. Poor governance had stretched the country’s social fabric beyond repair. Governments that operate in opaque, exclusive and unaccountable ways, or fail to empower local authorities, often plant the seeds of discontent. When governments don’t allow the public to participate in decisions, they breed suspicion; when governments make decisions on the basis of favoritism, social or ethnic divisions, discrimination or corruption, citizens become deeply aggrieved. The demands for good governance, in fact, are not a recent phenomenon. The demands are rooted in the traditions and history of many cultures, including the Arab and Islamic world.  The scholar Imam Muslim recounted words said by the prophet, quote, “One whom I appoint to a public office must render account on everything, big and small.” The Arab philosopher Ibn Khaldun wrote in his opus, the Muqqaddimah, that the social compact between the individual and tribes was a sacred bond based on mutual accountability, protection, and proper and reliable delivery of such basic services as security and justice.  Ibn Khaldun said the worst kind of state is a tyranny wherein government usurps property rights and rules with injustice against the rights of men. So what’s the best way forward today? We believe that the answer is what we call inclusive governance. At the core of inclusive governance is a social compact between government officials and their citizens that is based on three principles. First, governments must be transparent in their actions and fully engage with citizens. Second, governments must invest in their people to give them opportunity to reach their full potential. And third, governments must create business environments that encourage innovation, competition and private sector investment, which will, in turn, create jobs and increase economic growth. A story from Brazil illustrates the benefits of governments being held accountable for their actions.  The World Bank Group helped the government build a program called Bolsa Familia, which is a targeted conditional cash transfer program. It promotes opportunity for the poorest by providing money to needy families who keep their children in school and ensure they receive vaccinations and regular health check-ups. The program has helped one of the most unequal countries in the world reduce income inequality, which is a powerful driver of social instability. Bolsa Familia’s success is due in part to accountability through its structures – a single register, eliminating the layers of bureaucracy, and making the system transparent.  The outcomes from this program have been remarkable: Studies show that the program funds help parents buy food, clothing and school supplies for their children. Since 2003, Bolsa Familia has been responsible for up to 21 percent of the country’s decline in inequality. And the total cost of the program is only 0.6 percent of GDP. Here in Dubai, input from communities and parents has helped the Knowledge and Human Development Authority improve education quality. Today, more than half of the emirate’s students are in good or outstanding schools, compared to 30 percent in 2010, and student achievement has steadily improved over the last five years. Sheikh Mohammed bin Rashid, your invitation last week to the UAE’s universities – which you tweeted! – to identify a minister under age 25 to represent youth and “give them a voice and role in governing the nation,” is among the most inspiring gestures in governance of this still-new year.  Community engagement in Brazil and the UAE has helped their governments promote investment in people – a second important element of inclusive governance. We know that investing in people, especially in their health and education, is critical to promoting opportunity and prosperity. Research has shown that education helps people escape poverty at very high rates – starting at the earliest ages. Globally, earnings increase an average of 10 percent for every year of education for employed workers. Educated women and girls can be particularly effective agents of social and economic progress, both for society and their children. Educated mothers earn higher wages and invest more in their children’s health and education. In Pakistan, children whose mothers have even a single year of education spend an extra hour studying at home and achieve higher test scores. Governments that invest in people’s health and education also create a powerful counter-narrative to violent extremism. Instead of sowing seeds of discontent, these governments promote opportunity, and that opportunity, if coupled with improving the business environment, can lead to more job creation. Governments must ensure that the business environment helps spark innovation, entrepreneurship, and competitiveness. One example is China. China has produced a remarkable record of economic growth and job creation over the last 15 years – with the vast majority of those jobs created by the private sector. In the last five years – up to the end of 2015 – China created 64 million jobs. When governments do not promote a fair and competitive business environment, when they limit opportunities by favoring allies, they foster a form of crony capitalism that can lead to instability and chaos. Experience shows that governments can safeguard the fairness and integrity of their business climates by using special initiatives that reduce regulatory costs for the private sector. Under Denmark’s “Burden Hunters Project,” officials work with companies to simplify rules that the business community perceives as most burdensome. This cooperative approach helped Denmark rank first in Europe and fifth in the world on the ease of doing business in the World Bank’s Doing Business report this past year.  These are just a few examples.  No doubt you will hear about many more innovations in governance over the course of this conference. For the Middle East and North Africa, for all regions in the world, the path to stability and prosperity is through inclusive governance – actions that foster individual opportunity through quality public services and an open and competitive business climate. Tunisia today shows this is possible. After the country’s revolution, the government adopted laws and policies that made its budget decision-making more transparent. The public now has the right to official government information. Simplified and yet detailed data on state revenue and expenditure, treasury funds and public administrative entities can be accessed by anyone online. In 2013, when assassinations and social unrest threatened to undo these and other advances, the Tunisian National Dialogue Quartet, a coalition of trade unions and legal and human rights organizations, used its moral authority to bring together citizens, political parties and authorities in peaceful dialogue. While this process still has a ways to go, this dialogue has started to bring accountability and government engagement with citizens to the constitution-building process, helping develop consensus on a range of issues across political and religious divides. It also reduced violence and earned the Quartet the 2015 Nobel Peace Prize. Now is the time for even greater ambition for the Middle East and North Africa.  Last week, in London, we committed to using innovative financial tools to provide new support to Jordan and Lebanon, Syria’s neighbors who have been shouldering so much of the burden in hosting Syrian refugees. First, our Board of Directors is working with World Bank Group management on an extraordinary measure to provide $200 million dollars in direct concessional financing to create jobs and increase access to education in Lebanon and Jordan Second, with assistance from the UN and the Islamic Development Bank, we’re seeking donors who will provide $1 billion dollars in grants that will then be leveraged to supply $3 to $4 billion dollars  in concessional financing to help fund public service delivery and other needs. These new financing initiatives, combined with our existing programs, are expected to total about $20 billion dollars in the next five years – which is roughly triple our investment in the region from the previous five years. We must act much more quickly in response to such humanitarian crises because we know that a refugee can remain a refugee for years, even decades. We must find ways to bring knowledge from development organizations such as the World Bank Group to improve the lives of refugees soon after they arrive in a host country – not years later. Indeed, I believe we must all respond to what Martin Luther King Jr. called “the fierce urgency of the now.” He wrote, and I quote: “There ‘is’ such a thing as being too late. This is no time for apathy or complacency. This is a time for vigorous and positive action.” I also believe that we must move urgently not just in response to humanitarian crises but also to prevent these crises from happening in the first place. In this region, in Latin America, in Africa, and in Asia, that means building good governance. Another inspiring figure to me is the Palestinian intellectual and writer Edward Said. His book Orientalism, which is largely about how Westerns perceive the East, had a profound impact on my thinking. He also focused on the power of good governance. He once wrote, and I quote: “Power, after all, is not just military strength.  It is the social power that comes from democracy, the cultural power that comes from freedom of expression and research, the personal power that entitles every Arab citizen to feel that he or she is in fact a citizen, and not just a sheep in some great shepherd’s flock.” This is the moment for all enlightened leaders in the region and around the world to act and to build inclusive governance. It means that leaders must be transparent in their actions and engage with people so that --  as Edward Said says – they feel they are in fact citizens; it means leaders must invest in their people; and it means they must create business environments that encourage private sector investment. The greatest strength of the Middle East and North Africa is its people – especially its youth. If leaders invest in young people’s education and health, if they give youth opportunities by diversifying their economies and sparking the dynamism of the private sector, the future of this region will become far brighter. With good governance, there will be greater opportunity and prosperity for all. One last note that I’d like to make directly to Sheikh Mohammad bin Rashid. During this visit to the UAE – my first -- I’ve been very impressed by what you, Sheikh Mohammed bin Zayed, and other leaders here have accomplished.  If the rest of the region can commit to the kind of good governance that has built the modern and dynamic UAE, the prospects for peace and prosperity would greatly improve.  I pledge that we will continue to learn from you and share the successes here with other countries around the world.  I also pledge that we will stand by your side and offer our assistance as you accomplish things that we can’t imagine today, but that all of us will experience in the years ahead. Thank you very much.
كلمة رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم في القمة العالمية للحكومات
أهلا ومرحباً بكم جميعا. يسعدني أيما سعادة أن أكون معكم هنا اليوم. وأود أن أعرب عن خالص امتناني لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تفضله بدعوتي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات المنعقدة هناهذا العام.على مدى أكثر من 60 عاماً، تتعاون مجموعة البنك الدولي مع حكومات البلدان النامية من أجل الحدّ من الفقر وتعزيز الكرامة الإنسانية. وإنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن تكون مجموعة البنك الدولي مسانداً في هذه الفعالية لأن الحوكمة الرشيدة هي الأساس في جميع مناحي التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل هما ركنان أساسيان في بناء الفرص وتحقيق الرخاء للجميع.ينبثق المحور الرئيسي للمؤتمر هذا العام ،استشراف حكومات المستقبل، في وقتٍ بالغ الأهمية في التاريخ الحديث. ففي العام الماضي أشارت التوقعات إلى هبوط معدل الفقر المدقع في العالم دون 10 في المائة للمرة الأولى؛ وهذا بلا شك تقدمٌ رائع لأن أعداد من يكابدون الفقر المدقع انخفضت الآن بواقع مليار شخص عمّا كانت عليه قبل 15 عاماً. ولكن أكثر من 700 مليون شخص مازالوا يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم الواحد.وتشير أبحاثنا وتجربتنا إلى ثلاثة عوامل حاسمة في تخفيض أعداد الفقراء وتعزيز الرخاء وهي: النمو الاقتصادي الاشتمالي، والاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم، والتأمين ضد المخاطر التي يمكن أن توقع الضعفاء في براثن الفقر كمخاطر البطالة والمرض وتغير المناخ وتفشّي الأوبئة. ومن ثم فإن تشكيل حكومات المستقبل على النحو الذي يمكنها من النهوض بهذه المسؤوليات هو واجبٌ مشترك علينا جميعا فقد بات لزاما أن نحقق هدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بحلول عام 2030 .إن معطيات المشهد العالمي تدلّ على أن بلوغ هذين الهدفين ليس بالأمر الهيّن. فالنمو الاقتصادي – وهو أقوى وسيلة عرفها العالم لتخفيض أعداد الفقراء – آخذ في التراجع على مستوى العالم، إذ يعاني العديد من بلدان الأسواق الناشئة من هبوطٍ حاد في النمو نظرا لتراجع الطلب من الصين وانخفاض أسعار السلع الأولية. وأدى ارتفاع درجات الحرارة بفعل تغير المناخ إلى جعل عام 2015 أشد الأعوام حرارة في التاريخ؛ كما تؤثر أعتى موجات ظاهرة النينو المسجّلة على حياة ومصادر رزق مليارات الأشخاص حول العالم. وأصبحت مناطق كثيرة من العالم أكثر هشاشة فصارت الجودة النوعية للقيادات والحوكمة الرشيدة أكثر أهمية مما كانت عليه في أي وقت مضى.وتأثرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصفة خاصة، تأثّراً شديداً بهذه التغيّرات. فانخفاض أسعار النفط يدفع حكومات بلدان المنطقة إلى إعادة تقييم سياسات سارية منذ عشرات السنين. ولا يعمل اقتصاد البلدان الخاضعة لهيمنة الشركات الضخمة على تهيئة ما يكفي من فرص العمل، ويصْدُق هذا على البلدان المصدرة والمستوردة للنفط. وعلاوة على ذلك، فإن العائدات النفطية الحالية التي تحققها البلدان المعتمدة على الوقود الأحفوري لم تعد تكفي المصروفات الضخمة للقطاع العام ودعم أسعار الوقود. ولم تقدم البيروقراطيات الموغلة في المركزية في أنحاء المنطقة الخدمات الصحية والتعليمية الجيدة واللازمة لتمكين الشباب من المنافسة في الأسواق الخاضعة للعولمة. فكانت النتيجة فترة طويلة لم يتم خلالها تشجيع الابداع وريادة الأعمال.هذا التراجع في الآفاق الاقتصادية يؤدي إلى زيادة هشاشة منطقة تعاني بالفعل قدراً كبيراً من عدم الاستقرار. فقد شردت الصراعات الحالية 15 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما أسهم في حدوث أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. وتزداد ندرة المياه العذبة والأراضي الخصبة مما يخلق المزيد من بؤر التوتر ونقاط الاشتعال المحتملة. وتداعيات كل ذلك على التنمية البشرية تثير القلق والانزعاج.ويستخدم أصحاب الأفكار المتطرفة العنيفة هذه التحديات في استقطاب أنصار لأفكارهم وتوجهاتهم – بما لذلك من تأثير على الصعيد العالمي أيضا. فالهجمات المميتة في غرب وشرق أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وجنوب وشرق آسيا، وأوروبا توضح أننا جميعا معنيون بتشكيل ملامح حكومات المستقبل القادرة على مواجهة هذه التحديات.ويمكن أن تطغي مشاعر الغضب والإحباط على من يشعرون بالإقصاء أو الاضطهاد في مجتمعاتهم. كما تكون مشاعر الإحباط الشخصي مريرة وموجعة عندما يجدّ المرء ويجتهد في دراسته ثم يفشل في العثور على وظيفة أو عندما يكتشف أن تعليمه لم يساعده في اكتساب المهارات اللازمة للحصول على وظيفة. تخلق هذه الظروف دوافع قوية للوقوف في وجه من يعتبرونه مصدرا لمتاعبهم وآلامهم.منذ خمسة أعوام، في عام 2011، قام محمد بوعزيزي الشاب التونسي البالغ من العمر 26 سنة الذي كان بائعا متجولا للخضروات وعائلا لأسرته المكونة من ثمانية أفراد بإحراق نفسه احتجاجا على سوء المعاملة التي لقيها من حكومته. أقدم بوعزيزي على إحراق نفسه لغياب الحوكمة الرشيدة في بلده. وبعد عشرة أيام من وفاته، أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالحكومة في تونس. انفجرت شرارة هذا الغضب في وقت كان الاقتصاد التونسي فيه ماضيا في النمو. وقد أشارت استطلاعات الرأي العام قبل هذه الاحتجاجات إلى أنه على الرغم من إدراك التونسيين لازدياد الرخاء في بلدهم فإن أكثر من 80 في المائة من المستجوبين في الاستطلاعات اعتبروا أنهم يواجهون أو يعانون من صعوبات. أشار الكثير من هؤلاء إلى أن تعاستهم ترجع إلى تدني نوعية الخدمات العامة ومرافق البنية التحتية ولأنهم يتعرضون للتضييق من جانب الحكومة في وسائل كسب العيش. أدى سوء الحوكمة إلى تمزيق النسيج الاجتماعي في الدولة بما لا يدع مجالاً لإصلاحه.إن الحكومات التي تعمل بطرق وأساليب غامضة وإقصائية وغير خاضعة للمساءلة، أو التي تفشل في تمكين السلطات المحلية، غالبا ما تزرع بنفسها بذور السخط والاستياء. وحين لا تسمح الحكومات للمواطنين بالمشاركة في صنع القرارات فإنها تبذر بذور الشك والريبة؛ وعندما تتخذ الحكومات القرارات على أساس المحسوبية والتقسيمات الاجتماعية أو العرقية والتمييز أو الفساد، يتعمق الشعور بالظلم في نفوس المواطنين.في الحقيقة، ليست المطالبة بالحوكمة الرشيدة ظاهرة حديثة. بل إنها متجذرة في تقاليد وتاريخ الكثير من الثقافات، بما في ذلك الثقافة العربية والإسلامية. فقد ورد في صحيح الإمام مسلم حديث مرفوع أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال: "..... من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره". وكتب الفيلسوف العربي ابن خلدون في المقدمة أن العهد الاجتماعي بين الفرد والقبيلة بمثابة رباط مقدس يقوم على المساءلة المشتركة والحماية والتوفير السليم الموثوق لهذه الخدمات الأساسية مثل الأمن والعدل. وقال ابن خلدون إن أسوأ أنواع الدول الدولة المستبدة حين تغتصب الحكومة حقوق الملكية ولا تحكم بالعدل والقسطاس المستقيم بشأن حقوق الناس.إذن ما هو أفضل السبل اليوم للمضي إلى الأمام؟ نعتقد أن الإجابة تتمثل فيما نسميها الحوكمة الشاملة. ففي جوهر الحوكمة الشاملة يكمن العهد الاجتماعي بين مسؤولي الحكومة ومواطنيهم وهو عهدٌ يرتكز على ثلاثة مبادئ: أولا، يجب أن تلتزم الحكومات بالشفافية في أفعالها والمشاركة الكاملة مع المواطنين. ثانيا، يجب على الحكومات أن تستثمر في المواطنين بإعطائهم الفرصة لبلوغ الاستفادة القصوى من طاقاتهم وإمكاناتهم. ثالثا، يجب أن تقوم الحكومات بتهيئة بيئة الأعمال التي تشجع الابتكار والمنافسة واستثمارات القطاع الخاص مما يؤدي بدوره إلى خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.ثمة قصة من البرازيل تبين مزايا خضوع الحكومات للمساءلة عن أعمالها. فقد ساعدت مجموعة البنك الدولي حكومة البرازيل على بناء برنامج بولسا فاميليا للتحويلات النقدية المشروطة لشرائح مستهدفة. ويتيح هذا البرنامج الفرصة لأشد الموطنين فقراً بتقديم المال للأسر المحتاجة التي تحافظ على انتظام أطفالها في المدارس وحصولهم على التطعيمات اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية الدورية بشكل منتظم. ويقدم هذا البرنامج المساعدة لواحدة من الدول التي تشهد أكبر معدلات التفاوت في العالم من خلال الحد من التفاوت في الدخل وهو دافع قوي لانعدام الاستقرار الاجتماعي.يعزى جزء من نجاح برنامج بولسا فاميليا إلى تفعيل المساءلة في هياكل البرنامج ــ فهناك مسجّل واحد لإلغاء طبقات البيروقراطية وتحقيق شفافية النظام. وحقق هذا البرنامج نتائج رائعة: حيث توضح الدراسات أن أموال البرنامج تساعد الآباء في شراء الغذاء والملابس والمستلزمات المدرسية لأطفالهم. ومنذ عام 2003، أسهم البرنامج في هبوط التفاوت في البلاد بنسبة 21 في المائة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج 0.6 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي.وهنا في دبي، ساعدت البيانات المستقاة من المجتمعات المحلية والأهالي هيئة المعرفة والتنمية البشرية على تحسين جودة التعليم. وينتظم اليوم أكثر من نصف الطلاب في الإمارة في مدارس جيدة أو ممتازة مقابل 30 في المائة عام 2010، وشهد التحصيل الدراسي تحسنا مطّردا في السنوات الخمس الماضية.سمو الشيخ محمد بن راشد، إن دعوتكم الموجهة في تغريدة على تويتر إلى جامعات الإمارات لأن تختار وزيرا يقل عمره عن 25 عاما لتمثيل الشباب وإسماع صوتهم وتحقيق دور لهم في حكم البلاد هي من أبرز البادرات إلهاماً في مجال الحوكمة في هذا العام الجديد.ساعدت مشاركة المجتمعات المحلية في البرازيل والإمارات العربية المتحدة الحكومة على تعزيز الاستثمار في الشعوب – وهذا هو العنصر الثاني المهم في الحوكمة الشاملة. نعلم أن الاستثمار في الناس، وخاصة في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، هو عامل مهم وحاسم في تعزيز بناء الفرصة وتحقيق الرخاء.وقد أوضحت الأبحاث أن التعليم يساعد الناس على الإفلات من براثن الفقر بمعدلات مرتفعة للغاية – لا سيما التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وعالميا، تزداد أجور العاملين بنسبة 10 في المائة في المتوسط عن كل سنة من سنوات التعليم. وفي مقدور النساء والفتيات المتعلمات أن يصبحن عناصر فعالة في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع ولأطفالهن على حد سواء. وتحصل الأمهات المتعلمات على أجور مرتفعة فضلا عن زيادة الاستثمار في الرعاية الصحية والخدمات التعليمية لأطفالهن. وفي باكستان، يقوم الأطفال الذين حصلت أمهاتهم ولو على سنة واحدة من التعليم باستذكار الدروس لمدة ساعة إضافية في المنزل ويحصلون على أعلى الدرجات في الاختبارات.إن الحكومات التي تستثمر في الرعاية الصحية والخدمات التعليمية لمواطنيها تنجح أيضا في تهيئة حائط صد ضد التطرف والعنف. فبدلا من نثر بذور السخط والاستياء، تعمل هذه الحكومات على تعزيز بناء الفرصة التي يمكن أن تؤدي حال اقترانها بتحسين بيئة الأعمال إلى خلق المزيد من فرص العمل.وينبغي على الحكومات التأكد من أن بيئة الأعمال مهيأة بما يساعد على إطلاق طاقات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال والتنافسية. وثمة مثال نستقيه من الصين التي حققت سجلا رائعا للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف على مدى الخمس عشرة سنة الماضية، وقام القطاع الخاص بتوفير الأغلبية العظمى منها. وفي السنوات الخمس الأخيرة، حتى نهاية 2015، خلقت الصين 64 مليون وظيفة.وعندما لا تقوم الحكومات بتشجيع بيئة الأعمال القائمة على العدالة والتنافس، وعندما تُحدّ من توفر الفرص بسبب المحسوبية، فإنها بذلك تشجع رأسمالية المحسوبية التي يمكن أن تؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار.توضح التجربة أن بمقدور الحكومات ضمان الإنصاف والنزاهة في بيئة الأعمال باتخاذ مبادرات خاصة لتخفيض التكاليف الناشئة عن الإجراءات التنظيمية والتي يتحملها القطاع الخاص. ففي ظل مشروع تخفيف أعباء الإجراءات التنظيمية "بيردن هانترز" في الدانمارك، يتعاون الموظفون مع الشركات لتبسيط القواعد الإجرائية التي يرى مجتمع رجال الأعمال أنها الأكثر إرهاقاً. وساعد هذا النهج التعاوني الدانمارك على أن تحتل المرتبة الأولى في أوروبا والخامسة عالميا في سهولة ممارسة الأعمال في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي أصدره البنك الدولي العام الماضي. هذه مجرد أمثلة قليلة. ومما لاشك فيه أنكم سوف تستمعون للمزيد من الابتكارات في مجال الحوكمة في سياق هذا المؤتمر.بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولجميع المناطق في العالم، الطريق إلى الاستقرار والرخاء يمر عبر الحوكمة الشاملة ــ التدابير التي تشجع الفرص الفردية من خلال تقديم الخدمات العامة الجيدة وإيجاد بيئة الأعمال القائمة على الانفتاح والمنافسة.وتثبت تونس اليوم أن ذلك أمرٌ ممكن، فبعد الثورة في تونس اعتمدت الحكومة مجموعة من القوانين والسياسات التي أضفت مزيدا من الشفافية على عملية اتخاذ قرار الموازنة. ويحق لعموم التونسيين الآن الاطلاع على المعلومات الحكومية الرسمية. ويمكن لأي تونسي الوصول عبر الإنترنت إلى بيانات مبسطة ولكنها تفصيلية عن إيرادات ومصروفات الدولة، وأموال الخزانة العامة والهيئات الإدارية العامة. وفي عام 2013، عندما هددت عمليات الاغتيال والاضطرابات الاجتماعية بتقويض هذه المكاسب وأوجه التقدم الأخرى، استخدمت اللجنة الرباعية للحوار الوطني في تونس، وهي تحالف يضم نقابات ومنظمات لحقوق الإنسان، سلطتها الأدبية في الجمع بين المواطنين والأحزاب السياسية والسلطات في حوار سلمي. وعلى الرغم من أنه مازالت هناك أشواط يجب أن تقطعها هذه اللجنة، فإن هذا الحوار بدأ في تحقيق المساءلة والمشاركة بين الحكومة والمواطنين في عملية بناء الدستور مما يساعد على بناء التوافق على مجموعة من القضايا التي شهدت انقسامات سياسية ودينية. كما ساعد الحوار أيضا على الحدّ من العنف وحصلت اللجنة الرباعية التونسية على جائز نوبل للسلام في عام 2015.بل إن هذا هو وقت المزيد من الطموح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تعهدنا في لندن الأسبوع الماضي باستخدام أدوات مالية مبتكرة لتقديم دعم جديد إلى الأردن ولبنان لتحمّلهما الكثير من الأعباء في استضافة اللاجئين السوريين. أولا، يعمل مجلس المديرين التنفيذيين مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي بشأن إجراء استثنائي لتقديم 200 مليون دولار في شكل تمويل مباشر بشروط ميسرة من أجل خلق فرص عمل وزيادة فرص التعليم في لبنان والأردن. وثانيا، نسعى بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية للوصول إلى مانحين لتقديم مليار دولار في شكل منح يتم استخدامها لتوفير 3 إلى 4 مليارات دولار كتمويل ميسر لتقديم الخدمات العامة وتلبية الاحتياجات الأخرى.من المتوقع أن يصل إجمالي مبادرات التمويل الجديدة هذه، مقترنة ببرامجنا الحالية، إلى حوالي 20 مليار دولار في غضون السنوات الخمس القادمة – أي ما يمثل تقريبا ثلاثة أضعاف استثماراتنا في المنطقة في السنوات الخمس الماضية.يجب أن نعمل بوتيرة أكثر سرعة للاستجابة لهذه الأزمات الإنسانية لأننا نعلم أن اللاجئين يمكن أن يظلوا لاجئين لسنوات أو حتى عقود. ويجب أن نجد طرقا للحصول على المعارف من المنظمات المعنية بالتنمية مثل مجموعة البنك الدولي من أجل تحسين حياة اللاجئين بعد وصولهم مباشرة إلى البلد المضيف – بدلا من الانتظار سنوات لفعل ذلك.في الحقيقة، أعتقد أنه يتوجب علينا أن نستجيب لما يسميه مارتن لوثر كينج "الحاجة الملحة لهذه اللحظة". وأقتبس منه قوله: "ليس هناك شيء اسمه انتهى الأمر وكان ما كان. فهذا ليس وقت اللامبالاة والرضا بما نحن عليه. لقد حان وقت العمل الإيجابي الدءوب".أعتقد أيضا أنه يجب علينا التحرك بصورة عاجلة لا للاستجابة لهذه الأزمات الإنسانية فحسب بل لمنع تكرار هذه الأزمات في المقام الأول. ويعني ذلك بالنسبة لهذه المنطقة وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا بناء الحوكمة الرشيدة.من الشخصيات الأخرى الملهمة لي المفكر والكاتب الفلسطيني إدوارد سعيد، فقد كان لكتابه "الاستشراق"، الذي يُعنى إلى حد كبير بكيفية تصور الغربيين للشرقيين، تأثير عميق على طريقة تفكيري. ركز إدوارد سعيد على قوة الحوكمة الرشيدة أيضا. وأقتبس مما كتبه ما يلي: "القوة على أية حال ليست مجرد القوة العسكرية. إنها القوة الاجتماعية التي تأتي من الديموقراطية، والقوة الثقافية التي تأتي من حرية التعبير والبحث، والقوة الشخصية التي تخول لكل مواطن عربي أن يشعر في الحقيقة أنه مواطن لا مجرد نعجة في قطيع الراعي العظيم".هذه هي اللحظة التي ينبغي على القادة المستنيرين في المنطقة وحول العالم اغتنامها للعمل سويا من أجل بناء الحوكمة الشاملة. ويعني ذلك أنه يجب على القادة تحقيق الشفافية في أعمالهم والمشاركة مع المواطنين لكي يشعروا – كما يقول إدوارد سعيد – أنهم مواطنون حقا؛ كما يعني وجوب الاستثمار في الناس؛ ويعني أنه عليهم خلق بيئات الأعمال التي تشجع استثمارات القطاع الخاص. فأعظم قوة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمثل في شعوبها – وخاصة الشباب. وإذا استثمر القادة في الرعاية الصحية والتعليمية لهؤلاء الشباب وأتاحوا للشباب الفرص من خلال تنويع الاقتصاد وإطلاق العنان لديناميكية القطاع الخاص، فإن مستقبل هذه المنطقة سوف يصبح أكثر إشراقا. بالحوكمة الرشيدة ستكون الفرصة أعظم مع تحقيق الرخاء للجميع.أود أن أدلي  بملاحظة أخيرة للشيخ محمد بن راشد. خلال زيارتي للإمارات العربية المتحدة – وهي أول زيارة لي – أُعجِبتُ أيما إعجاب بما حققه هو والشيخ محمد بن زايد والقادة الآخرون. وإذا التزمت بقية المنطقة بنوعية الحوكمة الرشيدة التي قامت عليها دولة الإمارات الحديثة الديناميكية فإن آفاق السلام والرخاء ستتحسن إلى حد كبير.أتعهد أن نستمر في التعلم منكم وننقل قصص النجاح هنا إلى بلدان أخرى حول العالم. كما أتعهد أن نقف إلى جانبكم لنقدم يد العون والمساعدة وأنتم تحققون إنجازات لم تتخيلوها اليوم، وهي إنجازات سوف نشعر بها جميعا في السنوات القادمة.
World Bank Debars B.V. Scheepswerf Damen Gorinchem (Damen Shipyards Gorinchem) for 18 Months
WASHINGTON, March 16, 2016 – The World Bank this week debarred Damen Shipyards Gorinchem (Damen) for 18 months.  The company engaged in a fraudulent practice under the West Africa Regional Fisheries Program (Phase 1). An investigation by the World Bank Integrity Vice Presidency revealed evidence that Damen engaged in a fraudulent practice by failing to disclose an agent and the amount of commissions due to the agent when it submitted its bid for the supply of a Fisheries Patrol Boat under the West Africa Regional Fisheries Program (Phase 1) in Sierra Leone in early 2013. “This case demonstrates what it takes to meet the World Bank integrity standard in terms of acknowledging misconduct, cooperating with investigators and raising the bar on compliance,” said Leonard McCarthy World Bank Integrity Vice Presidency. The sanction is part of a Negotiated Resolution Agreement. Damen has cooperated with the World Bank’s investigation and has taken remedial action, including strengthening its corporate compliance program. For these reasons the debarment period was reduced to 18 months. Under the Agreement the company will continue to cooperate with the World Bank Integrity Vice Presidency. In addition, the debarred entity is required to comply with The World bank’s Integrity Guidelines prior to their release from the debarment list. The debarment of Damen Shipyard Gorinchem qualifies for cross-debarment by other MDBs under the Agreement of Mutual Recognition of Debarments that was signed on April 9, 2010.  
Rengassesonki myöhässä tavallisesta: Liikkeissä valmistaudutaan ruuhkiin
Lämmin ja pitkä syksy on näkynyt rauhallisuutena rengasliikkeissä. Ensi viikoksi Keski-Suomeen on luvattu kylmempää keliä, ja yöpakkaset saattavat jäädyttää tiet.Autonrengasliiton puheenjohtaja ja Rengasnuoran toimitusjohtaja Jarmo Nuoran mukaan sesongin tavallisesta alkamisajasta ollaan nyt noin viikko...
Lehti: Heppakaveritoiminta auttaa yksinäisiä nuoria Petäjävedellä
Petäjävedellä pilotoidaan heppakaveritoimintaa. Kokeilu laajenee syksyllä myös Jyväskylään ja Laukaaseen ja myöhemmin koko Järvi-Suomen alueelle, Petäjävesi-lehti kertoo. Nuorille suunnatussa toiminnassa yksinäiset tai kiusatut nuoret pääsevät tutustumaan ohjatusti hevosiin ja hevostallin arkeen. Tällä...
Post Selected Items to:

Showing 10 items of about 48000

home  •   advertising  •   terms of service  •   privacy  •   about us  •   contact us  •   press release design by Popshop •   © 1999-2017 NewsKnowledge