Login
Password
Sources on this Page

> Headlines by Category

 Home / Regional / Europe / Northern Europe

 Danemark
 
 Sweden
 
 Finland
 
 Iceland
 
 Norway
 

You are using the plain HTML view, switch to advanced view for a more complete experience.

Varma kevään merkki: Lionsien kisatynnyri upposi Jyväsjärveen
Lions Club Jyväskylä järjestää vuosittain kisan, jossa arvataan milloin tynnyri uppoaa Jyväsjärven jäihin. Tämän vuoden jäänlähtöveikkaus on ratkennut. Klubin presidentti Esa Pajunen kertoo, että tänä vuonna tynnyri upposi hyiseen veteen viime keskiviikkona 26.4. kello 16:30.Lions clubin Lutakon satamakahvilan...
World Bank Debars B.V. Scheepswerf Damen Gorinchem (Damen Shipyards Gorinchem) for 18 Months
WASHINGTON, March 16, 2016 – The World Bank this week debarred Damen Shipyards Gorinchem (Damen) for 18 months.  The company engaged in a fraudulent practice under the West Africa Regional Fisheries Program (Phase 1). An investigation by the World Bank Integrity Vice Presidency revealed evidence that Damen engaged in a fraudulent practice by failing to disclose an agent and the amount of commissions due to the agent when it submitted its bid for the supply of a Fisheries Patrol Boat under the West Africa Regional Fisheries Program (Phase 1) in Sierra Leone in early 2013. “This case demonstrates what it takes to meet the World Bank integrity standard in terms of acknowledging misconduct, cooperating with investigators and raising the bar on compliance,” said Leonard McCarthy World Bank Integrity Vice Presidency. The sanction is part of a Negotiated Resolution Agreement. Damen has cooperated with the World Bank’s investigation and has taken remedial action, including strengthening its corporate compliance program. For these reasons the debarment period was reduced to 18 months. Under the Agreement the company will continue to cooperate with the World Bank Integrity Vice Presidency. In addition, the debarred entity is required to comply with The World bank’s Integrity Guidelines prior to their release from the debarment list. The debarment of Damen Shipyard Gorinchem qualifies for cross-debarment by other MDBs under the Agreement of Mutual Recognition of Debarments that was signed on April 9, 2010.  
كلمة رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم في القمة العالمية للحكومات
أهلا ومرحباً بكم جميعا. يسعدني أيما سعادة أن أكون معكم هنا اليوم. وأود أن أعرب عن خالص امتناني لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تفضله بدعوتي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات المنعقدة هناهذا العام.على مدى أكثر من 60 عاماً، تتعاون مجموعة البنك الدولي مع حكومات البلدان النامية من أجل الحدّ من الفقر وتعزيز الكرامة الإنسانية. وإنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن تكون مجموعة البنك الدولي مسانداً في هذه الفعالية لأن الحوكمة الرشيدة هي الأساس في جميع مناحي التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل هما ركنان أساسيان في بناء الفرص وتحقيق الرخاء للجميع.ينبثق المحور الرئيسي للمؤتمر هذا العام ،استشراف حكومات المستقبل، في وقتٍ بالغ الأهمية في التاريخ الحديث. ففي العام الماضي أشارت التوقعات إلى هبوط معدل الفقر المدقع في العالم دون 10 في المائة للمرة الأولى؛ وهذا بلا شك تقدمٌ رائع لأن أعداد من يكابدون الفقر المدقع انخفضت الآن بواقع مليار شخص عمّا كانت عليه قبل 15 عاماً. ولكن أكثر من 700 مليون شخص مازالوا يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم الواحد.وتشير أبحاثنا وتجربتنا إلى ثلاثة عوامل حاسمة في تخفيض أعداد الفقراء وتعزيز الرخاء وهي: النمو الاقتصادي الاشتمالي، والاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم، والتأمين ضد المخاطر التي يمكن أن توقع الضعفاء في براثن الفقر كمخاطر البطالة والمرض وتغير المناخ وتفشّي الأوبئة. ومن ثم فإن تشكيل حكومات المستقبل على النحو الذي يمكنها من النهوض بهذه المسؤوليات هو واجبٌ مشترك علينا جميعا فقد بات لزاما أن نحقق هدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بحلول عام 2030 .إن معطيات المشهد العالمي تدلّ على أن بلوغ هذين الهدفين ليس بالأمر الهيّن. فالنمو الاقتصادي – وهو أقوى وسيلة عرفها العالم لتخفيض أعداد الفقراء – آخذ في التراجع على مستوى العالم، إذ يعاني العديد من بلدان الأسواق الناشئة من هبوطٍ حاد في النمو نظرا لتراجع الطلب من الصين وانخفاض أسعار السلع الأولية. وأدى ارتفاع درجات الحرارة بفعل تغير المناخ إلى جعل عام 2015 أشد الأعوام حرارة في التاريخ؛ كما تؤثر أعتى موجات ظاهرة النينو المسجّلة على حياة ومصادر رزق مليارات الأشخاص حول العالم. وأصبحت مناطق كثيرة من العالم أكثر هشاشة فصارت الجودة النوعية للقيادات والحوكمة الرشيدة أكثر أهمية مما كانت عليه في أي وقت مضى.وتأثرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصفة خاصة، تأثّراً شديداً بهذه التغيّرات. فانخفاض أسعار النفط يدفع حكومات بلدان المنطقة إلى إعادة تقييم سياسات سارية منذ عشرات السنين. ولا يعمل اقتصاد البلدان الخاضعة لهيمنة الشركات الضخمة على تهيئة ما يكفي من فرص العمل، ويصْدُق هذا على البلدان المصدرة والمستوردة للنفط. وعلاوة على ذلك، فإن العائدات النفطية الحالية التي تحققها البلدان المعتمدة على الوقود الأحفوري لم تعد تكفي المصروفات الضخمة للقطاع العام ودعم أسعار الوقود. ولم تقدم البيروقراطيات الموغلة في المركزية في أنحاء المنطقة الخدمات الصحية والتعليمية الجيدة واللازمة لتمكين الشباب من المنافسة في الأسواق الخاضعة للعولمة. فكانت النتيجة فترة طويلة لم يتم خلالها تشجيع الابداع وريادة الأعمال.هذا التراجع في الآفاق الاقتصادية يؤدي إلى زيادة هشاشة منطقة تعاني بالفعل قدراً كبيراً من عدم الاستقرار. فقد شردت الصراعات الحالية 15 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما أسهم في حدوث أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. وتزداد ندرة المياه العذبة والأراضي الخصبة مما يخلق المزيد من بؤر التوتر ونقاط الاشتعال المحتملة. وتداعيات كل ذلك على التنمية البشرية تثير القلق والانزعاج.ويستخدم أصحاب الأفكار المتطرفة العنيفة هذه التحديات في استقطاب أنصار لأفكارهم وتوجهاتهم – بما لذلك من تأثير على الصعيد العالمي أيضا. فالهجمات المميتة في غرب وشرق أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وجنوب وشرق آسيا، وأوروبا توضح أننا جميعا معنيون بتشكيل ملامح حكومات المستقبل القادرة على مواجهة هذه التحديات.ويمكن أن تطغي مشاعر الغضب والإحباط على من يشعرون بالإقصاء أو الاضطهاد في مجتمعاتهم. كما تكون مشاعر الإحباط الشخصي مريرة وموجعة عندما يجدّ المرء ويجتهد في دراسته ثم يفشل في العثور على وظيفة أو عندما يكتشف أن تعليمه لم يساعده في اكتساب المهارات اللازمة للحصول على وظيفة. تخلق هذه الظروف دوافع قوية للوقوف في وجه من يعتبرونه مصدرا لمتاعبهم وآلامهم.منذ خمسة أعوام، في عام 2011، قام محمد بوعزيزي الشاب التونسي البالغ من العمر 26 سنة الذي كان بائعا متجولا للخضروات وعائلا لأسرته المكونة من ثمانية أفراد بإحراق نفسه احتجاجا على سوء المعاملة التي لقيها من حكومته. أقدم بوعزيزي على إحراق نفسه لغياب الحوكمة الرشيدة في بلده. وبعد عشرة أيام من وفاته، أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالحكومة في تونس. انفجرت شرارة هذا الغضب في وقت كان الاقتصاد التونسي فيه ماضيا في النمو. وقد أشارت استطلاعات الرأي العام قبل هذه الاحتجاجات إلى أنه على الرغم من إدراك التونسيين لازدياد الرخاء في بلدهم فإن أكثر من 80 في المائة من المستجوبين في الاستطلاعات اعتبروا أنهم يواجهون أو يعانون من صعوبات. أشار الكثير من هؤلاء إلى أن تعاستهم ترجع إلى تدني نوعية الخدمات العامة ومرافق البنية التحتية ولأنهم يتعرضون للتضييق من جانب الحكومة في وسائل كسب العيش. أدى سوء الحوكمة إلى تمزيق النسيج الاجتماعي في الدولة بما لا يدع مجالاً لإصلاحه.إن الحكومات التي تعمل بطرق وأساليب غامضة وإقصائية وغير خاضعة للمساءلة، أو التي تفشل في تمكين السلطات المحلية، غالبا ما تزرع بنفسها بذور السخط والاستياء. وحين لا تسمح الحكومات للمواطنين بالمشاركة في صنع القرارات فإنها تبذر بذور الشك والريبة؛ وعندما تتخذ الحكومات القرارات على أساس المحسوبية والتقسيمات الاجتماعية أو العرقية والتمييز أو الفساد، يتعمق الشعور بالظلم في نفوس المواطنين.في الحقيقة، ليست المطالبة بالحوكمة الرشيدة ظاهرة حديثة. بل إنها متجذرة في تقاليد وتاريخ الكثير من الثقافات، بما في ذلك الثقافة العربية والإسلامية. فقد ورد في صحيح الإمام مسلم حديث مرفوع أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال: "..... من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره". وكتب الفيلسوف العربي ابن خلدون في المقدمة أن العهد الاجتماعي بين الفرد والقبيلة بمثابة رباط مقدس يقوم على المساءلة المشتركة والحماية والتوفير السليم الموثوق لهذه الخدمات الأساسية مثل الأمن والعدل. وقال ابن خلدون إن أسوأ أنواع الدول الدولة المستبدة حين تغتصب الحكومة حقوق الملكية ولا تحكم بالعدل والقسطاس المستقيم بشأن حقوق الناس.إذن ما هو أفضل السبل اليوم للمضي إلى الأمام؟ نعتقد أن الإجابة تتمثل فيما نسميها الحوكمة الشاملة. ففي جوهر الحوكمة الشاملة يكمن العهد الاجتماعي بين مسؤولي الحكومة ومواطنيهم وهو عهدٌ يرتكز على ثلاثة مبادئ: أولا، يجب أن تلتزم الحكومات بالشفافية في أفعالها والمشاركة الكاملة مع المواطنين. ثانيا، يجب على الحكومات أن تستثمر في المواطنين بإعطائهم الفرصة لبلوغ الاستفادة القصوى من طاقاتهم وإمكاناتهم. ثالثا، يجب أن تقوم الحكومات بتهيئة بيئة الأعمال التي تشجع الابتكار والمنافسة واستثمارات القطاع الخاص مما يؤدي بدوره إلى خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.ثمة قصة من البرازيل تبين مزايا خضوع الحكومات للمساءلة عن أعمالها. فقد ساعدت مجموعة البنك الدولي حكومة البرازيل على بناء برنامج بولسا فاميليا للتحويلات النقدية المشروطة لشرائح مستهدفة. ويتيح هذا البرنامج الفرصة لأشد الموطنين فقراً بتقديم المال للأسر المحتاجة التي تحافظ على انتظام أطفالها في المدارس وحصولهم على التطعيمات اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية الدورية بشكل منتظم. ويقدم هذا البرنامج المساعدة لواحدة من الدول التي تشهد أكبر معدلات التفاوت في العالم من خلال الحد من التفاوت في الدخل وهو دافع قوي لانعدام الاستقرار الاجتماعي.يعزى جزء من نجاح برنامج بولسا فاميليا إلى تفعيل المساءلة في هياكل البرنامج ــ فهناك مسجّل واحد لإلغاء طبقات البيروقراطية وتحقيق شفافية النظام. وحقق هذا البرنامج نتائج رائعة: حيث توضح الدراسات أن أموال البرنامج تساعد الآباء في شراء الغذاء والملابس والمستلزمات المدرسية لأطفالهم. ومنذ عام 2003، أسهم البرنامج في هبوط التفاوت في البلاد بنسبة 21 في المائة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج 0.6 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي.وهنا في دبي، ساعدت البيانات المستقاة من المجتمعات المحلية والأهالي هيئة المعرفة والتنمية البشرية على تحسين جودة التعليم. وينتظم اليوم أكثر من نصف الطلاب في الإمارة في مدارس جيدة أو ممتازة مقابل 30 في المائة عام 2010، وشهد التحصيل الدراسي تحسنا مطّردا في السنوات الخمس الماضية.سمو الشيخ محمد بن راشد، إن دعوتكم الموجهة في تغريدة على تويتر إلى جامعات الإمارات لأن تختار وزيرا يقل عمره عن 25 عاما لتمثيل الشباب وإسماع صوتهم وتحقيق دور لهم في حكم البلاد هي من أبرز البادرات إلهاماً في مجال الحوكمة في هذا العام الجديد.ساعدت مشاركة المجتمعات المحلية في البرازيل والإمارات العربية المتحدة الحكومة على تعزيز الاستثمار في الشعوب – وهذا هو العنصر الثاني المهم في الحوكمة الشاملة. نعلم أن الاستثمار في الناس، وخاصة في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، هو عامل مهم وحاسم في تعزيز بناء الفرصة وتحقيق الرخاء.وقد أوضحت الأبحاث أن التعليم يساعد الناس على الإفلات من براثن الفقر بمعدلات مرتفعة للغاية – لا سيما التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وعالميا، تزداد أجور العاملين بنسبة 10 في المائة في المتوسط عن كل سنة من سنوات التعليم. وفي مقدور النساء والفتيات المتعلمات أن يصبحن عناصر فعالة في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع ولأطفالهن على حد سواء. وتحصل الأمهات المتعلمات على أجور مرتفعة فضلا عن زيادة الاستثمار في الرعاية الصحية والخدمات التعليمية لأطفالهن. وفي باكستان، يقوم الأطفال الذين حصلت أمهاتهم ولو على سنة واحدة من التعليم باستذكار الدروس لمدة ساعة إضافية في المنزل ويحصلون على أعلى الدرجات في الاختبارات.إن الحكومات التي تستثمر في الرعاية الصحية والخدمات التعليمية لمواطنيها تنجح أيضا في تهيئة حائط صد ضد التطرف والعنف. فبدلا من نثر بذور السخط والاستياء، تعمل هذه الحكومات على تعزيز بناء الفرصة التي يمكن أن تؤدي حال اقترانها بتحسين بيئة الأعمال إلى خلق المزيد من فرص العمل.وينبغي على الحكومات التأكد من أن بيئة الأعمال مهيأة بما يساعد على إطلاق طاقات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال والتنافسية. وثمة مثال نستقيه من الصين التي حققت سجلا رائعا للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف على مدى الخمس عشرة سنة الماضية، وقام القطاع الخاص بتوفير الأغلبية العظمى منها. وفي السنوات الخمس الأخيرة، حتى نهاية 2015، خلقت الصين 64 مليون وظيفة.وعندما لا تقوم الحكومات بتشجيع بيئة الأعمال القائمة على العدالة والتنافس، وعندما تُحدّ من توفر الفرص بسبب المحسوبية، فإنها بذلك تشجع رأسمالية المحسوبية التي يمكن أن تؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار.توضح التجربة أن بمقدور الحكومات ضمان الإنصاف والنزاهة في بيئة الأعمال باتخاذ مبادرات خاصة لتخفيض التكاليف الناشئة عن الإجراءات التنظيمية والتي يتحملها القطاع الخاص. ففي ظل مشروع تخفيف أعباء الإجراءات التنظيمية "بيردن هانترز" في الدانمارك، يتعاون الموظفون مع الشركات لتبسيط القواعد الإجرائية التي يرى مجتمع رجال الأعمال أنها الأكثر إرهاقاً. وساعد هذا النهج التعاوني الدانمارك على أن تحتل المرتبة الأولى في أوروبا والخامسة عالميا في سهولة ممارسة الأعمال في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي أصدره البنك الدولي العام الماضي. هذه مجرد أمثلة قليلة. ومما لاشك فيه أنكم سوف تستمعون للمزيد من الابتكارات في مجال الحوكمة في سياق هذا المؤتمر.بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولجميع المناطق في العالم، الطريق إلى الاستقرار والرخاء يمر عبر الحوكمة الشاملة ــ التدابير التي تشجع الفرص الفردية من خلال تقديم الخدمات العامة الجيدة وإيجاد بيئة الأعمال القائمة على الانفتاح والمنافسة.وتثبت تونس اليوم أن ذلك أمرٌ ممكن، فبعد الثورة في تونس اعتمدت الحكومة مجموعة من القوانين والسياسات التي أضفت مزيدا من الشفافية على عملية اتخاذ قرار الموازنة. ويحق لعموم التونسيين الآن الاطلاع على المعلومات الحكومية الرسمية. ويمكن لأي تونسي الوصول عبر الإنترنت إلى بيانات مبسطة ولكنها تفصيلية عن إيرادات ومصروفات الدولة، وأموال الخزانة العامة والهيئات الإدارية العامة. وفي عام 2013، عندما هددت عمليات الاغتيال والاضطرابات الاجتماعية بتقويض هذه المكاسب وأوجه التقدم الأخرى، استخدمت اللجنة الرباعية للحوار الوطني في تونس، وهي تحالف يضم نقابات ومنظمات لحقوق الإنسان، سلطتها الأدبية في الجمع بين المواطنين والأحزاب السياسية والسلطات في حوار سلمي. وعلى الرغم من أنه مازالت هناك أشواط يجب أن تقطعها هذه اللجنة، فإن هذا الحوار بدأ في تحقيق المساءلة والمشاركة بين الحكومة والمواطنين في عملية بناء الدستور مما يساعد على بناء التوافق على مجموعة من القضايا التي شهدت انقسامات سياسية ودينية. كما ساعد الحوار أيضا على الحدّ من العنف وحصلت اللجنة الرباعية التونسية على جائز نوبل للسلام في عام 2015.بل إن هذا هو وقت المزيد من الطموح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تعهدنا في لندن الأسبوع الماضي باستخدام أدوات مالية مبتكرة لتقديم دعم جديد إلى الأردن ولبنان لتحمّلهما الكثير من الأعباء في استضافة اللاجئين السوريين. أولا، يعمل مجلس المديرين التنفيذيين مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي بشأن إجراء استثنائي لتقديم 200 مليون دولار في شكل تمويل مباشر بشروط ميسرة من أجل خلق فرص عمل وزيادة فرص التعليم في لبنان والأردن. وثانيا، نسعى بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية للوصول إلى مانحين لتقديم مليار دولار في شكل منح يتم استخدامها لتوفير 3 إلى 4 مليارات دولار كتمويل ميسر لتقديم الخدمات العامة وتلبية الاحتياجات الأخرى.من المتوقع أن يصل إجمالي مبادرات التمويل الجديدة هذه، مقترنة ببرامجنا الحالية، إلى حوالي 20 مليار دولار في غضون السنوات الخمس القادمة – أي ما يمثل تقريبا ثلاثة أضعاف استثماراتنا في المنطقة في السنوات الخمس الماضية.يجب أن نعمل بوتيرة أكثر سرعة للاستجابة لهذه الأزمات الإنسانية لأننا نعلم أن اللاجئين يمكن أن يظلوا لاجئين لسنوات أو حتى عقود. ويجب أن نجد طرقا للحصول على المعارف من المنظمات المعنية بالتنمية مثل مجموعة البنك الدولي من أجل تحسين حياة اللاجئين بعد وصولهم مباشرة إلى البلد المضيف – بدلا من الانتظار سنوات لفعل ذلك.في الحقيقة، أعتقد أنه يتوجب علينا أن نستجيب لما يسميه مارتن لوثر كينج "الحاجة الملحة لهذه اللحظة". وأقتبس منه قوله: "ليس هناك شيء اسمه انتهى الأمر وكان ما كان. فهذا ليس وقت اللامبالاة والرضا بما نحن عليه. لقد حان وقت العمل الإيجابي الدءوب".أعتقد أيضا أنه يجب علينا التحرك بصورة عاجلة لا للاستجابة لهذه الأزمات الإنسانية فحسب بل لمنع تكرار هذه الأزمات في المقام الأول. ويعني ذلك بالنسبة لهذه المنطقة وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا بناء الحوكمة الرشيدة.من الشخصيات الأخرى الملهمة لي المفكر والكاتب الفلسطيني إدوارد سعيد، فقد كان لكتابه "الاستشراق"، الذي يُعنى إلى حد كبير بكيفية تصور الغربيين للشرقيين، تأثير عميق على طريقة تفكيري. ركز إدوارد سعيد على قوة الحوكمة الرشيدة أيضا. وأقتبس مما كتبه ما يلي: "القوة على أية حال ليست مجرد القوة العسكرية. إنها القوة الاجتماعية التي تأتي من الديموقراطية، والقوة الثقافية التي تأتي من حرية التعبير والبحث، والقوة الشخصية التي تخول لكل مواطن عربي أن يشعر في الحقيقة أنه مواطن لا مجرد نعجة في قطيع الراعي العظيم".هذه هي اللحظة التي ينبغي على القادة المستنيرين في المنطقة وحول العالم اغتنامها للعمل سويا من أجل بناء الحوكمة الشاملة. ويعني ذلك أنه يجب على القادة تحقيق الشفافية في أعمالهم والمشاركة مع المواطنين لكي يشعروا – كما يقول إدوارد سعيد – أنهم مواطنون حقا؛ كما يعني وجوب الاستثمار في الناس؛ ويعني أنه عليهم خلق بيئات الأعمال التي تشجع استثمارات القطاع الخاص. فأعظم قوة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمثل في شعوبها – وخاصة الشباب. وإذا استثمر القادة في الرعاية الصحية والتعليمية لهؤلاء الشباب وأتاحوا للشباب الفرص من خلال تنويع الاقتصاد وإطلاق العنان لديناميكية القطاع الخاص، فإن مستقبل هذه المنطقة سوف يصبح أكثر إشراقا. بالحوكمة الرشيدة ستكون الفرصة أعظم مع تحقيق الرخاء للجميع.أود أن أدلي  بملاحظة أخيرة للشيخ محمد بن راشد. خلال زيارتي للإمارات العربية المتحدة – وهي أول زيارة لي – أُعجِبتُ أيما إعجاب بما حققه هو والشيخ محمد بن زايد والقادة الآخرون. وإذا التزمت بقية المنطقة بنوعية الحوكمة الرشيدة التي قامت عليها دولة الإمارات الحديثة الديناميكية فإن آفاق السلام والرخاء ستتحسن إلى حد كبير.أتعهد أن نستمر في التعلم منكم وننقل قصص النجاح هنا إلى بلدان أخرى حول العالم. كما أتعهد أن نقف إلى جانبكم لنقدم يد العون والمساعدة وأنتم تحققون إنجازات لم تتخيلوها اليوم، وهي إنجازات سوف نشعر بها جميعا في السنوات القادمة.
Publication des résultats sommaires du Programme de comparaison internationale 2011 : le rapport compare la taille réelle des économies mondiales
WASHINGTON, 29 avril 2014 – Le Programme de comparaison internationale (PCI) a publié aujourd’hui de nouvelles données révélant que la production mondiale de biens et de services s’est élevée à plus de 90 000 milliards de dollars en 2011, près de la moitié provenant de pays à revenu faible ou intermédiaire. Sous la houlette de la Commission de statistique des Nations Unies, le cycle 2011 du PCI, qui porte sur 199 économies, constitue la plus vaste entreprise jamais menée pour mesurer les parités de pouvoir d’achat (PPA) entre pays. La campagne 2011 a bénéficié d’un certain nombre d’améliorations méthodologiques par rapport aux efforts déployés dans le passé pour calculer les PPA. Le Programme de comparaison internationale fournit essentiellement les PPA  pour l’année 2011 ainsi que des estimations globales et par habitant des produits intérieurs bruts (PIB) mesurés en parité de pouvoir d’achat et en principales composantes. Pour convertir des indicateurs économiques nationaux (comme le PIB) en une devise commune, les PPA se prêtent à une méthode de calcul du pouvoir d’achat plus directe que celle offerte par les taux de change. La mise en œuvre du Programme de comparaison internationale a été menée et coordonnée par le Bureau mondial du PCI, hébergé par la Banque mondiale, en partenariat avec des agences régionales chargées de la supervision des activités dans huit aires géographiques : Afrique, Asie et Pacifique, Communauté des États indépendants (CEI), Amérique latine, Caraïbes, Asie occidentale, îles du Pacifique et pays participant au programme de comparaison des PPA dirigé par l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Deux pays non affiliés, la Géorgie et l’Iran, ont également pris part à des exercices bilatéraux avec des économies partenaires, sans participer à aucune initiative de comparaison régionale. Principales conclusionsSix des douze plus grandes économies de la planète figurent dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire (selon la définition de la Banque mondiale). Ensemble, les douze plus grandes économies représentent deux tiers de l’activité mondiale et 59 % de la population du globe.Mesuré en parité de pouvoir d’achat, le PIB mondial s’est élevé en 2011 à 90 647 milliards de dollars, contre 70 294 milliards de dollars si l’on se base sur les taux de change du marché.La part des économies à revenu intermédiaire dans le PIB mondial est de 48 % et de 32 % respectivement selon que l’on utilise les PPA ou les taux de change.En 2011, la part des économies à faible revenu dans le PIB mondial était deux fois plus importante en PPA qu’en termes de taux de change. Pourtant, ces économies, qui comptaient près de 11 % de la population du globe, ne représentaient que 1,5 % de l’activité mondiale.Environ 28 % de la population mondiale vit dans des économies dont le PIB par habitant (considéré dans l’optique des dépenses) est supérieur à la moyenne mondiale de 13 460 dollars,  celui des 72 % restants se situant à un niveau inférieur à cette moyenne.À l’échelle mondiale, les dépenses médianes annuelles par habitant s’élèvent approximativement à 10 057 dollars, ce qui signifie que les dépenses par habitant de la moitié de la population du globe sont supérieures à ce montant, l’autre moitié ayant des dépenses inférieures. Quelles sont les plus grandes économies ?Les six plus grandes économies à revenu intermédiaire (Chine, Inde, Russie, Brésil et Mexique) représentent 32,3 % du PIB mondial, les six plus grands pays à revenu élevé (États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni et Italie) 32,9 %.L’Asie et le Pacifique, dont la Chine et l’Inde, génèrent 30 % du PIB mondial, les pays du programme Eurostat-OCDE 54 %, l’Amérique latine 5,5 % (à l’exclusion du Mexique, membre de l’OCDE, et de l’Argentine qui ne participe pas au cycle 2011 du PCI), l’Afrique et l’Asie occidentale 4,5 % chacune.La Chine et l’Inde pèsent pour deux tiers de l’économie de l’Asie et du Pacifique, exception faite du Japon et de la Corée du Sud qui participent aux exercices de comparaison menés par l’OCDE.La Russie représente 70 % de l’activité économique de la Communauté des États indépendants (CEI) et le Brésil 56 % de l’économie latino-américaine.L’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigéria comptent pour près de la moitié de l’économie africaine. Quels sont les pays les plus chers ?L’indice de niveau de prix est calculé en divisant la PPA d’un pays par le taux de change correspondant. Un indice supérieur à 100 signifie que les prix dans ce pays sont en moyenne plus élevés que dans le monde tandis qu’un indice inférieur à 100 signifie que les prix y sont relativement plus bas.Les économies les plus chères en termes de PIB sont la Suisse, la Norvège, les Bermudes, l’Australie et le Danemark, avec des indices allant de 210 à 185. Les États-Unis se classent au 25ème rang, derrière la plupart des autres économies à revenu élevé, dont la France, l’Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni.Vingt-trois économies affichent un indice de niveau de prix égal ou inférieur à 50. Les économies les moins chères sont l’Égypte, le Pakistan, le Myanmar, l’Éthiopie et la République démocratique populaire lao, qui présentent des indices allant de 35 à 40. Quels sont les pays les plus riches et les plus pauvres en termes de PIB par habitant ?Les cinq économies affichant le PIB par habitant le plus élevé sont le Qatar, la RAS de Macao (Chine), le Luxembourg, le Koweït et le Brunéi. Dans les deux premières économies, le PIB par habitant s’élève à plus de 100 000 dollars.Onze économies, comptabilisant moins de 0,6 % de la population mondiale, affichent un PIB par tête de plus de 50 000 dollars. Les États-Unis se classent au 12ème rang des pays les plus riches par habitant.Huit économies (Malawi, Mozambique, République centrafricaine, Niger, Burundi, République démocratique du Congo, Comores et Libéria) affichent un PIB par habitant inférieur à 1 000 dollars. Quels sont les pays consacrant le plus de dépenses au bien-être de leur population ?Indicateur mieux adapté que le PIB par habitant pour décrire le bien-être matériel de la population d’un pays, la consommation individuelle effective par habitant permet de mesurer l’ensemble des dépenses bénéficiant directement aux ménages. D’après cet indicateur, les cinq pays présentant la plus forte consommation individuelle effective par habitant sont les Bermudes, les États-Unis, les Îles Cayman, la RAS de Hong Kong (Chine) et le Luxembourg.À l’échelle mondiale, la consommation individuelle effective moyenne s’élève approximativement à 8 647 dollars par habitant. Dépenses d’investissementLa Chine détient la plus grande part des dépenses mondiales d’investissement (formation brute de capital fixe) (27 %), suivie par les États-Unis (13 %).L’Inde, le Japon et l’Indonésie leur emboîtent le pas (7 %, 4 % et 3 % respectivement).La Chine et l’Inde totalisent environ 80 % des dépenses d’investissement dans la région Asie-Pacifique. La Russie représente 77 % de celles de la Communauté des États indépendants, le Brésil 61 % de celles de l’Amérique latine et l’Arabie saoudite 40 % de celles d’Asie occidentale. Limites d’utilisation des données Les parités de pouvoir d’achat sont des estimations statistiques. Comme toutes les statistiques, elles sont sujettes à des erreurs d’échantillonnage, de mesure et de classification. Elles devraient donc être considérées comme des approximations et non pas comme de véritables valeurs. Étant donné la complexité du processus utilisé pour recueillir les données et calculer les PPA, il est difficile d’estimer de façon précise la marge d’erreur. Par conséquent, de petites variations entre les valeurs estimées ne doivent pas être considérées comme significatives. La PPA ne doit pas être utilisée comme indicateur de la sous-évaluation ou surévaluation des devises. Elle n’indique pas ce que les taux de change « devraient être ». La PPA ne rend pas compte de la demande de devises en tant que moyen d’échange, investissement spéculatif ou réserves officielles. Le PCI vise à comparer les niveaux d’activité économique de différents pays, exprimés dans une devise commune, pour une année de référence. Ainsi, les PIB exprimés en parité de pouvoir d’achat ne peuvent être comparés directement avec les estimations du cycle 2005 du PCI étant donné que les données se basent sur deux niveaux de prix différents. Par ailleurs, certains pays n’ont pas participé aux deux comparaisons. Un certain nombre d’économies ont été comptabilisées dans une autre région et, plus important encore, des améliorations notables ont été apportées à la méthodologie du PCI de 2011. Le PCI ne saurait être utilisé pour suivre l’évolution dans le temps du PIB d’un pays exprimé en parité de pouvoir d’achat. L’expérience montre que d’importantes divergences peuvent apparaître entre les estimations qui ont été extrapolées et les nouvelles données de référence, même lorsque les calculs n’ont été effectués qu’à deux années d’intervalle. Six ans séparent les derniers cycles du PCI, d’où les divergences considérables constatées pour un grand nombre de pays entre les PIB en parité de pouvoir d’achat extrapolés pour 2011 et les PIB en PPA de référence obtenus dans le cadre du Programme de comparaison internationale de 2011.
Building Arusha: One City’s Journey to Better Urban Services, Access and Quality of Life
ARUSHA, August 12, 2014 – With lush green mountains draped by a spectacular blue sky and simple green spaces, Arusha is known for its natural beauty. Now, thanks to a deliberate campaign to further improve the city’s infrastructure, its allure is further enhanced by improved city streets, access to basic services and a better quality of life for its citizens. The ongoing infrastructure development in Arusha is being financed through the Tanzania Strategic Cities Project (TSCP), with funding totalling $213 million by the World Bank Group and $6 million from the Danish government. The program, which started two years ago, targets Tanzania’s growing medium-sized cities, including Arusha and six other local government authorities (LGAs): Tanga, Mwanza, Kigoma, Mbeya, Mtwara and Dodoma. 
Building Mtwara: Strengthening City Infrastructure to Meet the Population Demand
MTWARA, August 12, 2014 – Just 7km outside Mtwara’s city center, the town’s first landfill is being built atop Mangaimba Hill. Garbage trucks and tractors are the only traffic along the road, delivering nearly 31 tons of solid waste daily from different parts of the budding town. While one part of the seven ha site is being used for dumping, the rest of the area is being developed into a new, modern landfill. Mtwara is one of seven cities implementing the Tanzania Strategic Cities Project (TSCP), with funding totalling $213 million by the World Bank Group, and $6 million in co-financing from the Danish government. The TSCP is supporting cities in the purposeful planning of infrastructure development, especially in light of projections of doubling of urban populations by 2030.  
World Bank Group President Jim Yong Kim's Remarks at the International Corruption Hunters Alliance
Good morning and a warm welcome to all our distinguished guests to the third meeting of the World Bank’s International Corruption Hunters Alliance.  We’re especially honored to have with us His Royal Highness The Duke of Cambridge.  I also want to welcome The Right Honorable William Hague, His Grace The Duke of Westminster, and other eminent visitors. To the Duke of Cambridge, I want to extend a special thank you for all that you, and your father and grandfather before you, have done to bring attention to international conservation.  We owe you a special debt of gratitude for your determination in rooting out and breaking apart the entrenched corruption in the illegal wildlife trade. You have a lot in common with many others in this room. You are a corruption hunter. You are part of a very special club -- a club of people who are ethically and morally motivated to fight corruption in order to protect the most vulnerable, whether it’s the poorest people in the world or endangered wildlife. We welcome you as an especially distinguished member of this esteemed group and look forward to working with you to root out corruption in all its forms. And for those in the audience, thank you for all you do. Your presence alone helps bring attention to serious issues and, I believe, will inspire meaningful action in the years ahead. Eleven years ago tomorrow, the world officially acknowledged the problem of corruption, when 45 countries signed the United Nations Convention Against Corruption.  If you talk to those who have been in the fight a long time, chances are they will tell you that the establishment of this convention against corruption was a watershed moment that put corruption on the global agenda.   Eleven years later, the media carries a major revelation about corruption almost every day but still, the devastating effect corruption has on the poorest is most often overlooked.  That is,until disaster strikes.  We can’t fail to notice that the poor are disproportionately the hardest hit.  It will be hard to forget the tragedy in Bangladesh when the lives of garment factory workers were lost to a fire that reminded us how bribes weaken regulatory powers.  And before that, a spate of natural disasters reminded us that all the little holes left by the rot of corruption—from shoddy infrastructure to a poorly trained civil service—can lead to utter collapse.   The World Bank Group has two main goals – to end extreme poverty by 2030 and to boost shared prosperity for the bottom 40 percent of the population. We knew that setting such ambitious goals would require us to step up even more in the fight against corruption in its many forms. Corruption may very well be one of the most blatant expressions of inequality in our society, a long-running zero-sum game whose stakes keep getting higher.     First and foremost, our projects must continue to serve as the standard bearer for clean business.  We need to be alert, respond immediately when things go wrong, learn from the experience and assure it doesn’t happen again.  Controversy is inevitable.  We just have to ensure that the voices we pay closest attention to represent the best interests of our most important clients: the more than one billion people living on less than $1.25 a day. We believe that our support to country-led efforts is most critical to turning the tide.  We’ve recently restructured the World Bank Group to better meet this need.  With more than 800 experts, one of our new practice groups is dedicated to helping countries enhance their governance.  Good governance means delivering public services effectively and efficiently; it forges a bond of trust between state and citizen.  A lack of governance is a necessary condition for corruption to thrive.  Our challenge is to get the knowledge and tools we have to the right people at the right time, and to fully leverage opportunities for reform.  Chile has turned the corner in one decade. By working with other countries on the cusp of change, this next decade could bring a significant shift in the landscape.  Many countries have found innovative ways to both broadly foster good governance and stamp out corruption in particular. Social audits give citizens and communities a formal role in monitoring and oversight.  Colombia’s High Level Reporting Mechanism establishes a direct line to the center of government to bring the highest level of accountability to public and private sector projects.  And every day customs authorities in the Philippines post all items they clear, helping to empower watchdog groups.   Unfortunately, innovation and capitalizing on opportunity are not only the domain of those on the right side of the law.  Recently we’ve noticed that the corruption schemes tainting projects have become increasingly sophisticated and transnational.  Our multilateral counterparts and client countries tell us the same story.  Longstanding jurisdictional hurdles and financial secrecy further complicate things.  It’s clear that we—and by “we” I mean every one of us—need to strengthen initiatives both within and across countries. That is precisely why the World Bank, with support from Australia, Denmark and Norway, created the International Corruption Hunters Alliance.  Every two years the Alliance brings together people from around the world who are on the front lines of enforcing the anti-corruption agenda.  We engage in what is happening at a multilateral level, provide access to the latest anti-corruption tools and information, and create the dialogue that drives our collective effort to beat corruption. There has been much debate about how to quantify and stem illicit financial flows, one of the major topics that you will cover during this three-day meeting.  However, the general consensus is that illicit financial flows exceed aid and foreign direct investment.  In my mind, what we therefore need is more action.  I challenge the corruption hunters to do their part.  Freeze, forfeit and recover stolen assets so that the flow of corrupted funds is disrupted. When money is lost to kleptocrats, developed and developing countries share the responsibility for ensuring at least some of it finds its way back to citizens. I know that this will be a serious challenge.  Entrenched interests do not crumble so easily, even when challenged by widespread opposition.  The inroads the world makes against corruption are often small in comparison to the magnitude of the problem, but the inroads are real. For instance, a few years ago thousands took to the streets in Indonesia to demonstrate their support for the Eradication of Corruption Commission.  CEOs of major corporations often tell us that cleaning up their businesses increases their profits.  And I’ve seen coalitions such as Publish What You Pay, the Extractive Industries Transparency Initiative, and the Construction Sector Transparency Initiative heighten the demand for transparency. You have chosen a profession that is both difficult and complex and you know that progress can be cut short by the volatility of a changing world.  Watershed moments, like the one we experienced eleven years ago, are rare in the arc of history.  You are all pioneers and I urge you to continue to forcefully bend the arc of history in the right direction – you are the ones who have been and will continue to change the world when it comes to corruption.  I now have the pleasure and honor of yielding the floor to a man who doesn’t need an introduction.  Your Royal Highness, from the moment your visit was announced we have been flooded with requests for invitations to this morning’s event.  We’re all so impressed with your heartfelt commitment to stopping wildlife crime.  The intersection with corruption and dirty money are undeniable, and the implications for sustainable, inclusive development are clear.  Thank you, Sir, for your leadership on this issue. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming His Royal Highness The Duke of Cambridge.  
Post Selected Items to:

Showing 10 items of about 52000

home  •   advertising  •   terms of service  •   privacy  •   about us  •   contact us  •   press release design by Popshop •   © 1999-2017 NewsKnowledge