Sources on this Page

> Headlines by Category

 Home / Regional / Europe / Northern Europe


You are using the plain HTML view, switch to advanced view for a more complete experience.

World Bank Debars B.V. Scheepswerf Damen Gorinchem (Damen Shipyards Gorinchem) for 18 Months
WASHINGTON, March 16, 2016 – The World Bank this week debarred Damen Shipyards Gorinchem (Damen) for 18 months.  The company engaged in a fraudulent practice under the West Africa Regional Fisheries Program (Phase 1). An investigation by the World Bank Integrity Vice Presidency revealed evidence that Damen engaged in a fraudulent practice by failing to disclose an agent and the amount of commissions due to the agent when it submitted its bid for the supply of a Fisheries Patrol Boat under the West Africa Regional Fisheries Program (Phase 1) in Sierra Leone in early 2013. “This case demonstrates what it takes to meet the World Bank integrity standard in terms of acknowledging misconduct, cooperating with investigators and raising the bar on compliance,” said Leonard McCarthy World Bank Integrity Vice Presidency. The sanction is part of a Negotiated Resolution Agreement. Damen has cooperated with the World Bank’s investigation and has taken remedial action, including strengthening its corporate compliance program. For these reasons the debarment period was reduced to 18 months. Under the Agreement the company will continue to cooperate with the World Bank Integrity Vice Presidency. In addition, the debarred entity is required to comply with The World bank’s Integrity Guidelines prior to their release from the debarment list. The debarment of Damen Shipyard Gorinchem qualifies for cross-debarment by other MDBs under the Agreement of Mutual Recognition of Debarments that was signed on April 9, 2010.  
Building Arusha: One City’s Journey to Better Urban Services, Access and Quality of Life
ARUSHA, August 12, 2014 – With lush green mountains draped by a spectacular blue sky and simple green spaces, Arusha is known for its natural beauty. Now, thanks to a deliberate campaign to further improve the city’s infrastructure, its allure is further enhanced by improved city streets, access to basic services and a better quality of life for its citizens. The ongoing infrastructure development in Arusha is being financed through the Tanzania Strategic Cities Project (TSCP), with funding totalling $213 million by the World Bank Group and $6 million from the Danish government. The program, which started two years ago, targets Tanzania’s growing medium-sized cities, including Arusha and six other local government authorities (LGAs): Tanga, Mwanza, Kigoma, Mbeya, Mtwara and Dodoma. 
Building Mtwara: Strengthening City Infrastructure to Meet the Population Demand
MTWARA, August 12, 2014 – Just 7km outside Mtwara’s city center, the town’s first landfill is being built atop Mangaimba Hill. Garbage trucks and tractors are the only traffic along the road, delivering nearly 31 tons of solid waste daily from different parts of the budding town. While one part of the seven ha site is being used for dumping, the rest of the area is being developed into a new, modern landfill. Mtwara is one of seven cities implementing the Tanzania Strategic Cities Project (TSCP), with funding totalling $213 million by the World Bank Group, and $6 million in co-financing from the Danish government. The TSCP is supporting cities in the purposeful planning of infrastructure development, especially in light of projections of doubling of urban populations by 2030.  
World Bank Group President Jim Yong Kim's Remarks at the International Corruption Hunters Alliance
Good morning and a warm welcome to all our distinguished guests to the third meeting of the World Bank’s International Corruption Hunters Alliance.  We’re especially honored to have with us His Royal Highness The Duke of Cambridge.  I also want to welcome The Right Honorable William Hague, His Grace The Duke of Westminster, and other eminent visitors. To the Duke of Cambridge, I want to extend a special thank you for all that you, and your father and grandfather before you, have done to bring attention to international conservation.  We owe you a special debt of gratitude for your determination in rooting out and breaking apart the entrenched corruption in the illegal wildlife trade. You have a lot in common with many others in this room. You are a corruption hunter. You are part of a very special club -- a club of people who are ethically and morally motivated to fight corruption in order to protect the most vulnerable, whether it’s the poorest people in the world or endangered wildlife. We welcome you as an especially distinguished member of this esteemed group and look forward to working with you to root out corruption in all its forms. And for those in the audience, thank you for all you do. Your presence alone helps bring attention to serious issues and, I believe, will inspire meaningful action in the years ahead. Eleven years ago tomorrow, the world officially acknowledged the problem of corruption, when 45 countries signed the United Nations Convention Against Corruption.  If you talk to those who have been in the fight a long time, chances are they will tell you that the establishment of this convention against corruption was a watershed moment that put corruption on the global agenda.   Eleven years later, the media carries a major revelation about corruption almost every day but still, the devastating effect corruption has on the poorest is most often overlooked.  That is,until disaster strikes.  We can’t fail to notice that the poor are disproportionately the hardest hit.  It will be hard to forget the tragedy in Bangladesh when the lives of garment factory workers were lost to a fire that reminded us how bribes weaken regulatory powers.  And before that, a spate of natural disasters reminded us that all the little holes left by the rot of corruption—from shoddy infrastructure to a poorly trained civil service—can lead to utter collapse.   The World Bank Group has two main goals – to end extreme poverty by 2030 and to boost shared prosperity for the bottom 40 percent of the population. We knew that setting such ambitious goals would require us to step up even more in the fight against corruption in its many forms. Corruption may very well be one of the most blatant expressions of inequality in our society, a long-running zero-sum game whose stakes keep getting higher.     First and foremost, our projects must continue to serve as the standard bearer for clean business.  We need to be alert, respond immediately when things go wrong, learn from the experience and assure it doesn’t happen again.  Controversy is inevitable.  We just have to ensure that the voices we pay closest attention to represent the best interests of our most important clients: the more than one billion people living on less than $1.25 a day. We believe that our support to country-led efforts is most critical to turning the tide.  We’ve recently restructured the World Bank Group to better meet this need.  With more than 800 experts, one of our new practice groups is dedicated to helping countries enhance their governance.  Good governance means delivering public services effectively and efficiently; it forges a bond of trust between state and citizen.  A lack of governance is a necessary condition for corruption to thrive.  Our challenge is to get the knowledge and tools we have to the right people at the right time, and to fully leverage opportunities for reform.  Chile has turned the corner in one decade. By working with other countries on the cusp of change, this next decade could bring a significant shift in the landscape.  Many countries have found innovative ways to both broadly foster good governance and stamp out corruption in particular. Social audits give citizens and communities a formal role in monitoring and oversight.  Colombia’s High Level Reporting Mechanism establishes a direct line to the center of government to bring the highest level of accountability to public and private sector projects.  And every day customs authorities in the Philippines post all items they clear, helping to empower watchdog groups.   Unfortunately, innovation and capitalizing on opportunity are not only the domain of those on the right side of the law.  Recently we’ve noticed that the corruption schemes tainting projects have become increasingly sophisticated and transnational.  Our multilateral counterparts and client countries tell us the same story.  Longstanding jurisdictional hurdles and financial secrecy further complicate things.  It’s clear that we—and by “we” I mean every one of us—need to strengthen initiatives both within and across countries. That is precisely why the World Bank, with support from Australia, Denmark and Norway, created the International Corruption Hunters Alliance.  Every two years the Alliance brings together people from around the world who are on the front lines of enforcing the anti-corruption agenda.  We engage in what is happening at a multilateral level, provide access to the latest anti-corruption tools and information, and create the dialogue that drives our collective effort to beat corruption. There has been much debate about how to quantify and stem illicit financial flows, one of the major topics that you will cover during this three-day meeting.  However, the general consensus is that illicit financial flows exceed aid and foreign direct investment.  In my mind, what we therefore need is more action.  I challenge the corruption hunters to do their part.  Freeze, forfeit and recover stolen assets so that the flow of corrupted funds is disrupted. When money is lost to kleptocrats, developed and developing countries share the responsibility for ensuring at least some of it finds its way back to citizens. I know that this will be a serious challenge.  Entrenched interests do not crumble so easily, even when challenged by widespread opposition.  The inroads the world makes against corruption are often small in comparison to the magnitude of the problem, but the inroads are real. For instance, a few years ago thousands took to the streets in Indonesia to demonstrate their support for the Eradication of Corruption Commission.  CEOs of major corporations often tell us that cleaning up their businesses increases their profits.  And I’ve seen coalitions such as Publish What You Pay, the Extractive Industries Transparency Initiative, and the Construction Sector Transparency Initiative heighten the demand for transparency. You have chosen a profession that is both difficult and complex and you know that progress can be cut short by the volatility of a changing world.  Watershed moments, like the one we experienced eleven years ago, are rare in the arc of history.  You are all pioneers and I urge you to continue to forcefully bend the arc of history in the right direction – you are the ones who have been and will continue to change the world when it comes to corruption.  I now have the pleasure and honor of yielding the floor to a man who doesn’t need an introduction.  Your Royal Highness, from the moment your visit was announced we have been flooded with requests for invitations to this morning’s event.  We’re all so impressed with your heartfelt commitment to stopping wildlife crime.  The intersection with corruption and dirty money are undeniable, and the implications for sustainable, inclusive development are clear.  Thank you, Sir, for your leadership on this issue. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming His Royal Highness The Duke of Cambridge.  
World Bank: Europe’s Recovery Is Strengthening, albeit Slowly and with Significant Risks
To make the recovery sustainable, Europe needs to continue reforms to promote exports and investment, create jobs, and protect the vulnerable BRUSSELS, May 28, 2015—Economic growth is expected to continue to pick up across Europe, from zero in 2013 and 1.3 percent in 2014, to 1.8 percent and 2.0 percent in 2015 and 2016 respectively. Central and eastern European countries (EU-CEE) will continue to grow above the European average, with growth expanding over 2.4 percent in 2015, based on robust consumer demand, the gradual return of investment, and continued export growth, says the new World Bank EU Regular Economic Report launched today in Brussels. The pick-up in 2014 was particularly strong in Germany, Hungary, Ireland, Poland, and the United Kingdom, while southern European countries finally returned to growth following significant financial and economic restructuring, and despite growing concerns about financial strains in Greece and generally weak global trade. “Exports have been the main driver of growth in many EU-CEE countries, such as Poland, Bulgaria, and Romania,” said Mamta Murthi, World Bank Country Director for Central Europe and the Baltic Countries. “That has been partly due to foreign direct investment (FDI) helping countries integrate into global value chains and ‘push’ exports. However, as FDI has declined following the crisis, there is greater need for countries to focus on improving business environments, developing skills, encouraging innovation, investing in infrastructure, and reducing regulatory barriers to encourage renewed FDI and export growth.” According to the report, strengthening economic growth and improvements at the labor market will help to limit the share of people at risk of poverty and social exclusion. Since 2008, the EU-CEE share of people at risk of poverty increased to over 23 percent, as slower growth resulted in job losses, especially among the young and less skilled, pushing them below the poverty line. Going forward, the report says that economic recovery and reduction in unemployment rates, along with increased fiscal space for social expenditures in some EU-CEE countries, will lead to the gradual decline in poverty. While the growth outlook for Europe is moderately optimistic, fueled by the one-off fall in oil prices and ECB quantitative easing, the report says that several risks need to be carefully managed, including: (1) the potential increase in financial market volatility as the US and EU implement divergent monetary policy; (2) fresh pressure on public finances from the combination of low inflation and modest growth; (3) the limited availability of new lending for investment, due to low returns and incomplete bank reforms; and (4) the potentially negative impact on confidence stemming from ongoing financial strains in Greece or ongoing geopolitical tensions in Ukraine. According to Theo Thomas, Lead Economist in the World Bank’s Europe and Central Asia region and Team Leader of the EU RER, “The medium and long term challenge in many countries is to shift policy from fiscal and macroeconomic adjustment towards structural measures to promote growth and competitiveness. Structural reforms include continuing to reduce labor market rigidities, enhancing the business environment, reducing barriers to trade (including in services within the EU), and promoting the skills needed for dynamic job creation and innovation. This will need to be combined with affordable social policies that help to protect the most vulnerable, while promoting greater social and labor market inclusion.”
Remarks by World Bank Group President Jim Yong Kim at the World Government Summit
Hello everyone. I’m very happy to be here today with you. I’m grateful to the people of the United Arab Emirates and His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum for inviting me to participate in this year’s World Government Summit. For more than 60 years, the World Bank Group has been working with governments in developing counties to reduce poverty and promote human dignity. We’re a proud supporter of this event because good governance is the foundation for all development. Delivering quality public services and creating conditions that encourage businesses to create jobs are fundamental to building opportunity and prosperity for all. The focus of this year’s conference – shaping future governments – comes at a pivotal moment in modern history. Last year, for the first time, the rate of extreme poverty was projected to fall below 10 percent. This is stunning progress. It means that today there are 1 billion fewer people living in extreme poverty than 15 years ago. But more than 700 million people still live on less than about $2 dollars a day. Our research and experience tells us that three things have been critical to reducing poverty and boosting prosperity: inclusive economic growth, investments in people’s health and education, and insuring against risks that can plunge the vulnerable into poverty, risks like unemployment, illness, climate change and pandemics. Shaping future governments so they deliver on these responsibilities is our shared responsibility and essential to achieving our twin goals of ending extreme poverty by 2030 and boosting shared prosperity. The global landscape suggests that reaching these objectives won’t be easy. Economic growth – the most powerful poverty reduction force the world has ever known – is slowing globally. Many emerging markets are suffering sharp reductions in growth because of declining demand from China and lower commodity prices. Warmer temperatures potentially linked to climate change made 2015 the hottest year in history; and the most powerful El Niño on record is affecting the lives and livelihoods of billions across the globe. Many parts of the world are becoming more fragile, making quality leadership and good governance ever more important. The Middle East and North Africa, in particular, have been deeply affected by these changes. Lower oil prices are forcing governments across the region to reevaluate policies that have been in place for decades.   Economies dominated by large firms are not producing enough jobs, and this is true for countries that both export and import oil.  Furthermore, economies dominated by fossil fuels are currently not earning enough oil revenues to support large public sector expenditures and fuel subsidies.  Throughout the region, highly centralized bureaucracies have not delivered the quality health and education services needed to enable young people to compete in the globalized marketplace.  The net result is a long period that discouraged innovation and entrepreneurship. This decline in economic prospects are causing increasing fragility in a region that has already experienced too much instability. Conflicts have now forcibly displaced 15 million people in the Middle East and North Africa, contributing to the worst humanitarian crisis since World War II. Fresh water and fertile farmland are becoming scarcer, creating more potential flashpoints. The human development consequences are worrying. Violent extremists are using these challenging circumstances to rally recruits to their cause – with global implications. Deadly attacks in West and East Africa, North America, South and East Asia, and Europe, show that all of us have a stake in shaping future governments that are capable of tackling these challenges. For people who feel excluded from or aggrieved by society, the feelings of anger and frustration can be overwhelming. When you have studied hard and can’t find a job, or discover that your education did not help you develop the skills to get a job, the personal disappointment can be profound. These circumstances give people powerful motivations to challenge what they see as the source of their troubles. Five years ago, in 2011, Mohamed Bouazizi, a 26-year-old Tunisian vegetable seller and breadwinner for his family of eight, lit himself on fire to protest treatment he had received at the hands of his government.  Bouazizi’s act was essentially triggered by the absence of good governance in his country. Ten days after his death, public protests brought down Tunisia’s government. This anger exploded at a time when the national economy was growing. But opinion polls prior to the protests showed that, despite Tunisians’ awareness of their country’s increasing prosperity, over 80 percent considered themselves to be struggling or suffering. Many indicated that their unhappiness was rooted in low quality public services and infrastructure, and a government that made their livelihoods difficult. Poor governance had stretched the country’s social fabric beyond repair. Governments that operate in opaque, exclusive and unaccountable ways, or fail to empower local authorities, often plant the seeds of discontent. When governments don’t allow the public to participate in decisions, they breed suspicion; when governments make decisions on the basis of favoritism, social or ethnic divisions, discrimination or corruption, citizens become deeply aggrieved. The demands for good governance, in fact, are not a recent phenomenon. The demands are rooted in the traditions and history of many cultures, including the Arab and Islamic world.  The scholar Imam Muslim recounted words said by the prophet, quote, “One whom I appoint to a public office must render account on everything, big and small.” The Arab philosopher Ibn Khaldun wrote in his opus, the Muqqaddimah, that the social compact between the individual and tribes was a sacred bond based on mutual accountability, protection, and proper and reliable delivery of such basic services as security and justice.  Ibn Khaldun said the worst kind of state is a tyranny wherein government usurps property rights and rules with injustice against the rights of men. So what’s the best way forward today? We believe that the answer is what we call inclusive governance. At the core of inclusive governance is a social compact between government officials and their citizens that is based on three principles. First, governments must be transparent in their actions and fully engage with citizens. Second, governments must invest in their people to give them opportunity to reach their full potential. And third, governments must create business environments that encourage innovation, competition and private sector investment, which will, in turn, create jobs and increase economic growth. A story from Brazil illustrates the benefits of governments being held accountable for their actions.  The World Bank Group helped the government build a program called Bolsa Familia, which is a targeted conditional cash transfer program. It promotes opportunity for the poorest by providing money to needy families who keep their children in school and ensure they receive vaccinations and regular health check-ups. The program has helped one of the most unequal countries in the world reduce income inequality, which is a powerful driver of social instability. Bolsa Familia’s success is due in part to accountability through its structures – a single register, eliminating the layers of bureaucracy, and making the system transparent.  The outcomes from this program have been remarkable: Studies show that the program funds help parents buy food, clothing and school supplies for their children. Since 2003, Bolsa Familia has been responsible for up to 21 percent of the country’s decline in inequality. And the total cost of the program is only 0.6 percent of GDP. Here in Dubai, input from communities and parents has helped the Knowledge and Human Development Authority improve education quality. Today, more than half of the emirate’s students are in good or outstanding schools, compared to 30 percent in 2010, and student achievement has steadily improved over the last five years. Sheikh Mohammed bin Rashid, your invitation last week to the UAE’s universities – which you tweeted! – to identify a minister under age 25 to represent youth and “give them a voice and role in governing the nation,” is among the most inspiring gestures in governance of this still-new year.  Community engagement in Brazil and the UAE has helped their governments promote investment in people – a second important element of inclusive governance. We know that investing in people, especially in their health and education, is critical to promoting opportunity and prosperity. Research has shown that education helps people escape poverty at very high rates – starting at the earliest ages. Globally, earnings increase an average of 10 percent for every year of education for employed workers. Educated women and girls can be particularly effective agents of social and economic progress, both for society and their children. Educated mothers earn higher wages and invest more in their children’s health and education. In Pakistan, children whose mothers have even a single year of education spend an extra hour studying at home and achieve higher test scores. Governments that invest in people’s health and education also create a powerful counter-narrative to violent extremism. Instead of sowing seeds of discontent, these governments promote opportunity, and that opportunity, if coupled with improving the business environment, can lead to more job creation. Governments must ensure that the business environment helps spark innovation, entrepreneurship, and competitiveness. One example is China. China has produced a remarkable record of economic growth and job creation over the last 15 years – with the vast majority of those jobs created by the private sector. In the last five years – up to the end of 2015 – China created 64 million jobs. When governments do not promote a fair and competitive business environment, when they limit opportunities by favoring allies, they foster a form of crony capitalism that can lead to instability and chaos. Experience shows that governments can safeguard the fairness and integrity of their business climates by using special initiatives that reduce regulatory costs for the private sector. Under Denmark’s “Burden Hunters Project,” officials work with companies to simplify rules that the business community perceives as most burdensome. This cooperative approach helped Denmark rank first in Europe and fifth in the world on the ease of doing business in the World Bank’s Doing Business report this past year.  These are just a few examples.  No doubt you will hear about many more innovations in governance over the course of this conference. For the Middle East and North Africa, for all regions in the world, the path to stability and prosperity is through inclusive governance – actions that foster individual opportunity through quality public services and an open and competitive business climate. Tunisia today shows this is possible. After the country’s revolution, the government adopted laws and policies that made its budget decision-making more transparent. The public now has the right to official government information. Simplified and yet detailed data on state revenue and expenditure, treasury funds and public administrative entities can be accessed by anyone online. In 2013, when assassinations and social unrest threatened to undo these and other advances, the Tunisian National Dialogue Quartet, a coalition of trade unions and legal and human rights organizations, used its moral authority to bring together citizens, political parties and authorities in peaceful dialogue. While this process still has a ways to go, this dialogue has started to bring accountability and government engagement with citizens to the constitution-building process, helping develop consensus on a range of issues across political and religious divides. It also reduced violence and earned the Quartet the 2015 Nobel Peace Prize. Now is the time for even greater ambition for the Middle East and North Africa.  Last week, in London, we committed to using innovative financial tools to provide new support to Jordan and Lebanon, Syria’s neighbors who have been shouldering so much of the burden in hosting Syrian refugees. First, our Board of Directors is working with World Bank Group management on an extraordinary measure to provide $200 million dollars in direct concessional financing to create jobs and increase access to education in Lebanon and Jordan Second, with assistance from the UN and the Islamic Development Bank, we’re seeking donors who will provide $1 billion dollars in grants that will then be leveraged to supply $3 to $4 billion dollars  in concessional financing to help fund public service delivery and other needs. These new financing initiatives, combined with our existing programs, are expected to total about $20 billion dollars in the next five years – which is roughly triple our investment in the region from the previous five years. We must act much more quickly in response to such humanitarian crises because we know that a refugee can remain a refugee for years, even decades. We must find ways to bring knowledge from development organizations such as the World Bank Group to improve the lives of refugees soon after they arrive in a host country – not years later. Indeed, I believe we must all respond to what Martin Luther King Jr. called “the fierce urgency of the now.” He wrote, and I quote: “There ‘is’ such a thing as being too late. This is no time for apathy or complacency. This is a time for vigorous and positive action.” I also believe that we must move urgently not just in response to humanitarian crises but also to prevent these crises from happening in the first place. In this region, in Latin America, in Africa, and in Asia, that means building good governance. Another inspiring figure to me is the Palestinian intellectual and writer Edward Said. His book Orientalism, which is largely about how Westerns perceive the East, had a profound impact on my thinking. He also focused on the power of good governance. He once wrote, and I quote: “Power, after all, is not just military strength.  It is the social power that comes from democracy, the cultural power that comes from freedom of expression and research, the personal power that entitles every Arab citizen to feel that he or she is in fact a citizen, and not just a sheep in some great shepherd’s flock.” This is the moment for all enlightened leaders in the region and around the world to act and to build inclusive governance. It means that leaders must be transparent in their actions and engage with people so that --  as Edward Said says – they feel they are in fact citizens; it means leaders must invest in their people; and it means they must create business environments that encourage private sector investment. The greatest strength of the Middle East and North Africa is its people – especially its youth. If leaders invest in young people’s education and health, if they give youth opportunities by diversifying their economies and sparking the dynamism of the private sector, the future of this region will become far brighter. With good governance, there will be greater opportunity and prosperity for all. One last note that I’d like to make directly to Sheikh Mohammad bin Rashid. During this visit to the UAE – my first -- I’ve been very impressed by what you, Sheikh Mohammed bin Zayed, and other leaders here have accomplished.  If the rest of the region can commit to the kind of good governance that has built the modern and dynamic UAE, the prospects for peace and prosperity would greatly improve.  I pledge that we will continue to learn from you and share the successes here with other countries around the world.  I also pledge that we will stand by your side and offer our assistance as you accomplish things that we can’t imagine today, but that all of us will experience in the years ahead. Thank you very much.
كلمة رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم في القمة العالمية للحكومات
أهلا ومرحباً بكم جميعا. يسعدني أيما سعادة أن أكون معكم هنا اليوم. وأود أن أعرب عن خالص امتناني لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تفضله بدعوتي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات المنعقدة هناهذا العام.على مدى أكثر من 60 عاماً، تتعاون مجموعة البنك الدولي مع حكومات البلدان النامية من أجل الحدّ من الفقر وتعزيز الكرامة الإنسانية. وإنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن تكون مجموعة البنك الدولي مسانداً في هذه الفعالية لأن الحوكمة الرشيدة هي الأساس في جميع مناحي التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل هما ركنان أساسيان في بناء الفرص وتحقيق الرخاء للجميع.ينبثق المحور الرئيسي للمؤتمر هذا العام ،استشراف حكومات المستقبل، في وقتٍ بالغ الأهمية في التاريخ الحديث. ففي العام الماضي أشارت التوقعات إلى هبوط معدل الفقر المدقع في العالم دون 10 في المائة للمرة الأولى؛ وهذا بلا شك تقدمٌ رائع لأن أعداد من يكابدون الفقر المدقع انخفضت الآن بواقع مليار شخص عمّا كانت عليه قبل 15 عاماً. ولكن أكثر من 700 مليون شخص مازالوا يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم الواحد.وتشير أبحاثنا وتجربتنا إلى ثلاثة عوامل حاسمة في تخفيض أعداد الفقراء وتعزيز الرخاء وهي: النمو الاقتصادي الاشتمالي، والاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم، والتأمين ضد المخاطر التي يمكن أن توقع الضعفاء في براثن الفقر كمخاطر البطالة والمرض وتغير المناخ وتفشّي الأوبئة. ومن ثم فإن تشكيل حكومات المستقبل على النحو الذي يمكنها من النهوض بهذه المسؤوليات هو واجبٌ مشترك علينا جميعا فقد بات لزاما أن نحقق هدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بحلول عام 2030 .إن معطيات المشهد العالمي تدلّ على أن بلوغ هذين الهدفين ليس بالأمر الهيّن. فالنمو الاقتصادي – وهو أقوى وسيلة عرفها العالم لتخفيض أعداد الفقراء – آخذ في التراجع على مستوى العالم، إذ يعاني العديد من بلدان الأسواق الناشئة من هبوطٍ حاد في النمو نظرا لتراجع الطلب من الصين وانخفاض أسعار السلع الأولية. وأدى ارتفاع درجات الحرارة بفعل تغير المناخ إلى جعل عام 2015 أشد الأعوام حرارة في التاريخ؛ كما تؤثر أعتى موجات ظاهرة النينو المسجّلة على حياة ومصادر رزق مليارات الأشخاص حول العالم. وأصبحت مناطق كثيرة من العالم أكثر هشاشة فصارت الجودة النوعية للقيادات والحوكمة الرشيدة أكثر أهمية مما كانت عليه في أي وقت مضى.وتأثرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصفة خاصة، تأثّراً شديداً بهذه التغيّرات. فانخفاض أسعار النفط يدفع حكومات بلدان المنطقة إلى إعادة تقييم سياسات سارية منذ عشرات السنين. ولا يعمل اقتصاد البلدان الخاضعة لهيمنة الشركات الضخمة على تهيئة ما يكفي من فرص العمل، ويصْدُق هذا على البلدان المصدرة والمستوردة للنفط. وعلاوة على ذلك، فإن العائدات النفطية الحالية التي تحققها البلدان المعتمدة على الوقود الأحفوري لم تعد تكفي المصروفات الضخمة للقطاع العام ودعم أسعار الوقود. ولم تقدم البيروقراطيات الموغلة في المركزية في أنحاء المنطقة الخدمات الصحية والتعليمية الجيدة واللازمة لتمكين الشباب من المنافسة في الأسواق الخاضعة للعولمة. فكانت النتيجة فترة طويلة لم يتم خلالها تشجيع الابداع وريادة الأعمال.هذا التراجع في الآفاق الاقتصادية يؤدي إلى زيادة هشاشة منطقة تعاني بالفعل قدراً كبيراً من عدم الاستقرار. فقد شردت الصراعات الحالية 15 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما أسهم في حدوث أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. وتزداد ندرة المياه العذبة والأراضي الخصبة مما يخلق المزيد من بؤر التوتر ونقاط الاشتعال المحتملة. وتداعيات كل ذلك على التنمية البشرية تثير القلق والانزعاج.ويستخدم أصحاب الأفكار المتطرفة العنيفة هذه التحديات في استقطاب أنصار لأفكارهم وتوجهاتهم – بما لذلك من تأثير على الصعيد العالمي أيضا. فالهجمات المميتة في غرب وشرق أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وجنوب وشرق آسيا، وأوروبا توضح أننا جميعا معنيون بتشكيل ملامح حكومات المستقبل القادرة على مواجهة هذه التحديات.ويمكن أن تطغي مشاعر الغضب والإحباط على من يشعرون بالإقصاء أو الاضطهاد في مجتمعاتهم. كما تكون مشاعر الإحباط الشخصي مريرة وموجعة عندما يجدّ المرء ويجتهد في دراسته ثم يفشل في العثور على وظيفة أو عندما يكتشف أن تعليمه لم يساعده في اكتساب المهارات اللازمة للحصول على وظيفة. تخلق هذه الظروف دوافع قوية للوقوف في وجه من يعتبرونه مصدرا لمتاعبهم وآلامهم.منذ خمسة أعوام، في عام 2011، قام محمد بوعزيزي الشاب التونسي البالغ من العمر 26 سنة الذي كان بائعا متجولا للخضروات وعائلا لأسرته المكونة من ثمانية أفراد بإحراق نفسه احتجاجا على سوء المعاملة التي لقيها من حكومته. أقدم بوعزيزي على إحراق نفسه لغياب الحوكمة الرشيدة في بلده. وبعد عشرة أيام من وفاته، أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالحكومة في تونس. انفجرت شرارة هذا الغضب في وقت كان الاقتصاد التونسي فيه ماضيا في النمو. وقد أشارت استطلاعات الرأي العام قبل هذه الاحتجاجات إلى أنه على الرغم من إدراك التونسيين لازدياد الرخاء في بلدهم فإن أكثر من 80 في المائة من المستجوبين في الاستطلاعات اعتبروا أنهم يواجهون أو يعانون من صعوبات. أشار الكثير من هؤلاء إلى أن تعاستهم ترجع إلى تدني نوعية الخدمات العامة ومرافق البنية التحتية ولأنهم يتعرضون للتضييق من جانب الحكومة في وسائل كسب العيش. أدى سوء الحوكمة إلى تمزيق النسيج الاجتماعي في الدولة بما لا يدع مجالاً لإصلاحه.إن الحكومات التي تعمل بطرق وأساليب غامضة وإقصائية وغير خاضعة للمساءلة، أو التي تفشل في تمكين السلطات المحلية، غالبا ما تزرع بنفسها بذور السخط والاستياء. وحين لا تسمح الحكومات للمواطنين بالمشاركة في صنع القرارات فإنها تبذر بذور الشك والريبة؛ وعندما تتخذ الحكومات القرارات على أساس المحسوبية والتقسيمات الاجتماعية أو العرقية والتمييز أو الفساد، يتعمق الشعور بالظلم في نفوس المواطنين.في الحقيقة، ليست المطالبة بالحوكمة الرشيدة ظاهرة حديثة. بل إنها متجذرة في تقاليد وتاريخ الكثير من الثقافات، بما في ذلك الثقافة العربية والإسلامية. فقد ورد في صحيح الإمام مسلم حديث مرفوع أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال: "..... من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره". وكتب الفيلسوف العربي ابن خلدون في المقدمة أن العهد الاجتماعي بين الفرد والقبيلة بمثابة رباط مقدس يقوم على المساءلة المشتركة والحماية والتوفير السليم الموثوق لهذه الخدمات الأساسية مثل الأمن والعدل. وقال ابن خلدون إن أسوأ أنواع الدول الدولة المستبدة حين تغتصب الحكومة حقوق الملكية ولا تحكم بالعدل والقسطاس المستقيم بشأن حقوق الناس.إذن ما هو أفضل السبل اليوم للمضي إلى الأمام؟ نعتقد أن الإجابة تتمثل فيما نسميها الحوكمة الشاملة. ففي جوهر الحوكمة الشاملة يكمن العهد الاجتماعي بين مسؤولي الحكومة ومواطنيهم وهو عهدٌ يرتكز على ثلاثة مبادئ: أولا، يجب أن تلتزم الحكومات بالشفافية في أفعالها والمشاركة الكاملة مع المواطنين. ثانيا، يجب على الحكومات أن تستثمر في المواطنين بإعطائهم الفرصة لبلوغ الاستفادة القصوى من طاقاتهم وإمكاناتهم. ثالثا، يجب أن تقوم الحكومات بتهيئة بيئة الأعمال التي تشجع الابتكار والمنافسة واستثمارات القطاع الخاص مما يؤدي بدوره إلى خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.ثمة قصة من البرازيل تبين مزايا خضوع الحكومات للمساءلة عن أعمالها. فقد ساعدت مجموعة البنك الدولي حكومة البرازيل على بناء برنامج بولسا فاميليا للتحويلات النقدية المشروطة لشرائح مستهدفة. ويتيح هذا البرنامج الفرصة لأشد الموطنين فقراً بتقديم المال للأسر المحتاجة التي تحافظ على انتظام أطفالها في المدارس وحصولهم على التطعيمات اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية الدورية بشكل منتظم. ويقدم هذا البرنامج المساعدة لواحدة من الدول التي تشهد أكبر معدلات التفاوت في العالم من خلال الحد من التفاوت في الدخل وهو دافع قوي لانعدام الاستقرار الاجتماعي.يعزى جزء من نجاح برنامج بولسا فاميليا إلى تفعيل المساءلة في هياكل البرنامج ــ فهناك مسجّل واحد لإلغاء طبقات البيروقراطية وتحقيق شفافية النظام. وحقق هذا البرنامج نتائج رائعة: حيث توضح الدراسات أن أموال البرنامج تساعد الآباء في شراء الغذاء والملابس والمستلزمات المدرسية لأطفالهم. ومنذ عام 2003، أسهم البرنامج في هبوط التفاوت في البلاد بنسبة 21 في المائة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج 0.6 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي.وهنا في دبي، ساعدت البيانات المستقاة من المجتمعات المحلية والأهالي هيئة المعرفة والتنمية البشرية على تحسين جودة التعليم. وينتظم اليوم أكثر من نصف الطلاب في الإمارة في مدارس جيدة أو ممتازة مقابل 30 في المائة عام 2010، وشهد التحصيل الدراسي تحسنا مطّردا في السنوات الخمس الماضية.سمو الشيخ محمد بن راشد، إن دعوتكم الموجهة في تغريدة على تويتر إلى جامعات الإمارات لأن تختار وزيرا يقل عمره عن 25 عاما لتمثيل الشباب وإسماع صوتهم وتحقيق دور لهم في حكم البلاد هي من أبرز البادرات إلهاماً في مجال الحوكمة في هذا العام الجديد.ساعدت مشاركة المجتمعات المحلية في البرازيل والإمارات العربية المتحدة الحكومة على تعزيز الاستثمار في الشعوب – وهذا هو العنصر الثاني المهم في الحوكمة الشاملة. نعلم أن الاستثمار في الناس، وخاصة في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، هو عامل مهم وحاسم في تعزيز بناء الفرصة وتحقيق الرخاء.وقد أوضحت الأبحاث أن التعليم يساعد الناس على الإفلات من براثن الفقر بمعدلات مرتفعة للغاية – لا سيما التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وعالميا، تزداد أجور العاملين بنسبة 10 في المائة في المتوسط عن كل سنة من سنوات التعليم. وفي مقدور النساء والفتيات المتعلمات أن يصبحن عناصر فعالة في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع ولأطفالهن على حد سواء. وتحصل الأمهات المتعلمات على أجور مرتفعة فضلا عن زيادة الاستثمار في الرعاية الصحية والخدمات التعليمية لأطفالهن. وفي باكستان، يقوم الأطفال الذين حصلت أمهاتهم ولو على سنة واحدة من التعليم باستذكار الدروس لمدة ساعة إضافية في المنزل ويحصلون على أعلى الدرجات في الاختبارات.إن الحكومات التي تستثمر في الرعاية الصحية والخدمات التعليمية لمواطنيها تنجح أيضا في تهيئة حائط صد ضد التطرف والعنف. فبدلا من نثر بذور السخط والاستياء، تعمل هذه الحكومات على تعزيز بناء الفرصة التي يمكن أن تؤدي حال اقترانها بتحسين بيئة الأعمال إلى خلق المزيد من فرص العمل.وينبغي على الحكومات التأكد من أن بيئة الأعمال مهيأة بما يساعد على إطلاق طاقات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال والتنافسية. وثمة مثال نستقيه من الصين التي حققت سجلا رائعا للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف على مدى الخمس عشرة سنة الماضية، وقام القطاع الخاص بتوفير الأغلبية العظمى منها. وفي السنوات الخمس الأخيرة، حتى نهاية 2015، خلقت الصين 64 مليون وظيفة.وعندما لا تقوم الحكومات بتشجيع بيئة الأعمال القائمة على العدالة والتنافس، وعندما تُحدّ من توفر الفرص بسبب المحسوبية، فإنها بذلك تشجع رأسمالية المحسوبية التي يمكن أن تؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار.توضح التجربة أن بمقدور الحكومات ضمان الإنصاف والنزاهة في بيئة الأعمال باتخاذ مبادرات خاصة لتخفيض التكاليف الناشئة عن الإجراءات التنظيمية والتي يتحملها القطاع الخاص. ففي ظل مشروع تخفيف أعباء الإجراءات التنظيمية "بيردن هانترز" في الدانمارك، يتعاون الموظفون مع الشركات لتبسيط القواعد الإجرائية التي يرى مجتمع رجال الأعمال أنها الأكثر إرهاقاً. وساعد هذا النهج التعاوني الدانمارك على أن تحتل المرتبة الأولى في أوروبا والخامسة عالميا في سهولة ممارسة الأعمال في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي أصدره البنك الدولي العام الماضي. هذه مجرد أمثلة قليلة. ومما لاشك فيه أنكم سوف تستمعون للمزيد من الابتكارات في مجال الحوكمة في سياق هذا المؤتمر.بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولجميع المناطق في العالم، الطريق إلى الاستقرار والرخاء يمر عبر الحوكمة الشاملة ــ التدابير التي تشجع الفرص الفردية من خلال تقديم الخدمات العامة الجيدة وإيجاد بيئة الأعمال القائمة على الانفتاح والمنافسة.وتثبت تونس اليوم أن ذلك أمرٌ ممكن، فبعد الثورة في تونس اعتمدت الحكومة مجموعة من القوانين والسياسات التي أضفت مزيدا من الشفافية على عملية اتخاذ قرار الموازنة. ويحق لعموم التونسيين الآن الاطلاع على المعلومات الحكومية الرسمية. ويمكن لأي تونسي الوصول عبر الإنترنت إلى بيانات مبسطة ولكنها تفصيلية عن إيرادات ومصروفات الدولة، وأموال الخزانة العامة والهيئات الإدارية العامة. وفي عام 2013، عندما هددت عمليات الاغتيال والاضطرابات الاجتماعية بتقويض هذه المكاسب وأوجه التقدم الأخرى، استخدمت اللجنة الرباعية للحوار الوطني في تونس، وهي تحالف يضم نقابات ومنظمات لحقوق الإنسان، سلطتها الأدبية في الجمع بين المواطنين والأحزاب السياسية والسلطات في حوار سلمي. وعلى الرغم من أنه مازالت هناك أشواط يجب أن تقطعها هذه اللجنة، فإن هذا الحوار بدأ في تحقيق المساءلة والمشاركة بين الحكومة والمواطنين في عملية بناء الدستور مما يساعد على بناء التوافق على مجموعة من القضايا التي شهدت انقسامات سياسية ودينية. كما ساعد الحوار أيضا على الحدّ من العنف وحصلت اللجنة الرباعية التونسية على جائز نوبل للسلام في عام 2015.بل إن هذا هو وقت المزيد من الطموح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تعهدنا في لندن الأسبوع الماضي باستخدام أدوات مالية مبتكرة لتقديم دعم جديد إلى الأردن ولبنان لتحمّلهما الكثير من الأعباء في استضافة اللاجئين السوريين. أولا، يعمل مجلس المديرين التنفيذيين مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي بشأن إجراء استثنائي لتقديم 200 مليون دولار في شكل تمويل مباشر بشروط ميسرة من أجل خلق فرص عمل وزيادة فرص التعليم في لبنان والأردن. وثانيا، نسعى بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية للوصول إلى مانحين لتقديم مليار دولار في شكل منح يتم استخدامها لتوفير 3 إلى 4 مليارات دولار كتمويل ميسر لتقديم الخدمات العامة وتلبية الاحتياجات الأخرى.من المتوقع أن يصل إجمالي مبادرات التمويل الجديدة هذه، مقترنة ببرامجنا الحالية، إلى حوالي 20 مليار دولار في غضون السنوات الخمس القادمة – أي ما يمثل تقريبا ثلاثة أضعاف استثماراتنا في المنطقة في السنوات الخمس الماضية.يجب أن نعمل بوتيرة أكثر سرعة للاستجابة لهذه الأزمات الإنسانية لأننا نعلم أن اللاجئين يمكن أن يظلوا لاجئين لسنوات أو حتى عقود. ويجب أن نجد طرقا للحصول على المعارف من المنظمات المعنية بالتنمية مثل مجموعة البنك الدولي من أجل تحسين حياة اللاجئين بعد وصولهم مباشرة إلى البلد المضيف – بدلا من الانتظار سنوات لفعل ذلك.في الحقيقة، أعتقد أنه يتوجب علينا أن نستجيب لما يسميه مارتن لوثر كينج "الحاجة الملحة لهذه اللحظة". وأقتبس منه قوله: "ليس هناك شيء اسمه انتهى الأمر وكان ما كان. فهذا ليس وقت اللامبالاة والرضا بما نحن عليه. لقد حان وقت العمل الإيجابي الدءوب".أعتقد أيضا أنه يجب علينا التحرك بصورة عاجلة لا للاستجابة لهذه الأزمات الإنسانية فحسب بل لمنع تكرار هذه الأزمات في المقام الأول. ويعني ذلك بالنسبة لهذه المنطقة وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا بناء الحوكمة الرشيدة.من الشخصيات الأخرى الملهمة لي المفكر والكاتب الفلسطيني إدوارد سعيد، فقد كان لكتابه "الاستشراق"، الذي يُعنى إلى حد كبير بكيفية تصور الغربيين للشرقيين، تأثير عميق على طريقة تفكيري. ركز إدوارد سعيد على قوة الحوكمة الرشيدة أيضا. وأقتبس مما كتبه ما يلي: "القوة على أية حال ليست مجرد القوة العسكرية. إنها القوة الاجتماعية التي تأتي من الديموقراطية، والقوة الثقافية التي تأتي من حرية التعبير والبحث، والقوة الشخصية التي تخول لكل مواطن عربي أن يشعر في الحقيقة أنه مواطن لا مجرد نعجة في قطيع الراعي العظيم".هذه هي اللحظة التي ينبغي على القادة المستنيرين في المنطقة وحول العالم اغتنامها للعمل سويا من أجل بناء الحوكمة الشاملة. ويعني ذلك أنه يجب على القادة تحقيق الشفافية في أعمالهم والمشاركة مع المواطنين لكي يشعروا – كما يقول إدوارد سعيد – أنهم مواطنون حقا؛ كما يعني وجوب الاستثمار في الناس؛ ويعني أنه عليهم خلق بيئات الأعمال التي تشجع استثمارات القطاع الخاص. فأعظم قوة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمثل في شعوبها – وخاصة الشباب. وإذا استثمر القادة في الرعاية الصحية والتعليمية لهؤلاء الشباب وأتاحوا للشباب الفرص من خلال تنويع الاقتصاد وإطلاق العنان لديناميكية القطاع الخاص، فإن مستقبل هذه المنطقة سوف يصبح أكثر إشراقا. بالحوكمة الرشيدة ستكون الفرصة أعظم مع تحقيق الرخاء للجميع.أود أن أدلي  بملاحظة أخيرة للشيخ محمد بن راشد. خلال زيارتي للإمارات العربية المتحدة – وهي أول زيارة لي – أُعجِبتُ أيما إعجاب بما حققه هو والشيخ محمد بن زايد والقادة الآخرون. وإذا التزمت بقية المنطقة بنوعية الحوكمة الرشيدة التي قامت عليها دولة الإمارات الحديثة الديناميكية فإن آفاق السلام والرخاء ستتحسن إلى حد كبير.أتعهد أن نستمر في التعلم منكم وننقل قصص النجاح هنا إلى بلدان أخرى حول العالم. كما أتعهد أن نقف إلى جانبكم لنقدم يد العون والمساعدة وأنتم تحققون إنجازات لم تتخيلوها اليوم، وهي إنجازات سوف نشعر بها جميعا في السنوات القادمة.
برنامج المقارنات الدولية 2011 بيان موجز عن النتائج يقارن بين الأحجام الحقيقية لاقتصاد بلدان العالم
واشنطن، 29 أبريل/نيسان 2014- أظهرت بيانات نشرت اليوم أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أسهمت بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي في سنة 2011.جاء ذلك في بيانات جديدة لبرنامج المقارنات الدولية توضح أن الاقتصاد العالمي أنتج سلعا وخدمات عام 2011 تزيد قيمتها على 90 تريليون دولار. وشملت عملية برنامج المقارنات الدولية، الذي أجري تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للإحصاء، 199 اقتصادا حول العالم.وتمثل هذه البيانات أكبر محاولة على الإطلاق لقياس مماثلات القوة الشرائية (PPPs) لمختلف البلدان. وقد استفادت تقديرات البرنامج عام 2011 من عدد  من التحسينات المنهجية التي تمت خلال الجهود السابقة. وكان من النواتج الأساسية لبرنامج المقارنات الدولية مماثلات القوة الشرائية لعام 2011 إلى جانب تقديرات إجمالي الناتج المحلي ومكوناته الأساسية، الكلية منها وحسب نصيب الفرد، المستندة إلى مماثلات القوة الشرائية. وعند تحويل القياسات الاقتصادية الوطنية (على سبيل المثال، إجمالي الناتج المحلي) إلى عملة موحدة، يصبح لمماثلات القوة الشرائية مصداقية أكبر من مصداقية أسعار الصرف كمقياس لما يمكن أن يشتريه المال. وقد تولى المكتب العالمي لبرنامج المقارنات الدولية، الذي يستضيفه البنك الدولي، قيادة وتنسيق عملية تنفيذ البرنامج، وذلك بالمشاركة مع الوكالات الإقليمية المشرفة على الأنشطة في ثماني مناطق جغرافية هي: أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وكومنولث الدول المستقلة، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي، وغرب آسيا، وجزر المحيط الهادئ، وبلدان برنامج مماثلات القوة الشرائية الذي يديره المكتب الإحصائي للمجتمعات الأوروبية (Eurostat) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD). وعلاوة على ذلك، شارك اقتصادان، وهما جورجيا وإيران، في مقارنات ثنائية مع اقتصادات شريكة دون أن يكونا جزءا من أي مقارنات إقليمية.  أهم النتائج:• ستة من بين أكبر 12 اقتصادا في العالم يندرجون ضمن الفئة المتوسطة الدخل (وفقا لتعريف البنك الدولي.) تمثل الاقتصادات الاثنى عشر مجتمعة ثلثي اقتصاد العالم وتضم نحو 59 في المائة من سكان العالم. • بلغ إجمالي الناتج المحلي العالمي استنادا إلى مماثلات القوة الشرائية 90647 مليار دولار بالمقارنة بنحو 70294 مليار دولار قياسا بمعدلات الصرف. • نصيب البلدان المتوسطة الدخل من إجمالي الناتج المحلي العالمي يصل إلى 48 في المائة باستخدام مماثلات القوة الشرائية، و32 في المائة باستخدام معدلات الصرف. • كان نصيب البلدان المنخفضة الدخل من إجمالي الناتج المحلي العالمي استنادا إلى مماثلات القوة الشرائية أكبر بأكثر من ضعفي نصيبها استنادا إلى معدلات الصرف على الترتيب عام 2011. إلا أن هذه الاقتصادات لم تمثل أكثر من 1.5 في المائة من الاقتصاد العالمي وإن كانت تضم زهاء 11 في المائة من سكان العالم. • يعيش نحو 28 في المائة من سكان العالم في بلدان حيث يزيد متوسط نصيب الفرد من الإنفاق في إجمالي الناتج المحلي على المتوسط العالمي البالغ 13460 دولارا بينما يعيش 72 في المائة من سكان العالم دون هذا المتوسط. • يصل الرقم الوسيط العالمي السنوي لنصيب الفرد من الانفاق إلى نحو 10057 دولارا، ما يعني أن متوسط نصيب الفرد من الإنفاق أعلى من المتوسط العالمي بالنسبة لنصف سكان العالم وأدنى منه بالنسبة للنصف الآخر. ما هي أكبر اقتصادات في العالم؟• تستحوذ أكبر ستة اقتصادات متوسطة الدخل في العالم- الصين، الهند، روسيا، البرازيل، إندونيسيا، المكسيك- على 32.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بينما تشكل أكبر اقتصادات مرتفعة الدخل في العالم – الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا- على 32.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. • تشكل منطقة المحيط الهادئ، التي تشمل الصين والهند، 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بينما تمثل دول المكتب الإحصائي التابع للمفوضية الأوروبية ودول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي Eurostat-OECD 54 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وأمريكا اللاتينية 5.5 في المائة (باستثناء المكسيك التي تشارك مع مقارنة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والأرجنتين التي لم تشارك في برنامج المقارنات الدولية 2011)، بينما لا يتجاوز نصيب أفريقيا وغرب آسيا نحو 4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي لكل منها. • تمثل الصين والهند نحو ثلثي اقتصاد آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان وكوريا الجنوبية اللتين تشكلان جزءا من مقارنة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. • تستحوذ روسيا على أكثر من 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لكومنولث الدول المستقلة، بينما تسهم البرازيل بحوالي 56 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لأمريكا اللاتينية. • تمثل جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا نحو نصف اقتصاد أفريقيا. ماهي البلدان الأعلى تكلفة؟ • مؤشر مستوى الأسعار هو نسبة مماثلات القوة الشرائية إلى سعر الصرف. إذا زاد المؤشر عن المائة فهذا يعني أن الأسعار أعلى من المتوسط العالمي، وإذا انخفض عن المائة يعني أنها أقل نسبيا عنه. • الاقتصادات الأعلى تكلفة من حيث إجمالي الناتج المحلي هي سويسرا، النرويج، برمودا، أستراليا، والدنمرك حيث تتراوح مؤشراتها من 210 إلى 185. وقد حلت الولايات المتحدة في الترتيب الخامس والعشرين عالميا لتقل التكلفة فيها عن أغلب البلدان المرتفعة الدخل، بما فيها فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة. • يقف 23 اقتصادا عند مستوى 50 أو أقل على مؤشر مستوى الأسعار. وتضم أقل البلدان كلفة كلا من مصر وباكستان وميانمار وإثيوبيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية حيث تتراوح مؤشراتها من 35 إلى 40.ما هي الدول الأغنى والأفقر من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي؟• الاقتصادات الخمسة الأعلى من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي هي قطر، ماكاو الصين ، لوكسمبورغ، الكويت وبروناي. الدولتان الأوليان يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي فيهما عن 100 ألف دولار.• 11 اقتصادا يزيد نصيب الفرد فيها عن 50 ألف دولار بينما لا تضم مجتمعة أكثر من 0.6 في المائة من مجموع سكان العام. وتأتي الولايات المتحدة في الترتيب الثاني عشر بين أعلى البلدان من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي. • يقل نصيب الفرد من الناتج المحلي عن 1000 دولار في ثمانية بلدان هي ملاوي، موزمبيق، جمهورية أفريقيا الوسطى، النيجر، بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جزر القمر وليبيريا. ماهي البلدان التي تكرس الجانب الأعظم من الإنفاق لخدمة المواطن مباشرة؟• أفضل قياس للرفاه المادي لسكان بلد ما هو قياس نصيب الفرد من الاستهلاك الفعلي – وهو قياس كافة أوجه الإنفاق في هذا البلد بما يفيد المواطن- وليس بقياس نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. وبهذا المقياس، فإن أعلى خمسة بلدان من حيث نصيب الفرد من الاستهلاك الفعلي هي برمودا، والولايات المتحدة، وجزر كايمان، وهونغ كونغ  الصين، ولكسمبرغ على الترتيب.• يقدر متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك الفعلي بنحو 8647 دولارا.الإنفاق الاستثماري• تسهم الصين بنحو 27 في المائة من الإنفاق الاستثماري في العالم، لتتصدر القائمة العالمية (من حيث إجمالي تكوين رأس المال الثابت)، تليها الولايات المتحدة بنسبة 13 في المائة. • تأتي الهند، اليابان، وإندونيسيا بسبعة في المائة، و أربعة في المائة، وثلاثة في المائة على الترتيب. • تهيمن الصين والهند على نحو 80 في المائة من الإنفاق الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ. ويبلغ نصيب روسيا 77 في المائة من إجمالي الإنفاق الاستثماري في كومنولث الدول المستقلة، ونصيب البرازيل 61 في المائة في أمريكا اللاتينية، ونصيب المملكة العربية السعودية 40 في المائة في غرب آسيا. القيود على استخدام البيانات مماثلات القوة الشرائية هو تقدير إحصائي. ومثله مثل جميع الأشكال الإحصائية فإن مماثلات القوة الشرائية عرضة للأخطاء التي قد ترد في العينات وأخطاء القياس وأخطاء التصنيف. ومن ثم، ينبغي التعامل معها كتقديرات تقريبية للقيمة الحقيقية. ونظرا للتعقيدات التي تنطوي عليها العملية المستخدمة في جمع البيانات وحساب مماثلات القوة الشرائية، يتعذر التقدير المباشر لهوامش الخطأ فيها. ومن هنا، يجب عدم اعتبار الفروق الطفيفة بين القيم التقديرية للاقتصادات فروقا معنوية. ينبغي عدم استخدام مماثلات القوة الشرائية كمؤشر لتقييم العملة بأقل أو بأكثر من قيمتها. فهي لا تشي "بما يجب أن تكون عليه" معدلات أسعار الصرف. ولا يعكس مماثلات القوة الشرائية الطلب على العملات كوسيلة للتبادل، أو استثمارات المضاربة، أو الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية.صمم برنامج المقارنات الدولية لمقارنة مستوى النشاط الاقتصادي بين مختلف البلدان معبرا عنه بالعملة الموحدة في عام معين من أعوام القياس. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الإنفاق المستند إلى مماثلات القوة الشرائية لا يصلح للمقارنة مباشرة مع تقديرات برنامج المقارنات الدولية التقريبية 2005 لأن تقديراتهما استندت إلى مستويين مختلفين من الأسعار. وعلاوة على ذلك، فإن عددا من الاقتصادات المشاركة في واحدة من هذه المقارنات لم يرد في المقارنة الأخرى. وقد انتقل عدد قليل من الاقتصادات من منطقة إلى أخرى، والأهم هو أنه تم تطبيق بعض التحسينات المهمة على منهجية القياس في برنامج المقارنات الدولية 2011. يجب عدم استخدام برنامج المقارنات الدولية لمقارنة التغيرات التي طرأت على إجمالي الناتج المحلي المقدر استنادا إلى مماثلات القوة الشرائية مع مرور الزمن. وقد أثبتت التجربة أن الفروق الكبيرة يمكن أن تبرز بين التقديرات المستنبطة وبين المستوى المعياري الجديد، حتى لو لم يتجاوز الفارق الزمني بينهما عامان. بلغ الفاصل الزمني بين أحدث دورات برنامج المقارنات الدولية ست سنوات، مما ترتب عليه حدوث بعض الفروق الهائلة بالنسبة للعديد من الاقتصادات بين تقدير الإنفاق بالاستناد إلى مماثلات القوة الشرائية 2011 وبين الإنفاق القياسي المستند إلى مماثلات القوة الشرائية والمتاح من خلال برنامج المقارنات الدولية 2011. يمكن الاطلاع على التقرير الخاص بنتائج برنامج المقارنات الدولية 2011 وما يتصل به من بيانات وملاحظات على المنهجية على موقع  (e) بمجرد رفع الحظر عن نشره. 
国際比較プログラムが2011年の調査結果を発表 各国の経済を実質比較
ワシントン、2014年4月29日 – 国際比較プログラム(ICP)は本日、2011年の国内総生産(GDP)が世界全体で90兆ドルを超え、その内半分近くが低・中所得国であったとする新データを発表した。 国連統計委員会の勧告に基づき実施された2011年ラウンド(2009~2012年) 調査は、過去最多の199か国を対象に、各国通貨の購買力平価(PPP)を算定した。2011年ラウンドは、PPP算出の手法改善により、これまで以上に精度の高い算定となっている。 今回のICP調査は主に、2011年PPPとPPP換算のGDP推計値、GDP指数を、それぞれ国民一人当たり及び総数で算出している。GDPなどの各国の経済指標を共通の通貨に換算する際には、為替レートよりもPPPの方が、その金額で買える財やサービスをより直接的に表すことができる。 ICP調査は、世界銀行内に設けられているICPグローバルオフィスにより実施されている。同オフィスは、各地域の機関とパートナーを組み、8つの地域(アフリカ、アジア太平洋、独立国家共同体(CIS)、中南米、カリブ海、西アジア、太平洋島嶼国、EU統計局(ユーロスタット)と経済協力開発機構(OECD)が主導するPPPプログラムに含まれる諸経済)における調整を行った。また、上記いずれの地域別カテゴリーにも含まれないグルジアとイランの2か国については、パートナー国との二国間比較のみが行われた。 主な調査結果:世界の経済大国12か国のうち6か国は中所得国(世界銀行の定義による)であった。この12か国を合わせると、世界経済の3分の2、世界人口の59%を占める。PPP換算した世界のGDPは、90兆6470億ドルに上る(為替レート換算では70兆2940億ドル)。中所得国が世界のGDPに占める割合は、PPP換算では48%、為替レート換算では32%。2011年、低所得国が世界のGDPに占める割合はPPP換算では為替レート換算の2倍以上。世界経済の1.5%に過ぎないこうした国々が、人口では世界の11%を占める。国民一人当たりGDPが世界平均(1万3460ドル)を上回る国に暮らす人口は世界人口の約28%。残りの72%は平均以下の国で生活している。1人当たり支出の世界の概算中央値は1万57ドルであった。つまり世界人口の半分が、一人当たり支出でこの額を下回っている。 経済規模の大きい国中所得6大国(中国、インド、ロシア、ブラジル、インドネシア、メキシコ)が世界のGDPに占める割合は32.3%。他方、高所得6大国(米国、日本、ドイツ、フランス、英国、イタリア)は32.9%。中国とインドを含むアジア太平洋が世界のGDPの30%を占め、ユーロスタット・OECDは54%、ラテンアメリカ5.5%(メキシコとアルゼンチンを除く。メキシコはOECDに含まれ、アルゼンチンはICP2011に参加していない)、アフリカと西アジアはそれぞれ約4.5%。中国とインドだけで、アジア太平洋(OECDプログラムに含まれる日本と韓国を除く)経済の3分の2を占める。ロシアはCISの70%以上、ブラジルは中南米の56%を占める。南アフリカ、エジプト、ナイジェリアを合わせると、アフリカ経済の約半分を占める。 物価の高い国物価指数(PLI)は基準となる為替レートに対するPPPの割合である。指数が100以上であれば物価が世界平均より高く、100未満であれば世界平均より低いことになる。GDPで見た世界で最も物価が高い国は、スイス、ノルウェー、バーミューダ、オーストラリア、デンマークで、物価指数は185から210である。米国は、フランス、ドイツ、日本、英国などの多くの高所得国よりも低い25位となっている。物価指数が50を下回る国は23か国に上る。物価が特に低い国は、エジプト、パキスタン、ミャンマー、エチオピア、ラオス人民民主共和国で指数は35から40であった。 国民一人当たりで比較する最富裕国と最貧国一人当たりGDPが特に高い5か国は、カタール、中華人民共和国マカオ特別行政区、ルクセンブルグ、クウェート、ブルネイである。カタールとマカオは、国民一人当たりGDPが10万ドルを超える。 一人当たりGDPが5万ドル以上の国は11か国を数えるが、世界人口に占める割合は0.6%に満たない。米国の国民一人当たりGDPは12位。マラウイ、モザンビーク、中央アフリカ共和国、ニジェール、ブルンジ、コンゴ民主共和国、コモロ、リベリアの8か国は、国民一人当たりGDPが1,000ドルに満たない。 個人消費が高い国 国民の物質的な豊かさをより的確に測定するには、一人当たりの実質個人消費(個人に直接恩恵をもたらす支出総額)の方が、国民一人当たりGDPより適している。国民一人当たりの実質個人消費が特に高かったのは、バーミューダ、米国、ケイマン諸島、中華人民共和国香港特別行政区、ルクセンブルグの5か国であった。 一人当たり実質個人消費の世界平均は約8,647ドルである。 投資支出世界の投資支出(総固定資本形成)では、中国が最大の27%を占め、次いで米国の13%となっている。次いで、インド(7%)、日本(4%)、インドネシア(3%)であった。中国とインドだけで、アジア・太平洋の投資支出の約80%を占める。ロシアはCISの77%、ブラジルは中南米の61%、サウジアラビアは西アジアの40%を占める。 データ使用に当たっての留意点 PPPは、統計上の推計値である。どんな統計でもそうだが、標本誤差、測定誤差、分類誤差を避けることは困難であり、これらのデータは正確な値に対する概算値として扱われるべきであろう。また、データ収集とPPP算定のプロセスの複雑さゆえに、誤差の推定は難しい。そのため、各国間の推計値の細かな差異は重要な意味をもたない。 PPP換算値は、通貨の過小または過大評価の物差しではない。PPPは、為替レートが「どのレベルにあるべきか」を示すものではない。また、換算通貨に対する需要や投機、外貨準備高に対する需要を反映するものでもない。 ICPは、基準となる年における各国の経済活動を比較し、その結果を共通の通貨に置き換えて表している。したがって、今回のPPP換算の支出を2005ICPラウンドでの推計値と直接比較することはできない。両者はそれぞれ異なる価格レベルを基にしているからだ。また、ある年に比較対象となった国が、別の年には参加しない場合もある。さらに、今回いくつかの国が前回の比較時とは別の地域カテゴリーに移動している。しかし最も重要なのは、2011ICPラウンドは、手法上いくつかの大きな改善点があったことである。 ICPは、個々の国のPPP換算のGDPを時系列で比較することに用いてはならない。これまでの調査で、推計値と新ベンチマークの間には、たとえわずか数年でも大きな相違が発生することが分かっている。前回のICPラウンドからは6年が経過しており、過去の調査に基づき推計された2011年に関するPPP換算支出とICP2011の新しいベンチマークPPP換算支出の間には、多くの国で極めて大きな違いが生じている。    
Post Selected Items to:

Showing 10 items of about 58000

home  •   advertising  •   terms of service  •   privacy  •   about us  •   contact us  •   press release design by Popshop •   Official PR partner PRNews.io •   © 1999-2016 NewsKnowledge