Login
Password
Sources on this Page

> Headlines by Category

 Home / Regional / Middle East / Jordan

You are using the plain HTML view, switch to advanced view for a more complete experience.

»الملك يعزي الرئيس النيجيري بضحايا التفجير الإرهابي
بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، برقية تعزية إلى الرئيس النيجيري محمد بخاري، بضحايا حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في مدينة...
Région MENA : répondre à la demande d’électricité de demain
Washington, 15 novembre 2017 – Les pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) risquent d’avoir du mal à satisfaire la demande d’électricité de leurs populations et de leurs économies, en plein essor, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale publié aujourd’hui. Destiné aux décideurs politiques, aux organismes de réglementation et aux dirigeants des compagnies d’électricité, le rapport intitulé “Shedding Light on Electricity Utilities in the Middle East and North Africa” propose une analyse approfondie des performances actuelles de ces entreprises. Une amélioration des rendements pourrait financer les investissements indispensables dans le secteur énergétique de la région, estimés en moyenne à 3 % du PIB. Si la faiblesse des tarifs, dont le niveau est trop bas pour couvrir les coûts, explique en grande partie le manque actuel d’efficacité des entreprises d’électricité, d’autres facteurs entrent en ligne de compte, comme les pertes commerciales, les failles du système de recouvrement et les sureffectifs. Le rapport plaide pour une démarche axée sur le client qui permettrait aux entreprises d’électricité de répondre efficacement à la demande. Il souligne par ailleurs la nécessité de consolider les capacités de la région et, parallèlement, d’améliorer la rentabilité. Enfin, le rapport présente une nouvelle base de données, qui rassemble des informations sur 67 compagnies d’électricité de 14 économies de la région MENA : Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Cisjordanie, Djibouti, Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Tunisie et Yémen. Ce nouvel outil devrait aider les décideurs à intégrer les multiples dimensions de la performance de gestion des entreprises de services publics face aux grands enjeux de la politique énergétique.
Meeting the Future Demand for Electricity in the Arab World
Washington, November 15, 2017 – The Middle East and North Africa (MENA) region may struggle to meet the electricity demands of its growing populations and economies, according to a new World Bank report launched today. “Shedding Light on Electricity Utilities in the Middle East and North Africa,” offers policy makers, regulators and the managers of electricity utilities an extensive analysis of the current performance of electricity utilities. Improvements in the efficiency of electricity utilities could cover the average investment urgently needed in the region’s electricity sector, estimated at 3 percent of GDP. Current inefficiencies of utilities are mainly due to tariffs set below cost-recovery levels, but also to commercial losses, collection failures, and overstaffing. The report underlines the importance of client oriented electricity utilities that function efficiently and effectively in response to client demands. The need to strengthen the region capabilities is also emphasized in tandem with raising cost- efficiency. The report also inaugurates a newly created electricity database that covers 67 electricity utilities of 14 economies of the MENA region: Algeria, the Arab Republic of Egypt, Bahrain, Djibouti, Iraq, Jordan, Lebanon, Morocco, Oman, Qatar, the Republic of Yemen, Saudi Arabia, Tunisia, and the West Bank. The database offers a valuable public resource for policy makers providing help in reconciling the multiple dimensions of utility management performance with key energy policy concerns. 
بوادر انتعاش اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكن النمو ما زال متأثرا بعدم الاستقرار
تقرير جديد للبنك الدولي يحدد العوامل التي تؤثر على نمو المنطقة على المدى المتوسط ​​والبعيد واشنطن، 10 أكتوبر تشرين الأول 2017 – قال البنك الدولي في العدد الجديد من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه على الرغم من تراجع وتيرة النمو في المنطقة عام 2017 بنسبة 2.1%، فمن المتوقع أن تتحسن الآفاق الاقتصادية عامي 2018 و2019 مع تسجيل معدل نمو يتجاوز 3%. وذكر التقرير، الصادر بعنوان "أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مواجهة تحديات التنمية"، أن البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة ستستفيد من التحسن المطرد في النمو العالمي؛ وزيادة التجارة مع أوروبا وآسيا؛ وزيادة الاستقرار في أسواق السلع الأولية وخاصة النفط؛ والإصلاحات التي طُبقت في بعض بلدان المنطقة. وفي هذا الصدد، تقول ليلي متقي، وهي خبير اقتصادي بالبنك الدولي، والمؤلف الرئيسي للتقرير: "إن آفاق الانتعاش الاقتصادي في المدى القصير تتوقف على عدة عوامل، منها عدم اليقين الناجم عن الصراعات التي طال أمدها في المنطقة والأعداد الهائلة من النازحين قسرا... يتعين على بلدان المنطقة أن تعتمد المزيج الصحيح من السياسات لتنمو بوتيرة أسرع، بما في ذلك الإصلاحات الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال لإطلاق العنان لإمكانيات القطاع الخاص". ويحلل التقرير أثر الاضطرابات المستمرة في المنطقة علی آفاق النمو، مع انخفاض الأداء إلی مستويات أقل مما سجله قبل عام 2011، مما يتعذر معه معالجة بطالة الشباب واحتياجات اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة مع استمرار الصراعات. ويقول رباح أرزقي، كبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي " مما لاشك فيه أن إرث الصراعات يساهم في خفض آفاق النمو، وعليه فإن القطاعين الخاص والعام سيحتاجان إلى مرونة أكثر وتوحيد جهودهما لرسم مسار جديد". وبحلول نهاية عام 2016، كان أكثر من 5.4 مليون سوري مسجلين لاجئين يتركزون بنسبة 75% في لبنان والأردن. ويبرز التقرير أثر التدفق الواسع النطاق للاجئين على البلدان المضيفة ويقترح مسارات لدعم البلدان التي تواجه ضغوطا متزايدة على الشؤون المالية العامة والخدمات مع الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي. ويشير التقرير إلى أن ضرورة الانتقال من المعونة الإنسانية إلى المعونة الإنمائية وإلى وضع إحصاءات أكثر دقة لرصد رفاه اللاجئين والمساعدات الدولية. وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الفورية من الغذاء والمأوى، يحتاج اللاجئون إلى التعليم لبناء رأس المال البشري وأيضاً للحصول على فرص العمل للحفاظ على كرامتهم، وإعدادهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية عند استعادة الاستقرار. هذه مسؤولية عالمية." وأضاف قائلا "إن مجتمع المانحين، بما في ذلك البنك الدولي، يكثف جهوده لتحقيق هذا الهدف وتعبئة التمويل الميسّر لمساعدة البلدان المضيفة على تلبية الطلب الإنمائي المتزايد".
المرصد الإقتصادي-أكتوبر 2017: أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مواجهة تحديات التنمية
من بين البلدان المصدرة للنفطومن المتوقع أن تتحسن آفاق النمو في المنطقة عامي 2018 و2019، حيث تتأقلم الحكومات ببطء مع "الوضع المعتاد الجديد" لأسعار النفط المنخفضة. ولمواجهة أثر هبوط أسعار النفط، اعتمدت معظم الحكومات إجراءات جديدة للإيرادات، تتراوح بين زيادات في ضريبة دخل الشركات بالبحرين وسلطنة عُمان وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018 في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تخفيضات للإنفاق تشمل تقليص دعم الوقود والمياه والكهرباء في بلدان أخرى بالمنطقة. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من المنتظر أن يصل معدل النمو الإجمالي عام 2019 إلى 2.7% مقابل 0.7% عام 2017، ويتراوح من 3.5% في الكويت إلى 2.1% في المملكة العربية السعودية.من بين البلدان المستوردة للنفطمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري أداء أفضل مع تحرير سعر الصرف وزيادة الصادرات والسياحة. ومن المنتظر أن تتسارع وتيرة النمو عام 2019 إلى 5.3%. ومن المرجح أن يسجل المغرب نموا أسرع وتيرة عام 2017 عما شهده عام 2016 وذلك بسبب الانتعاش القوي في الإنتاج الزراعي، ولكن الاقتصاد مُعرّض للآثار السلبية للجفاف.التوقعات القصيرة الأجلستؤثر عدة عوامل على آفاق النمو على المدى القصير في المنطقة، مثل الصراعات القائمة وأزمة اللاجئين، وارتفاع عجز الموازنة، وانخفاض أسعار النفط، وتخفيض إنتاج أوبك، فضلا عن الأثر الاقتصادي للصدع الخليجي.التوقعات الطويلة الأجلإن نمط النمو الطويل الأجل في المنطقة هو التقلب: الارتفاع والهبوط مع أسعار النفط وارتفاع معدلات البطالة (30% في المتوسط بين الشباب). وتعدّ الإصلاحات ملحّة لتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن النفط وإطلاق العنان لإمكانيات القطاع الخاص. كما أن تشجيع القطاع الخاص الرسمي وإصلاح قطاع التعليم ضروريان أيضا لزيادة قابلية الشباب للتوظيف، ولا سيما بين الشابات.أزمة اللاجئينلم تؤد الصراعات التي طال أمدها في المنطقة إلى زيادة المخاطر على التوقعات الاقتصادية للمنطقة فحسب، بل أبرزت أيضا التحديات الإنمائية الناجمة عن أزمة اللاجئين. ويتطلب مواجهة هذه التحديات عملا جماعيا، فرفاه اللاجئين هو منفعة عامة عالمية، لأنه يعزز الاستقرار العالمي. وإلى جانب الغذاء والمأوى، يحتاج اللاجئون إلى الحصول على التعليم والخدمات الصحية، وفرص العمل للحفاظ على كرامتهم وسبل عيشهم. وينبغي على الحكومات والمجتمع الدولي رصد رفاه اللاجئين ووضع سياسات للانتقال من المعونة الإنسانية إلى المعونة الإنمائية.بوصف أزمة اللاجئين منفعة عامة عالمية، يحتاج المجتمع الدولي إلی مضاعفة مساندته  لمساعدة البلدان المضيفة علی تلبية هذه التحديات الإنمائية. لقد قام البنك الدولي بترجمة أقواله إلى أفعال حيث بدأ توسيع جهوده الإنمائية في المنطقة وأنشأ البرنامج العالمي للتمويل الميسر لتزويد البلدان المضيفة بتمويل مُيسّر لتلبية الاحتياجات الإنمائية العاجلة.الآفاق الاقتصادية ل: الجزائر l جيبوتي l مصر l العراق l إيران l الأردن l لبنان l ليبيا l المغرب l فلسطين l تونس l اليمن l دول مجلس التعاون: البحرين | الكويت | سلطنة عُمان | قطر | المملكة العربية السعودية | الإمارات العربية
MENA Economic Monitor, October 2017: Refugees in MENA, Meeting the Development Challenge
Among oil exporters Growth outlook in MENA’s oil exporters is projected to improve in 2018 and 19, as governments are slowly adapting to the “new normal” of low oil prices. To counter the impact of falling oil prices, most of the governments have adopted new revenue measures. These measures range from increases in corporate income tax in Bahrain and Oman, and the introduction of value-added tax (VAT) in 2018 in all GCC countries, to spending cuts that include reducing fuel, water, and electricity subsidies elsewhere in the region. In GCC countries, growth is expected to reach 2.7 percent in 2019, up from 0.7 percent in 2017, ranging from 3.5 percent in Kuwait to 2.1 percent in Saudi Arabia. Among oil importers Egypt’s economy is projected to perform better with the liberalization in the exchange rate, increased exports and tourism; growth is expected to accelerate to 5.3 percent in 2019. Morocco will likely grow faster in 2017 than in 2016 due to a strong rebound in agricultural output, but the economy is vulnerable to drought. Short-term prospects Several factors will impact the region’s short-term growth prospects, such as the ongoing conflicts and refugee crisis, high fiscal deficits, low oil prices and OPEC’s production cuts as well as the economic impact of the Gulf rift. Longer-term prospects The long-term pattern of growth in the region is one of volatility, rising and falling with the price of oil and high unemployment rates (averaging 30% for the youth). Reforms are urgent, to diversify away from oil and unleash the potential of the private sector. Promoting the formal private sector and reforming the education system are also critical to increase youth employability, especially among young women. Refugees crisis The protracted conflicts in the region not only has increased the risk to MENA’s economic outlook but also has brought refugees’ development challenges to the forefront. Meeting these challenges requires collective action. The welfare of refugees is a global public good, as it promotes global stability. Beyond food and shelter, refugees need access to education, health services and jobs to preserve their dignity and livelihoods. Governments and the global community will need to monitor refugees’ welfare and to develop policies to transition from humanitarian to development aid. As a global public good, the international community needs to step up its support to host countries to meet these development challenges. The World Bank has started to walk the talk by expanding its development effort in the region and has the Global Concessional Financing Facility to provide host countries with concessional financing to respond to immediate development needs. Economic Prospects for:  Algeria | Djibouti | Egypt | | Iraq | Iran | Jordan | Lebanon | Libya | Morocco | Palestine | Tunisia | Yemen | GCC: United Arab Emirates | Bahrain | Saudi Arabia | Oman | Qatar | Kuwait
Billion-Dollar Projects Fuel Spike in Private Sector Infrastructure Investment
Singapore, October 20, 2017: Multi-billion dollar projects are fueling stronger private sector investment in infrastructure projects in developing countries, which increased by 24 percent from 2016 levels, reflecting US$36.7 billion across 132 projects, says a new World Bank Group report. However, although the growth of larger-sized projects is contributing to improved figures for the first half of 2017, investment levels remain 15 percent lower than the half-year averages of the past five years, reports the Half Yearly Update of the Private Participation in Infrastructure (PPI) Database. Excluding the mega-projects, average project sizes increased from US$156 million in 2016 to US$171 million in 2017. “Private sector investors are committing increased investment in infrastructure projects, and that is a welcome development given the tremendous need for more infrastructure in developing countries. The World Bank Group continues to encourage more private investment in infrastructure, which remains a small part of total infrastructure spending. Since 1990, the private sector has invested only US$1.6 trillion overall in infrastructure projects in developing countries,” said Cledan Mandri-Perrott, Head of the Infrastructure, PPPs, and Guarantees Group at the World Bank Hub for Infrastructure and Urban Development in Singapore and leader of the report team. The East Asia and Pacific region received more than one-third of total global investment, overtaking for the first time the Latin America and Caribbean region, which saw investment commitments decline slightly. The energy sector also drew the most interest, accounting for almost three-quarters of total 2017 investment commitments, with top destinations Indonesia, Jordan, and Pakistan signing power projects worth over a billion dollars, respectively. While 17 of the 33 destination countries for private sector infrastructure investment commitments closed only one project each, a few countries signed many deals, with China and India topping the list. China approved 36 projects, and India 22 ventures. The renewable energy sector continues to gain strength, with 68 of the 82 electricity generation projects focused on solar and wind power. Of the 29 solar projects signed in 2017, 13 are in China and seven are in India, while Brazil accounts for 7 of the 16 wind projects recorded. The average size for renewable energy projects is US$149 million. Investments in low-income countries also strengthened, with investments increasing to US$2.1 billion across 15 projects in 10 countries. In 2016, only six low-income countries received private sector investment in infrastructure. While the PPI Database focuses on private sector investment, many of the deals involve public sector or multilateral financing. Many countries are stepping up efforts to encourage more private participation in infrastructure projects. 
十亿美元项目推动私营部门基础设施投资上升
世界银行集团:投资者青睐东亚与可再生能源 2017年10月20日,新加坡:世界银行集团新报告说,数十亿美元的投资项目推动发展中国家私营部门基础设施项目投资走强,在2016年水平上增加24%,共计132个项目367亿美元。 然而,虽然大型项目增长带来2017年上半年的数字改善,但投资水平仍比过去5年的半年平均水平低15%,基础设施投资民间参与率(PPI)数据库报告称。在不包括超大项目的情况下,2017年的项目平均规模从2016年的1.56亿美元扩大至1.71亿美元。 世界银行设在新加坡的基础设施与城市发展中心基础设施、PPP与担保小组负责人、报告组组长Cledan Mandri-Perrott说:“私营部门投资者承诺增加基础设施项目投资。鉴于发展中国家对基础设施建设的巨大需求,这是一个受欢迎的发展趋势。世界银行集团继续鼓励增加基础设施的民间投资。民间投资在基础设施支出总额中占比仍然很小。从1990年以来,私营部门在发展中国家全部基础设施项目中仅投资了1.6万亿美元。” 东亚与太平洋地区获得全球投资总额的1/3以上,首次超过拉美和加勒比地区,后者投资承诺额小幅下降。能源行业引起的兴趣最大,占2017年投资承诺总额近3/4,三大目的国为印尼、约旦和巴基斯坦,分别签约电力项目逾10亿美元。 33个私营部门基础设施投资承诺目的国中有17个国家仅签约一个项目,少数国家签约多个项目,中国和印度名列前茅。中国批准项目36个,印度22个。 可再生能源行业持续走强,82个发电项目中68个集中在太阳能和风能上。在2017年签约的29个太阳能项目中,13个在中国,7个在印度,而巴西在有记录的16个风能项目中占7个。可再生能源项目的平均规模为1.49亿美元。 低收入国家的投资也出现增强,投资增至10个国家15个项目21亿美元。2016年只有6个低收入国家获得基础设施的民间投资。 虽然PPI数据库关注的是私营部门投资,但很多项目都包括公共部门或多边机构融资。很多国家正在加大力度鼓励基础设施项目的民间参与。
مستقبل الطلب على الكهرباء في العالم العربي
واشنطن العاصمة، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 - أشار تقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تجد صعوبةً في تلبية الطلب على الكهرباء من جراء الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي. ويُقدِّم التقرير الصادر بعنوان "تسليط الضوء على مرافق الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لواضعي السياسات، والهيئات التنظيمية، ومديري مرافق الكهرباء تحليلا مُوسَّعاً للأداء الحالي لمرافق الكهرباء. يقول التقرير إن إجراء تحسينات في كفاءة مرافق الكهرباء قد يساعد على تغطية الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في قطاع الكهرباء بالمنطقة، والتي يُقدَّر أنها تبلغ في المتوسط 3% من إجمالي الناتج المحلي. وتُعزَى أوجه القصور الحالية لنقص كفاءة المرافق في معظمها إلى تحديد رسوم استهلاك الكهرباء بأقل من مستويات استرداد كامل التكلفة، وأيضا إلى الخسائر التجارية، وأوجه القصور في تحصيل الرسوم، وتضخُم أعداد العاملين. ويُشدِّد التقرير على أهمية مرافق الكهرباء التي تُركِّز على تلبية احتياجات المستخدمين وتعمل بكفاءة وفعالية لتحقيق احتياجاتهم. ويُؤكِّد أيضاً على الحاجة إلى تقوية قدرات المنطقة جنباً إلى جنب مع زيادة مردود التكلفة. ويُدشِّن التقرير قاعدة بيانات الكهرباء التي أُنشئت حديثا وتُغطِّي 67 مرفقاً للكهرباء في 14 اقتصادا في المنطقة: الجزائر وجمهورية مصر العربية والبحرين وجيبوتي والعراق والأردن ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وقطر والجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية وتونس والضفة الغربية. وتُتيح قاعدة البيانات هذه مورداً عاماً ثمينا لواضعي السياسات بتزويدهم بالمساعدة في التوفيق بين الأبعاد المتعددة لأداء إدارة المرافق مع التشديد على الشواغل الرئيسية المتعلقة بسياسات الطاقة.
Signs of Economic Recovery in Middle East and North Africa But Growth Still Impacted by Instability
 New World Bank report identifies factors influencing the region’s medium to long term growth Washington D.C. – October 11th, 2017 – Despite a growth slowdown in 2017 at 2.1 percent, economic prospects in the Middle East and North Africa (MENA) region are projected to improve in 2018 and 2019 with growth exceeding 3 percent according to the new  World Bank MENA Economic Monitor titled “Refugee Crisis in MENA, Meeting the Development Challenge.”  Both MENA’s oil exporters and oil importers will benefit from a steady improvement in global growth; increased trade with Europe and Asia; more stable commodity markets, especially oil; and reforms undertaken in some of the countries in the region.  “The short-term prospects of economic recovery are contingent on several factors, including the uncertainty arising from prolonged conflicts in the region and the massive numbers of forcibly displaced persons” said Lili Mottaghi, World Bank Economist and the report lead author. ”MENA countries need to adopt the right mix of policies to grow faster, including  reforms to diversify the economies and strengthen the business environment to unleash the potential of the private sector.” The report analyses the impact of the region’s ongoing instability on growth prospects, with performance half below pre-2011 levels, making it difficult to address youth unemployment and the needs of refugees across the region as conflicts continue. “Because the legacy of conflicts tend to lower growth prospects, both the private and public sector will need to be more agile and combine their efforts to chart a new path,” said Rabah Arezki, World Bank MENA Chief Economist. By the end of 2016, over 5.4 million Syrians were registered refugees concentrated at 75 percent in Lebanon and Jordan. The report highlights the impact of the massive scale of inflows of refugees on host countries’ and suggests pathways to support countries facing the increasing pressure on public finances and services while maintaining their macro-economic stability. The report suggests that there is a need to transition from humanitarian to development aid and develop more robust statistics to monitor refugees’ welfare and international assistance. “ In addition to meeting their immediate needs for food and shelter, refugees need education to build their human capital and jobs to preserve their dignity, and prepare them to  return to their home countries when stability is restored. This is a global responsibility” said Hafez Ghanem, World Bank Vice-President for the MENA region. “The donor community, including the World Bank is stepping up its efforts to achieve this goal and mobilize concessional financing to support host countries meet the increased development demand” he added.
Post Selected Items to:

Showing 10 items of about 13000

home  •   advertising  •   terms of service  •   privacy  •   about us  •   contact us  •   press release design by Popshop •   © 1999-2017 NewsKnowledge