Login
Password
Sources on this Page

> Headlines by Category

 Home / Regional / Africa / Tunisia

You are using the plain HTML view, switch to advanced view for a more complete experience.

Région MENA : répondre à la demande d’électricité de demain
Washington, 15 novembre 2017 – Les pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) risquent d’avoir du mal à satisfaire la demande d’électricité de leurs populations et de leurs économies, en plein essor, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale publié aujourd’hui. Destiné aux décideurs politiques, aux organismes de réglementation et aux dirigeants des compagnies d’électricité, le rapport intitulé “Shedding Light on Electricity Utilities in the Middle East and North Africa” propose une analyse approfondie des performances actuelles de ces entreprises. Une amélioration des rendements pourrait financer les investissements indispensables dans le secteur énergétique de la région, estimés en moyenne à 3 % du PIB. Si la faiblesse des tarifs, dont le niveau est trop bas pour couvrir les coûts, explique en grande partie le manque actuel d’efficacité des entreprises d’électricité, d’autres facteurs entrent en ligne de compte, comme les pertes commerciales, les failles du système de recouvrement et les sureffectifs. Le rapport plaide pour une démarche axée sur le client qui permettrait aux entreprises d’électricité de répondre efficacement à la demande. Il souligne par ailleurs la nécessité de consolider les capacités de la région et, parallèlement, d’améliorer la rentabilité. Enfin, le rapport présente une nouvelle base de données, qui rassemble des informations sur 67 compagnies d’électricité de 14 économies de la région MENA : Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Cisjordanie, Djibouti, Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Tunisie et Yémen. Ce nouvel outil devrait aider les décideurs à intégrer les multiples dimensions de la performance de gestion des entreprises de services publics face aux grands enjeux de la politique énergétique.
Meeting the Future Demand for Electricity in the Arab World
Washington, November 15, 2017 – The Middle East and North Africa (MENA) region may struggle to meet the electricity demands of its growing populations and economies, according to a new World Bank report launched today. “Shedding Light on Electricity Utilities in the Middle East and North Africa,” offers policy makers, regulators and the managers of electricity utilities an extensive analysis of the current performance of electricity utilities. Improvements in the efficiency of electricity utilities could cover the average investment urgently needed in the region’s electricity sector, estimated at 3 percent of GDP. Current inefficiencies of utilities are mainly due to tariffs set below cost-recovery levels, but also to commercial losses, collection failures, and overstaffing. The report underlines the importance of client oriented electricity utilities that function efficiently and effectively in response to client demands. The need to strengthen the region capabilities is also emphasized in tandem with raising cost- efficiency. The report also inaugurates a newly created electricity database that covers 67 electricity utilities of 14 economies of the MENA region: Algeria, the Arab Republic of Egypt, Bahrain, Djibouti, Iraq, Jordan, Lebanon, Morocco, Oman, Qatar, the Republic of Yemen, Saudi Arabia, Tunisia, and the West Bank. The database offers a valuable public resource for policy makers providing help in reconciling the multiple dimensions of utility management performance with key energy policy concerns. 
L’économie montre des signes de redressement dans la région Moyen Orient et Afrique du Nord, mais la croissance continue de pâtir de l’instabilité
Washington, le 11 octobre 2017 – En dépit d’un ralentissement de la croissance en 2017 de l’ordre de 2,1%, les perspectives économiques dans la région Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA) devraient s’améliorer en 2018 et 2019, la croissance dépassant 3 % selon le Bulletin d’information économique de la région MENA intitulé « Crise des réfugiés dans la région MENA, relever le défi du développement ».  Au sein de la région MENA, les exportateurs et importateurs de pétrole tireront tous profit d’une amélioration constante de la croissance mondiale, de l’augmentation des échanges avec l’Europe et l’Asie, d’une plus grande stabilité des marchés de produits de base – particulièrement du pétrole – et des réformes entreprises dans certains pays de la région.  « Les perspectives à court terme de redressement économique dépendent de plusieurs facteurs, parmi lesquels les incertitudes résultant des conflits prolongés dans la région et de l’afflux de personnes déplacées de force », déclare Lili Mottaghi, économiste à la Banque mondiale et auteur principal du rapport. « Les pays de la région doivent adopter la bonne combinaison de politiques pour se développer plus rapidement, y compris des réformes visant à diversifier les économies et renforcer l’environnement des affaires dans le but de renforcer le potentiel du secteur privé. » Le rapport analyse l’impact de l’instabilité grandissante dans la région sur les perspectives de croissance, les performances étant inférieures de moitié à leurs niveaux d’avant 2011, ce qui fait qu’il est difficile de s’attaquer au problème du chômage des jeunes et de répondre aux besoins du grand nombre de personnes déplacées à travers la région par suite de conflits qui se prolongent. Selon Rabah Arezki, économiste en chef à la Banque mondiale, “avec les répercussions des conflits qui ont tendance à tirer les perspectives de croissance vers le bas, les secteurs public et privé devront faire preuve d’agilité et conjuguer leurs efforts pour inverser la trajectoire”. Vers la fin 2016, on dénombrait plus de 5,4 millions de réfugiés syriens enregistrés, dont 75 % étaient concentrés au Liban et en Jordanie. Le rapport souligne l’impact de l’afflux massif des réfugiés dans les pays d’accueil, et suggère des moyens d’aider les pays dont les finances publiques et les services sont soumis à une pression croissante tout en préservant leur stabilité macroéconomique. Il évoque la nécessité de passer d’une intervention humanitaire à l’aide au développement, et de constituer des statistiques plus robustes pour le suivi de l’aide sociale apportée aux réfugiés et de l’appui de la communauté internationale. « En plus de réponses à leurs besoins immédiats de subsistance et de logement, les réfugiés désirent une éducation pour développer leur capital humain et des emplois pour préserver leur dignité et se préparer à retourner à leurs pays d’origine une fois la stabilité rétablie. Il s’agit là d’une responsabilité mondiale », affirme Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA. « La communauté des bailleurs, y compris la Banque mondiale, redouble d’efforts pour réaliser cet objectif et mobiliser des financements concessionnels afin d’aider les pays d’accueil à faire face aux besoins accrus en matière de développement », ajoute-t-il.
بوادر انتعاش اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكن النمو ما زال متأثرا بعدم الاستقرار
تقرير جديد للبنك الدولي يحدد العوامل التي تؤثر على نمو المنطقة على المدى المتوسط ​​والبعيد واشنطن، 10 أكتوبر تشرين الأول 2017 – قال البنك الدولي في العدد الجديد من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه على الرغم من تراجع وتيرة النمو في المنطقة عام 2017 بنسبة 2.1%، فمن المتوقع أن تتحسن الآفاق الاقتصادية عامي 2018 و2019 مع تسجيل معدل نمو يتجاوز 3%. وذكر التقرير، الصادر بعنوان "أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مواجهة تحديات التنمية"، أن البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة ستستفيد من التحسن المطرد في النمو العالمي؛ وزيادة التجارة مع أوروبا وآسيا؛ وزيادة الاستقرار في أسواق السلع الأولية وخاصة النفط؛ والإصلاحات التي طُبقت في بعض بلدان المنطقة. وفي هذا الصدد، تقول ليلي متقي، وهي خبير اقتصادي بالبنك الدولي، والمؤلف الرئيسي للتقرير: "إن آفاق الانتعاش الاقتصادي في المدى القصير تتوقف على عدة عوامل، منها عدم اليقين الناجم عن الصراعات التي طال أمدها في المنطقة والأعداد الهائلة من النازحين قسرا... يتعين على بلدان المنطقة أن تعتمد المزيج الصحيح من السياسات لتنمو بوتيرة أسرع، بما في ذلك الإصلاحات الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال لإطلاق العنان لإمكانيات القطاع الخاص". ويحلل التقرير أثر الاضطرابات المستمرة في المنطقة علی آفاق النمو، مع انخفاض الأداء إلی مستويات أقل مما سجله قبل عام 2011، مما يتعذر معه معالجة بطالة الشباب واحتياجات اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة مع استمرار الصراعات. ويقول رباح أرزقي، كبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي " مما لاشك فيه أن إرث الصراعات يساهم في خفض آفاق النمو، وعليه فإن القطاعين الخاص والعام سيحتاجان إلى مرونة أكثر وتوحيد جهودهما لرسم مسار جديد". وبحلول نهاية عام 2016، كان أكثر من 5.4 مليون سوري مسجلين لاجئين يتركزون بنسبة 75% في لبنان والأردن. ويبرز التقرير أثر التدفق الواسع النطاق للاجئين على البلدان المضيفة ويقترح مسارات لدعم البلدان التي تواجه ضغوطا متزايدة على الشؤون المالية العامة والخدمات مع الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي. ويشير التقرير إلى أن ضرورة الانتقال من المعونة الإنسانية إلى المعونة الإنمائية وإلى وضع إحصاءات أكثر دقة لرصد رفاه اللاجئين والمساعدات الدولية. وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الفورية من الغذاء والمأوى، يحتاج اللاجئون إلى التعليم لبناء رأس المال البشري وأيضاً للحصول على فرص العمل للحفاظ على كرامتهم، وإعدادهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية عند استعادة الاستقرار. هذه مسؤولية عالمية." وأضاف قائلا "إن مجتمع المانحين، بما في ذلك البنك الدولي، يكثف جهوده لتحقيق هذا الهدف وتعبئة التمويل الميسّر لمساعدة البلدان المضيفة على تلبية الطلب الإنمائي المتزايد".
المرصد الإقتصادي-أكتوبر 2017: أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مواجهة تحديات التنمية
من بين البلدان المصدرة للنفطومن المتوقع أن تتحسن آفاق النمو في المنطقة عامي 2018 و2019، حيث تتأقلم الحكومات ببطء مع "الوضع المعتاد الجديد" لأسعار النفط المنخفضة. ولمواجهة أثر هبوط أسعار النفط، اعتمدت معظم الحكومات إجراءات جديدة للإيرادات، تتراوح بين زيادات في ضريبة دخل الشركات بالبحرين وسلطنة عُمان وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018 في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تخفيضات للإنفاق تشمل تقليص دعم الوقود والمياه والكهرباء في بلدان أخرى بالمنطقة. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من المنتظر أن يصل معدل النمو الإجمالي عام 2019 إلى 2.7% مقابل 0.7% عام 2017، ويتراوح من 3.5% في الكويت إلى 2.1% في المملكة العربية السعودية.من بين البلدان المستوردة للنفطمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري أداء أفضل مع تحرير سعر الصرف وزيادة الصادرات والسياحة. ومن المنتظر أن تتسارع وتيرة النمو عام 2019 إلى 5.3%. ومن المرجح أن يسجل المغرب نموا أسرع وتيرة عام 2017 عما شهده عام 2016 وذلك بسبب الانتعاش القوي في الإنتاج الزراعي، ولكن الاقتصاد مُعرّض للآثار السلبية للجفاف.التوقعات القصيرة الأجلستؤثر عدة عوامل على آفاق النمو على المدى القصير في المنطقة، مثل الصراعات القائمة وأزمة اللاجئين، وارتفاع عجز الموازنة، وانخفاض أسعار النفط، وتخفيض إنتاج أوبك، فضلا عن الأثر الاقتصادي للصدع الخليجي.التوقعات الطويلة الأجلإن نمط النمو الطويل الأجل في المنطقة هو التقلب: الارتفاع والهبوط مع أسعار النفط وارتفاع معدلات البطالة (30% في المتوسط بين الشباب). وتعدّ الإصلاحات ملحّة لتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن النفط وإطلاق العنان لإمكانيات القطاع الخاص. كما أن تشجيع القطاع الخاص الرسمي وإصلاح قطاع التعليم ضروريان أيضا لزيادة قابلية الشباب للتوظيف، ولا سيما بين الشابات.أزمة اللاجئينلم تؤد الصراعات التي طال أمدها في المنطقة إلى زيادة المخاطر على التوقعات الاقتصادية للمنطقة فحسب، بل أبرزت أيضا التحديات الإنمائية الناجمة عن أزمة اللاجئين. ويتطلب مواجهة هذه التحديات عملا جماعيا، فرفاه اللاجئين هو منفعة عامة عالمية، لأنه يعزز الاستقرار العالمي. وإلى جانب الغذاء والمأوى، يحتاج اللاجئون إلى الحصول على التعليم والخدمات الصحية، وفرص العمل للحفاظ على كرامتهم وسبل عيشهم. وينبغي على الحكومات والمجتمع الدولي رصد رفاه اللاجئين ووضع سياسات للانتقال من المعونة الإنسانية إلى المعونة الإنمائية.بوصف أزمة اللاجئين منفعة عامة عالمية، يحتاج المجتمع الدولي إلی مضاعفة مساندته  لمساعدة البلدان المضيفة علی تلبية هذه التحديات الإنمائية. لقد قام البنك الدولي بترجمة أقواله إلى أفعال حيث بدأ توسيع جهوده الإنمائية في المنطقة وأنشأ البرنامج العالمي للتمويل الميسر لتزويد البلدان المضيفة بتمويل مُيسّر لتلبية الاحتياجات الإنمائية العاجلة.الآفاق الاقتصادية ل: الجزائر l جيبوتي l مصر l العراق l إيران l الأردن l لبنان l ليبيا l المغرب l فلسطين l تونس l اليمن l دول مجلس التعاون: البحرين | الكويت | سلطنة عُمان | قطر | المملكة العربية السعودية | الإمارات العربية
MENA Economic Monitor, October 2017: Refugees in MENA, Meeting the Development Challenge
Among oil exporters Growth outlook in MENA’s oil exporters is projected to improve in 2018 and 19, as governments are slowly adapting to the “new normal” of low oil prices. To counter the impact of falling oil prices, most of the governments have adopted new revenue measures. These measures range from increases in corporate income tax in Bahrain and Oman, and the introduction of value-added tax (VAT) in 2018 in all GCC countries, to spending cuts that include reducing fuel, water, and electricity subsidies elsewhere in the region. In GCC countries, growth is expected to reach 2.7 percent in 2019, up from 0.7 percent in 2017, ranging from 3.5 percent in Kuwait to 2.1 percent in Saudi Arabia. Among oil importers Egypt’s economy is projected to perform better with the liberalization in the exchange rate, increased exports and tourism; growth is expected to accelerate to 5.3 percent in 2019. Morocco will likely grow faster in 2017 than in 2016 due to a strong rebound in agricultural output, but the economy is vulnerable to drought. Short-term prospects Several factors will impact the region’s short-term growth prospects, such as the ongoing conflicts and refugee crisis, high fiscal deficits, low oil prices and OPEC’s production cuts as well as the economic impact of the Gulf rift. Longer-term prospects The long-term pattern of growth in the region is one of volatility, rising and falling with the price of oil and high unemployment rates (averaging 30% for the youth). Reforms are urgent, to diversify away from oil and unleash the potential of the private sector. Promoting the formal private sector and reforming the education system are also critical to increase youth employability, especially among young women. Refugees crisis The protracted conflicts in the region not only has increased the risk to MENA’s economic outlook but also has brought refugees’ development challenges to the forefront. Meeting these challenges requires collective action. The welfare of refugees is a global public good, as it promotes global stability. Beyond food and shelter, refugees need access to education, health services and jobs to preserve their dignity and livelihoods. Governments and the global community will need to monitor refugees’ welfare and to develop policies to transition from humanitarian to development aid. As a global public good, the international community needs to step up its support to host countries to meet these development challenges. The World Bank has started to walk the talk by expanding its development effort in the region and has the Global Concessional Financing Facility to provide host countries with concessional financing to respond to immediate development needs. Economic Prospects for:  Algeria | Djibouti | Egypt | | Iraq | Iran | Jordan | Lebanon | Libya | Morocco | Palestine | Tunisia | Yemen | GCC: United Arab Emirates | Bahrain | Saudi Arabia | Oman | Qatar | Kuwait
تونس: الآفاق الاقتصادية- أكتوبر 2017
ظل عجز المالية العامة وحساب المعاملات الجارية مرتفعا بسبب ضعْف النمو الاقتصادي، وزيادة حادة في الإنفاق العام، بما في ذلك الأجور، مع تأخر تطبيق إصلاحات رئيسية. ومازالت معدلات البطالة والفقر أيضا مرتفعة، لاسيما في صفوف الشباب والنساء والمناطق الداخلية. وقد تشكلت حكومة وحدة وطنية قبل عام –وهي ائتلاف من الأحزاب السياسية الرئيسية وشركاء اجتماعيين- لمتابعة الإصلاحات المطلوبة، لكن تبيَّن أنه من الصعب تحديد الخطوة الأولى على هذا الطريق.  في عام 2016، بلغ معدل النمو الاقتصادي 1.0% بالمقارنة مع 1.1% في 2015، وهو معدل ضعيف لبلدِ متوسط الدخل. وكان المُحرِّك الرئيسي للنمو هو قطاع الخدمات (4.0%)، بينما انكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 6.6%، وكذلك الصناعات غير التحويلية (مثل الفوسفات والنفط) بنسبة 1.9%، ونزل معدل نمو الصناعات الاستخراجية عن مستوياته التاريخية بسبب الحرُّكات الاجتماعية في مناطق التعدين. وفي النصف الأول من العام 2017، بلغ معدل النمو 1.8%، وذلك بفضل القطاعات الزراعية والخدمية التي سجَّلت نموا قدره 3.8% لكل منها، بينما انكمشت الصناعات غير التحويلية بنسبة 2.6%.   من المتوقع أن يُسجِّل الاقتصاد معدل نمو متواضعا قدره 2.3% في 2017، من خلال التعافي التدريجي لقطاع الزراعة، والفوسفات، والصناعات التحويلية. وفي الأمد المتوسط، من المتوقع أن يتعافى معدل النمو تدريجيا ليصل إلى 3.5% في 2019 في ظل تحسُّن مناخ ممارسة الأعمال بفضل الإصلاحات الهيكلية وتحسن أوضاع الأمن والاستقرار الاجتماعي.  ويُتوقَّع أن يظل عجز الموازنة مرتفعا عند 6.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2017. وسيتطلَّب تحقيق استدامة المالية العامة تقليص فاتورة أجور القطاع العام، ونفقات الدعم المتزايدة، وفي الوقت نفسه توسيع الوعاء الضريبي. ومن الضروري أيضا إصلاح نظام معاشات التقاعد، وتحسين تصميم برامج التحويلات النقدية من أجل تحقيق التوفرالمالي اللازم لزيادة الاستثمار والإنفاق الاجتماعي. 
مستقبل الطلب على الكهرباء في العالم العربي
واشنطن العاصمة، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 - أشار تقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تجد صعوبةً في تلبية الطلب على الكهرباء من جراء الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي. ويُقدِّم التقرير الصادر بعنوان "تسليط الضوء على مرافق الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لواضعي السياسات، والهيئات التنظيمية، ومديري مرافق الكهرباء تحليلا مُوسَّعاً للأداء الحالي لمرافق الكهرباء. يقول التقرير إن إجراء تحسينات في كفاءة مرافق الكهرباء قد يساعد على تغطية الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في قطاع الكهرباء بالمنطقة، والتي يُقدَّر أنها تبلغ في المتوسط 3% من إجمالي الناتج المحلي. وتُعزَى أوجه القصور الحالية لنقص كفاءة المرافق في معظمها إلى تحديد رسوم استهلاك الكهرباء بأقل من مستويات استرداد كامل التكلفة، وأيضا إلى الخسائر التجارية، وأوجه القصور في تحصيل الرسوم، وتضخُم أعداد العاملين. ويُشدِّد التقرير على أهمية مرافق الكهرباء التي تُركِّز على تلبية احتياجات المستخدمين وتعمل بكفاءة وفعالية لتحقيق احتياجاتهم. ويُؤكِّد أيضاً على الحاجة إلى تقوية قدرات المنطقة جنباً إلى جنب مع زيادة مردود التكلفة. ويُدشِّن التقرير قاعدة بيانات الكهرباء التي أُنشئت حديثا وتُغطِّي 67 مرفقاً للكهرباء في 14 اقتصادا في المنطقة: الجزائر وجمهورية مصر العربية والبحرين وجيبوتي والعراق والأردن ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وقطر والجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية وتونس والضفة الغربية. وتُتيح قاعدة البيانات هذه مورداً عاماً ثمينا لواضعي السياسات بتزويدهم بالمساعدة في التوفيق بين الأبعاد المتعددة لأداء إدارة المرافق مع التشديد على الشواغل الرئيسية المتعلقة بسياسات الطاقة.
Rapport de suivi de la situation économique (octobre 2017) - Crise des réfugiés dans la région MENA : relever le défi du développement
Pays exportateurs de pétrole Les pays exportateurs de pétrole de la région MENA devraient connaître une croissance plus vigoureuse en 2018 et 2019, leurs gouvernements s’adaptant progressivement à la « nouvelle norme » des bas prix pétroliers. En effet, pour neutraliser l’impact de la dégringolade des cours, la plupart des pays ont adopté de nouvelles mesures en matière de recettes. Ces mesures vont de l’augmentation de l’impôt sur les sociétés à Bahreïn et Oman à l’introduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en 2018 dans tous les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), en passant par des coupes budgétaires prenant entre autres la forme de réductions des subventions sur les carburants, l’eau et l’électricité ailleurs dans la région. Dans les pays du CCG, la croissance devrait monter à 2,7 % en 2019, contre 0,7 % en 2017 – on prévoit qu’elle variera entre 3,5 % au Koweït et 2,1 % en Arabie Saoudite. Pays importateurs de pétrole  L’économie égyptienne devrait rebondir à la faveur de la libéralisation du marché de change, de l’augmentation des exportations et de l’amélioration des résultats dans le secteur touristique, la croissance s’envolant à 5,3 % en 2019. Le Maroc connaîtra probablement une croissance plus rapide en 2017 qu’en 2016, en raison d’une forte reprise de la production agricole, bien que l’économie soit vulnérable à la sécheresse. Perspectives à court terme Plusieurs facteurs pèseront sur les perspectives de croissance à court terme dans la région, notamment les conflits en cours et la crise actuelle de réfugiés, les déficits budgétaires élevés, les bas prix pétroliers, les réductions de la production décidées par l’OPEP et l’impact économique des dissensions dans le Golfe. Perspectives à long terme La courbe d’évolution à long terme de la région se caractérise par une croissance volatile, qui progresse et régresse en même temps que les prix du pétrole, et par le niveau élevé des taux de chômage (30 % en moyenne pour les jeunes). Des réformes doivent être menées d’urgence pour s’affranchir de la dépendance à l’égard du pétrole et libérer le potentiel du secteur privé. Il est tout aussi essentiel de promouvoir le secteur privé et réformer le système éducatif pour accroître l’employabilité des jeunes, particulièrement des femmes. Crise des réfugiés Non seulement les conflits prolongés accroissent les risques pour les perspectives économiques de la région, mais ils mettent aussi en avant les défis de développement des réfugiés. Une action concertée est nécessaire pour résoudre ces défis. Le bien-être des réfugiés est un bien public mondial en ce qu’il favorise la stabilité mondiale. Au-delà de la nourriture et du logement, les réfugiés ont besoin d’éducation, de services de santé et d’emplois pour préserver leur dignité et leurs conditions de vie. Les pouvoirs publics et la communauté internationale devraient donc veiller à leur assurer des conditions de vie décentes et élaborer des politiques qui favorisent une transition des interventions humanitaires à l’aide au développement. Parce que le bien-être des réfugiés constitue un bien public mondial, la communauté internationale doit redoubler d’efforts pour aider les pays d’accueil à faire face aux problèmes de développement qui s’y rapportent. La Banque mondiale a commencé à prêcher par l’exemple en augmentant ses interventions à l’appui du développement de la région. Elle dispose en outre du Mécanisme mondial de financement concessionnel qui devrait aider les pays d’accueil à accéder à des financements à des conditions de faveur afin de répondre à leurs besoins immédiats en matière de développement. Prévisions économiques pour : Algérie, Djibouti, Egypte, Iraq, Iran, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,     Palestine, Tunisie, Yémen Conseil de coopération du Golfe : Bahrain, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis
Signs of Economic Recovery in Middle East and North Africa But Growth Still Impacted by Instability
 New World Bank report identifies factors influencing the region’s medium to long term growth Washington D.C. – October 11th, 2017 – Despite a growth slowdown in 2017 at 2.1 percent, economic prospects in the Middle East and North Africa (MENA) region are projected to improve in 2018 and 2019 with growth exceeding 3 percent according to the new  World Bank MENA Economic Monitor titled “Refugee Crisis in MENA, Meeting the Development Challenge.”  Both MENA’s oil exporters and oil importers will benefit from a steady improvement in global growth; increased trade with Europe and Asia; more stable commodity markets, especially oil; and reforms undertaken in some of the countries in the region.  “The short-term prospects of economic recovery are contingent on several factors, including the uncertainty arising from prolonged conflicts in the region and the massive numbers of forcibly displaced persons” said Lili Mottaghi, World Bank Economist and the report lead author. ”MENA countries need to adopt the right mix of policies to grow faster, including  reforms to diversify the economies and strengthen the business environment to unleash the potential of the private sector.” The report analyses the impact of the region’s ongoing instability on growth prospects, with performance half below pre-2011 levels, making it difficult to address youth unemployment and the needs of refugees across the region as conflicts continue. “Because the legacy of conflicts tend to lower growth prospects, both the private and public sector will need to be more agile and combine their efforts to chart a new path,” said Rabah Arezki, World Bank MENA Chief Economist. By the end of 2016, over 5.4 million Syrians were registered refugees concentrated at 75 percent in Lebanon and Jordan. The report highlights the impact of the massive scale of inflows of refugees on host countries’ and suggests pathways to support countries facing the increasing pressure on public finances and services while maintaining their macro-economic stability. The report suggests that there is a need to transition from humanitarian to development aid and develop more robust statistics to monitor refugees’ welfare and international assistance. “ In addition to meeting their immediate needs for food and shelter, refugees need education to build their human capital and jobs to preserve their dignity, and prepare them to  return to their home countries when stability is restored. This is a global responsibility” said Hafez Ghanem, World Bank Vice-President for the MENA region. “The donor community, including the World Bank is stepping up its efforts to achieve this goal and mobilize concessional financing to support host countries meet the increased development demand” he added.
Post Selected Items to:

Showing 10 items of about 3700

home  •   advertising  •   terms of service  •   privacy  •   about us  •   contact us  •   press release design by Popshop •   © 1999-2017 NewsKnowledge