Login
Password
Sources on this Page

> Headlines by Category

 Home / Regional / Middle East / Kuwait

You are using the plain HTML view, switch to advanced view for a more complete experience.

الصين وكوريا الشمالية تتفقان على تعزيز التبادلات ودفع العلاقات بينهما
 طوكيو - 20 - 11 (كونا) -- تعهد الحزبان الحاكمان في الصين وكوريا الشمالية اليوم الاثنين بتعزيز التبادلات بين الاحزاب والتنسيق بينها والدفع قدما من أجل تطوير العلاقات بين البلدين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذا التعهد جاء خلال زيارة قام بها الى كوريا الشمالية سونغ تاو المبعوث......
الاتحاد الاوروبي يدعو الى تعزيز الشراكة مع آسيا لمواجهة التحديات العالمية
الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني خلال اجتماع اوروبي اسيوي على مستوى وزراء الخارجية في نايبيداو عاصمة ميانمار 

بروكسل - 20 - 11 (كونا) -- دعا الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين الى توثيق العلاقات والتعاون مع اسيا لتعزيز الامن في جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات العالمية.
وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا

الاتحاد الأوروبي يتبنى قواعد جديدة لمراقبة حدود منطقة (شنغن)
 بروكسل - 20 - 11 (كونا) -- تبنى مجلس وزراء الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين قواعد جديدة لنظام الدخول والخروج من منطقة (شنغن) التي تضم 26 دولة اوروبية.
وقال وزير داخلية استونيا التي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية أندريس أنفيلت في بيان "إن السيطرة القوية على حدودنا الخارجية أمر......
روسيا: قمة (سوتشي) ستعالج الجوانب التنظيمية لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري
 موسكو - 20 - 11 (كونا) -- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين ان القمة الروسية الايرانية التركية المقرر عقدها بعد يومين في مدينة (سوتشي) ستناقش الجوانب التنظيمية لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري.
ونقلت وكالة (تاس) الروسية للانباء عن لافروف القول في ختام مباحثات اجراها في باكو......
سوريا تؤكد دعم (اونروا) في مواجهة "محاولات شطب" المنظمة
 عمان - 20 - 11 (كونا) -- اكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم الاثنين دعم دمشق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في مواجهة "محاولات شطب" المنظمة.
ونقلت الخارجية السورية في بيان عن المقداد القول خلال لقاء بدمشق مع المفوض العام لوكالة (اونروا) بيير......
العاهل الأردني يؤكد الوقوف الى جانب لبنان وصولا لمستقبل افضل للشعب
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه برئيس حزب الكتائب اللبنانية عضو مجلس النواب سامي الجميل عمان - 20 -11 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين وقوف بلاده "الكامل" الى جانب لبنان في جهوده لتجاوز التحديات والحفاظ على وحدته الوطنية وسيادته وامنه واستقراره وصولا الى بناء المستقبل الافضل للشعب اللبناني.
وذكر الديوان الملكي ان ذلك جاء على لسان الملك عبدالله خلال......
دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد 15 إصلاحاً لتحسين مناخ الأعمال: تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
الرياض، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - نفذت دول مجلس التعاون الخليجي 15 إصلاحاً خلال العام الماضي لتحسين مناخ أعمالها وقدرتها التنافسية، وفقا لآخر تقرير لممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاحات التي تهدف إلى خلق الوظائف تصدره مجموعة البنك الدولي. جاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث جهود الإصلاح بعدد ستة إصلاحات، تليها الإمارات العربية المتحدة بأربعة إصلاحات، في حين اعتمدت الكويت وقطر إصلاحين لكل منهما، في حين قامت سلطنة عمان بتنفيذ عملية إصلاح واحدة. يشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لإصداره، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي نفذت 103 عملية إصلاح خلال السنوات الـ 15 الماضية، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الإصلاحات التي نفذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة خلال السنوات الـ 15 الماضية حيث نفذت 33 إصلاحاً، تليها المملكة العربية السعودية بـ 30 عملية إصلاح. وصرح السيد نادر محمد، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي قائلاً "مع التزامها بتطوير القطاع الخاص، بذلت دول مجلس التعاون الخليجي جهوداً كثيرة لتحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الخاصة. ونتطلع إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تبني الممارسات التنظيمية المنصفة والشفافة والفعالة التي يدعوا إليها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال". ويصنف التقرير المملكة العربية السعودية بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث الإصلاحات، ويقاس ذلك بتحسن المسافة من الحدّ الأعلى للأداء. وسجلت السعودية ارتفاعاً في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بنسبة 2.93. وفي المتوسط، كانت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع (ليس فقط  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) قد سجلت زيادة في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بنسبة 0.35.  وحققت المملكة العربية السعودية ثاني أفضل تحسن في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع بعد بروني دار السلام. وخلال العام الماضي، شملت الإصلاحات في المملكة العربية السعودية تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية. ونتيجة لذلك، تمتلك المملكة العربية السعودية نظاماً فعالاً لتسجيل الأراضي حيث لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوماً ونصف دون أي تكلفة. وعلى النقيض من ذلك، يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمةالتعاون الاقتصادي والتنمية . كما عززت المملكة العربية السعودية حماية المستثمرين الأقلية من خلال زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الهامة، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة، مطالبة بقدر أكبر من شفافية الشركات وتنظيم عملية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية. وقد دفعت الإصلاحات في حماية المستثمرين الأقلية المملكة العربية السعودية إلى المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة. كما عملت المملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب، مما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة. وشملت الإصلاحات الأخرى زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي، مما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام بالنسبة للصادرات (من 90 يوما إلى 81 يوما) والواردات (من 131 يوما إلى 122 يوما). وشملت الإصلاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز الرقابة على جودة البناء، وبالتالي أحرزت الإمارات أعلى درجة ممكنة في مؤشر رقابة جودة البناء. كما حسنت دولة الإمارات العربية المتحدة الوصول إلى المعلومات الائتمانية من خلال البدء بتزويد البنوك والمؤسسات المالية بالتقييمات الائتمانية للمستهلك. وفي مجال الحصول على الكهرباء، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الصدارة على مستوى العالم. ويستغرق الحصول على الكهرباء في الإمارات العربية المتحدة 10 أيام، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 92 يوما، والمتوسط في البلدان ذات الدخل المرتفع في  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 78 يوما. إضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات الأخيرة لتبسيط إجراءات الربط  وتقليص التعامل المابشر بين العميل والمرفق الخدمي بالنسبة للأنشطة الميدانية مكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق أعلى مرتبة في هذا المجال. وحالياً يستغرق تسجيل شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة ثمانية أيام ونصف (8.5 يوم) ويكلف 13.4% من دخل الفرد مقارنة بـ 19.5 يوما و 18.8% من دخل الفرد قبل 15 عاماً. وفي العام الماضي، عملت الكويت على تسهيل إجراءات تسجيل الملكية من خلال تحسين شفافية نظام إدارة الأراضي. ونتيجة لذلك، انخفض الوقت اللازم لتسجيل الممتلكات إلى النصف، حيث انخفض من 70 يوما إلى 35 يوما. كما سهلت الكويت إجراءات بدء النشاط التجاري من خلال إنشاء نافذة واحدة وتحسين إجراءات التسجيل عبر الإنترنت. وحسنت قطر من إمكانية الوصول إلى المعلومات الائتمانية من خلال البدء بتوفير التقييمات الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية والمقترضين. كما تم أيضاً تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد مع افتتاح ميناء حمد الجديد. وفي عمان، أصبحت التجارة عبر الحدود أسهل من خلال تعزيز نظام النافذة الواحدة على الإنترنت للصادرات والواردات، وتقليل الوقت اللازم لإعداد الوثائق المطلوبة. وبخصوص الترتيب العالمي لسهولة ممارسة الأعمال، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الحادية والعشرين عالمياً والأولى خليجياً، تليها البحرين (66)، وعمان (71)، وقطر (83)، والمملكة العربية السعودية (92) والكويت (96). وعموما، فإن أداء دول مجلس التعاون الخليجي جيدافي مجال دفع الضرائب، حيث تستغرق إجراءات دفع الضرائب 49 ساعة كمتوسط في المنطقة، مقارنة بمتوسط قدره 160 ساعة في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع لمنظمة  التعاون الاقتصادي والتنمة و 240 ساعة على المستوى العالمي. وفي الواقع، فإن أسرع الاقتصادات في العالم من حيث دفع الضرائب هي جميع دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية). وجاء أداء دول مجلس التعاون الخليجي ضعيفاً في مجال بدء النشاط التجاري، حيث يستغرق الأمر 15 يوما لتسجيل شركة جديدة، مقارنة بثمانية أيام ونصف (8.5) في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
Signs of Economic Recovery in Middle East and North Africa But Growth Still Impacted by Instability
 New World Bank report identifies factors influencing the region’s medium to long term growth Washington D.C. – October 11th, 2017 – Despite a growth slowdown in 2017 at 2.1 percent, economic prospects in the Middle East and North Africa (MENA) region are projected to improve in 2018 and 2019 with growth exceeding 3 percent according to the new  World Bank MENA Economic Monitor titled “Refugee Crisis in MENA, Meeting the Development Challenge.”  Both MENA’s oil exporters and oil importers will benefit from a steady improvement in global growth; increased trade with Europe and Asia; more stable commodity markets, especially oil; and reforms undertaken in some of the countries in the region.  “The short-term prospects of economic recovery are contingent on several factors, including the uncertainty arising from prolonged conflicts in the region and the massive numbers of forcibly displaced persons” said Lili Mottaghi, World Bank Economist and the report lead author. ”MENA countries need to adopt the right mix of policies to grow faster, including  reforms to diversify the economies and strengthen the business environment to unleash the potential of the private sector.” The report analyses the impact of the region’s ongoing instability on growth prospects, with performance half below pre-2011 levels, making it difficult to address youth unemployment and the needs of refugees across the region as conflicts continue. “Because the legacy of conflicts tend to lower growth prospects, both the private and public sector will need to be more agile and combine their efforts to chart a new path,” said Rabah Arezki, World Bank MENA Chief Economist. By the end of 2016, over 5.4 million Syrians were registered refugees concentrated at 75 percent in Lebanon and Jordan. The report highlights the impact of the massive scale of inflows of refugees on host countries’ and suggests pathways to support countries facing the increasing pressure on public finances and services while maintaining their macro-economic stability. The report suggests that there is a need to transition from humanitarian to development aid and develop more robust statistics to monitor refugees’ welfare and international assistance. “ In addition to meeting their immediate needs for food and shelter, refugees need education to build their human capital and jobs to preserve their dignity, and prepare them to  return to their home countries when stability is restored. This is a global responsibility” said Hafez Ghanem, World Bank Vice-President for the MENA region. “The donor community, including the World Bank is stepping up its efforts to achieve this goal and mobilize concessional financing to support host countries meet the increased development demand” he added.
L’économie montre des signes de redressement dans la région Moyen Orient et Afrique du Nord, mais la croissance continue de pâtir de l’instabilité
Washington, le 11 octobre 2017 – En dépit d’un ralentissement de la croissance en 2017 de l’ordre de 2,1%, les perspectives économiques dans la région Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA) devraient s’améliorer en 2018 et 2019, la croissance dépassant 3 % selon le Bulletin d’information économique de la région MENA intitulé « Crise des réfugiés dans la région MENA, relever le défi du développement ».  Au sein de la région MENA, les exportateurs et importateurs de pétrole tireront tous profit d’une amélioration constante de la croissance mondiale, de l’augmentation des échanges avec l’Europe et l’Asie, d’une plus grande stabilité des marchés de produits de base – particulièrement du pétrole – et des réformes entreprises dans certains pays de la région.  « Les perspectives à court terme de redressement économique dépendent de plusieurs facteurs, parmi lesquels les incertitudes résultant des conflits prolongés dans la région et de l’afflux de personnes déplacées de force », déclare Lili Mottaghi, économiste à la Banque mondiale et auteur principal du rapport. « Les pays de la région doivent adopter la bonne combinaison de politiques pour se développer plus rapidement, y compris des réformes visant à diversifier les économies et renforcer l’environnement des affaires dans le but de renforcer le potentiel du secteur privé. » Le rapport analyse l’impact de l’instabilité grandissante dans la région sur les perspectives de croissance, les performances étant inférieures de moitié à leurs niveaux d’avant 2011, ce qui fait qu’il est difficile de s’attaquer au problème du chômage des jeunes et de répondre aux besoins du grand nombre de personnes déplacées à travers la région par suite de conflits qui se prolongent. Selon Rabah Arezki, économiste en chef à la Banque mondiale, “avec les répercussions des conflits qui ont tendance à tirer les perspectives de croissance vers le bas, les secteurs public et privé devront faire preuve d’agilité et conjuguer leurs efforts pour inverser la trajectoire”. Vers la fin 2016, on dénombrait plus de 5,4 millions de réfugiés syriens enregistrés, dont 75 % étaient concentrés au Liban et en Jordanie. Le rapport souligne l’impact de l’afflux massif des réfugiés dans les pays d’accueil, et suggère des moyens d’aider les pays dont les finances publiques et les services sont soumis à une pression croissante tout en préservant leur stabilité macroéconomique. Il évoque la nécessité de passer d’une intervention humanitaire à l’aide au développement, et de constituer des statistiques plus robustes pour le suivi de l’aide sociale apportée aux réfugiés et de l’appui de la communauté internationale. « En plus de réponses à leurs besoins immédiats de subsistance et de logement, les réfugiés désirent une éducation pour développer leur capital humain et des emplois pour préserver leur dignité et se préparer à retourner à leurs pays d’origine une fois la stabilité rétablie. Il s’agit là d’une responsabilité mondiale », affirme Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA. « La communauté des bailleurs, y compris la Banque mondiale, redouble d’efforts pour réaliser cet objectif et mobiliser des financements concessionnels afin d’aider les pays d’accueil à faire face aux besoins accrus en matière de développement », ajoute-t-il.
Post Selected Items to:

Showing 10 items of about 15000

home  •   advertising  •   terms of service  •   privacy  •   about us  •   contact us  •   press release design by Popshop •   © 1999-2017 NewsKnowledge