Login
Password
Sources on this Page

> Headlines by Category

 Home / Regional / Middle East / Saudi Arabia

You are using the plain HTML view, switch to advanced view for a more complete experience.

Région MENA : répondre à la demande d’électricité de demain
Washington, 15 novembre 2017 – Les pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) risquent d’avoir du mal à satisfaire la demande d’électricité de leurs populations et de leurs économies, en plein essor, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale publié aujourd’hui. Destiné aux décideurs politiques, aux organismes de réglementation et aux dirigeants des compagnies d’électricité, le rapport intitulé “Shedding Light on Electricity Utilities in the Middle East and North Africa” propose une analyse approfondie des performances actuelles de ces entreprises. Une amélioration des rendements pourrait financer les investissements indispensables dans le secteur énergétique de la région, estimés en moyenne à 3 % du PIB. Si la faiblesse des tarifs, dont le niveau est trop bas pour couvrir les coûts, explique en grande partie le manque actuel d’efficacité des entreprises d’électricité, d’autres facteurs entrent en ligne de compte, comme les pertes commerciales, les failles du système de recouvrement et les sureffectifs. Le rapport plaide pour une démarche axée sur le client qui permettrait aux entreprises d’électricité de répondre efficacement à la demande. Il souligne par ailleurs la nécessité de consolider les capacités de la région et, parallèlement, d’améliorer la rentabilité. Enfin, le rapport présente une nouvelle base de données, qui rassemble des informations sur 67 compagnies d’électricité de 14 économies de la région MENA : Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Cisjordanie, Djibouti, Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Tunisie et Yémen. Ce nouvel outil devrait aider les décideurs à intégrer les multiples dimensions de la performance de gestion des entreprises de services publics face aux grands enjeux de la politique énergétique.
Saudi Arabia Carries Out Record Number of Reforms to Improve Business Climate: Doing Business Report
RIYADH, October 31, 2017 – Saudi Arabia carried out a record number of reforms during the past year to improve the business climate for small and medium enterprises, says the World Bank Group’s latest Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs report. With six reforms, Saudi Arabia carried the largest number of reforms in the Middle East and North Africa region. The reforms covered most areas included in the report. Saudi Arabia increased its DTF score by 2.93, which is significantly higher than the 0.38 average increase among high income economies. Saudi Arabia has the second best improvement in DTF score among high income economies after Brunei Darussalam (+5.77). “Such strong progress in just one year is testimony to the commitment of the Government in improving the Kingdom’s investment climate. The well-orchestrated and coordinated efforts amongst various Government agencies should send a strong signal to investors interested in investing in the Kingdom,” said Nadir Mohammed, World Bank’s Country Director for Saudi Arabia. Marking its 15th anniversary, the Doing Business report notes that Saudi Arabia has implemented 30 reforms since 2003, with the majority of reforms focused on Starting a Business (seven), followed by Registering Property (five) and Getting Credit (four). As a result, today it takes an average of 18 days to start a business in Riyadh, compared to 81.5 days 15 years ago. The reforms implemented in the past year in Saudi Arabia are:Starting a Business was made easier through the introduction of an online system that merges name reservation and the submission of the articles of association into one procedure. The online payment system was also improved, removing the need to pay fees in person.In Registering Property, the efficiency of the land administration system was improved by implementing an online platform to check for ownership and encumbrances and by streamlining the property registration process. Additionally, Saudi Arabia made registering property easier by improving the land administration system’s dispute resolution mechanisms. As a result, it takes only 1.5 days to transfer property, at no cost.Minority investor protections were strengthened by increasing shareholder rights and role in major decisions, clarifying ownership and control structures, requiring greater corporate transparency and regulating the disclosure of transactions with interested parties.Paying Taxes was simplified by improving the online platform for filing and paying taxes, which reduced the number of hours needed to pay taxes from 67 to 47.In Trading Across Borders, the time for documentary compliance for exports and imports was shortened by reducing the number of documents required for customs clearance, which decreased the time for documentary compliance by nine days for both exports (from 90 hours to 81 hours) and imports (from 131 hours to 122 hours).Enforcing Contracts was made easier by introducing an electronic case management system for the use of judges and lawyers. “The reforms of the past year are extremely comprehensive, covering six of the 10 Doing Business areas that feed into the rankings. Such a strong momentum, if continued in the coming years, will be transformational to the business climate in Saudi Arabia,” said Rita Ramalho, Acting Director of the World Bank’s Global Indicators Group, which produces the report. Saudi Arabia performs well in the areas of Protecting Minority Investors, where it ranks 10 globally, Registering Property (24) and Dealing with Construction Permits (38). For example, Saudi Arabia receives a score of 7 out of 10 points on the extent of conflict of interest regulation index, which is significantly higher than the regional average of 4.9 points and higher than the average of 6.4 points of OECD high-income economies. In addition, it only takes 1.5 days to register a property in Riyadh, compared to the average of 22 days in OECD high-income economies. However, Saudi Arabia lags in areas such as Trading Across Borders, and Resolving Insolvency. For example, in Trading Across Borders, border compliance for imports takes 228 hours, compared to just nine hours on average in OECD high-income economies.
دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد 15 إصلاحاً لتحسين مناخ الأعمال: تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
الرياض، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - نفذت دول مجلس التعاون الخليجي 15 إصلاحاً خلال العام الماضي لتحسين مناخ أعمالها وقدرتها التنافسية، وفقا لآخر تقرير لممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاحات التي تهدف إلى خلق الوظائف تصدره مجموعة البنك الدولي. جاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث جهود الإصلاح بعدد ستة إصلاحات، تليها الإمارات العربية المتحدة بأربعة إصلاحات، في حين اعتمدت الكويت وقطر إصلاحين لكل منهما، في حين قامت سلطنة عمان بتنفيذ عملية إصلاح واحدة. يشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لإصداره، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي نفذت 103 عملية إصلاح خلال السنوات الـ 15 الماضية، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الإصلاحات التي نفذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة خلال السنوات الـ 15 الماضية حيث نفذت 33 إصلاحاً، تليها المملكة العربية السعودية بـ 30 عملية إصلاح. وصرح السيد نادر محمد، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي قائلاً "مع التزامها بتطوير القطاع الخاص، بذلت دول مجلس التعاون الخليجي جهوداً كثيرة لتحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الخاصة. ونتطلع إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تبني الممارسات التنظيمية المنصفة والشفافة والفعالة التي يدعوا إليها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال". ويصنف التقرير المملكة العربية السعودية بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث الإصلاحات، ويقاس ذلك بتحسن المسافة من الحدّ الأعلى للأداء. وسجلت السعودية ارتفاعاً في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بنسبة 2.93. وفي المتوسط، كانت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع (ليس فقط  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) قد سجلت زيادة في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بنسبة 0.35.  وحققت المملكة العربية السعودية ثاني أفضل تحسن في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع بعد بروني دار السلام. وخلال العام الماضي، شملت الإصلاحات في المملكة العربية السعودية تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية. ونتيجة لذلك، تمتلك المملكة العربية السعودية نظاماً فعالاً لتسجيل الأراضي حيث لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوماً ونصف دون أي تكلفة. وعلى النقيض من ذلك، يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمةالتعاون الاقتصادي والتنمية . كما عززت المملكة العربية السعودية حماية المستثمرين الأقلية من خلال زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الهامة، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة، مطالبة بقدر أكبر من شفافية الشركات وتنظيم عملية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية. وقد دفعت الإصلاحات في حماية المستثمرين الأقلية المملكة العربية السعودية إلى المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة. كما عملت المملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب، مما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة. وشملت الإصلاحات الأخرى زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي، مما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام بالنسبة للصادرات (من 90 يوما إلى 81 يوما) والواردات (من 131 يوما إلى 122 يوما). وشملت الإصلاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز الرقابة على جودة البناء، وبالتالي أحرزت الإمارات أعلى درجة ممكنة في مؤشر رقابة جودة البناء. كما حسنت دولة الإمارات العربية المتحدة الوصول إلى المعلومات الائتمانية من خلال البدء بتزويد البنوك والمؤسسات المالية بالتقييمات الائتمانية للمستهلك. وفي مجال الحصول على الكهرباء، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الصدارة على مستوى العالم. ويستغرق الحصول على الكهرباء في الإمارات العربية المتحدة 10 أيام، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 92 يوما، والمتوسط في البلدان ذات الدخل المرتفع في  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 78 يوما. إضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات الأخيرة لتبسيط إجراءات الربط  وتقليص التعامل المابشر بين العميل والمرفق الخدمي بالنسبة للأنشطة الميدانية مكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق أعلى مرتبة في هذا المجال. وحالياً يستغرق تسجيل شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة ثمانية أيام ونصف (8.5 يوم) ويكلف 13.4% من دخل الفرد مقارنة بـ 19.5 يوما و 18.8% من دخل الفرد قبل 15 عاماً. وفي العام الماضي، عملت الكويت على تسهيل إجراءات تسجيل الملكية من خلال تحسين شفافية نظام إدارة الأراضي. ونتيجة لذلك، انخفض الوقت اللازم لتسجيل الممتلكات إلى النصف، حيث انخفض من 70 يوما إلى 35 يوما. كما سهلت الكويت إجراءات بدء النشاط التجاري من خلال إنشاء نافذة واحدة وتحسين إجراءات التسجيل عبر الإنترنت. وحسنت قطر من إمكانية الوصول إلى المعلومات الائتمانية من خلال البدء بتوفير التقييمات الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية والمقترضين. كما تم أيضاً تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد مع افتتاح ميناء حمد الجديد. وفي عمان، أصبحت التجارة عبر الحدود أسهل من خلال تعزيز نظام النافذة الواحدة على الإنترنت للصادرات والواردات، وتقليل الوقت اللازم لإعداد الوثائق المطلوبة. وبخصوص الترتيب العالمي لسهولة ممارسة الأعمال، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الحادية والعشرين عالمياً والأولى خليجياً، تليها البحرين (66)، وعمان (71)، وقطر (83)، والمملكة العربية السعودية (92) والكويت (96). وعموما، فإن أداء دول مجلس التعاون الخليجي جيدافي مجال دفع الضرائب، حيث تستغرق إجراءات دفع الضرائب 49 ساعة كمتوسط في المنطقة، مقارنة بمتوسط قدره 160 ساعة في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع لمنظمة  التعاون الاقتصادي والتنمة و 240 ساعة على المستوى العالمي. وفي الواقع، فإن أسرع الاقتصادات في العالم من حيث دفع الضرائب هي جميع دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية). وجاء أداء دول مجلس التعاون الخليجي ضعيفاً في مجال بدء النشاط التجاري، حيث يستغرق الأمر 15 يوما لتسجيل شركة جديدة، مقارنة بثمانية أيام ونصف (8.5) في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
مستقبل الطلب على الكهرباء في العالم العربي
واشنطن العاصمة، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 - أشار تقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تجد صعوبةً في تلبية الطلب على الكهرباء من جراء الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي. ويُقدِّم التقرير الصادر بعنوان "تسليط الضوء على مرافق الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لواضعي السياسات، والهيئات التنظيمية، ومديري مرافق الكهرباء تحليلا مُوسَّعاً للأداء الحالي لمرافق الكهرباء. يقول التقرير إن إجراء تحسينات في كفاءة مرافق الكهرباء قد يساعد على تغطية الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في قطاع الكهرباء بالمنطقة، والتي يُقدَّر أنها تبلغ في المتوسط 3% من إجمالي الناتج المحلي. وتُعزَى أوجه القصور الحالية لنقص كفاءة المرافق في معظمها إلى تحديد رسوم استهلاك الكهرباء بأقل من مستويات استرداد كامل التكلفة، وأيضا إلى الخسائر التجارية، وأوجه القصور في تحصيل الرسوم، وتضخُم أعداد العاملين. ويُشدِّد التقرير على أهمية مرافق الكهرباء التي تُركِّز على تلبية احتياجات المستخدمين وتعمل بكفاءة وفعالية لتحقيق احتياجاتهم. ويُؤكِّد أيضاً على الحاجة إلى تقوية قدرات المنطقة جنباً إلى جنب مع زيادة مردود التكلفة. ويُدشِّن التقرير قاعدة بيانات الكهرباء التي أُنشئت حديثا وتُغطِّي 67 مرفقاً للكهرباء في 14 اقتصادا في المنطقة: الجزائر وجمهورية مصر العربية والبحرين وجيبوتي والعراق والأردن ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وقطر والجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية وتونس والضفة الغربية. وتُتيح قاعدة البيانات هذه مورداً عاماً ثمينا لواضعي السياسات بتزويدهم بالمساعدة في التوفيق بين الأبعاد المتعددة لأداء إدارة المرافق مع التشديد على الشواغل الرئيسية المتعلقة بسياسات الطاقة.
تقرير ممارسة الأعمال 2018: السعودية تنفذ عدداً قياسياً من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال
الرياض، 31 أكتوبر 2017 – نفذت المملكة العربية السعودية عدداً قياسياً من الإصلاحات خلال العام الماضي في سعيها لتحسين مناخ الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك في أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي عن ممارسة الأعمال 2018.وأشار التقرير الذي حمل عنوان "الإصلاح لخلق فرص العمل" أن المملكة  نفّذت ست إجراءات إصلاحية وهو العدد الأكبر من الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام. وشملت تلك الإصلاحات معظم المجالات التي يغطيها التقرير وأدى ذلك إلى ارتفاع مركز  المملكة في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بـ 2.93 نقطة وهو معدل أعلى بكثير من معدل الزيادة المتوسط البالغ 0.38 في الدول مرتفعة الدخل. كما حققت المملكة العربية السعودية ثاني أفضل تحسن في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بين الدول مرتفعة الدخل بعد بروناي دار السلام (التي حققت معدل 5.77+).وتعليقاً على ذلك،  قال نادر محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول الخليج: "إن التقدم القوي الذي حققته السعودية  خلال سنة واحدة فقط هو شهادة على التزام الحكومة نحو إصلاح مناخ الاستثمار في المملكة." مشيراً إلى أن " الجهود المتناغمة والمنسقة بشكل جيد بين مختلف الجهات الحكومية ترسل مؤشراً قوياً للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة".وفي سنته الخامسة عشر، يُشير تقرير ممارسة الأعمال إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت 30 إصلاحاً منذ عام 2003، حيث ركزّت معظم تلك الإصلاحات على مجال بدء الأعمال التجارية (سبعة إصلاحات) ويليها التسجيل العقاري (خمسة إصلاحات) والحصول على الإئتمان (أربعة إصلاحات). وكنتيجة لذلك فقد أصبح اليوم متوسط الفترة اللازمة لبدء العمل التجاري 18 يوماً في الرياض مقارنة بمعدل 81.5 يوماً قبل خمسة عشر عاماً.وفيما يلي لمحة عن الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي:- تم تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية من خلال إدخال نظام إلكتروني يدمج بين حجز الاسم التجاري وتقديم النظام الأساسي في إجراء واحد. كما تم تحسين نظام الدفع الإلكتروني بحيث لم تعد هناك حاجة لسداد الرسوم شخصياً.- فيما يتعلق بتسجيل العقارات تم تحسين مستوى الكفاءة في نظام إدارة الأراضي من خلال تنفيذ منصة إلكترونية للتحقق من الملكية ومن وجود أي عوائق على العقار ومن خلال ترشيد إجراءات التسجيل العقاري. علاوة على ذلك جعلت المملكة العربية السعودية مسألة تسجيل العقارات أسهل وأبسط من خلال تحسين آليات حل النزاعات في نظام إدارة الأراضي. وكنتيجة لذلك أصبح نقل الملكية يستغرق 1.5 يوماً وبدون أي تكلفة.- تم تعزيز الحمايات للمستثمرين الأقلية من خلال زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الكبرى وإيضاح هياكل الملكية والسيطرة ووضع اشتراطات لزيادة الشفافية في الشركات وتنظيم مسألة الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.- تم تبسيط إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين المنصة الإلكترونية لتعبئة النماذج ودفع الضرائب وأدى ذلك إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 ساعة إلى 47 ساعة.- فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود تم تقصير الوقت اللازم لإتمام عملية التصدير والاستيراد من خلال تخفيض عدد المستندات المطلوبة للتخليص الجمركي الأمر الذي أدى إلى خفض الفترة الزمنية اللازمة بمعدل تسعة أيام بالنسبة لكل من الصادرات (من 90 ساعة إلى 81 ساعة) والواردات (من 131 ساعة إلى 122 ساعة).- تم تبسيط إجراءات إنفاذ العقود من خلال إدخال نظام إلكتروني لإدارة القضايا للقضاة والمحامين.تقول ريتا رامالهو، القائم بأعمال مدير مجموعة المؤشرات العالمية للبنك الدولي، وهي الجهة المصدرة للتقرير: "إن الإصلاحات المنفذة خلال العام الماضي شاملة للغاية وتغطي ستة مجالات من بين 10 مجالات، مرتبطة بأداء الأعمال يتم الاعتماد عليها في ترتيب الدول. إن ذلك الزخم القوي، إذا ما استمر خلال الأعوام القادمة، سيؤدي إلى إحداث تحول كبير في مناخ الأعمال في المملكة العربية السعودية".ويُعتبر أداء المملكة العربية السعودية جيداً في مجالات حماية المستثمرين الأقلية حيث تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم وفي تسجيل الملكية (المرتبة 24) وفي معالجة تراخيص البناء (المرتبة 38). على سبيل المثال حصلت المملكة العربية السعودية على درجة 7 من 10 درجات في مؤشر اللوائح المتعلقة بتعارض المصالح وهي درجة أعلى بكثير من المعدل المتوسط في المنطقة الذي يبلغ 4.9 نقاط وأعلى كذلك من المتوسط السائد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عالية الدخل الذي يبلغ 6.4 نقطة. بالإضافة إلى ذلك فإن تسجيل العقار في الرياض يستغرق 1.5 يومأً فقط مقارنة بمتوسط فترة 22 يوماً في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.على الرغم من ذلك ، لا تزال المملكة العربية السعودية متأخرة في بعض المجالات مثل التجارة عبر الحدود وحل مسألة الإعسار، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود يستغرق الالتزام بمتطلبات الحدود للواردات 228 ساعة مقارنة بـ 9 ساعات فقط في المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع. 
GCC states adopt 15 reforms to improve business climate: Doing Business report
RIYADH, October 31, 2017 – Countries of the Gulf Cooperation Council (GCC) carried out 15 reforms during the past year to improve their business climate and competitiveness, says the World Bank Group’s latest Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs report.  The reform effort was led by Saudi Arabia, with six reforms, and the United Arab Emirates, with four. Kuwait and Qatar adopted two reforms each, while Oman carried out one. Marking its 15th anniversary, the Doing Business report notes that the GCC states have implemented 103 reforms in the past 15 years, accounting for more than a third of all reforms implemented in the Middle East and North Africa region. The UAE has implemented the highest number of reforms in the region in the past 15 years, with 33 reforms, followed by Saudi Arabia, with 30. “With their commitment to develop the private sector, the GCC states have done much to improve the business climate for private enterprises. We look forward to a continuation of efforts to embrace the fair, transparent and efficient regulatory practices that the Doing Business report champions,” said Nadir Mohammed, the Regional Director for GCC Countries. The report ranks Saudi Arabia among the top 20 reformers in the world and the 2nd best reformer among high income and G20 countries, as measured by the improvement in the distance to frontier. Saudi Arabia increased its DTF score by 2.93. On average high-income economies (not only OECD) increased their DTF score by 0.35.  Saudi Arabia has the second-best improvement in DTF score among high income economies after Brunei Darussalam. During the past year, the reforms in Saudi Arabia included improving the efficiency of the land administration system to streamline the property registration process. As a result, Saudi Arabia has an efficient land registry and it takes only 1.5 days to transfer property, at no cost. In contrast, it takes more than 22 days and costs 4.2 percent of the property value on average across OECD high-income economies. Saudi Arabia also strengthened minority investor protections by increasing shareholder rights and role in major decisions, clarifying ownership and control structures, requiring greater corporate transparency and regulating the disclosure of transactions with interested parties. The reforms in Protecting Minority Investors brought Saudi Arabia to number 10 globally, which should send a strong signal to investors interested to invest in the kingdom. Saudi Arabia also made paying taxes easier by improving its online platform for filing and paying taxes, which reduced the number of hours needed to pay taxes from 67 to 47. Other reforms included increasing the ease of trading across borders by reducing the number of documents required for customs clearance, which decreased the time for documentary compliance by nine days for both exports (from 90 days to 81 days) and imports (from 131 days to 122 days).  Reforms in the UAE included strengthening construction quality control, thus earning the country the highest possible score on the building quality control index. The UAE also improved access to credit information by starting to provide consumer credit scores to banks and financial institutions.  In the area of Getting Electricity, the UAE has achieved global leader status. It takes 10 days to obtain an electricity connection in the UAE, compared to the global average of 92 days and the OECD high-income average of 78 days. Recent reforms to streamline the connection process and eliminating interactions between the customer and the utility for external works has allowed the UAE to attain top ranking in this area. Registering a company in the UAE today takes on average 8.5 days and costs 13.4 percent income per capita, compared to 19.5 days and 18.8 percent 15 years ago.  In the past year, Kuwait made registering property easier by improving the transparency of the land administration system. As a result, the time needed to register property has been halved, falling from 70 days to 35 days. Kuwait made starting a business easier by establishing a one stop shop and improving online registration. Qatar improved access to credit information by starting to provide consumer credit scores to banks, financial institutions and borrowers. Exporting and importing was also made easier with the commissioning of the new Hamad Port. In Oman, cross border trade was made easier by enhancing an online single window system for exports and imports, and reducing the time required for documentary compliance. In the global ranking stakes for the ease of doing business, UAE, in 21st place, is the top-ranked economy in the GCC, followed by Bahrain (66), Oman (71), Qatar (83), Saudi Arabia (92) and Kuwait (96).  Overall, the GCC performs well in the area of Paying Taxes. It takes 49 hours to pay taxes on average in the region, compared with an average of 160 hours in the OECD high-income economies and 240 hours globally. In fact, the world’s fastest economies in terms of paying taxes are all GCC states – the UAE, Bahrain, Qatar, and Saudi Arabia.  The GCC underperforms in the area of Starting a Business. It takes 15 days to register a new business, compared to 8.5 days in OECD high-income economies.
Meeting the Future Demand for Electricity in the Arab World
Washington, November 15, 2017 – The Middle East and North Africa (MENA) region may struggle to meet the electricity demands of its growing populations and economies, according to a new World Bank report launched today. “Shedding Light on Electricity Utilities in the Middle East and North Africa,” offers policy makers, regulators and the managers of electricity utilities an extensive analysis of the current performance of electricity utilities. Improvements in the efficiency of electricity utilities could cover the average investment urgently needed in the region’s electricity sector, estimated at 3 percent of GDP. Current inefficiencies of utilities are mainly due to tariffs set below cost-recovery levels, but also to commercial losses, collection failures, and overstaffing. The report underlines the importance of client oriented electricity utilities that function efficiently and effectively in response to client demands. The need to strengthen the region capabilities is also emphasized in tandem with raising cost- efficiency. The report also inaugurates a newly created electricity database that covers 67 electricity utilities of 14 economies of the MENA region: Algeria, the Arab Republic of Egypt, Bahrain, Djibouti, Iraq, Jordan, Lebanon, Morocco, Oman, Qatar, the Republic of Yemen, Saudi Arabia, Tunisia, and the West Bank. The database offers a valuable public resource for policy makers providing help in reconciling the multiple dimensions of utility management performance with key energy policy concerns. 
المرصد الإقتصادي-أكتوبر 2017: أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مواجهة تحديات التنمية
من بين البلدان المصدرة للنفطومن المتوقع أن تتحسن آفاق النمو في المنطقة عامي 2018 و2019، حيث تتأقلم الحكومات ببطء مع "الوضع المعتاد الجديد" لأسعار النفط المنخفضة. ولمواجهة أثر هبوط أسعار النفط، اعتمدت معظم الحكومات إجراءات جديدة للإيرادات، تتراوح بين زيادات في ضريبة دخل الشركات بالبحرين وسلطنة عُمان وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018 في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تخفيضات للإنفاق تشمل تقليص دعم الوقود والمياه والكهرباء في بلدان أخرى بالمنطقة. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من المنتظر أن يصل معدل النمو الإجمالي عام 2019 إلى 2.7% مقابل 0.7% عام 2017، ويتراوح من 3.5% في الكويت إلى 2.1% في المملكة العربية السعودية.من بين البلدان المستوردة للنفطمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري أداء أفضل مع تحرير سعر الصرف وزيادة الصادرات والسياحة. ومن المنتظر أن تتسارع وتيرة النمو عام 2019 إلى 5.3%. ومن المرجح أن يسجل المغرب نموا أسرع وتيرة عام 2017 عما شهده عام 2016 وذلك بسبب الانتعاش القوي في الإنتاج الزراعي، ولكن الاقتصاد مُعرّض للآثار السلبية للجفاف.التوقعات القصيرة الأجلستؤثر عدة عوامل على آفاق النمو على المدى القصير في المنطقة، مثل الصراعات القائمة وأزمة اللاجئين، وارتفاع عجز الموازنة، وانخفاض أسعار النفط، وتخفيض إنتاج أوبك، فضلا عن الأثر الاقتصادي للصدع الخليجي.التوقعات الطويلة الأجلإن نمط النمو الطويل الأجل في المنطقة هو التقلب: الارتفاع والهبوط مع أسعار النفط وارتفاع معدلات البطالة (30% في المتوسط بين الشباب). وتعدّ الإصلاحات ملحّة لتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن النفط وإطلاق العنان لإمكانيات القطاع الخاص. كما أن تشجيع القطاع الخاص الرسمي وإصلاح قطاع التعليم ضروريان أيضا لزيادة قابلية الشباب للتوظيف، ولا سيما بين الشابات.أزمة اللاجئينلم تؤد الصراعات التي طال أمدها في المنطقة إلى زيادة المخاطر على التوقعات الاقتصادية للمنطقة فحسب، بل أبرزت أيضا التحديات الإنمائية الناجمة عن أزمة اللاجئين. ويتطلب مواجهة هذه التحديات عملا جماعيا، فرفاه اللاجئين هو منفعة عامة عالمية، لأنه يعزز الاستقرار العالمي. وإلى جانب الغذاء والمأوى، يحتاج اللاجئون إلى الحصول على التعليم والخدمات الصحية، وفرص العمل للحفاظ على كرامتهم وسبل عيشهم. وينبغي على الحكومات والمجتمع الدولي رصد رفاه اللاجئين ووضع سياسات للانتقال من المعونة الإنسانية إلى المعونة الإنمائية.بوصف أزمة اللاجئين منفعة عامة عالمية، يحتاج المجتمع الدولي إلی مضاعفة مساندته  لمساعدة البلدان المضيفة علی تلبية هذه التحديات الإنمائية. لقد قام البنك الدولي بترجمة أقواله إلى أفعال حيث بدأ توسيع جهوده الإنمائية في المنطقة وأنشأ البرنامج العالمي للتمويل الميسر لتزويد البلدان المضيفة بتمويل مُيسّر لتلبية الاحتياجات الإنمائية العاجلة.الآفاق الاقتصادية ل: الجزائر l جيبوتي l مصر l العراق l إيران l الأردن l لبنان l ليبيا l المغرب l فلسطين l تونس l اليمن l دول مجلس التعاون: البحرين | الكويت | سلطنة عُمان | قطر | المملكة العربية السعودية | الإمارات العربية
MENA Economic Monitor, October 2017: Refugees in MENA, Meeting the Development Challenge
Among oil exporters Growth outlook in MENA’s oil exporters is projected to improve in 2018 and 19, as governments are slowly adapting to the “new normal” of low oil prices. To counter the impact of falling oil prices, most of the governments have adopted new revenue measures. These measures range from increases in corporate income tax in Bahrain and Oman, and the introduction of value-added tax (VAT) in 2018 in all GCC countries, to spending cuts that include reducing fuel, water, and electricity subsidies elsewhere in the region. In GCC countries, growth is expected to reach 2.7 percent in 2019, up from 0.7 percent in 2017, ranging from 3.5 percent in Kuwait to 2.1 percent in Saudi Arabia. Among oil importers Egypt’s economy is projected to perform better with the liberalization in the exchange rate, increased exports and tourism; growth is expected to accelerate to 5.3 percent in 2019. Morocco will likely grow faster in 2017 than in 2016 due to a strong rebound in agricultural output, but the economy is vulnerable to drought. Short-term prospects Several factors will impact the region’s short-term growth prospects, such as the ongoing conflicts and refugee crisis, high fiscal deficits, low oil prices and OPEC’s production cuts as well as the economic impact of the Gulf rift. Longer-term prospects The long-term pattern of growth in the region is one of volatility, rising and falling with the price of oil and high unemployment rates (averaging 30% for the youth). Reforms are urgent, to diversify away from oil and unleash the potential of the private sector. Promoting the formal private sector and reforming the education system are also critical to increase youth employability, especially among young women. Refugees crisis The protracted conflicts in the region not only has increased the risk to MENA’s economic outlook but also has brought refugees’ development challenges to the forefront. Meeting these challenges requires collective action. The welfare of refugees is a global public good, as it promotes global stability. Beyond food and shelter, refugees need access to education, health services and jobs to preserve their dignity and livelihoods. Governments and the global community will need to monitor refugees’ welfare and to develop policies to transition from humanitarian to development aid. As a global public good, the international community needs to step up its support to host countries to meet these development challenges. The World Bank has started to walk the talk by expanding its development effort in the region and has the Global Concessional Financing Facility to provide host countries with concessional financing to respond to immediate development needs. Economic Prospects for:  Algeria | Djibouti | Egypt | | Iraq | Iran | Jordan | Lebanon | Libya | Morocco | Palestine | Tunisia | Yemen | GCC: United Arab Emirates | Bahrain | Saudi Arabia | Oman | Qatar | Kuwait
المملكة العربية السعودية: الآفاق الاقتصادية- أكتوبر 2017
أنعشت آفاق المستقبل المعتدلة لأسعار النفط أجندة إستراتيجية الإصلاح (رؤية السعودية 2030). وفي 2017، أظهرت السلطات التزامها باتفاق منظمة أوبك العام الماضي بتقليص إنتاجها النفطي، وأطلقت مبادرات إصلاح كبيرة. ومع الجهود التي تتكشَّف أبعادها لضبط أوضاع المالية العامة، تحقَّقت تحسينات في آفاق المستقبل للمالية العامة في الأمد المتوسط على حساب النمو، الذي يعتمد اعتمادا وثيقا على الإنفاق العام. شهد الاقتصاد السعودي نموا بمعدل متواضع قدره 1.7% في 2016 مع بقاء أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل طوال العام كله تقريبا. وتشير بيانات النصف الأول من عام 2017 إلى أن إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول تراجع مسجلا انكماشا نسبته 0.5% على أساس سنوي مقارن. وانخفض مؤشر إنتاج النفط الخام بنسبة 4.4% بسبب اتفاق أوبك على تقييد الإنتاج. لكن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بلغ نحو 0.7% في الفترة نفسها. ومع أنه لم يتم بعد إصدار البيانات الرسمية لإجمالي الناتج المحلي عن الربع الثاني لعام 2017، فإن مؤشرات أخرى تنبئ باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي. من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي تباطؤا كبيرا، وأن يبلغ معدل نموه نحو 0.3% في 2017، وذلك بفضل انتعاش طفيف لأسعار النفط، وخفض حصة إنتاج المملكة في إطار اتفاق أوبك، والآثار الانكماشية لبرنامج التوازن المالي. ولكن مع تلاشي الآثار السلبية قصيرة الأجل للإصلاحات الهيكلية، وتحسُّن الميزانية الحكومية، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى أكثر من 2% بحلول عام 2019. وفضلا عن ذلك، يٌرسِل تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رائد إستراتيجية رؤية 2030 وليا للعهد إشارة قوية عن التزام أطول أجلا من جانب الحكومة بالاستمرار في طريق الإصلاح وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة دور القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يتقلَّص عجز الموازنة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى نحو 10% وأن يواصل التراجع إلى أقل من 7% مع استمرار نتائج الإصلاحات لأسعار المنتجات النفطية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
Post Selected Items to:

Showing 10 items of about 30000

home  •   advertising  •   terms of service  •   privacy  •   about us  •   contact us  •   press release design by Popshop •   © 1999-2017 NewsKnowledge