Login
Password
Sources on this Page

> Headlines by Category

 Home / Regional / Middle East / Saudi Arabia

You are using the plain HTML view, switch to advanced view for a more complete experience.

Global Economic Prospects 2018: Middle East & North Africa
Recent developments: Growth in the Middle East and North Africa is estimated to have slowed sharply to 1.8 percent in 2017 from 5 percent the year before. The slowdown in growth among oil exporters, driven by oil production cuts and continued geopolitical tensions, has more than offset a pickup among oil-importing economies. Fiscal adjustments also held back growth among both oil-importing and oil-exporting economies in the region. Growth among members of the Gulf Cooperation Council (GCC) slowed, reflecting lower oil output. Growth in Saudi Arabia fell to 0.3 percent in 2017 from 1.7 last year amid oil production cuts and fiscal consolidation, and the United Arab Emirates eased to 1.4 percent. The diplomatic rift between Qatar and neighboring economies is estimated to have weighed somewhat on Qatar’s economy, but the impact on neighboring economies has been limited. After an exceptionaly high growth rate in 2016 due to lifting of sanctions, growth in the Islamic Republic of Iran moderated in 2017, contributing sizably to the moderation in regional growth. Among the region’s oil importers, the Arab Republic of Egypt’s growth remained broadly stable at 4.2 percent in fiscal year 2017 (July 1, 2016 – June 30, 2017). An exchange rate devaluation had a positive impact on competitiveness in that country, contributing to strong industrial production, investment, and exports in the second half of the fiscal year. Morocco’s growth jumped to a 4.1 percent rate on a strong rebound in agricultural production. Outlook: Growth in the region is expected to accelerate to 3 percent in 2018 and 3.2 percent in 2019, assuming a moderation of geopolitical tensions and a modest rise in oil prices. GCC economies are anticipated to lead stronger growth in the region, supported by easing fiscal adjustment, infrastructure investment such as the UAE Expo 2020, and reforms to promote non-oil sector activity. Growth among the GCC countries as a group is forecast to pick up to 2 percent this year from 0.7 percent in the year just ended. Growth in Saudi Arabia is anticipated to advance to 1.2 percent. The Islamic Republic of Iran, the second largest economy in the region, growth is anticipated to rise to 4 percent in 2018.  Strengthening private consumption and investment are anticipated to support stronger growth in the region in general. In Algeria, a more expansionary fiscal stance than previously planned is expected to raise growth in the short-term. Iraq’s activity is expected to improve amid more favorable security conditions. Growth among some oil importers in the region is anticipated to improve in 2018 as business and consumer confidence are boosted by reforms and as external demand improves. Egypt’s economy is expected to expand by 4.5 percent in FY 2018 as ongoing reforms and improved business climate provide further impetus to industrial activity and exports. Risks: Risks to growth in the region vary across oil exporters and importers, but are generally tilted to the downside. Geopolitical risks remain elevated, and are complicated by intra-regional diplomatic tensions. Oil importers are vulnerable to spillovers from armed conflicts in fragile economies, including Libya, the Syrian Arab Republic, and the Republic of Yemen. Conflicts have interrupted basic access to food services, education and health, and the protracted displacement of people in the fragile economies has generated a refugee crisis that creates economic pressures for host countries and amplifies fundamental health and welfare challenges. Weaker-than-expected oil prices would cloud growth prospects for the region’s oil exporters. While the impetus for reforms has gained momentum in the region, the uncertainty regarding the scope, depth and  sustained nature of these reforms may limit their positive impact. Source: World Bank. Notes: e = estimate; f = forecast. World Bank forecasts are frequently updated based on new information and changing (global) circumstances. Consequently, projections presented here may differ from those contained in other Bank documents, even if basic assessments of countries’ prospects do not differ at any given moment in time.
الآفاق الاقتصادية العالمية 2018: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أحدث التطورات: تشير التقديرات إلى أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجع تراجعا حادا إلى 1.8% عام 2017 مقابل 5% في السنة السابقة. وأدى هبوط معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط، مدفوعا بخفض الإنتاج واستمرار التوترات الجيوسياسية، إلى تعويض ارتفاع النمو في البلدان المستوردة للنفط. كما أدى تصحيح أوضاع الموازنة إلى تقييد النمو في البلدان المستوردة والبلدان المصدرة للنفط بالمنطقة.  وتراجع النمو في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي نتيجة لخفض إنتاج النفط. ففي المملكة العربية السعودية، انخفض معدل النمو إلى 0.3% عام 2017 من 1.7% العام الماضي مع خفض إنتاج النفط وضبط أوضاع المالية العامة، وانخفض معدل النمو في الإمارات العربية المتحدة إلى 1.4%. وتشير التقديرات إلى أن الصدع الدبلوماسي بين قطر والدول المجاورة قد أثر نوعا ما على الاقتصاد القطري، ولكن أثره على الدول المجاورة كان محدودا. وبعد الارتفاع غير العادي في معدل نمو الاقتصاد الإيراني عام 2016 بسبب رفع العقوبات، تراجع المعدل عام 2017، مما أسهم بشكل ملحوظ في اعتدال النمو على مستوى المنطقة.  ومن بين البلدان المستوردة للنفط، ظل النمو في مصر مستقرا على نطاق واسع عند 4.2% في السنة المالية 2017 (1 يوليو/تموز 2016 - 30 يونيو/حزيران 2017). وكان لخفض سعر الصرف أثر إيجابي على القدرة التنافسية لمصر حيث أسهم في تعزيز الإنتاج الصناعي والاستثمار والصادرات في النصف الثاني من السنة المالية. وقفز نمو المغرب إلى 4.1% بفضل الانتعاش القوي في الإنتاج الزراعي.التوقعات: من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في المنطقة إلى 3% عام 2018 و3.2% عام 2019، بافتراض هدوء التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط ارتفاعا معتدلا. ومن المتوقع أن تقود دول مجلس التعاون الخليجي مسار النمو الأقوى في المنطقة، مدعومة بتخفيف إصلاحات المالية العامة، والاستثمار في البنية التحتية مثل معرض (إكسبو) الإمارات 2020، والإصلاحات الرامية إلى تعزيز نشاط القطاع غير النفطي. ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة 2% هذا العام مقابل 0.7% في العام المنتهي.ومن المتوقع أن يرتفع النمو في السعودية إلى 1.2%. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في إيران، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى 4% عام 2018. ومن المتوقع أن يساعد تعزيز الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص على تحقيق نمو أقوى في المنطقة بشكل عام. وفي الجزائر، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المدى القصير بسبب موقف المالية العامة الأكثر توسعا مما كان مقررا من قبل. ومن المنتظر أن يتحسن النشاط الاقتصادي بالعراق مع تحسن الأوضاع الأمنية.ومن المتوقع أن يتحسن النمو في بعض البلدان المستوردة للنفط في المنطقة عام 2018 مع ارتفاع مستوى الثقة بين الشركات والمستهلكين نتيجة لتطبيق إصلاحات ومع تحسن الطلب الخارجي. ومن المنتظر أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في السنة المالية 2018، حيث أن الإصلاحات الجارية وتحسين مناخ الأعمال يوفران زخما إضافيا للنشاط الصناعي والصادرات.المخاطر: تتفاوت مخاطر النمو في المنطقة فيما بين البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، ولكنها تتجه عموما نحو الهبوط. ولا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، وتزيدها تعقيدا التوترات الدبلوماسية داخل المنطقة. أما البلدان المستوردة للنفط فهي عرضة للتداعيات الناجمة عن الصراعات المسلحة في البلدان الهشة، بما فيها ليبيا وسوريا واليمن. فقد أدت هذه الصراعات إلى إعاقة الوصول الأساسي إلى الخدمات الغذائية والتعليم والصحة، وأسفر نزوح سكان تلك البلدان لسنوات طويلة إلى نشوء أزمة لاجئين تخلق ضغوطا اقتصادية على البلدان المضيفة وتزيد من التحديات أمام الخدمات الأساسية للرعاية الصحية والرفاه.ومن شأن انخفاض أسعار النفط عن المتوقع أن يتسبب في غموض آفاق النمو بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط بالمنطقة. وفي حين اكتسب الزخم اللازم للإصلاح دفعة في المنطقة، فإن عدم اليقين فيما يتعلق بنطاق هذه الإصلاحات وعمقها وطبيعتها المستدامة قد يحد من أثرها الإيجابي.
Perspectives pour l'économie en 2018 : Moyen-Orient et Afrique du Nord
Tendances récentes : selon les estimations, la croissance dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord a fortement ralenti en 2017, à 1,8 %, contre 5 % l’an dernier. Le fléchissement de la croissance dans les pays exportateurs de pétrole, lié aux réductions de production et aux tensions géopolitiques persistantes, a plus que compensé le redressement des pays importateurs de pétrole. Les mesures d’ajustement budgétaire ont également freiné l’expansion dans l’ensemble de la région, pays exportateurs et importateurs de pétrole confondus. La croissance a marqué le pas dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, plombée par la baisse de la production de pétrole. En Arabie saoudite, elle est passée de 1,7 % en 2016 à 0,3 % en 2017, ce tassement s’expliquant par des réductions de production et des mesures d’assainissement budgétaire, tandis qu’aux Émirats arabes unis, le rythme s’est ralenti à 1,4 %. La crise diplomatique entre le Qatar et ses voisins devrait peser sur les performances économiques de l’émirat, mais elle n’a eu qu’un impact limité sur les autres économies. Après des résultats exceptionnels en 2016, liés à la levée des sanctions, la République islamique d’Iran a connu une croissance plus modérée en 2017, contribuant ainsi sensiblement à l’affaiblissement des performances régionales. Parmi les pays importateurs de pétrole, la croissance dans la République arabe d’Égypte est restée globalement stable, à 4,2 % pour l’exercice 2017 (1er juillet 2016-30 juin 2017). Une dépréciation du taux de change a eu un impact positif sur la compétitivité du pays, stimulant la production industrielle, l’investissement et les exportations au second semestre de l’exercice. La croissance au Maroc a bondi à 4,1 %, grâce au net redressement de la production agricole. Perspectives : dans l’hypothèse d’une atténuation des tensions géopolitiques et d’une légère hausse des cours du pétrole, la croissance dans la région devrait s’accélérer en 2018 et en 2019, à respectivement 3 % et 3,2 %. Les pays du Conseil de coopération du Golfe devraient tirer les performances régionales, bénéficiant de l’allégement des mesures d’ajustement budgétaire, d’investissements dans les infrastructures, notamment pour l’Exposition universelle de 2020 aux Émirats arabes unis, et des réformes visant à promouvoir l’activité hors secteur pétrolier. Globalement, la croissance des pays du Conseil de coopération du Golfe devrait rebondir à 2 % en 2018, contre 0,7 % en 2017. L’Arabie saoudite devrait voir sa croissance accélérer à 1,2 % en 2018, tandis qu’elle est attendue à 4 % dans la République islamique d’Iran, deuxième économie de la région. Le renforcement de la consommation privée et de l’investissement devraient sous-tendre des performances d’ensemble plus fortes. En Algérie, une politique budgétaire plus expansionniste que prévu devrait stimuler la croissance à court terme alors qu’en Iraq, l’activité devrait redémarrer à la faveur de l’amélioration des conditions sécuritaires. La croissance de certains pays importateurs devrait repartir en 2018, soutenue par des réformes qui dopent la confiance des entreprises et des consommateurs et par le redressement de la demande extérieure. L’économie égyptienne devrait accélérer de 4,5 % sur l’exercice 2018, les réformes en cours et l’amélioration du climat des affaires stimulant l’activité industrielle et les exportations. Risques : variables entre les pays exportateurs et importateurs de pétrole de la région, les risques pour la croissance sont d’une manière générale toujours présents. La situation géopolitique reste tendue et exacerbée par des tensions diplomatiques au sein de la région. Les pays importateurs de pétrole pourraient subir les retombées des conflits armés dans les économies fragiles, notamment en Libye, en République arabe syrienne et en République du Yémen. Ces conflits interdisent l’accès aux services de base, comme l’alimentation, l’éducation et la santé, et les déplacements prolongés de populations dans les économies fragiles ont provoqué une crise des réfugiés, qui fragilise les économies des pays d’accueil et exacerbe les difficultés sur le plan de la santé et du bien-être. Des cours du pétrole plus faibles que prévu pourraient assombrir les perspectives de croissance des pays exportateurs de la région. Les réformes ont certes gagné du terrain, mais les incertitudes entourant leur portée, leur profondeur et leur pérennité pourraient restreindre les effets positifs.
دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد 15 إصلاحاً لتحسين مناخ الأعمال: تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
الرياض، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - نفذت دول مجلس التعاون الخليجي 15 إصلاحاً خلال العام الماضي لتحسين مناخ أعمالها وقدرتها التنافسية، وفقا لآخر تقرير لممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاحات التي تهدف إلى خلق الوظائف تصدره مجموعة البنك الدولي. جاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث جهود الإصلاح بعدد ستة إصلاحات، تليها الإمارات العربية المتحدة بأربعة إصلاحات، في حين اعتمدت الكويت وقطر إصلاحين لكل منهما، في حين قامت سلطنة عمان بتنفيذ عملية إصلاح واحدة. يشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لإصداره، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي نفذت 103 عملية إصلاح خلال السنوات الـ 15 الماضية، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الإصلاحات التي نفذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة خلال السنوات الـ 15 الماضية حيث نفذت 33 إصلاحاً، تليها المملكة العربية السعودية بـ 30 عملية إصلاح. وصرح السيد نادر محمد، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي قائلاً "مع التزامها بتطوير القطاع الخاص، بذلت دول مجلس التعاون الخليجي جهوداً كثيرة لتحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الخاصة. ونتطلع إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تبني الممارسات التنظيمية المنصفة والشفافة والفعالة التي يدعوا إليها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال". ويصنف التقرير المملكة العربية السعودية بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث الإصلاحات، ويقاس ذلك بتحسن المسافة من الحدّ الأعلى للأداء. وسجلت السعودية ارتفاعاً في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بنسبة 2.93. وفي المتوسط، كانت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع (ليس فقط  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) قد سجلت زيادة في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بنسبة 0.35.  وحققت المملكة العربية السعودية ثاني أفضل تحسن في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع بعد بروني دار السلام. وخلال العام الماضي، شملت الإصلاحات في المملكة العربية السعودية تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية. ونتيجة لذلك، تمتلك المملكة العربية السعودية نظاماً فعالاً لتسجيل الأراضي حيث لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوماً ونصف دون أي تكلفة. وعلى النقيض من ذلك، يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمةالتعاون الاقتصادي والتنمية . كما عززت المملكة العربية السعودية حماية المستثمرين الأقلية من خلال زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الهامة، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة، مطالبة بقدر أكبر من شفافية الشركات وتنظيم عملية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية. وقد دفعت الإصلاحات في حماية المستثمرين الأقلية المملكة العربية السعودية إلى المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة. كما عملت المملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب، مما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة. وشملت الإصلاحات الأخرى زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي، مما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام بالنسبة للصادرات (من 90 يوما إلى 81 يوما) والواردات (من 131 يوما إلى 122 يوما). وشملت الإصلاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز الرقابة على جودة البناء، وبالتالي أحرزت الإمارات أعلى درجة ممكنة في مؤشر رقابة جودة البناء. كما حسنت دولة الإمارات العربية المتحدة الوصول إلى المعلومات الائتمانية من خلال البدء بتزويد البنوك والمؤسسات المالية بالتقييمات الائتمانية للمستهلك. وفي مجال الحصول على الكهرباء، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الصدارة على مستوى العالم. ويستغرق الحصول على الكهرباء في الإمارات العربية المتحدة 10 أيام، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 92 يوما، والمتوسط في البلدان ذات الدخل المرتفع في  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 78 يوما. إضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات الأخيرة لتبسيط إجراءات الربط  وتقليص التعامل المابشر بين العميل والمرفق الخدمي بالنسبة للأنشطة الميدانية مكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق أعلى مرتبة في هذا المجال. وحالياً يستغرق تسجيل شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة ثمانية أيام ونصف (8.5 يوم) ويكلف 13.4% من دخل الفرد مقارنة بـ 19.5 يوما و 18.8% من دخل الفرد قبل 15 عاماً. وفي العام الماضي، عملت الكويت على تسهيل إجراءات تسجيل الملكية من خلال تحسين شفافية نظام إدارة الأراضي. ونتيجة لذلك، انخفض الوقت اللازم لتسجيل الممتلكات إلى النصف، حيث انخفض من 70 يوما إلى 35 يوما. كما سهلت الكويت إجراءات بدء النشاط التجاري من خلال إنشاء نافذة واحدة وتحسين إجراءات التسجيل عبر الإنترنت. وحسنت قطر من إمكانية الوصول إلى المعلومات الائتمانية من خلال البدء بتوفير التقييمات الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية والمقترضين. كما تم أيضاً تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد مع افتتاح ميناء حمد الجديد. وفي عمان، أصبحت التجارة عبر الحدود أسهل من خلال تعزيز نظام النافذة الواحدة على الإنترنت للصادرات والواردات، وتقليل الوقت اللازم لإعداد الوثائق المطلوبة. وبخصوص الترتيب العالمي لسهولة ممارسة الأعمال، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الحادية والعشرين عالمياً والأولى خليجياً، تليها البحرين (66)، وعمان (71)، وقطر (83)، والمملكة العربية السعودية (92) والكويت (96). وعموما، فإن أداء دول مجلس التعاون الخليجي جيدافي مجال دفع الضرائب، حيث تستغرق إجراءات دفع الضرائب 49 ساعة كمتوسط في المنطقة، مقارنة بمتوسط قدره 160 ساعة في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع لمنظمة  التعاون الاقتصادي والتنمة و 240 ساعة على المستوى العالمي. وفي الواقع، فإن أسرع الاقتصادات في العالم من حيث دفع الضرائب هي جميع دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية). وجاء أداء دول مجلس التعاون الخليجي ضعيفاً في مجال بدء النشاط التجاري، حيث يستغرق الأمر 15 يوما لتسجيل شركة جديدة، مقارنة بثمانية أيام ونصف (8.5) في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
Reforming Fossil Fuel Subsides for a Cleaner Future
Phasing out fossil fuel subsidies remains a major global challenge, two years after the adoption of the Paris Agreement at COP21. These subsidies contribute significantly to global warming. At a time when countries are trying to put the brakes on burning fossil fuels, an estimated 13% of global CO2 emissions has been linked to the use of subsidized fossil fuels for consumption, according the International Energy Agency (IEA). The IEA also found that in 2015, about $325 billion was spent on energy subsidies globally - more than double the value of subsidies for renewables. Not only are subsidies holding the world back from a low-carbon future, but their intended beneficiaries – the poor – gain significantly less from these subsidies than the wealthy who generally consume more energy. Subsidizing fossil fuels can also reduce the amount of public money available for schools, hospitals, and social programs to help poor and vulnerable populations.
Реформирование субсидирования на ископаемые виды топлива во имя «чистого будущего»
Поэтапный отказ от субсидирования ископаемых видов топлива и спустя два года после принятия Парижского соглашения на COP21 остается серьезной глобальной проблемой. Эти субсидии в значительной степени способствуют глобальному потеплению. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в то время, когда страны пытаются притормозить использование практики сжигания ископаемых видов топлива, примерно 13% глобальных выбросов CO2 связаны с использованием субсидированных видов ископаемого топлива. МЭА также обнаружило, что в 2015 году на субсидирование энергетики во всем мире было потрачено около $325 млрд - более чем в два раза больше стоимости субсидий на возобновляемые источники энергии. Субсидии не просто возвращают мир назад из низкоуглеродного будущего, но и их предполагаемые бенефициары – бедные – получают значительно меньше от этих субсидий, чем богатые, которые обычно потребляют больше энергии. Субсидирование ископаемых видов топлива также может сократить объем государственных средств, доступных школам, больницам и социальным программам, которые могут помочь бедным и уязвимым группам населения.
مستقبل الطلب على الكهرباء في العالم العربي
واشنطن العاصمة، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 - أشار تقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تجد صعوبةً في تلبية الطلب على الكهرباء من جراء الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي. ويُقدِّم التقرير الصادر بعنوان "تسليط الضوء على مرافق الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لواضعي السياسات، والهيئات التنظيمية، ومديري مرافق الكهرباء تحليلا مُوسَّعاً للأداء الحالي لمرافق الكهرباء. يقول التقرير إن إجراء تحسينات في كفاءة مرافق الكهرباء قد يساعد على تغطية الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في قطاع الكهرباء بالمنطقة، والتي يُقدَّر أنها تبلغ في المتوسط 3% من إجمالي الناتج المحلي. وتُعزَى أوجه القصور الحالية لنقص كفاءة المرافق في معظمها إلى تحديد رسوم استهلاك الكهرباء بأقل من مستويات استرداد كامل التكلفة، وأيضا إلى الخسائر التجارية، وأوجه القصور في تحصيل الرسوم، وتضخُم أعداد العاملين. ويُشدِّد التقرير على أهمية مرافق الكهرباء التي تُركِّز على تلبية احتياجات المستخدمين وتعمل بكفاءة وفعالية لتحقيق احتياجاتهم. ويُؤكِّد أيضاً على الحاجة إلى تقوية قدرات المنطقة جنباً إلى جنب مع زيادة مردود التكلفة. ويُدشِّن التقرير قاعدة بيانات الكهرباء التي أُنشئت حديثا وتُغطِّي 67 مرفقاً للكهرباء في 14 اقتصادا في المنطقة: الجزائر وجمهورية مصر العربية والبحرين وجيبوتي والعراق والأردن ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وقطر والجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية وتونس والضفة الغربية. وتُتيح قاعدة البيانات هذه مورداً عاماً ثمينا لواضعي السياسات بتزويدهم بالمساعدة في التوفيق بين الأبعاد المتعددة لأداء إدارة المرافق مع التشديد على الشواغل الرئيسية المتعلقة بسياسات الطاقة.
Région MENA : répondre à la demande d’électricité de demain
Washington, 15 novembre 2017 – Les pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) risquent d’avoir du mal à satisfaire la demande d’électricité de leurs populations et de leurs économies, en plein essor, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale publié aujourd’hui. Destiné aux décideurs politiques, aux organismes de réglementation et aux dirigeants des compagnies d’électricité, le rapport intitulé “Shedding Light on Electricity Utilities in the Middle East and North Africa” propose une analyse approfondie des performances actuelles de ces entreprises. Une amélioration des rendements pourrait financer les investissements indispensables dans le secteur énergétique de la région, estimés en moyenne à 3 % du PIB. Si la faiblesse des tarifs, dont le niveau est trop bas pour couvrir les coûts, explique en grande partie le manque actuel d’efficacité des entreprises d’électricité, d’autres facteurs entrent en ligne de compte, comme les pertes commerciales, les failles du système de recouvrement et les sureffectifs. Le rapport plaide pour une démarche axée sur le client qui permettrait aux entreprises d’électricité de répondre efficacement à la demande. Il souligne par ailleurs la nécessité de consolider les capacités de la région et, parallèlement, d’améliorer la rentabilité. Enfin, le rapport présente une nouvelle base de données, qui rassemble des informations sur 67 compagnies d’électricité de 14 économies de la région MENA : Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Cisjordanie, Djibouti, Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Tunisie et Yémen. Ce nouvel outil devrait aider les décideurs à intégrer les multiples dimensions de la performance de gestion des entreprises de services publics face aux grands enjeux de la politique énergétique.
Meeting the Future Demand for Electricity in the Arab World
Washington, November 15, 2017 – The Middle East and North Africa (MENA) region may struggle to meet the electricity demands of its growing populations and economies, according to a new World Bank report launched today. “Shedding Light on Electricity Utilities in the Middle East and North Africa,” offers policy makers, regulators and the managers of electricity utilities an extensive analysis of the current performance of electricity utilities. Improvements in the efficiency of electricity utilities could cover the average investment urgently needed in the region’s electricity sector, estimated at 3 percent of GDP. Current inefficiencies of utilities are mainly due to tariffs set below cost-recovery levels, but also to commercial losses, collection failures, and overstaffing. The report underlines the importance of client oriented electricity utilities that function efficiently and effectively in response to client demands. The need to strengthen the region capabilities is also emphasized in tandem with raising cost- efficiency. The report also inaugurates a newly created electricity database that covers 67 electricity utilities of 14 economies of the MENA region: Algeria, the Arab Republic of Egypt, Bahrain, Djibouti, Iraq, Jordan, Lebanon, Morocco, Oman, Qatar, the Republic of Yemen, Saudi Arabia, Tunisia, and the West Bank. The database offers a valuable public resource for policy makers providing help in reconciling the multiple dimensions of utility management performance with key energy policy concerns. 
GCC states adopt 15 reforms to improve business climate: Doing Business report
RIYADH, October 31, 2017 – Countries of the Gulf Cooperation Council (GCC) carried out 15 reforms during the past year to improve their business climate and competitiveness, says the World Bank Group’s latest Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs report.  The reform effort was led by Saudi Arabia, with six reforms, and the United Arab Emirates, with four. Kuwait and Qatar adopted two reforms each, while Oman carried out one. Marking its 15th anniversary, the Doing Business report notes that the GCC states have implemented 103 reforms in the past 15 years, accounting for more than a third of all reforms implemented in the Middle East and North Africa region. The UAE has implemented the highest number of reforms in the region in the past 15 years, with 33 reforms, followed by Saudi Arabia, with 30. “With their commitment to develop the private sector, the GCC states have done much to improve the business climate for private enterprises. We look forward to a continuation of efforts to embrace the fair, transparent and efficient regulatory practices that the Doing Business report champions,” said Nadir Mohammed, the Regional Director for GCC Countries. The report ranks Saudi Arabia among the top 20 reformers in the world and the 2nd best reformer among high income and G20 countries, as measured by the improvement in the distance to frontier. Saudi Arabia increased its DTF score by 2.93. On average high-income economies (not only OECD) increased their DTF score by 0.35.  Saudi Arabia has the second-best improvement in DTF score among high income economies after Brunei Darussalam. During the past year, the reforms in Saudi Arabia included improving the efficiency of the land administration system to streamline the property registration process. As a result, Saudi Arabia has an efficient land registry and it takes only 1.5 days to transfer property, at no cost. In contrast, it takes more than 22 days and costs 4.2 percent of the property value on average across OECD high-income economies. Saudi Arabia also strengthened minority investor protections by increasing shareholder rights and role in major decisions, clarifying ownership and control structures, requiring greater corporate transparency and regulating the disclosure of transactions with interested parties. The reforms in Protecting Minority Investors brought Saudi Arabia to number 10 globally, which should send a strong signal to investors interested to invest in the kingdom. Saudi Arabia also made paying taxes easier by improving its online platform for filing and paying taxes, which reduced the number of hours needed to pay taxes from 67 to 47. Other reforms included increasing the ease of trading across borders by reducing the number of documents required for customs clearance, which decreased the time for documentary compliance by nine days for both exports (from 90 days to 81 days) and imports (from 131 days to 122 days).  Reforms in the UAE included strengthening construction quality control, thus earning the country the highest possible score on the building quality control index. The UAE also improved access to credit information by starting to provide consumer credit scores to banks and financial institutions.  In the area of Getting Electricity, the UAE has achieved global leader status. It takes 10 days to obtain an electricity connection in the UAE, compared to the global average of 92 days and the OECD high-income average of 78 days. Recent reforms to streamline the connection process and eliminating interactions between the customer and the utility for external works has allowed the UAE to attain top ranking in this area. Registering a company in the UAE today takes on average 8.5 days and costs 13.4 percent income per capita, compared to 19.5 days and 18.8 percent 15 years ago.  In the past year, Kuwait made registering property easier by improving the transparency of the land administration system. As a result, the time needed to register property has been halved, falling from 70 days to 35 days. Kuwait made starting a business easier by establishing a one stop shop and improving online registration. Qatar improved access to credit information by starting to provide consumer credit scores to banks, financial institutions and borrowers. Exporting and importing was also made easier with the commissioning of the new Hamad Port. In Oman, cross border trade was made easier by enhancing an online single window system for exports and imports, and reducing the time required for documentary compliance. In the global ranking stakes for the ease of doing business, UAE, in 21st place, is the top-ranked economy in the GCC, followed by Bahrain (66), Oman (71), Qatar (83), Saudi Arabia (92) and Kuwait (96).  Overall, the GCC performs well in the area of Paying Taxes. It takes 49 hours to pay taxes on average in the region, compared with an average of 160 hours in the OECD high-income economies and 240 hours globally. In fact, the world’s fastest economies in terms of paying taxes are all GCC states – the UAE, Bahrain, Qatar, and Saudi Arabia.  The GCC underperforms in the area of Starting a Business. It takes 15 days to register a new business, compared to 8.5 days in OECD high-income economies.
Post Selected Items to:

Showing 10 items of about 29000

home  •   advertising  •   terms of service  •   privacy  •   about us  •   contact us  •   press release design by Popshop •   © 1999-2018 NewsKnowledge